کاستی‌های طرح «جرم سیاسی»

١- سال‌های درازی است که تعریف جرم ‌سیاسی، محل بحث است. این مناقشه از قانون اساسی مشروطیت تاکنون ادامه داشته است. بسیار بوده‌اند کسانی که تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و اعلام می‌کردند اتهامشان سیاسی است و متقابلا گفته می‌شد جرم سیاسی نداریم، چون تعریف نشده و آنچه ادعا می‌شود «جرم ‌سیاسی» است، درواقع امنیتی است.

در مقام دفاع از متهمانی که بر مبنای تعریف غیرمستقیم شورای انقلاب از جرم سیاسی، اتهامشان «سیاسی» بود، این موضوع مطرح و همیشه از طرف دادگاه‌ها رد می‌شد.
٢- سرانجام پس از افت‌وخیزهای بسیار، چشممان به طرح جرم سیاسی در مجلس نهم روشن شد. فقط به چند نکته اصلی و کلیدی اشاره می‌کنیم.
٣- موارد مهم قابل‌ذکر به قرار زیر است:
الف- ماده یک طرح به این شرح است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصول و چارچوب بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». گفتنی است: اولا- «نقد عملکرد حاکمیت» یا «انگیزه کسب یا حفظ قدرت» اصلا جرم نمی‌تواند و نباید تلقی شود تا سیاسی باشد یا غیرسیاسی. ثانیا- «ضربه‌زدن» یعنی چه؟ چه زمانی می‌توانیم بگوییم منظور فاعل و مرتکب، «ضربه‌زدن» است؟ چه کارهایی مصداق این مفهوم هستند؟ ثالثا- تبصره ماده «اصول و چارچوب‌ها» را برشمرده است. معنی «اصول» تقریبا روشن است اما مفهوم «چارچوب» چیست؟ و چه زمانی و چگونه می‌توان به آن «ضربه زد»؟ فراموش نکنیم که در قانون‌گذاری باید الفاظ را با ترازوی توزین الماس توزین کنیم.
ب- بند چهار ماده دو قانون، «جرائم راجع به تقصیران مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی» را جرم سیاسی محسوب کرده است.
این فصل مواد ۵٧٠ تا ۵٨٧ قانون مجازات را دربر می‌گیرد. به بعضی از این اعمال که سیاسی تلقی شده‌اند، اشاره می‌کنیم:
- سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم - اقدام برخلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول - عدم استماع شکایت کسی که به طور غیرقانونی زندانی شده و نرساندن شکایت او به مقامات صالحه.
- تحویل‌گرفتن زندانی بدون برگ بازداشت - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین و احکام دادگاه‌ها - دخالت در امور قضائی - شکنجه متهم برای گرفتن اقرار! - هتک ‌حرمت منازل! - خرید مال به‌عنف - هتک‌ حرمت مراسلات و مخابرات!
پ- از سوی دیگر، تبصره بند پنج ماده دو قانون جرائم موجب حد و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی را از زمره جرائم سیاسی مستثنا کرده است. به این ترتیب، موارد زیر ولو اینکه توأم با خشونت نباشد، سیاسی تلقی نخواهد شد: - تشکیل جمعیت با هدف برهم‌زدن امنیت کشور و عضویت در این جمعیت‌ها (توجه شود احراز این «هدف» امری موضوعی و با مرجع رسیدگی است) (ماده ۴٩٨) - تبلیغ علیه نظام (موضوع ماده ۵٠٠ قانون مجازات) که عنوانی کلی است. - همکاری با «دول خارجی متخاصم» در حدی که محاربه نباشد (به ابهام در معرض «دولت متخاصم» توجه شود) (ماده ۵٠٨) - بَغی، که به عقیده علمای حقوق جزا، جرمی سیاسی است، حتی اگر متهم قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شود، سیاسی محسوب نخواهد شد (ماده ٢٨٨ قانون مجازات)
ویژگی کلی موجود در بسیاری از قوانین کیفری ما، یعنی وجود الفاظ و عبارات مبهم که امکان برداشت‌ها و تفسیرهای گوناگون را به مجری و قاضی می‌دهد، ناچار در جرم سیاسی همه ملحوظ خواهد بود.
۴- در مقدمه توجیهی طرح آمده است که مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٨٠ طرحی را درباره جرم سیاسی به تصویب رساند که با ١٨ ایراد شورای نگهبان مواجه شد که در نتیجه اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و هنوز در آن مرجع موجود یا مطرح است. طرحی که اخیرا تصویب شد، آن طرح نیست. بلکه‌‌ همان طرحی است که در سال ١٣٩٢ اعلام وصول شد و‌‌ همان زمان مورد نقد و بررسی قرار گرفت (شماره ١٨٣٩ مورخ ١/٧/٩٢ روزنامه شرق)
سوابق، تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد، نشان می‌دهد در ١٣٨٧ پیش‌نویسی در قوه قضائیه تهیه شده بود تا در قالب قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ بیاید (که نیامد). در این متن مصادیق جرم سیاسی به طور کلی برشمرده شده و به قرار آتی بود:
یک- فعالیت تبلیغی مؤثر علیه نظام
دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی غیرقانونی
سه- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل داده‌ها (دیتا) و امثال آن
چهار- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آن‌ها
پنج- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
در این متن تصریح شده بود: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرائی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.
هرچند این متن هم از ابهام و اشکال خالی نیست اما مقایسه آن با آنچه اخیرا تصویب شد، نشان می‌دهد که «... فاصله ره کجاست تا به کجا».
همچنین برداشت‌هایی که از مصوبات شورای انقلاب در سال ١٣۵٨، درباره تعریف و مصداق «جرم سیاسی» می‌توان کرد (که بحثی مجزا و مستوفی را می‌طلبد) و مقایسه آن با طرح اخیر، ما را به این نتیجه می‌رساند که در این مسیر پیشرفتی نداشته‌ایم.
۵- نتیجه: به نظر می‌رسد تعریف‌نکردن جرم سیاسی بهتر از تصویب طرح اخیر خواهد بود. چون با تعریف‌نکردن، حداقل راه نقد و نظر باز و امید تصویب متنی قابل‌قبول باقی خواهد بود اما در صورت تصویب طرح، شاید انجام وظیفه مردم در اجرای اصل هشتم قانون اساسی نیز دشوار یا غیرممکن شود. والله اعلم.
* حقوق‌دان