اقتصاد ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها
موسی غنی‌نژاد / دنیای اقتصاد
گرفتاری‌های اقتصاد ایران با تحریم‌ها آغاز نشد و با برداشته شدن آنها یقینا به خودی خود برطرف نخواهد شد. اگر تلاش جدی در جهت اصلاحات عمیق اقتصادی صورت نگیرد، نظام اقتصادی کشور ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت به‌طور منطقی به وضعیت قبل از تحریم‌ها برخواهد گشت البته با درآمدهای نفتی حدود یک سوم آن زمان و بنگاه‌های آسیب دیده و بسیار آسیب‌پذیرتر از قبل. در واقع، اقتصاد ایران از اواسط دهه 1380با اجرای اقدامات اقتصادی نابخردانه‌‌ای مانند کاهش دستوری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، تثبیت نرخ برابری ارزهای خارجی که در شرایط تورم دورقمی داخلی به‌معنای کاهش نرخ حقیقی ارزهای خارجی بود، با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.
با اضافه شدن سیاست‌های دیگری نظیر اعطای وام به طرح‌های زودبازده که معنای دیگری جز اتلاف منابع مالی نظام بانکی نداشت، اقتصاد کشور در سرازیری سقوط قرار گرفت؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 به کمتر از یک درصد کاهش یافت و تقریبا هیچ اشتغال جدیدی نیز در این سال‌ها ایجاد نشد. آنچه این سقوط را از چشم‌های مردمان کوچه و بازار پنهان می‌کرد افزایش شدید درآمدهای نفتی بود که دولت با اتکا به آنها و باز کردن شیر واردات ارزان قیمت، اقتصاد ملیِ از نفس افتاده را سرپا نگه می‌داشت. رشد اقتصادی 5/ 6 درصدی سال 1389 و 3/ 4 درصدی سال 1390 نتیجه دوپینگ نفتی ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت خام بود. تحریم‌های اقتصادی در حقیقت این اثر دوپینگی را زودتر از موعد خنثی کرد و رشد اقتصادی را به منفی 8/ 6 درصد در سال 1391 کاهش داد. اگر هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اِعمال نمی‌شد رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 با تاخیر یکی دوساله ظهور می‌کرد؛ همچنان که امروزه در ونزوئلا شاهد آن هستیم. با این حساب روشن است که به صرف رفع تحریم‌ها مشکلات اقتصادی عدیده و عظیم اقتصاد ایران به خودی خود حل نخواهد شد و معضلات پیشین به شکل‌های مختلف و شاید با شدت کمتری تداوم خواهد یافت. برای فهم این معضلات و چاره‌جویی برای آنها لازم است به چگونگی جریان سقوط اقتصاد ایران اشاره کنیم.
تلاطم‌های شدید متغیر‌های اقتصاد کلان در کشور ما به مدت بیش از چهار دهه فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نامناسب کرده است. لازم به تاکید نیست که رویدادهای بزرگی مانند انقلاب و جنگ تحمیلی در این مدت طبیعتا در این امر اثر داشته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد معضل اقتصاد ایران ریشه‌های عمیق‌تری دارد که به ساختار و کارکرد آن برمی‌گردد؛ چراکه اجرای برخی اصلاحات اقتصادی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی به ویژه در مدت اجرای برنامه سوم، باوجود دستاوردهای مهمی که داشته، ثبات پایداری را نتوانسته به‌وجود بیاورد. آنچه از آن به عنوان سقوط اقتصاد ایران یاد کردیم اتفاقا بلافاصله پس از بهبود نسبی عملکرد اقتصادی پس از برنامه سوم روی داد و این نشان دهنده آسیب‌پذیری نظام اقتصادی کشور در برابر تغییرات سیاسی است. درست است که سیاست‌های پوپولیستی حاکم بر کشور از سال 1384 موجب افول تاسف بار اقتصاد ملی در نیمه دوم دهه 1380 شد، اما باید توجه داشت که فراهم بودن بستر حقوقی و نهادی نقشی اساسی در اجرای بی‌محابای چنین سیاست‌هایی داشت.
باز بودن دست دولت در قیمت‌گذاری در همه بازارها، تعیین دستوری نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی، تخصیص دستوری منابع بانکی بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی که سیاست‌های فاجعه‌بار پوپولیستی را امکان‌پذیر ساخت، جملگی ریشه در قوانین و نهادهای معیوبی دارد که طی دهه‌ها انباشته شده‌اند و حاکمان و دیوانسالاران دولتی را به فعالان مایشاء در عرصه اقتصادی تبدیل کرده‌اند. تا زمانی که قوانین و مقررات ضد اقتصادی اصلاح نشوند و نهادهای مخرب موجود در دیوانسالاری عریض و طویل امحا نشوند، خطر بازگشت پوپولیسم و ایجاد تلاطم‌های تهدیدکننده در اقتصاد ملی همیشه در کمین خواهد بود. کما اینکه علایم خفیف یا خفیه برخی حرکت‌های پوپولیستی را حتی در دولت تدبیر و امید که آشکارا با نقد پوپولیسم و طرفداری از اقتصاد آزاد رقابتی برسر کار آمده و در عرصه سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای کاری کرده کارستان، متاسفانه می‌‌توان مشاهده کرد.
اصلاح قوانین، مقررات و نهادهای ضداقتصادی به‌منظور فراهم آوردن بستر مناسب برای نظام اقتصادی آزاد و رقابتی در شرایط کنونی پس از برجام نه تنها امکان‌پذیر و دردسترس است، بلکه با توجه به معضلات کنونی اقتصاد ملی و تبدیل شدن اقتصاد به اولویت اول دولت، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. خوشبختانه دولتمردان روشن‌بین و با شهامتی در دولت کنونی تدبیر و امید هستند که می‌توانند این مهم را عملی سازند. سخنان اخیر آخوندی، وزیر محترم مسکن و راهسازی درخصوص ریشه‌کن کردن تفکرات چپ‌گرایانه و قوانین و نهادهای مبتنی بر آنها و نیز ایجاد بازار بدهی و اصلاح نظام بانکی بسیار بااهمیت است و پیگیری آن از سوی مجموعه دولت دکتر روحانی می‌تواند برای اقتصاد کشور کارساز باشد. اما متاسفانه همسویی و همدلی لازم با این موضع‌گیری‌های اصولی از سوی سایر اعضای کابینه محترم مشاهده نشد و به این شبهه دامن زد که گویا وی در اقلیت است و پیش بردن این‌گونه پیشنهادهای اصلاحی از پشتیبانی لازم در درون دولت برخوردار نیست. تعلل و تاخیر در انجام اصلاحات فرصت‌سوزی زیانبار دیگری را به همراه خواهد آورد. اکنون زمان عمل فرارسیده است. همچنان‌که مذاکرات هسته‌ای با اراده سیاسی قوی، با تکیه بر تیم کارشناسی کارآمد و پشتیبانی کامل نظام سیاسی به انجام رسید در عرصه اقتصادی نیز راهی جز این نیست.
