دولت روحانی و اقتصاد‌دان‌ها؛ پایان ماه عسل؟

بیست و چهارم خرداد ماه، همزمان با دومین سال پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، و تقریباً در نیمه راه دوران زمامداری چهار ساله‌ای که به او محول شده، بررسی کارنامه رئیس دولت یازدهم در عرصه اقتصادی با اغماض کمتر و موشکافی و انتقاد بیشتر انجام می‌گیرد. «زنگ تنفس» او دیگر به پایان رسیده و مردم از او حساب و کتاب می‌خواهند. صاحبنظران نیز طی همین مدت دو سال توانایی‌های حسن روحانی و تیم اقتصادی او را محک زده و درباره آنچه او می‌تواند و یا نمی‌تواند انجام دهد، به روشن‌بینی بیشتری دست یافته‌اند.

میراث شوم

شوربختی و، در همان حال، بخت حسن روحانی در آن بود که کرسی ریاست دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی ایران را از کسی چون محمود احمدی‌نژاد به ارث برد.

شور بختی از این دیدگاه که برنده انتخابات بیست و چهارم خرداد ماه کوهی از مشکلات اقتصادی را از سلف خود تحویل گرفت. در واقع رئیس دولت های نهم و دهم، در شرایطی که بازار جهانی نفت در پررونق‌ترین دوران خود حدود هفتصد میلیارد دلار را به خزانه‌داری جمهوری اسلامی سر ریز کرد، اقتصاد کشور را در کام آشفتگی همه جانبه و انزوای بین‌المللی فرو برد.

اقتصادی که اهرم مدیریت آن با انتخابات بیست و چهارم خرداد ماه در اختیار دولت روحانی قرار گرفت، با یک نرخ رشد منفی در حدود منهای هفت درصد و نرخ تورم بالای چهل درصد دست به گریبان بود، هزاران طرح نیمه‌تمام و ناتوان از تأمین مالی روی دست دولت مانده بود، ادارات با امواج پی‌در‌پی استخدام‌های غیرموجه و تازه پر شده بود، و پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی هر ماه نفس دستگاه اجرایی را می‌گرفت ... از آن گذشته با سقوط شدید ریال و تب و تاب‌های دایمی در بازار ارز، مراکز تصمیم‌گیری درباره پول ملی و چشم‌اندازهای اقتصاد کلان کشور عملاً به شماری از خیابان‌ها و میدان‌های پایتخت منتقل شده بود. در مجموع مبتذل‌ترین نوع «پوپولیسم» به جای سیاستگذاری اقتصادی نشسته بود.

در عرصه روابط بین‌المللی نیز، ایران به سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ معاصر جهان گرفتار آمده بود که کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت و فروریزی بخش بزرگی از پل‌های ارتباطی مالی و بانکی و بازرگانی کشور با جامعه اقتصادی جهانی، در زمره مهم‌ترین پیآمدهای آن بود.

ولی درهمان حال بخت حسن روحانی در این بود که به جای محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست جمهوری می‌نشست. در پی هشت سال آشفتگی غیرقابل توصیف همراه با گفتمانی به شدت غیرعلمی و غیراقتصادی، هرگونه گفتار و کردار عقلایی می‌توانست اعتماد افکار عمومی را به خود جلب کند.

نوشته‌ها و گفته‌های حسن روحانی نشان می‌داد که او، بر خلاف سلف خود، با مسائل اقتصادی ایران و جهان آشنایی کامل دارد. از سوی دیگر رئیس تازه جمهوری توانست شمار زیادی از کارکشته‌ترین چهره‌های تکنوکراسی جمهوری اسلامی را پیرامون خود گرد آورد. در مجموع، با توجه به گفتمان شخص رئیس جمهوری و همکاران نزدیک او، چنین به نظر می‌رسید که برای دولت یازدهم رویارویی با چالش‌های اقتصادی در صدر اولویت‌ها جای دارد.

در یک ساله نخست دولت یازدهم، حسن روحانی توانست افکار عمومی و بخش بزرگی از محافل کارشناسی را قانع کند که در عرصه اقتصادی ابتکار عمل را در دست دارد، و می‌داند چه می‌خواهد و به کجا می‌رود. کندی پیشرفت‌ها هم، با توجه به میراث شومی که از دولت پیشین دریافت کرده بود، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسید.

نقشه راه

در همان حال با پیدایش تغییر بنیادی در دیپلماسی جمهوری اسلامی و تمایل آشکار به یافتن راه حل برای پرونده هسته‌ای و پایان دادن به تحریم، به نظر می‌رسید که دولت حسن روحانی با مهارت کامل هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به مقابله با دشواری های اقتصادی می‌رود و نقشه راه را، در هر دو زمینه، به خوبی می‌شناسد.

در تیر ماه و مرداد ماه ۱۳۹۳، انتشار یک «بسته سیاستی» زیر عناوین «چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری‌های برون رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴»، با استقبال چشمگیر محافل کارشناسی ایران روبرو شد. به رغم برخی نکات مبهم در این «بسته سیاستی»، آشکار بود که نویسندگان آن از تجربه نیم قرن گذشته در سیاستگذاری اقتصادی درس‌ها آموخته‌اند و در «بومی کردن» اقتصاد سیاسی در ایران به نتایجی قابل تقدیر رسیده‌اند. همزمان، به ابتکار «ستاد هماهنگی امور اقتصادی» در دولت روحانی، تلاشی گسترده برای یافتن زمینه یک توافق گسترده میان اقتصاددانان بر سر محورهای اصلی اصلاحات بنیادی در کشور، و جلب همکاری آنها، انجام گرفت.

در صحنه بین‌المللی نیز، انعقاد موافقتنامه موقت ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران در نوامبر ۲۰۱۳، زیر عنوان «طرح اقدام مشترک»، به تحکیم موقعیت روحانی در صحنه اقتصادی کشور کمک کرد. بدون انعطاف‌هایی که این موافقتنامه در زمینه تحریم پیش‌بینی کرده بود (از جمله در زمینه نفت، پتروشیمی، صنعت خودروسازی و به ویژه بازگشت بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج)، دولت روحانی نمی‌توانست در عرصه‌هایی چون فرو نشاندن تب بازار ارز، مهار تورم و خروج از نرخ رشد منفی، به موفقیت دست یابد.

بدین سان طی یک سال نخست زمامداری حسن روحانی، دولت او توانست از پویایی نسبی در صحنه اقتصادی کشور برخوردار باشد.

ولی بعد از آن دستگاه سیاستگذاری اقتصادی دولت یازدهم از نفس افتاد و ابتکار عمل را، تا اندازه زیادی از دست داد. پا به پای به درازا کشیدن گفت‌وگوهای هسته‌ای و گذار ملال‌آور این گفت‌وگوها از یک مرحله به مرحله دیگر، در صحنه داخلی نیز تکنوکراسی دولت یازدهم به تدریج در سکون و پذیرش تسلیم‌وار وضع موجود فرو رفت.

از «بسته سیاستی» تیر ماه و مرداد ماه ۱۳۹۳، که قرار بود اقتصاد کشور را از گرداب رکود تورمی بیرون بیآورد، دیگر نشانی در دست نیست. گویا این متن نیز همانند بسیاری دیگر از برنامه‌های اصلاحی، در گرداب کشمکش‌های پایان‌ناپذیر میان مجلس و دولت، به فراموشی سپرده شده است.

البته دولت روحانی همچنان به دستآوردهای خود در دو عرصه نرخ تورم و نرخ رشد، افتخار می‌کند. ولی آنچه یک سال پیش می‌توانست در گفتمان رئیس جمهوری و مکانیسم‌های ارتباطی او با افکار عمومی و محافل کارشناسی کشور کارساز باشد، به تدریج رنگ می‌بازد.

تورم و رشد

در این که نرخ تورم طی دو سال گذشته از بالای چهل درصد به محدوده پانزده درصد کاهش یافته، حرفی نیست. ولی این که حسن روحانی بتواند طی یک مدت طولانی به مقایسه دستآورد خود با بدترین دوره تورمی دوران احمدی‌نژاد اکتفا کند، جای چون و چرای فراوان دارد. نرخ تورم پانزده درصدی ایران در حال حاضر یکی از چند نرخ بسیار بالای تورم در جهان است. به علاوه شواهد گوناگون نشان می‌دهد که این شاخص در حال حاضر به «هسته سخت» خود رسیده و کاهش باز هم بیشتر آن چندان آسان نخواهد بود. توضیح این که دولت روحانی تا امروز توانست به ویژه از راه تقویت انضباط مالی و تثبیت نسبی ارز، نرخ تورم را از بالای چهل درصد به محدوده پانزده درصد کاهش دهد. ولی از این پس، برای کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم و به ویژه تک‌رقمی کردن آن، دولت باید به اصلاحات دامنه‌دار در عرصه‌های پولی و مالی و ارزی روی آورد و نیز به زمینه‌های دیگری چون کوچک‌سازی دیوانسالاری دولتی، ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد، بهبود بهره‌وری و غیره بپردازد.

در زمینه نرخ رشد نیز مقایسه وضعیت موجود با دوران پایانی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به پایان راه خود رسیده است. تکرار این واقعیت که دولت یازدهم توانسته است نرخ رشد منفی دوران قبلی را پشت سر بگذارد، دیگر کارساز نیست، به ویژه از آن رو که نرخ رشد موجود کشور تنها در طیف یک تا سه درصد نوسان می‌کند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد ایران را در سال ۲۰۱۵ بین ۰٫۶ تا یک در صد ارزیابی می‌کنند و برای سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز چندان به تغییر محسوس این شاخص خوشبین نیستند. تازه همین نرخ رشد پایین هم به دلیل گشایش‌هایی است که در پی موافقتنامه نوامبر ۲۰۱۳ ژنو در بعضی از صنایع بزرگ کشور (به ویژه خودروسازی) به‌دست آمده است.

با نرخ رشدی چنین پایین، بخش بسیار بزرگی از بنگاه‌های کشور که توانسته‌اند دوام بیآورند، کماکان با سی تا چهل در صد ظرفیت خود کار می‌کنند. از آن مهم‌تر، بازار کار ایران همچنان در اوج ناامیدی است و گسترش بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به ویژه زنان زمینه یک تراژدی بزرگ ملی را فراهم آورده است.

ولی در ورای دو شاخص کلیدی نرخ تورم و نرخ رشد، مهم‌ترین عامل نگرانی نبود هدفگیری مشخص و نقشه راه در سیاست اقتصادی دولت روحانی است. در پی پویایی نسبی یک سال نخست در زمینه سیاست اقتصادی، دولت به تمشیت روز‌مره امور بدون هیچگونه چشم‌انداز قابل تشخیص روی آورده و این یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده یاس در بخش مهمی از محافل کارشناسی ایران است.

از محورهای بزرگ اصلاحی همچون پیشبرد خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت، مبارزه قاطعانه با فساد، مبارزه با انحصارها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح قانون کار، اصلاح واقعی یارانه‌های انرژی، اصلاح نظام مالیاتی و غیره...، سخنی در میان نیست.

در شماری از عرصه‌ها از جمله کاهش شمار برخورداران از یارانه نقدی، سیاست دولت روحانی بسیار محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد. در بعضی دیگر از زمینه‌ها کار به عوامفریبی می‌کشد، از جمله صدور بخشنامه در مورد کنترل قیمتگذاری کالاها به منظور مبارزه با تورم.

آیا رها کردن ابتکار در عرصه سیاستگذاری اقتصادی، و روی آوردن به محافظه‌کاری و حتی «پوپولیسم» در بعضی موارد، به آن دلیل است که دولت حسن روحانی تنها بر فرجام گفت‌وگوهای بسیار دشوار هسته‌ای متمرکز شده و به این نتیجه رسیده است که بدون پایان دادن نهایی به تحریم کاری از پیش نخواهد رفت؟