عبور يا تمديد مذاکرات هسته‌ای؟
علی خرم/شرق
علی خرم . استاد حقوق بين‌الملل
تندروهای آمريکايی در انتظار متن توافق ايران و گروه ١+٥ هستند تا درصورتی که آنها را قانع نکند، درباره مخالفت با آن ترديد نکنند. دولت آمريکا تنها تعهدی که دراين‌باره پذيرفته، مربوط به عدم توانايی ايران از ساخت سلاح هسته‌ای است؛ بنابراين تکيه‌کلام آمريکا در مذاکرات هسته‌ای بر همين نکته بوده است و اجرای پروتکل الحاقی را کف توافقات خود می‌داند. فرانسه نيز با درک شرايط تندروهای آمريکايی و ديدگاه‌های رژيم اسرائيل و طرف‌داران آن، بر عدم توانايی ايران از ساخت سلاح هسته‌ای تکيه کرده و کمتر از آن را غيرقابل‌قبول دانسته است. موضع ايران از ابتدا گرايش‌نداشتن به ساخت سلاح هسته‌ای بوده و توليد يا به‌کارگيری آن را طبق فتوای مقام‌معظم‌رهبری حرام دانسته است. وزير امور خارجه انگليس اعلام کرده است بی‌اعتمادی بين طرفين ايجاب می‌کند پروتکل الحاقی در دوره اعتماد‌سازی ايران به اجرا درآيد تا گروه ١+٥ از گرايش‌نداشتن ايران به ساخت سلاح اطمينان يابد. به اين ترتيب بن‌بستی که در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند باز شود، با پذيرش پروتکل الحاقی می‌تواند تعريف شود. چنانچه ايران اجرای پروتکل الحاقی را بپذيرد و در عمل نگرانی‌های خود در مورد بازديد از مراکز نظامی را با روش‌های پيش‌بينی‌شده در همان پروتکل مديريت کند، توافق هسته‌ای در موعد مقرر می‌تواند عملياتی شود. چنانچه بر همين اساس و با پذيرش پروتکل الحاقی توسط ايران، توافق هسته‌ای به نتيجه برسد، موضع کنگره آمريکا چه خواهد بود؟
اگر توافق دولت آمريکا با نتيجه مذاکرات هسته‌ای منوط به تأييد کنگره باشد و کنگره آمريکا اقدام به سنگ‌اندازی در اين رابطه کند، در آن صورت توپ در زمين آمريکا قرار گرفته است و اين کشور در محافل بين‌المللی تحت‌فشار سياسی خواهد بود و مسئول شکست مذاکرات، کنگره آمريکا معرفی می‌شود. در صورتی که دولت آمريکا بتواند خود رأسا توافق هسته‌ای را موردتأييد نهايی قرار دهد، در اين صورت مشکل از نظر حقوقی حل خواهد شد. آنچه دولت آمريکا بيان کرده اين است که با هر گام ايران براساس توافق هسته‌ای با گروه ١+٥ در مورد تنظيم مجدد ساختار صنعت هسته‌ای، آمريکا نسبت به برداشتن بخشی از تحريم‌ها اقدام می‌کند. براساس ديدگاه اعلام‌شده ايران، تحريم‌ها بايستی يک‌جا هم‌زمان با اجرای تعهدات ايران برداشته شود. به نظر نمی‌رسد در اين مورد تناقضی باشد؛ زيرا اگر ايران به يکباره قادر باشد تعهداتش را انجام دهد و آژانس آن را تأييد کند، دولت آمريکا هم بايستی کل تحريم‌ها را برطرف کند. اما دوباره اين سؤال پيش می‌آيد که کنگره آمريکا که مسئول اکثر تحريم‌های دوجانبه آمريکاست، در صورتی که قصد مخالفت داشته باشد، چه وضعيتی پيش می‌آيد؟ يعنی دولت آمريکا تحريم‌های خودش را لغو کند ولی با بهانه‌گيری‌های کنگره روبه‌رو شود. اين بهانه‌گيری‌ها البته می‌تواند در ايام انتخابات آمريکا تا پايان سال ٢٠١٦ ادامه يابد. به عبارت ديگر رفع تحريم‌ها ابزاری در دست اکثريت جمهوری‌خواه کنگره آمريکا خواهد بود که با سبک و سنگين‌کردن آن بر نتايج انتخابات رياست‌جمهوری آمريکا تأثير بگذارند. پاسخ به اين معما از نظر حقوقی کاملاروشن است ولی از نظر سياسی می‌تواند آغازی برای اختلاف در گروه ١+٥ و به‌طور طبيعی عدول ايران از تعهداتش باشد که همه دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای را بر باد خواهد داد و کسی نمی‌داند عاقبت چه خواهد شد. اين مهم می‌طلبد طرف غربی و به‌ويژه دولتمردان آمريکايی به استمرار و سلامت اين پروسه از هم‌اکنون بينديشند و زحمات دوساله و بلکه ١٤ ساله مذاکره‌کنندگان را در معرض خطر قرار ندهند. مذاکره‌کنندگان ايرانی با فرض سلامت و صحت کل پروسه، مذاکرات را ادامه می‌دهند و گروه ١+٥ را از اراده مستحکم ايران برای انجام تعهداتش مطمئن می‌کنند و درقبال آن مايلند از تصميم واحد گروه ١+٥ و به‌ويژه آمريکا نسبت به انجام تمامی تعهداتش در رفع تحريم‌ها در ميدان عمل اطمينان حاصل کنند. اکنون وزرای امور خارجه کشورهای گروه ١+٥ در حال برگشتن به وين هستند تا در جايگاه خود قرار گيرند و يک «توافق خوب» را در مهلت زمانی تعيين‌شده به نتيجه برسانند به ترتيبی که همه طرف‌های قضيه راضی از ميدان مذاکره خارج شوند. هرچه پايان وقت نزديک می‌شود، تلاش‌ها بيشتر می‌شود و فشار بر همه مذاکره‌کنندگان افزايش می‌يابد. درکنار شک و سوءظن‌ها، که طرفين نسبت به يکديگر دارند و می‌تواند باعث تمديد مذاکرات شود، اين احتمال هم وجود دارد به علت بهره‌مندی هردو طرف از رفع تنش موجود، خود ضامن سلامت و سرعت انجام تعهدات باشند و اين را مقدمه‌ای برای عبور از شرايط حاضر و دستيابی به محيط همکاری و توسعه روابط قرار دهند. شرايط خاورميانه و اوضاع جهانی نشان می‌دهد منافع و مصالح عظيمی در محيط همکاری وجود دارد که چسبيدن به شرايط حاضر، بسيارکوتاه‌بينی به نظر می‌رسد. اميد است مذاکره‌کنندگان بتوانند در همه موضوعات مطرح‌شده به توافق برسند.
