يك سوی همه‌ی راه‌ها به دولت ختم می‌شود

سرمقاله "نامه" شماره ٤٤

در ايران نبض اقتصاد با ضرب‌آهنگ سياست رايج، زده می‌شود. در رگ‌های بخش اقتصاد خون حوزه‌ی سياست حاكم، يعنی تصميمات و برنامه‌های نظام سياسی است كه جريان دارد. اين خون از دستگاهی - بخوانيد قلبی - به‌نام دولت پمپاژ می‌شود. در ايران، سياست دماسنج اقتصاد است. اين ماجرا و اين ارتباط، خاص امروز و ديروز نيست. شروع آن به هشتاد سال پيش برمی‌گردد؛ به زمان روی‌كار آمدن رضاشاه و تشكيل اولين دولت شبه‌مدرن. اين اصطلاح - دولت شبه‌مدرن-وام گرفته شده از محقق و صاحب‌نظر ارجمند، جناب آقای دكتر محمدعلی كاتوزيان است.
با كليد خوردن پروژه‌ی نوسازی توسط رضاشاه، به‌تبعيت از الگوی كمال آتاتورك در تركيه، پديده‌ای به‌نام دولت شبه‌مدرن در ايران شكل گرفت. اما اطلاق واژه‌ی شبه‌مدرن و مشبّه شدن دولت وی به شبهه‌ی‌مدرن، از آن‌روست كه اجرای پروژه‌ی پيشرفت و نوسازی در كشور توسط رضا شاه و شكل‌گيری پديده‌ی دولت مدرن ملی، برخاسته از طی فرآيند طبيعی مدرنيته در جامعه‌ی ايران نبود. بلكه اين حركت ناشی از خواست و رفتار اراده‌گرايانه‌ی رضاشاه برای ايجاد يك دولت متمركز بود كه به‌واسطه‌ی آن وحدت ملی با ايجاد يكپارچگی مستبدانه و سركوب هر نوع اعتراض و مخالفت و عدم تبعيت از فرامين وی حاصل شود و دولت به‌ظاهر ملی، برنامه‌های نوسازی را پيش راند.
روند نوسازی با سقوط رضاشاه و پس از وقايع شهريور ١٣٢٠ متوقف نشد. به‌دنبال سپری شدن سال‌های پرتب‌و تاب ٢٠ تا ٣٢ و سرنگونی دولت ملی مصدق، پهلوی پسر برای مدت ٢٥ سال ديگر، همان رويكرد و روش پدر را برای ادامه‌ی پروژه‌ی پيشرفت و ترقی، پی‌گرفت.
تقابل دو گفتمان
پيشرفت و ترقی از جمله مهم‌ترين آرمان‌ها و خواست‌های نهضت مشروطيت بود كه روشن‌فكران آن عصر، ملهم و متأثر از آرا و نظرات انديشمندان غربی و بهروزی و آبادانی و رفاه ايجاد شده در آن جوامع، بر پيگيری و اجرای اين خواست، پای می‌فشردند. اغلب متجددين ترقی‌خواه آن عصر همراه با ترقی‌خواهی، خواستار مشروط و مقيد و محدود شدن قدرت حكومت و دربار به قانون و پاسخ‌گو بودن حكومت به نهاد مجلس منتخب مردم، وفق اصول و ضوابط قانون اساسی نيز بودند. به‌عبارت ديگر كثيری از متجددين جنبش مشروطه، پيشرفت و ترقی و آبادانی ملك را ملازم با قانون‌مداری مملكت و مشروطيت حكومت دانسته و اين هر دو را با هم تعقيب و پيگيری می‌كردند. اما در مقابل اين جريان، حركت و جريان ديگری به سردمداری شيخ فضل‌الله نوری وجود داشت كه از خاستگاه پاسداری از كيان سنت و دين، به مخالفت و رويارويی با مبارزه‌ی مشروطه‌خواهان ترقی‌خواه با دربار قاجار قد بر افراشته و با تقدم و ترجيح مشروعيت دينی (اسلامی) به مشروطيت قانون‌مدارانه (عرفی)، در واقع حفظ و دوام استبداد لجام‌گسيخته‌ی دربار قاجار را بر پيشروی پروژه‌ی مشروطه‌خواهی، مرجح دانستند.
باری، جنبش مشروطه سركوب شد و از محقق كردن اهداف و خواست‌هايش ناكام ماند. اما از آن پس، دو گفتمان پيشرفت و ترقی‌خواهی برآمده از بينش تجدد‌گرايانه و گفتمان شرع و فقه‌مدارِ بر آمده از بينش سنتِ دينی (اسلامی)، به‌عنوان دو گفتمان غالب جامعه، در تقابل و تخاصم با يكديگر به رقابت پرداختند.
در فاصله‌ی سال‌های ١٢٩٩ تا ١٣٢٠، پروژه‌ی نوسازی رضاخان در واقع فرصتی پديدآورد كه گفتمان پيشرفت و ترقی، به‌گونه‌ای مثله شده و ابتر، امكان بروز و ظهور يابد. او معتقد بود كه برای پی‌ريزی نظام ديوان‌سالاری نوين طبق الگوی كشورهای پيشرفته، ايجاد ارتش متحدالشكل و منظم و كارآمد، اجرای زيرساخت‌های صنعتی و عمرانی، احداث بالغ بر ٢٠٠ كارخانه‌ی صنعتی و گسترش خطوط راه آهن و جاده و برق و تلفن و ...، حتماً و لزوماً نبايد پادشاه به مردم يا مجلس منتخب آنان پاسخ‌گو بوده و حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هايش محدود به اصول و ضوابط قانون اساسی باشد. بلكه او مدعی بود بدون وجود مشروطيت حكومت به قانون و نهادهای مدنی و با تكيه بر اقتدار و زور مطلقه و سركوب آزادی مخالفان و منتقدان در اوضاعی با ويژگی‌های بحرانی و متلاطمِ پس از كودتای ١٢٩٩ كه جامعه سخت به امنيت و نظم و ثبات و يكپارچگی نياز داشت، از قضا بهتر می‌توان برای مملكت، آبادانی و عمران ور فاه به ارمغان آورد. رضاخان مجری ايجاد و دوام دولت مستبد مطلقه‌ای بود كه توانست با توسل به "نوسازی آمرانه" رويای پيشرفت و ترقی و عمران كشوری را كه در آتش فقر و فلاكت و عقب‌ماندگی دست‌وپا می‌زد و خواسته و ناخواسته وارد تجربه‌ی مدرنيته در جهان معاصر خود شده بود، جامه‌ی عمل بپوشاند.
حاكم مستبد خيرخواه
آموزه‌های اين دوره از تاريخ ايران پس از سه دهه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، در آرا و نظرات برخی روشن‌فكران مبارز ملی و مذهبی خود را باز تابانيد كه در صدد ارايه‌ی ايده يا شبه‌نظريه‌ای راجع به مدل مناسب توسعه برای كشور ايران برآمدند. وجود تجربه‌های عينی و به‌عمل درآمده از توسعه و پيشرفت در بعضی كشورهای آسيای جنوب شرقی، ويژگی‌ها و خصوصيات ساختارهای اقتصادی - فرهنگی - اجتماعی ايران و نقش و جايگاه برجسته و فراگير دولت در بقا و تداوم حيات همه‌جانبه‌ی كشور، عمده‌ترين دلايل طرح گزاره‌ی "تقدم توسعه‌ی اقتصادی بر توسعه‌ی سياسی" از جانب روشن‌فكران مذكور بود. اين عده، گرچه ساليان درازی ازعمر خويش را با رنج زندان و شكنجه و تبعيد در مبارزه با رژيم استبدادی پهلوی دوم سپری كرده و همواره در طول دوران مبارزه‌ی سياسی خود، حامی و مدافع آزادی و مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی بودند و علاوه بر اين گرچه كوشيده‌اند ايده‌های خود را از نظرياتی متمايز و مبرا سازند كه در صدد تبيين ضرورت وجود حاكم مستبد خيرخواه يا ديكتاتور صالح برای پيشرفت و توسعه‌ی ايران بر آمده‌اند،١‌اما برون‌داد عينی و عملی ايده‌ی تقدم توسعه‌ی اقتصادی بر توسعه‌‌ی سياسی از طرف آنان، چه معنا و نتيجه‌ای جز لزوم وجود ديكتاتور صالح در قالب يك دولت مقتدر - و البته با پسوند ملی- ! می‌تواند داشته باشد؟
فرضِ اين‌كه پيش شرط توسعه‌ی سياسی و تحقق دموكراسی و برقراری نظام و حاكميت دموكراتيك در ايران، انجام يك جهش اقتصادی است كه دستاوردهای آن ارتقای سطح رشد و درآمد و توليد و انباشت سرمايه‌های فنی و اقتصادی و انسانی بوده و دستيابی به اين امر جز با اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی به دست يك دولت مقتدر و كارآمد ملی - به معنای متكی بر رای و خواست مردم - ميسر نيست، فرضی محال است. دست‌كم در مورد ايران، طلب و پيگيری چنين ايده‌ای مادام كه ماهيت و ويژگی‌های سرشتی دستگاه دولت و ديوان‌سالاری سياسی - اقتصادی - حقوقی آن همين است كه بوده و هست، تلاش برای رسيدن به سراب است.
غفلت بزرگ
كم‌توجهی و قليل‌انگاری ابعاد و گستره‌ی موسّع و بسيط مفهوم دولت در اين كشور و رشد سرطان‌گونه‌ی قدرت دولت طی ٨٠ سال اخير، در همه‌ی شؤونات حيات اقتصادی - اجتماعی - سياسی جامعه‌ی ايران و نيز در تمامی ابعاد زندگی خصوصی و جمعی مردم، مانع از آن شده است كه خواسته يا برنامه‌ای به‌نام توسعه به‌گونه‌ای همه‌جانبه، متعادل و متوازن، همه‌ی بخش‌های سياسی - اقتصادی - فرهنگی - اجتماعی كشور را به ترقی و پيشرفت رهنمون سازد. ساخت و ماهيت دولت در ايران از گذشته تا امروز به‌نوعی است كه اساساً خاستگاه‌ها و سوگيری‌های برنامه‌های توسعه را اعم از آن‌كه سوسياليستی و عدالت‌محورانه باشد يا ليبراليستی و سرمايه‌دارانه، خنثی و بی‌اثر كرده و در نهايت فقط عوامل و كارگزاران سهيم در قدرت دولت و طبقات حامی و هم منفعت با نظام مستقراند كه سود نهايی را از اجرای هر برنامه‌ی توسعه‌ای، خواهند برد.٢ ‌
بايد توجه داشت كه در اين‌جا منظور از دولت، رژيم سياسی حاكم يا هیأت حاكمه‌ی وقت نيست. رژيم‌های سياسی در تمام ادوار گذشته تا امروز، گرداننده و كارگزار حركت دادن چرخ‌های ماشينی به‌نام دولت درايران بوده‌اند كه بر اساس ماهيت ايدئولوژيك - سياسی - طبقاتی و اهدافی كه برای خود تعريف كرده‌اند، متناسب با كارآمدی و توانمندی خويش، از سوار شدن در اين ماشين علی‌مراتبهم منتفع شده‌اند و اقشار و طبقات حامی خويش را به نفع رسانده‌اند. رژيم‌های برخاسته از جنبش‌های سياسی يك سده‌ی اخير آمدند و رفتند، اما ماشين دولت با همان خصوصيات و كاركردهای بنيادين خود، همچنان پابرجا و دست به‌كار بروز و خلق عوارضِ ناشی از خودويژگی‌های خاص خويش است. در بررسی عوامل ساختاری عدم نهادينه شدن دموكراسی و توسعه‌ی اقتصادی - سياسی دموكراتيك در ايران بايد بر روی نقش بازدارنده و منفی خودويژگی‌های دستگاه دولت در ايران به‌عنوان يكی از عوامل اصلی و جدّی، تأمل بسيار نمود كه چرا يك سوی همه‌ی راه‌ها به دولت ختم می‌شود. پرداختن به اين موضوع در اين‌جا، ما را از پيگيری مطلب اصلی اين نوشتار دور می‌كند و علاقمندان می‌توانند در اين خصوص با مراجعه به مباحث و مطالب دكتر كاتوزيان و ديگر صاحب‌نظران، در اين‌باره بررسی و تأمل نمايند. اما همين قدر بايد ذكر شود كه شكل‌گيری و تداوم نهاد دولت (شبه‌مدرن) در ايران همانند كشورهای پيشرفته، حاصل شكل‌گيری رابطه‌ی دولت - ملت مدرن نبوده است. به‌همين دليل است كه نهاد دولت در ايران در هيبت غولی كه دارای امتيازات و ويژگی‌های نامحدود و مطلق است برفراز سپهر جامعه‌ی ايران، به حيات و بقای خويش ادامه داده است. خودويژگی‌های كاركردی اين غول آن را قادر ساخته تا همواره بتواند به‌گونه‌ای فراقانونی و غيرپاسخ‌گو، فراطبقاتی و فوق طبقاتی، متمركز و انحصارگر و مبسوط اليد مطلق، آمرانه و ناهيانه‌ی تمام و كمال، تصميم بگيرد و عمل كند و هر زمان كه اراده كرد تصميمات خويش را نقض و با اختيار كامل و مطلق، فرامين و دستورات جديدی را جايگزين يا وضع نمايد و به‌همين دليل هيچ‌گاه تصميمات و نحوه‌ی عملكردش، قابل محاسبه و پيش‌بينی نباشد.
هدف از طرح اين ابعاد و ويژگی‌های ساختاری و كاركردی دولت در ايران، اين نيست كه خواننده به اين نتيجه نزديك شود كه مطابق پاره‌ای تئوری‌های ماركسيستی راجع به دولت، تنها راه استقرار دموكراسی و عدالت اجتماعی در ايران حذف و اضمحلال دولت است. بلكه برعكس، منظور ما جلب توجه علاقمندان و به‌ويژه كنش‌گران سياسی به اين نكته است كه بدون درك و تشخيص ويژگی‌های پيش‌گفته و لحاظ‌كردن ابعاد همه‌جانبه‌ی ژرف و وسيع نقش دولت در تنظيم و سامان‌بخشی مناسبات اقتصادی - سياسی - فرهنگی جامعه‌ی ايران، عمل و مبارزه‌ی سياسی فاقد اسلوب و اساس واقع‌بينانه بوده و شاهد موفقيت را در آغوش نخواهد كشيد. مروری دوباره بر دو تجربه‌ی انقلاب اسلامی ٥٧ و جنبش اصلاح‌طلبی خرداد ٧٦ از منظر پربها دادن به نقش و جايگاه دولت در روند دموكراتيزاسيون ايران در كنار ديگر عوامل و دلايلِ عدم نهادينه شدن دموكراسی در اين مملكت، قرينه‌ای بر صحت اين مدعاست كه وقوع انقلاب و جنبش سياسی ممكن است كه فقط رژيم‌های مستقر را تعويض و حتی دموكراسی‌خواهان و عدالت‌جويان را در جريان جابه‌جايی قدرت به حكومت برساند و صورت ظاهر هیأت حاكمه را تغيير دهد، اما نمی‌تواند لزوماً ضامن نهادينه شدن دموكراسی در كشور باشد. البته ناگفته پيداست كه در مسير تلاش برای اصلاح و تغيير نقش و كاركرد دولت با خصوصيات و ويژگی‌های پيش گفته به قصد شكل‌گيری دولتی جوشيده از رابطه‌ی دولت - ملت مدرن و دموكراتيك، نمی‌توان نقش رژيم سياسی مستقری را كه حافظ بقا و استمرار نقش نهاد دولت است ناديده گرفت و با دور زدن آن ادعا كرد كه خواست تغيير مناسبات و سامان اجتماعی دولت‌ساخته، مستقل و منفك از واقعيت اجتناب‌ناپذير دموكراتيك شدن ماهيت رژيم سياسی غير يا ضد دموكراتيك حاكم، ممكن و شدنی است. در اين ميان مناقشه‌ی اصلی بين فعالين و گروه‌ها و جريان‌های سياسی دموكراسی‌خواه، برسر "مشی و روش" اين تغيير و اصلاح است. اين همان چيزی است كه در عرف سياسی موجود، استراتژی سياسی خوانده می‌شود.
نظام سياسی و بسط حوزه‌ی سياست
به سخن آغازين باز می‌گردم. در ايران نبض اقتصاد با ضرب‌آهنگ سياست حاكم، زده می‌شود. اگر بخواهيم بر اساس اشارات بالا به ساخت و كاركرد دولت در ايران به‌روايت تجربه‌ی حاكميت ربع قرن اخير جمهوری اسلامی نظر افكنيم، بايد جمله‌ی آغازين را به اين شكل تصحيح و تكميل كنيم: در ايران كنونی نه‌تنها نبض اقتصاد كه نبض فرهنگ و دين و هنر و تحصيل و ورزش و صنعت و كشاورزی و خلاصه هرچيزی كه برعرصه‌ها و حوزه‌های متعدد حيات اجتماعی دلالت داشته و شأنی از شؤون زيست و تكاپوی فردی و اجتماعی به‌شمار می‌رود، با ضرب‌آهنگ سياست رايج و حاكم زده می‌شود. رجوع به واقعيت‌های جاری و مسلم موجود، جای چندانی برای توضيح زياد راجع به صحت اين گفته باقی نمی‌گذارد. شايد همين‌قدر كافی باشد كه بگوييم؛ حكومت جمهوری اسلامی با ابتنا بر نظريه‌ی ولايت مطلقه‌ی فقيه، به تمامی ظرفيت‌ها و توانمندی‌های بسيار موسّع نهاد دولت كه بعضاً به مواردی از آن پيش‌تر اشاره شد، وسعتی بی‌حد و حصر بخشيد. رابطه‌ی بين گسترش حدودِ اختيارات و بسط حوزه‌های مختلف اقتدار حاكميت سياسی در جمهوری اسلامی با تفريخ و بسيط‌تر شدن ظرفيت‌ها و توانمندی‌های نهاد دولت، رابطه‌ای مستقيم و خطی است. به اين معنا كه با محوريت اصل حفاظت و صيانت از كيان نظام به‌عنوان يك واجب عينیِ دينی، هر آينه كه مصلحت بقا و حفظ نظام اقتضا كند يا خطر تهديدی متوجه اجرای اين اصل شود، علاوه بر مرجع رهبری در راس نظام، نهاد حكومتی مجمع تشخيص مصلحت وارد عمل شده و ضرورت‌های قانونی و حقوقی لازم برای اين امر را، نفياً يا اثباتاً طراحی و ارايه می‌كند. بنابراين، مادام كه چنين سازوكاری برای رفع موانع حفظ نظام سياسی يا ايجاد عوامل و ابزارهای لازم برای بقای همه‌جانبه‌ی آن وجود دارد، حوزه‌های مختلف اقتدار حاكميت با مكانيزمی سیّال و قابل انعطاف گسترش يافته و اين گسترش‌يافتگی در نهايت به بسيط‌تر شدن نقش و جايگاه نهاد دولت می‌انجامد. در اين ميان، مشكل و چالش اصلی نظام سياسی در استفاده‌ی بهينه و مطلوب از ظرفيت توسعه‌يافته‌ی اقتدار خود، در سازگاری با اقتضائات دستگاه دولتی كه كارگزار آن است و پيوسته ابعاد وجودی آن را موسع‌تر می‌كند، بروز دو بحران كارآمدی و مشروعيت است. دو بحرانی كه نظام در طول سال‌های گذشته تاكنون با آن دست به گريبان بوده و موفق به جلوگيری از تشديد آن نشده است. چرا كه بر پايه‌ی مصالح و منافع حفظ نظام سياسی كه در عمل چيزی جز تشخيص منافع و مصالح جريان‌ها و جناح‌های سياسی سهيم در قدرت نيست، تنها راه و روش مقابله و مهار دو بحران مذكور، در گسترش و افزايش حوزه‌های اقتدار و مكانيزم‌های اعمال قدرت آمرانه خلاصه می‌شود. اما هربار كه به‌نوعی بر وسعت دامنه‌های اقتدار نظام افزوده‌می‌شود، به‌طور خودكار دامنه‌ی ابعاد وجودی دستگاه دولت نيز وسيع‌تر می‌گردد و از آن‌جا كه نظام قادر به سازگار كردن حوزه‌‌ی اقتدار فزاينده‌ی خود با اقتضائات روبه‌گسترش دستگاه دولت نيست، شدت و وخامت بحران كارآمدی و مشروعيت، باز هم بيش‌تر می‌شود. در حقيقت آن‌چه پيوسته در حال تكرار شدن است، گردش چرخه‌ی معيوب زير است:
مطابق چرخه‌ی فوق، قبض و بسطِ حركت و فعاليت همه‌ی حوزه‌ها و بخش‌های حيات اجتماعی در ايران تابعی است از متغير ماشين دولت و نظام سياسی كارگزار آن. ساخت قدرت به‌منزله‌ی هسته‌ی مركزی نظام سياسی موجود، گرچه ساختاری است مركب از وجوه متناقض حقوقی و متداخل در سطوح تصميم‌گيری و كاركردی و فاقد ويژگی اصل تفكيك قوا، اما به‌هرحال هرچه هست، ويژگی عام و بالنسبه ثابتش آن است كه به‌طور كلی به‌عنوان يك نظام سياسی، برپايه‌ی نوعی "عقلانيت سياسی پيشامدرن يا غريزی" تصميم می‌گيرد و عمل می‌كند. اين عقلانيت به‌دليل مواجهه‌ی عقلای آن با شرايط و ويژگی‌های جامعه‌ی مدرن كنونی ما و روند مدرنيته‌ی جهانی، نه قادر است برای اداره‌ی مملكت در چارچوب بينش سنتی و فقهی خود تصميم‌گيری و رفتار نمايد و نه قادر به هضم و پذيرش منظومه‌ی عقلانيت ابزاری مدرن است كه مبتنی بر اصالت دادن به خِرَد خودبنيادِ نقاد بوده و اول قدم و شرط قبول و كاربست چنين عقلانيتی، پذيرش بی‌قيد و شرط اصل آزادی و امنيت برای ايجاد فضای نقد و نقادی مستمر برنامه‌ها و عملكرد حاكميت از صدر تا ذيل است. بنابراين تنها نوعی از عقلانيت كه نظام سياسی موجود به آن توسل می‌جويد، آن‌چنان‌‌كه تا امروز توسل جسته‌است.تشخيص عندالاقتضای مصلحت برپايه‌ی تشخيص منافع و مصالح جريان‌ها و جناح‌هايی است كه متناسب با ميزان نفوذ و سهم بری خود از قدرت، برای كشور مصلحت سنجی می‌كنند. طرفه آن‌كه بر تن اين تشخيص‌های مصلحتی، همواره لباس مصلحت ملت و كشور و اين اواخر، منافع ملی! پوشانده می‌شود. از اين روست كه چنين عقلانيتی را می‌توان عقلانيت پيشامدرن يا غريزی حاكمان ناميد و برنتايج بی‌ثبات كننده و تزلزل آفرين چنين عقلانيتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... كشور، به خوبی واقف شد.
اين چنين است كه ساخت قدرت به‌منزله‌ی هسته‌ی مركزی نظام سياسی، حوزه‌ی سياستی را ذيل مناسبات بوركراتيك، تكنوكراتيك و حقوقی و مدنی دستگاه دولت در كل جامعه تسری می‌دهد كه مناط و جوهر اصلی آن، منفعت و مصلحت حفظ و بقای صاحبان قدرت است. سياستی از اين دست با هرچه كوچك‌تر وضعيف‌تر كردن عرصه‌ی عمومی، سيطره و تسلط اختاپوس‌وار عرصه‌ی قدرت را، حتی با نفوذ و رسوخ در خصوصی‌ترين عرصه‌های حيات فردی و خانوادگی، بيش‌تر می‌كند. اين چنين است همه‌گير شدن آفت سياست‌زدگی در تماميت پيكره و اندام‌های زنده‌ی يك جامعه و ملت. نبض هر اندامی از اين پيكره با ضرب‌آهنگ سياست رايج و حاكم می‌زند يا از ضربان باز می‌ايستد. اين روزها بازار مكاره‌ی سياست رايج بسيار داغ‌تر و همه‌چيز، آری هرچيزی كه بر آن دست‌گذاری يا بخواهی كه حرفش را به‌ميان آوری، تب‌دارتر شده است و اقتصاد تب‌دارتر از هر چيز ديگر. برای توده‌ی مردم، اقتصاد يعنی نان و معيشت. چه سنجيده و ماندگار گفت، آن‌كه گفت: "اقتصاد زير بناست."
پی‌نوشت‌ها:
١- از جمله آرا و نظرات دكتر جواد طباطبايی در باب خدمات و كارنامه‌ی حكومت شاه عباس اول به‌عنوان يك پادشاه مستبد خيرخواه (رجوع كنيد به كتاب: نظريه‌ی انحطاط ايران.)
٢- طی ٢٥ سال گذشته، دو تجربه‌ی دوران زمام‌داری ميرحسين موسوی و برنامه‌ها و سياست‌های اقتصاد دولتی با شعارهای عدالت‌خواهی پوپوليستی و تجربه‌ی برنامه‌ی تعديل ساختاری و خصوصی‌سازی اقتصادی و كوچك‌سازی دولت به مدد ادغام در شبكه‌ی سرمايه‌داری جهانی و استمداد از صندوق بين‌اللمل پول و بانك جهانی در زمان دولت‌های هاشمی و خاتمی، هيچ‌يك نتوانست كارنامه‌ اقتصادی قابل قبولی را برای جمهوری اسلامی به ثبت رساند. آن‌يكی با سيستم اقتصاد دستوریِ دولتی، غول دستگاه دولت را فربه‌ تر كرد و اين‌يكی با شعار خصوصی سازی و كوچك‌ سازی دولت، ويژه‌پرورانِ دولت مرد را فربه‌تر نمود. بنابر گزارش منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، برخی از مهم‌ترين شاخص‌های كارنامه‌ی اقتصادی ٢٥ ساله‌ی جمهوری اسلامی عبارت است از:
متوسط رشد اقتصادی: ٦/١ درصد، متوسط رشد بخش نفت و گاز: ٣/٢- درصد، متوسط رشد اقتصاد بدون نفت: ٧/٢ درصد، توليد سرانه: ٩/٠- درصد، درآمد سرانه: ١/٢- درصد، درآمد ملی ٤/٠درصد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين:) ٥/١٨ درصد (اين نسبت مبين ميزان شكاف طبقاتی موجود در جامعه است) توزيع نابرابر درآمدها: سهم دهك بالايی (ثروتمندترين) ازكل درآمدها ٣٠ درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين) ٥/١ درصد است.
در همين مأخذ (صفحه‌ی ٤١) عوامل افول رشد اقتصادی، چنين جمع‌بندی شده است:
- درآمد سرانه‌ی پايين - رشد نازل اقتصادی و بدون برنامه - عدم اصلاح ساختار بخش حقيقی اقتصاد و شروع اصلاحات از بخش‌های مالی و پولی - تخصيص نامطلوب منابع و دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد - انتقال ناكارايی پس‌اندازها به سرمايه‌گذاری - بی‌ثباتی فضای سياسی منطقه و داخل كشور- محيط ضعيف تجاری - كيفيت پايين سيستم آموزش نيروی انسانی - سيستم ناكارآمد تصميم‌گيری و اداری.
از جمله ديگر مواردی كه می‌توان به كارنامه اقتصادی ربع قرن اخير جمهوری اسلامی و پيا~مدهای اجتماعی آن افزود، عبارت است از: وجود ٣٢% از جمعيت شهرنشين و ٢٦% از جمعيت روستانشين در زير خط فقر در حالی كه رقم خط فقر درآمد ماهيانه ٠٠٠/١٥٠ تومان در مناطق روستايی و ٠٠٠/٢٥٠ تومان در مناطق شهری تعيين شده است؛ وجود تورم ٥/١٧% تا پايان سال ٨٣ وجود بالغ بر سه ميليون نفر بيكار تا پايان سال ٨٣، در حالی‌كه كشور به ايجاد يك ميليون فرصت اشتغال در سال نيازمند است؛ كاهش سهم هزينه‌ی كالاهای خوراكی در سبد مصرف خانوارهای شهری از ٤٠ به ٢٥ درصد و خانوارهای روستايی از ٥٠ به ٤٥ درصد؛ وجود بالغ بر سه ميليون نفر معتاد و وجود بالغ بر سی هزار زن خيابانی برابر آمار رسمی سازمان بهزيستی كه بر پايه‌ی نظر كارشناسان رقم واقعی، بسيار بالاتر است.
همچنين بايد علاوه بر موارد فوق به اين نكته نيز توجه نمود كه مطابق گزارش بانك مركزی ٤٩% درآمد كشور به ٢٠% از خانوارها و ٥١% باقی‌مانده به ٨٠% خانوارهای ايرانی تعلق می‌گيرد. حال بايد پرسيد كه با توجه به خصوصيات و ويژگی‌های نهاد دولت و بافت و ساخت حاكميت سياسی در جمهوری اسلامی، اين درآمد ٤٩ درصدی برای ٢٠% از خانوارهای ايرانی، آيا جز به‌واسطه‌ی حضور مستقيم يا غيرمستقيم در ساختار قدرت و منتفع شدن از "مناسبات ويژه‌پرورِ" اين ساختار، قابل تملّك و جمع‌آوری است؟