١٨ درصد نرخ جديد سود بانكي
روزنامه «اعتماد»
نرخ سود سپرده امسال براي دومين‌بار ٢ درصد كاهش‌يافت
مهم‌ترين تصميم هاي اقتصادي دولت در سال جاري: كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش وام مسكن به ٦٠ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن ٨٠ ميليون توماني به خانه اولي ها كاهش‌دوباره نرخ سود سپرده هاي بانكي اعطاي تسهيلات خريد خودرو وكالا
بانك‌ها روز گذشته توافق كردند نرخ سود سپرده‌ها از ٢٠ درصد فعلي به ١٨ درصد كاهش يافته و از ابتداي آذر ماه اجرايي شود. اين دومين بار در سال جاري است كه نرخ سود سپرده‌ها و در پي آن تسهيلات بانكي دستخوش جرح و تعديل مي‌شود.
كاهش دوباره نرخ سود بانكي را مي‌توان اتفاقي كم‌نظير در اقتصاد ايران دانست. پيش از اين نرخ سود بانكي به صورت سالانه از سوي مقامات تصميم‌گير ابلاغ مي‌شد اما براي نخستين بار در نيمه دوم سال نيز كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار قرار گرفته است چرا كه از ارديبهشت ماه كه نرخ ٢٠ درصد براي سود سپرده‌ها، ٢١ درصد براي تسهيلات مبادله‌اي و ٢٤ درصد براي عقود مشاركتي درنظر گرفته شد شوراي پول و اعتبار بر بازبيني اين نرخ‌ها در هر سه ماه تاكيد كرد. علت هم مشخص بود؛ كاهش نرخ تورم و ادامه روند نزولي اين نرخ تا سطح ١٤ درصد كه به اين ترتيب فاصله عميقي بين نرخ تورم و نرخ سود ٢٠ درصد بانكي ايجاد شده بود. اين فاصله به گفته طيب‌نيا به قدري عميق است كه مي‌توان از آن به عنوان يك شكاف بي‌سابقه در سال‌هاي گذشته نام برد. بر اين اساس سياست كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار قرار گرفت و پس از يك بار كاهش دو واحد درصدي نرخ سود سپرده‌ها در ارديبهشت ماه، حال كاهش دو واحد درصدي مجدد هم قرار است از ابتداي آذر اجرايي شود.
اين در حالي است كه پيش از اين نيز وام ٨٠ ميليوني خانه اولي‌ها و وام ٦٠ ميليوني خريد مسكن از سوي بانك‌هاي تجاري عنوان شده بود.در جلسه روز گذشته مديرعاملان بانك‌هاي خصوصي و دولتي مقرر شد با توجه به كاهش نرخ تورم و در راستاي هماهنگي با سياست‌هاي جديد دولت و بانك مركزي، بانك‌ها براي كاهش قيمت تمام شده پول اقداماتي را انجام دهند. براساس توافقات انجام شده ميان شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي، نرخ سود سپرده يك‌ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد كاهش خواهد يافت. كاهش نرخ سود بازار بين بانكي از ۲۶ به ۲۴ درصد از ديگر تصميمات است. در اين جلسه در مورد نرخ ساير سپرده‌ها (زير يك سال) بحثي صورت نگرفت و بانك‌ها آزاد هستند كه در اين زمينه براساس شرايط خود نرخ‌ها را اعمال كنند.
بحراني در هيبت ركود
حسن روحاني اقتصاد به هم ريخته‌اي را تحويل گرفت. رخدادهاي اقتصادي دولت يازدهم را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ دسته اول اتفاقاتي را شامل مي‌شود كه با توجه به فضاي سياسي كشور و بدون در نظر گرفتن معادلات اقتصادي رخ داده و دسته دوم نيز اتفاقاتي است كه به واسطه اتخاذ سياست‌هاي مشخص از سوي دولت رخ داده است. كنترل نوسانات بازار را مي‌توان در زمره دسته اول دانست. تغيير دولت، سبب شد نوسانات انتظاري با كاهشي قابل توجه روبه‌رو شود. اين اتفاق سبب شد برخي كاهش نرخ تورم را ناشي از دستاوردهاي سياسي بدانند، نه مولفه‌هاي اقتصادي. دولت يازدهم از اولين روزهاي استقرار وعده كاهش نرخ تورم را داد تلاش كرد نوسان قيمت‌ها را كنترل كرده و از هيجاني شدن بازار جلوگيري كند. كاهش نرخ تورم، حتي اگر دستاوردي سياسي براي اقتصاد باشد، زمينه‌ساز تصميمات آتي دولت شد كه اقتصاد ايران را با تغييرات فراواني روبه‌رو كرد. بر اساس اين گزارش كاهش نرخ تورم تكان‌هاي كوچكي در اقتصاد پديد آورد و اقدامات صورت گرفته موجب شد رشد منفي اقتصادي در سال‌هاي آغازين دهه نود، جاي خود را به رشد ٣ درصدي اقتصاد در سال گذشته بدهد اما گسترش دامنه مشكلات سبب شد بحران‌هاي اقتصادي اين‌بار نه در قالب تورمي سركش كه در هيبت ركودي سنگين خود را به نمايش بگذارد.
حسن روحاني پيش از اين در زمان انتخابات رياست‌جمهوري وعده داد دولتش نسبت به بهبود وضعيت معيشتي مردم، توزيع عادلانه ثروت، مهار تورم، هدايت نقدينگي به سمت توليد، مبارزه با بيكاري و حل مشكل اشتغال، رويارويي با فساد اداري و اقتصادي، توجه به بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي خارجي اقدام كند. هر چند دولت براي تحقق اهداف پيش‌گفته سياست‌هايي را در دستور كار قرار داده است اما هنوز بحران اقتصادي ايران يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌ها و نقاط مانور جناح رقيب دولت است و برآوردها نشان مي‌دهد هر چند پيروزي‌هاي دولت در برنامه هسته‌اي توانست منجر به بهبود وضعيت سياسي ايران در مجامع بين‌المللي شود، بحران‌هاي ناشي از اقتصاد مي‌تواند محبوبيت دولت در داخل كشور را با خطرات جدي روبه‌رو كند. روحاني در نخستين سخنراني‌اش پس از پيروزي انتخابات نيز هر چند بر بهبود شرايط سياسي و بين‌المللي تاكيد كرد اما وعده اجرايي شدن برنامه‌اي صد روزه براي بهبود وضعيت معيشتي مردم را داد و بعدها در گزارش عملكرد آن تاكيد كرد نوسان‌گيري بازار و ثبات قيمت‌ها و قابل پيش‌بيني شدن آينده از دستاوردهاي اجرايي شدن سياست‌هاي دولت بوده است. روحاني در شرايطي به مصاف ركود مي‌رود كه همچنان تداوم پرداخت يارانه را به استناد بحران‌هاي اجتماعي ناشي از قطع آن در دستور كار دارد و طرح مسكن مهر كه طرحي به‌شدت هزينه زاست مراحل اجرايي شدن را پشت سر مي‌گذارد. بدهي‌هاي سنگين دولت به بخش‌هاي مختلف، دولت را به اين نتيجه رساند كه نسبت به بازپرداخت بدهي‌ها به بازارهاي مالي موجود و ممكن اقدام كند و از اين رو احصاي بدهي‌ها در دستور كار قرار دارد. از سوي ديگر سياست جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز با اجرايي شدن لغو تحريم‌ها گره خورده و در حالي كه رفت و آمد هيات‌ها به ايران افزايشي قابل توجه را نشان مي‌دهد، تمامي طرفين اجرايي شدن برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در اين حوزه را انتظار دارند. دولت در حالي دست به تدوين سياست تسريع در رونق اقتصادي زد كه به گفته كارشناسان اقتصاد با بحران‌هاي هولناكي چون ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ و تعميق ركود و همچنين رويارويي بانك‌ها با مشكلات ساختاري بيشتر روبه‌روست. هر چند بسياري از كارشناسان انتقاداتي را به سياست‌هاي دولت در اين عرصه وارد مي‌كنند اما دولت با هدف تحريك تقاضا ترجيح داد پرداخت تسهيلات خاص را عملي كند. در اين ميان اتخاذ تصميمات تازه و مهم در عرصه سياست‌هاي پولي يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت در سال‌هاي اخير را تشكيل مي‌دهد.
تصميمات پولي براي اقتصاد بانك‌محور
براي آنكه اقتصاد بانك محور ايران رو به جلو حركت كند نياز به تدوين سياست‌هاي مقتضي پولي بود. در اين زمينه بانك مركزي وارد عمل شد و چند تصميم مهم اتخاذ كرد. واگذاري شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده (عام و خاص) به بانك مركزي. تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي و شركت‌هاي ليزينگ در سطح٢٢ درصد. نرخ سود تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق‌تقدم و صندوق پس‌انداز مسكن به ترتيب معادل ١٦ و ١٤ درصد. همچنين نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري به صورت يكسان براي انواع سپرده با نرخ ٥/١٣ درصد يكسان شد. و نرخ سود اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و دولت در حد ٢٢ درصد تعيين شد. اين تصميمات در كنار سياست‌هاي ارزي و اعتباري خروج از ركود قرار بود رونق را در اقتصاد بيشتر كند. سياست‌هاي پولي براي سال ٩٤ اما نه در قالب بسته بلكه به تفكيك در طول زمان ابلاغ شد. از جمله اين سياست‌ها كاهش نرخ سود سپرده از ٢٢ به ٢٠ درصد، سود عقود مبادله‌اي به ٢١ درصد و عقود مشاركتي به ٢٤ درصد بود. ساير سياست‌هاي پولي اعتباري دولت هم با چند ماه تاخير در قالب سياست‌هاي تسريع رونق هم به نيم سال دوم كشيد و در راستاي اين سياست‌ها، تحريك تقاضا با در اختيار قرار دادن تسهيلات خرد مانند تسهيلات خودرو، كالا، ماشين‌آلات كشاورزي و همچنين سياست‌هاي حمايت از توليد در دستور كار قرار گرفت كه اجراي آن از ١٨ آبان ماه انجام مي‌شود.
كاهش دستوري نرخ سود باعث افزايش آن شد
مجموع اين سياست‌ها از آن جهت اتخاذ شد كه در بخش تجهيز منابع بانك‌ها با اقداماتي، شرايط براي كاهش هزينه تمام شده پول هم فراهم شود تا به اين ترتيب نرخ سود تسهيلات متاثر شده و بتوان تسهيلات ارزان‌تري به بخش توليد پرداخت كرد. به همين دليل منابع براي اعطاي تسهيلات خودرو با نرخ ١٤ درصد در اختيار بانك قرار گرفته و بانك اجازه دارد با نرخ ١٦ درصد اين تسهيلات را ارايه كند. همچنين منابع تسهيلات خريد كالا با نرخ ١٢ درصد به بانك‌ها اعطا شده و تسهيلات آن با نرخ ١٤ درصد در اختيار مشتريان قرار گيرد. بانك مركزي از اين جهت به دنبال كاهش هزينه تمام شده پول است كه تجربه گذشته نشان داده كاهش دستوري نرخ سود به افزايش اين نرخ منجر شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود ٣٠ واحد درصد كاهش يافته است. كاهش نرخ سود بانكي با استناد به همين اتفاق از سوي دولت مطرح شد اما بعد از كشمكش‌هاي فراوان دو درصد نرخ سود كاهش يافت. در مقابل اين كاهش اما سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به طور خاص، در عين اينكه همچنان در اين زمينه مقاومت مي‌كنند؛ تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، طي همين مدت زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده؛ در مواردي از مرز ٤٠ درصد نيز عبور كرده است. به عنوان مثال الزام دريافت‌كنندگان وام به وديعه‌گذاري ٣٠ درصد از تسهيلات اخذ شده، علاوه بر سودهاي پرداختي يكي از راه‌حل‌هاي بانك‌ها براي دور زدن قانون مصوب دولت است.
مهاجرت سپرده‌ها به موسسات غيرمجاز
در بخش سپرده‌ها نيز كاهش دستوري نرخ تبعات سنگيني دارد. سپرده‌هاي بانكي نسبت به سود پرداختي بسيار حساس هستند. به محض كاهش نرخ سود، اين سپرده‌ها به سمت موسسات و بانك‌ها مجاز و غيرمجازي كه نرخ اعلامي بانك مركزي را رعايت نكرده مهاجرت مي‌كنند. طبق بخشنامه ارديبهشت بانك مركزي ميانگين نرخ سود سپرده‌ها ١٦ درصد محاسبه مي‌شود. سودي كه عملا هيچ جذابيتي براي سپرده‌گذار ايجاد نكرده لذا سرمايه‌هاي سپرده‌گذاران به سمت موسساتي كه نرخ‌هاي بالاتر و البته خلاف بخشنامه بانك مركزي پرداخت مي‌كنند؛ مهاجرت كرده است.
نرخ سود ١٦ درصد با يك حساب و كتاب بانكي به راحتي به دست مي‌آيد. نرخ سود سپرده‌ها بر اساس كسري به اين شرح است: سه ماهه ١٠ درصد، شش ماهه ١٦ درصد، ٩ ماهه ١٨ درصد و يك‌ساله ٢٠ درصد. بنابراين معدل اين چهار نرخ به عدد ١٦ مي‌رسد كه متوسط سودي است كه بانك‌ها موظف به پرداخت به مشتريان هستند. آمارها نشان مي‌دهد سپرده بانك‌هايي كه اين فرمول را رعايت مي‌كنند به‌شدت كاهش يافته است. عملا سپرده‌هاي بانك به طرف موسسات اعم از نظارت شده يا غير نظارت شده بانك مركزي و بانك‌هاي خصوصي سرازير شده است. دارايي مردم در شرايط ركودي نه از بخش توليد سر در مي‌آورد و نه به بازار سهامي كه هر روز با افت شاخص‌ها درگير است، مي‌رود. بنابراين زندگي و درآمد مردم در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور با سود سپرده‌ها مي‌گذرد. آمارها در ماه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه به محض كاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده‌ها شروع مي‌شود اما اين مهاجرت به سمت بازارهاي موازي مانند مسكن، بورس و طلا نيست بلكه به سمت موسساتي كه به صورت غيرقانوني سود پرداخت مي‌كنند، انجام مي‌شود. حتي سود تسهيلات بين بانكي هم از اين جريان اثر پذيرفته و با خروج سپرده‌ها تا ٢٨ و ٢٩ درصد رشد كرده است.
به گفته تحليلگران شرايط فعلي به ويژه در بحث اعطاي تسهيلات نمود پيدا مي‌كند؛ به اين صورت كه بانك‌هاي سپرده از دست داده، در مقايسه با بانك‌ها و موسساتي كه با نرخ سود بالا سپرده جذب كرده‌اند، نتوانند تسهيلات بين بانكي با نرخ بالا بدهند و از طرفي چون قيمت تمام شده پول آنها بالا است، نمي‌توانند تسهيلات با نرخ بالا نيز اعطا كنند چون اقتصاد كشش ندارد. لذا مجبور خواهد شد نرخ سود سپرده‌ها را پايين بياورند و از پذيرش سپرده با نرخ بالا خودداري كنند.
كاهش دستوري، نرخ‌ها را به ٣٠ درصد رساند
جواد مقدسي٭ / اينكه نرخ سود بانكي با تورم بايد رابطه معقولي داشته باشد مورد تاييد كارشناسان است. اما براي متعادل كردن نرخ سود بايد از روش‌هاي دستوري بهره جست يا خير، موضوعي است كه اغلب مورد بحث در محافل كارشناسي است. در گذشته روش‌هايي را براي كاهش نرخ سود بانكي تجربه كرده‌ايم كه غالبا به صورت دستوري بوده است. اين روش در عمل نه تنها منجر به كاهش نرخ سود نشده بلكه زمينه را براي افزايش غيرمتعارف سودهاي بانكي فراهم كرده است. بر اين اساس كاهش دو واحد درصدي نرخ سود سپرده‌ها كه ابتداي سال جاري انجام شد، نتيجه‌اي جز افزايش غيررسمي نرخ سود در پي نداشت. از يك طرف بانك‌ها براي نگه داشتن سپرده‌ها و جلوگيري از خروج آن از بانك تمهيداتي در جهت دور زدن سياست ابلاغي ٢٠درصد نرخ سود اتخاذ كردند و از طرف ديگر پرداخت تسهيلات نيز با نرخ‌هاي ابلاغي را رعايت نمي‌كردند و با وجود آنكه در ظاهر عقد تسهيلات با نرخ ٢١درصد بسته مي‌شد اما با نگه داشتن بخشي از منابع متعلق به تسهيلات‌گيرنده در حساب‌هاي بدون سود عملا سودي بالاي ٢٨ درصد از دريافت‌كنندگان تسهيلات اخذ مي‌كردند. با توجه به اين اتفاقات تكراري در نظام بانكي بايد به دنبال راه چاره‌اي بود كه نرخ سود را نه فقط در ظاهر متعادل كند. براي اين منظور لازم است قيمت تمام شده پول در سيستم بانكي كاهش يابد. اينكه نرخ سود بين بانكي هنوز رقم‌هاي بالاي ٢٦درصد است مي‌تواند روي هزينه تمام شده پول بانك‌ها تاثير گذاشته و موجب شود كاهش نرخ سود براي اين بنگاه‌هاي اقتصادي مقرون به صرفه نباشد. ٭ كارشناس بانكي
بورس به اعتمادسازي نياز دارد نه كاهش سود
محمدرضا رهبر٭ / مسلما يكي از موضوعاتي كه در بازار سرمايه اثرگذار است؛ سياست‌هاي پولي، مالي، تعرفه‌اي و بودجه‌اي است كه معمولا در قالب سياست‌هاي كوتاه‌مدت يك ساله تعيين مي‌شود. طبيعي است كه كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند بر عملكرد بورس نيز اثر داشته و باعث تحريك بازار شود. اما اين اثرگذاري در شرايطي انجام خواهد شد كه بازار سرمايه در شرايط نرمالي قرار داشته باشد. بنابراين در وضعيتي كه امروز بورس ايران به آن دچار است نمي‌توان به تاثير مثبت كاهش نرخ سود بانكي خوشبين بود. در حال حاضر بورس بيش از هر چيز به اعتمادسازي براي سرمايه‌گذاران نياز دارد. در شرايطي كه بورس اعتماد سرمايه‌گذاران را از دست داده و خروج سرمايه‌ها از اين بازار را نظاره مي‌كند كاهش دو واحد درصدي نرخ سود بانكي موجب ورود سپرده‌هاي بانكي به اين بازار نخواهد شد. به اين ترتيب در صورت تصويب كاهش مجدد نرخ سود انتظار نمي‌رود بازار دستخوش تغيير آنچناني شود. براي بهبود شاخص‌ها در بازار سرمايه نيازمند اصلاحات ساختاري هستيم. اصلاحات ساختاري مثلا در بخش جذب سرمايه خارجي، كاهش قيمت تمام شده توليد و فراهم شدن بازاري براي رقابت توليدات داخلي به‌طور قطع مي‌تواند اثرگذاري به مراتب بيشتري از كاهش نرخ سود در بازار سرمايه داشته باشد. كاهش نرخ سود مي‌تواند براي شركت‌هايي كه با كمبود منابع روبه‌رو هستند شرايط مناسبت‌تري جهت تامين نقدينگي فراهم كند اما اين اقدام نمي‌تواند بازار را رونق دهد. ٭كارشناس بورس
