بنزين و تورم

سال ۱۳۹۳ بار ديگر نشان داد که حتی اقتصاددانان پول‌گرای ايران بايد بيشتر به مباحث «تئوری بودجه‌ای سطح قيمت» توجه کنند. به‌نظر می‌رسد، اين تئوری نه در تضاد با تئوری پولی، بلکه به‌نوعی مکمل آن است و تجربه سال گذشته نشان داد که حداقل برای ايران اين تئوری، توصيه‌های سياستی مفيدی می‌تواند داشته باشد. شاه‌بيت اين نظريه آن است که تورم محصول کسری ساختاری بودجه است.

در حالی که شايد تصور اين باشد که تنها با دست برداشتن دولت از منابع بانک مرکزی بتوان نقدينگی را کنترل کرد، سال گذشته تجربه‌ای بود که نشان داد حتی با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به‌خاطر کسری بودجه يا به‌عبارت ديگر بی‌ثباتی مالی، نقدينگی از حيث ديگری رشد می‌يابد. درست است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما همچنان قادر نيست بدهی خود را به سيستم بانکی پرداخت کند و از همين رو بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بيشترين رشد را در پايه پولی داشته و يکی از عوامل مهم در رشد نقدينگی است؛ بنابراين عدم توازن بودجه به شکلی ديگر خود را در پايه پولی نشان می‌دهد. در اين شرايط هر گونه اقدام اصلاحی دولت برای جبران کسری بودجه خصلت ضدتورمی دارد، حتی اگر اين اصلاح از طريق افزايش قيمت بنزين، رشد بهای گاز يا آزادسازی بهای نان باشد. وقتی پايين نگه داشتن قيمت اين کالاها بار مالی برای دولت دارد که در نهايت روی پايه پولی موثر است، بايد از اصلاح قيمتی آن حمايت کرد. البته اين گزاره نيز صحيح است که دولت همچنين بايد از طريق چابک شدن، جلوگيری از هزينه‌های غير‌ضروری و ... در جهت انضباط مالی عمل کند، اما تصحيح يارانه‌های کالايی نيز برای انضباط مالی و افزايش کارآيی در سيستم اقتصادی است. تنها نگرانی که می‌تواند از سوی منتقدان مطرح شود تغيير تورم انتظاری به دليل افزايش بهای اين کالاها است. امری که به‌خصوص در کوتاه‌مدت می‌تواند روی تورم اثر بگذارد. در مقام پاسخ بايد گفت منفعت اصلاح قيمتی که اثری واقعی در توازن بيشتر بودجه و کاهش فشار بر نقدينگی و تورم می‌گذارد بسی بيشتر از کانال انتظارات است. در واقع بايد گفت بسياری از منتقدان اصولا از اثر ضد تورمی که اين اصلاح قيمتی در خود دارد، ناآگاه هستند و تنها اثر انتظارات را می‌بينند. از سوی ديگر بايد بر اين امر تاکيد کرد که با وجود ثبات در بازارهای دارايی چون مسکن و ارز از يکسو و تلاش بيشتر نهاد پولی برای شکل‌دهی انتظارات از طريق هدف‌گذاری تورمی، اثر انتظاری افزايش قيمت سوخت به شدت ناچيز خواهد بود. هر چه بانک مرکزی بتواند اعتبار بيشتری کسب کند و از لنگر هدف تورمی برای افسار زدن بر انتظارات کمک بگيرد، اصلاح قيمتی مانند آنچه رخ داد، هزينه کمتری برای اقتصاد خواهد داشت و تورم افزايش نمی‌يابد، اما استفاده تام از اين لنگر ابتدای امر نيازمند آن است که خود بانک مرکزی يک اصلاح ساختاری در رژيم پولی خويش انجام دهد و با يکسان‌سازی نرخ ارز و تعديل آن بر مبنای شکاف تورم، از لنگر نرخ ارز رهايی يابد.