زمان توضيح بگم‌بگم‌ها!
آرمان/فائزه عباسی
اين روزها صدای تخلفات برخی دولتمردان دولتی که رئيسش، آن را دولت پاکدستان لقب داده بود به گوش می‌رسد. از ياران و خط‌قرمزهايش گرفته تا تخلفاتی که مستقيما خود رئيس را نشانه رفته است، نشان می‌دهد کارنامه دولت‌های نهم و دهم کارنامه چندان درخشانی نبوده است و ليست متخلفان اقتصادی که وعده آن را داده بود از جيب کسان ديگری در می‌آيد. به نظر می‌رسد وقت توضيح بگم بگم‌های وی فرا رسيده است و بايد منتظر پاسخ‌هايش باشيم.
شکايت‌های احمدی‌نژاد
خط قرمز، قانون است و تمکين از آن بزرگ و کوچک نمی‌شناسد اما گويا رئيس دولت قبل چندان اعتقادی به رعايت اين چارچوب نداشت. آذرماه ۹۲ بود که دادگاه بنا بر شکاياتی که از احمدی‌نژاد شده بود احضاريه‌ای برای او فرستاد؛ احضاريه‌ای که شايد در پيچ و خم اداری پاستور گير کرد و به دست او نرسيد چراکه ۵ آذرماه سال۹۲ دادگاه تشکيل شد اما خبری از احمدی‌نژاد نشد. شاکيان احمدی‌نژاد از خصوصی و غيرخصوصی بدون رويت او به خانه بازگشتند. شايد در ميان شکاياتی که به گفته مجتبی ملک‌افضلی ۹ شکايت است، شکايت علی لاريجانی به نمايندگی از نمايندگان مجلس هشتم از همه مهم‌تر باشد همان شکايتی که به عدم ابلاغ و اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان برمی‌گشت. در حقيقت ماجرا از تصويب قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان آغاز شد، قانونی که درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصويب رسيد اما محمود احمدی‌نژاد هيچ قدمی در راستای ابلاغ و اجرای آن برنداشت. تذکرهای نمايندگان و اخطارهای علی لاريجانی هم راه به جايی نبرد تا چهار ماه بعد که در روز ۲۴خرداد سال ۹۰ محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به مجلس، وزير ورزش و جوانان را معرفی کرد. البته اين اولين بار نبود؛ شکايتی که دو سال بعد و درست پنج روز پس از پيروزی حسن روحانی در انتخابات، سايت محمود احمدی‌نژاد آن را علنی کرده و متن احضاريه دادگاه را به منظر مشاهده عمومی گذاشت بعد از دو سال، بار ديگر پرونده احمدی‌نژاد را به صدر اخبار بازگرداند تا رئيس کميسيون اصل۹۰ مجلس از ارجاع آن به قوه قضائيه بگويد.
چرا به دادگاه نرفت
اما عدم حضور او در دادگاه، واکنش‌های متفاوتی برانگيخته است از جمله اميرعباس سلطانی که آن را پای قانون‌گريزی‌های دولت‌قبل می‌گذارد. نماينده مردم بروجن در مجلس به آرمان می‌گويد: «در اين مسير به دليل حفظ جايگاه رياست‌جمهوری تا حدودی مدارا می‌شود اما اين مدارا حدی دارد. طبق نص صريح قانون همه بايد در برابر قانون پاسخگو باشند. احمدی‌نژاد هم همينطور بايد به دادگاه بيايد و به خاطر شکاياتی که وجود دارد توضيح دهد. به نظرم می‌رسد که عدم حضور او در دادگاه تا حدودی شائبه‌هايی داشته باشد.»
مطمئنم می‌آيد
از آنجا که روز گذشته آيت‌ا... آملی‌لاريجانی، رئيس قوه‌قضائيه در گزارشی که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائيه ارائه شد اشاره‌ای به بگم‌بگم‌های گذشته داشت اين گمانه تقويت شد که رئيس دولت قبل بايد به‌طور جدی به فکر توضيح در مورد پرونده‌هايش باشد و خود را آماده کند تا احضاريه‌ای گم نشود و قانونی خدای ناکرده ناديده گرفته نشود. غلامعلی جعفرزاده‌ايمن‌آبادی نماينده رشت در مجلس درباره پرونده‌های احمدی‌نژاد به «آرمان» اينطور می‌گويد:
گفته شده چهار شکايت عليه احمدی‌نژاد از سوی نمايندگان مجلس هشتم در قوه قضائيه مطرح است.
رئيس قوه‌قضائيه در سخنان روز دوشنبه خود مباحثی را مطرح کرد که به نظر می‌رسد اگر در سال دو بار چنين گزارش‌هايی ارائه شود بسيار شفاف‌کننده و موثر خواهد بود و البته بهتر است اين دست گزارش‌ها تنها مختص قوه‌قضائيه نباشد و روسای ديگر قوا نيز از چنين روشی بهره جويند. نکته‌ای که در صحبت‌های آقای لاريجانی بسيار جلب توجه کرد اين بود که گفته شد قوه قضائيه با کسی تعارف ندارد و اين فرد هر کسی و در هر مقامی می‌خواهد باشد. می‌خواهد زمانی رئيس دولت باشد يا در هر پست مهم ديگری. رفتار دولت قبلی در مجلس و اتفاقاتی که درمورد دو رئيس قوه افتاد از مواردی بود که بايد بررسی شود. درمجموع بايد گفت قوه قضائيه برای رسيدگی به تخلفات تحت هيچ فشار و هيچ اسمی قرار نخواهد گرفت و با بی‌قانونی‌ها به طور جدی برخورد خواهد کرد. البته اميدوارم به تمام پرونده‌های دولت قبل به سرعت رسيدگی شود. با توجه به شکايت‌هايی که از قبل مجلس و کميسيون اصل۹۰ از عوامل دولت گذشته به ويژه رئيس دولت آن داشته است با اين صحبت‌ها انتظار داريم پرونده‌هايی که مسکوت مانده بود به سرعت به سرانجام برسد. همه بايد به قانون احترام بگذاريم. مطمئن هستم با توجه به ضوابطی که وجود دارد هر شخصی در هر سمتی که بوده يا باشد ملزم است در دادگاه حضور پيدا کند.
مهم‌ترين اتهامی که متوجه احمدی‌نژاد است، چيست؟
بحث‌های زيادی وجود دارد. فکر می‌کنم مهم‌ترين مساله بحث تفريغ بودجه است. درواقع بايد گفت اتهام رئيس دولت سابق عدم اجرای کامل قانون است چراکه در چند سالی که دولت قبل بر سر کار بود همه کاری انجام شد به‌جز اجرای کامل قانون.
