دکلی که نیامده، دود شد و به هوا رفت

گزارش «شرق» از سهل‌انگاری کمیسیون انرژی در پيگيري ماجرای دکل نفتی

 

دهدشتی: تخلف در پرداخت حقوق ٩٠ هزار دلاری و پاداش ٦٠ میلیون ‌درهمی فراموش نشود

شرق، آمنه شیرافکن: ماجرای غیب‌شدن دکل نفتی داستان تازه‌ای نبود؛ نخستین‌بار «حسین دهدشتی» در راهروهای مجلس از داستان دکلی صد میلیون دلاری گفت که اگرچه اسناد خریدش موجود است، اما هیچ‌گاه وارد ایران نشده است. کمی بعد جزئیات بیشتری به دست آمد و رقم قرارداد ٨٧ میلیارد برآورد شد.  با‌این‌حال این تنها بخش کوچکی از تخلف‌های دولت گذشته در شرکت تأسیسات دریایی بود. با مرور زمان انواع زد‌و‌بندها و تخلف‌های دیگر نیز در کنار ماجرای این دکل رسانه‌ای شد. حالا نادر قاضی‌پور، از نمایندگان پیگیر پرونده دکل گم‌شده، به «شرق» می‌گوید: «برای پیگیری دکل، هم به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کرده‌ایم هم به کمیسیون انرژی، نامه نوشته‌ایم. براساس آیین‌نامه باید ظرف ١٠ روز گزارش نهایی می‌شد و به ما پاسخ می‌دادند که ندادند و در این زمینه آقای مروی، رئیس کمیسیون انرژی، سهل‌انگاری کرده و خلاف آیین‌نامه عمل کرده و پاسخ ما را نداده است».
او همچنین تأکید دارد در صورت ارائه گزارش نهایی و پیگیری صورت‌گرفته در موضوع دکل نفتی مفقود‌شده، گزارش باید در نوبت صحن بیاید و بعد نیز در محاکم قضائی پیگیری شود. علاوه بر مجلس، شخص وزیر نفت نیز به تازگی از پیگیری قضائی دکل نفتی غیب‌شده خبر داده و گویا وزارتخانه نیز به جد دنبال ماجراست. تخلف مربوط به فعالیت شرکت تأسیسات دریایی است. البته این تخلف در دولت پیش انجام شده و با وجود اسناد مربوط به خریدوفروش دکل از کشور ترکیه، این دکل هیچ‌گاه وارد خاک ایران نشده و صرفا سود صد میلیون دلاری یا به روایتی ٨٧ میلیون دلاری برای برخی واسطه‌ها به دنبال داشته است. علاوه بر اینها یکی  از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از دکل نفتی دیگری خبر داده که «سال‌ها پیش توسط همین شرکت خریداری شده، اما به دلیل مشکلات در کشور امارات مانده و به ایران منتقل نشده است».

بایکوت تفحص از شرکت تأسیسات دریایی
«حسین دهدشتی» در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «ماجرای دکل به برخی تخلف‌های گسترده در شرکت تأسیسات نفتی بازمی‌گردد و ما در کمیسیون انرژی تلاش کردیم تفحص از این شرکت را کلید بزنیم که با برخی لابی‌ها جلوی این کار گرفته شد. ماجرای تخلف در این شرکت بسیار گسترده است و صرفا به ماجرای این دکل ختم نمی‌شود و بسیاری پرداخت‌های حاشیه‌دار نیز در این شرکت انجام شده است که پیش‌تر هم به آن اشاره داشتم، در این شرکت هم حقوق ٩٠ هزار دلاری پرداخت شده و هم پاداش ٦٠ میلیون درهمی». او همچنین به دریافت‌نکردن تضمین کافی از سوی طرف ایرانی در قرارداد خرید این دکل اشاره کرد: «شرکت ایرانی بابت تحویل دکل از طرف ترکیه‌ای تضمینی نگرفته و حالا به سختی بتوان در محاکم حقوقی در این موضوع طرح دعوی کرد».

دستور رئیس مجلس برای پیگیری دکل مفقود‌شده
علاوه بر این تخلف‌ها، موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی، از جمله مواردی است که باید به آن رسیدگی شود. قاضی‌پور، همچنین پیش از این به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس، برای رسیدگی به موضوع مفقودشدن دکل نفتی متعلق به ایران خبر داده بود. این دکل نفتی به مبلغ ٨٧ میلیون دلار در سال ٩٠ به نام دکل «دین» از یک شرکت خارجی خریداری شده و گویا هیچ‌گاه به کشور وارد نشده است. «حسین دهدشتی»، پیش از این، در گفت‌وگو با «شرق» به برخی دیگر از فسادهای رخ‌داده در این شرکت نفتی اشاره کرده بود: «نمونه مشابه تخلف صورت‌گرفته در واردات دکلی که هیچ ردپایی از آن در کشور وجود ندارد، در زیرمجموعه‌های این شرکت کم نیست، از جمله تخلف‌هایی در حوزه پاداش و حقوق کارکنان؛ از حقوق ٩٠ هزار دلاری گرفته تا پاداش ٦٠ میلیون ‌درهمی».

بازداشت ٢ نفر در تأسیسات دریایی
٢٧ دی ٩٣ خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی مدعی شد منابع آگاه در شرکت تأسیسات دریایی از بازداشت تعدادی از متهمان فساد در شرکت نفتی تأسیسات دریایي خبر داده‌اند. این منابع می‌گویند روند بازداشت متهمان در این شرکت ادامه خواهد یافت. علاوه بر یک قاضی از سازمان بازرسی کل کشور که به این پرونده رسیدگی می‌کند، یکی از قضات باسابقه مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به صورت ویژه رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد که پیش از این، به پرونده‌های مهمی در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی کرده است. این گزارش حاکی از آن است که برای دو نفر از مدیران عامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، پرونده‌های سنگینی تشکیل شده  و یکی از آنها چند بار برای بازپرسی به دادگاه احضار شده است. شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران از سال ١٣٧٢ تشکیل شد و در حال حاضر نزدیک به ٧٠ درصد از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده دارد. براساس این گزارش ارزش پروژه‌هایی که تأسیسات دریایی، اجرای آنها را برعهده دارد بالغ بر ١١ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.