پساتحريم و نيمه خاليِ ليوانِ سياست!
مهدي مال‌مير/مردمسالاری
نزديک به پنج دهه پيش هارولد مک ميلان نخست وزير وقت بريتانيا، با به کار بردن عبارت« نسيم دگرگوني» پايان عصر استعمار را در آفريقا اعلام کرد. امروز اين عبارت کليشه رايجي است براي اشاره به پايان پذيرفتن عصري کهنه وآغازِ فصل دگرگوني‌هاي بزرگ در دنياي سياست.
فاز برچيده شدن تحريم‌ها که دوشنبه با اعلام رسمي اتحاديه اروپايي وايالات متحده، اجرايي خواهد شد، به تعبير مک ميلان نسيمي است که مولفه‌هاي سياسي واقتصاديِ چندي را چه در حوزه سياست داخلي و چه در گستره سياست خارجي (در سطح خاورميانه وحتي جهان) دگرگون خواهد کرد.شکسته شدن تحريم‌ها، بي‌شک برخي از مشکلات دم دستي و روزانه ما را از ميان برمي‌دارد و شرايط کار ومعيشت شماري از مردم را دگرگون خواهد کرد. مي‌توان بي‌دشواري زياد تصور کرد که در روزهاي آينده با اميدي که برداشته شدن تحريم‌ها در دل تجار و کار آفرينان بيدار کرده است، چراغ برخي کارگاه‌ها وکارخانجاتي که به سبب تحريم‌ها سوت وکور شده بودند، روشن شود. فعالان بورسي با جرات وجسارت بيشتري به کار بپردازند و سرمايه‌گذاراني که در طول تمام سال‌هاي تحريم دل و دماغ سرمايه‌ريزي را در بخش کشاورزي وصنعت از کف داده بودند با تصميمي استوار تر فعاليت‌هاي خود را از سر گيرند و...؛ با اين همه اما، پرسش مرکزي اينجاست که آيا نسيمِ برداشته شدن تحريم‌ها مي‌تواند گره‌هاي ساختاري اقتصاد ما را بگشايد و دگرگونيِ نماياني در عرصه اقتصاد پديد آورد؟
به عبارت ديگر، آيا دوران پسا تحريم،کابوسِ بنگاه‌هاي غير‌پاسخگو و بندرگاه‌هاي غير‌مجاز ورود و خروج کالاخواهد شد؟ و باز آيا شرايط پساتحريم مي‌تواند آب در دلِ مفسدين اقتصادي، رانت‌خواران، کلاشان، سند سازان و... تکان دهد؟!
تا آنجا که حافظه ياري مي‌دهد بسياري از تحليلگران عرصه اقتصاد، پديده تحريم‌ها را تنها بخشي از معضلات اقتصاد کشور قلمداد مي‌کردند ومشکلات ديرپاي اقتصاد کشور مثل: عدم شفافيت عرصه اقتصاد، دخالت نالازم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، رنجوري بخش خصوصي، بي‌توجهي به امر توليد و... را علت العلل به شماره افتادن نفسِ اقتصاد کشور مي‌دانستند. حتي برخي از اقتصاد دانان تا بدان جا پيش رفتند که هيبت هيولايي تحريم‌ها را برآمده از مشکلات داخلي مي‌دانستند و با جرات بر اين عقيده پاي مي‌فشردند که اگر پاي مشکلات داخلي در ميان نبود، تحريم‌ها با تمام نيرومندي اش نمي‌توانست اينچنين خسارت بار شود! اين که با برداشته شدن بند تحريم‌ها از دست وپاي نظام بانکي، حمل و نقل و... وضعيت کار وکسب از بن‌بستِ کنوني بيرون خواهد رفت، نکته‌اي است که کمتر چک وچانه بر مي‌دارد اما، در دنياي سياست هميشه ديدن نيمه پُر ليوانِ پديده‌هاي سياسي، بسنده نيست و مي‌بايد براي پُر کردن نيمه خالي ليوان نيز تدبيري انديشيد. از هر گوشه که بنگريم، تحريم‌ها تنها بخشي از گرفتاري‌هاي ما در عرصه اقتصاد بودند. بخش بزرگ‌تر اما معضلات ساختاري است که شوربختانه هر روز تناورتر مي‌شوند و به نظر نمي‌آيد با غيب شدن تحريم‌ها، چند روزه وچند ماهه از ميان برخيزند. از اين رو، مي‌بايد بي‌معطلي نيمه خالي ليوان را با کاستن از مشکلات ساختاري، شفافيت بخشيدن به عرصه اقتصاد وباز گرداندن اعتماد به فعالان اقتصادي و... پر کرد. همطراز دانستن آغاز دوران پسا تحريم(با همه بزرگي‌اش) با پايان يافتن مشکلات ديرينه سالِ اقتصادي، سرابي است که به هيچ رو نبايد آن را چشمه آرزو پنداشت!
