ملت، مذهب و روشنفكری

اگر روشنفكری را تلاش فكری و سياسی برای توجيه برابری حقوقی همه انسانها و دفاع از انسانهای مورد ظلم و تبعيض حكومتی و اجتماعی بر مبنای عدالت گفتمانی حاكم بر جامعه عقلای جهان تعريف كنيم، آنگاه اين مفهوم تا چه اندازه با ملی‌گرايی و پايبندی به مذهب به معنای متداول آنها سازگار است؟

در اينجا منظور از معنای متداول پايبندی به مذهب (اسلام)، اعتقاد و انقياد به مجموعه نظام حقوقی مورد اجماع فقيهان ارشد مسلمان است كه معمولا در فتاوا و يا رساله‌های عمليه آنها بازتاب می‌يابد.

مقصود از ملی‌گرايی نيز در اين متن، نه نوع افراطی آن كه به صورت‌های فاشيسم، شوونيسم و راسيسم ظهور می‌يابد، بلكه گونه معتدل آن در قالب پايبندی به نظام حقوقی منبعث از پديده دولت – ملت است.

نظام حقوقی مبتنی بر مذهب، اصل برابری حقوقی همه انسانها را به رسميت نمی‌شناسد و برخی از موارد خاص تبعيض را از جمله تبيعض بين فرد آزاد و برده (حر و عبد) مرد و زن، صغير و كبير و مسلمان و كافر را مشروع و روا می‌داند.

از ميان تبعيض‌های چهارگانه فوق، تبعيض بين آزاد و برده به علت انقراض نظام برده‌داری، در عمل موضوعيت خود را از دست داده و منتفی شده است. گرچه برخی از فقيهان بر اين نظرند كه اگر به هر دليلی بار ديگر نظام برده‌داری احياء شود، همان احكام شرعی برده‌داری در مورد آن مصداق خواهد داشت، اما در مجموع، اين بحث از درس و بحث بسياری از فقيهان خارج شده و ملغی تلقی می‌شود.

تبعيض بين صغير و كبير هم به علت آنكه اساس آن – و نه لزوما فروع آن – بر اصول عقلانی استوار است، قابل نفی نيست و به عنوان امری عقلايی قابل پذيرش است.

آنچه باقی می‌ماند، تبعيض بين زن و مرد از يك سو و كافر و مسلمان از سوی ديگر است كه همچنان از نقطه نظر روشنفكری محل بحث و ايراد است. گرچه برخی فقيهان در اين زمينه دست به نوآوری‌هايی زده‌ و گامی در جهت كاهش فاصله حقوق زن و مرد و مسلم و كافر برداشته‌اند، اما اين نوآوری‌ها منجر به رفع تبعيض در اين زمينه نشده و مهمتر از آن مورد پذيرش قاطبه فقيهان قرار نگرفته است.

ويژگی مهم نظام حقوقی مبتنی بر مذهب، فرامرزی بودن دايره شمول آن است. به بيان ديگر، از نظر فقيهان، مردان مسلمان عاقل و بالغ در هر گوشه‌ای از اين جهان كه زندگی كنند، از حقوق مساوی برخوردارند و مرزهای ملی نمی‌تواند توجيهی برای تبعيض بين آنها باشد.

ملی‌گرايی به مفهوم معتدل آن اما بر انديشه برابری تمام اتباع يك كشور صرف نظر از دين آنها استوار است و منعی منطقی برای پذيرش برابری زن و مرد و يا ديندار و بی‌دين پيش رو ندارد. با اين همه، ملی‌گرايی تساوی حقوقی را فقط در چارچوب مرزهای ملی به رسميت می‌شناسد و بيگانگان را وارد حوزه برابری حقوقی نمی‌كند.

نظام حقوقی حاكم بر جهان امروز، همان نظام حقوقی مبتنی بر پديده دولت – ملت است كه طبق آن در عرصه داخلی همه اتباع يك كشور صرف نظر از جنسيت، قوميت و مذهب آنها از حقوق برابر برخوردارند و فقط بيگانگان در اين مورد استثنا هستند. و در عرصه خارجی نيز منافع ملی تعيين كننده همه سياست‌ها و راهبردها خواهد بود.

تبعيض عليه بيگانگان بر واقعيت عينی تبعيت هر فرد از يك دولت خاص استوار است و در مجموع مغاير وجدان جمعی بشر امروز نيست و حتی اگر هم اين تبعيض نوعی ظلم باشد چون عليه تمام ساكنان زمين اعمال می‌شود، ظلم بالسويه و در نتيجه عدل است!

تعقيب منافع ملی در عرصه خارجی اما ضرورتا هميشه همراه با عدالت نيست و گاهی حتی بر پايه مفهوم عدل در مجامع روشنفكری آشكارا ظلم است.

مفهوم منافع ملی در جامعه ايران به دليل اينكه سال‌های سال در مقابل برداشت جهان گرايانه طراحان سياست خارجی كشور از امر سياست مذهبی تعريف شده و از همين جهت مورد غفلت و بی‌اعتنايی قرار گرفته، در سال‌های اخير و در واكنش به آن شرايط به صورت موضوعی مقدس درآمده است كه شك و ترديد در باره آن نزد برخی از محافل فكری و سياسی گناهی نابخشودنی به شمار می‌رود . از همين رو شرط عقل آن است كه در باره آن با احتياط فراوان سخن گفته شود!

برخلاف تصور رايج در ايران، منافع ملی مفهومی متعين و عينی نيست و صبغه ذهنی غليظی دارد. منافع ملی در واقع چيزی جز خواست آزاد يك ملت برای تعقيب آنچه منافع خود در قلمرو بين‌المللی می‌‌داند، نيست، اما اينكه يك ملت منافع خود را چه می‌داند، پيشاپيش روشن نيست و به علايق گروههای اجتماعی مختلف كه لزوما هم منافع واحد و همسويی ندارند، مربوط است. يك گروه يا طبقه اجتماعی ممكن است افزايش توان اقتصادی كشور را به بهای قرار گرفتن در زير چتر امنيتی يك كشور بيگانه، عين منافع ملی بداند و گروه يا طبقه‌ای ديگر كسب پرستيژ بين‌المللی را به قيمت كاهش توان اقتصادی منافع ملی تلقی كند. در اين زمينه بی‌نهايت مثال وجود دارد. حتی حفظ تماميت ارضی كه بديهی‌ترين وجه منافع ملی شمرده می‌شود، گاهی اوقات برای اجتناب از بروز جنگ‌های ويرانگر و يا فروپاشی نظام اجتماعی مورد اغماض دولت‌ها قرار می‌گيرد! بنابراين منافع ملی دارای مصداقی از پيش تعيين شده نيست و تعريف آن به مكان و زمان و مولفه‌هايی چون شرايط داخلی و منطقه‌ای و بين‌المللی باز می‌گردد.

در عين حال، هر حزب سياسی و يا طبقه اجتماعی راسا نمی‌تواند علايق و منافع خود را به عنوان منافع ملی تعريف كند. فقط نهادهايی كه نمايندگی عموم مردم را در شرايطی آزاد و دمكراتيك عهده دار شده‌اند، از امكان معرفی خود به عنوان تعيين كننده منافع ملی برخوردارند و اين بدان معنی است كه تنها دولت‌های دمكراتيك معرف منافع ملی كشور خود هستند و دولت‌های خودكامه به لحاظ نظری چنين حقی را ندارند گر چه در عمل همواره چنين می‌كنند.

به هر حال بحث اصلی بر سر اين است كه آيا منافع ملی تعريف شده هر كشوری همواره با موازين عدالت سازگار است؟ و اگر گاهی ناسازگار است، وظيفه روشنفكری در برابر آن چيست؟

اين امكان كاملا وجود دارد كه مردم يك كشور قدرتمند، منافع خود را در گرو بی‌ثباتی و هرج و مرج در كشور فقير همسايه بدانند، اما آيا اين عادلانه است و از نقطه نظر روشنفكری می‌تواند مورد حمايت قرار گيرد؟

از آنجا كه در ابتدای مطلب، روشنفكری را دفاع از عدالت شمرديم، بنابراين مرام روشنفكری اقتضا می‌كند كه از امر ناعادلانه حمايت نشود. پس روشنفكری لزوما هميشه با دفاع از منافع ملی سازگار نيست چرا كه منافع ملی يك كشور می‌تواند عادلانه نباشد. آيا اين بدان مفهوم است كه روشنفكر بايد در پی اخلاقی كردن قلمرو سياست خارجی كشورها باشد؟

واحد تشكيل دهنده نظام امروزی جهان ملت – دولت است و تا زمانی كه اين واحد پا بر جا باشد، مقتضيات آن نيز گريزناپذير است. يكی از اين مقتضيات تعقيب منافع ملی در قلمرو سياست خارجی هر كشور است كه تاكنون جايگزين منطقی‌تری نيافته است.

در حالی كه همه دولت‌ها در سطح جهان منافع ملی خود را پيگيری می‌كنند، چگونه می‌توان از يك كشور خاص خواست كه سياست خارجی خود را بر پايه عدالت و اخلاق پی‌ريزی كند؟ اخلاق‌گرايی در قلمرويی كه همه به دنبال منفعت خود هستند، آيا ساده‌لوحی تلقی نمی‌شود؟ مسلما نوعی از ساده‌لوحی است، اما آن سوی ماجرا نيز می‌تواند به بی‌رحمی كامل منجر شود.

اگر پيگيری منافع ملی در عرصه جهانی بدون ‌قيد و شرط تجويز شود، معنايی جز به رسميت شناختن «وضع طبيعی» هابز در نظام بين‌الملل ندارد. در وضع طبيعی نيز همه عليه همه هستند. هر كس گرگ ديگری است و حق با زورمندترين است.

روشن است كه نظام فعلی عالم تا اين اندازه گرگ صفت نيست. تاسيس سازمان ملل متحد، قدرت يافتن سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، در هم تنيده شدن منافع متقابل كشورها در پرتو توسعه ارتباطات، جهانی شدن مسائلی چون اقتصاد، محيط زيست، سلاح‌های كشتار جمعی، تروريسم و انواع اپيدمی‌ها قواعد حقوقی مشخصی را بر سياست خارجی كشورها تحميل كرده و منافع ملی هر كشور را تا اندازه‌ای به حفظ منافع ساير كشورها ربط داده است. به معنای ديگر، جهانی شدن، صبغه‌ای از اخلاق را در حوزه سياست خارجی كشورها به همراه آورده و آن را نسبت به قرن پيش عادلانه‌تر كرده است، اما اين بدان معنا نيست كه تعقيب منافع ملی از سوی دولت‌ها جايگاه رفيع خود را در سياست بين‌الملل از دست داده است.

به هر حال تا زمانی كه نظام ملت – دولت در جهان مستقر باشد، منافع ملی كشورها نيز حرف اول را می‌زند و تا زمانی كه منافع ملی راهنمای عمل كشورها در عرصه بين‌الملل باشد، ميزانی از بی‌عدالتی هم وجود خواهد داشت. به عبارت ديگر، در زمانه‌ای كه ما به سر می‌بريم، تحمل اين بی‌عدالتی گريزناپذير و رفع كامل آن غير ممكن است. تنها يك نظام واحد جهانی كه دولت – ملت‌ها در آن مستحيل شده باشند، می‌تواند عدالت مورد نظر روشنفكری را در تعامل بين اجزای مختلف جهان تامين كند. شايد روزی فرزندان ما اين وضعيت را تجربه كنند، اما چنين حالتی از ما بسی دور است هر چند كه شتابان به آن سو حركت می‌كنيم.

نتيجه‌ای كه از اين قسمت بحث می‌توان گرفت اين است كه روشنفكری با ملی‌گرايی معتدل مبتنی بر پيگيری منافع ملی به دليل عدم انطباق دائمی آن با عدالت، هميشه سازگار نيست. كسانی كه منافع ملی را به صورت امری مقدس و مطلق می‌بينند، لازم است به ياد داشته باشند كه با وجود چنين تفكری اولا بايد نظام فعلی حاكم بر جهان را عادلانه بدانند و ثانيا اگر كشوری در پی تعقيب منافع‌اش، كشور خود آنان را مورد تاخت و تاز قرار داد، كشور مهاجم را به ظلم و بيداد متهم نكنند!

تحفظ در مورد ميزان انطباق منافع ملی با عدالت اما به مفهوم درغلتيدن در وادی ذهن‌گرايانه توصيه به سياست خارجی مبتنی بر اخلاق نيست. روش روشنفكرانه اين است كه بين اين دو پلی سوار شود تا از افتادن در دام دو سر طيفی كه به افراط و تفريط واقع‌گرايی غيراخلاقی يا ذهن‌گرايی انتزاعی می‌انجامد، پرهيز شود. اين كاری ظريف و پيچيده و هنرمندانه است و كار روشنفكرانه نيز همين است.

اكنون برگرديم به بخش ديگر بحث كه از ميزان همگرايی مرام روشنفكری با مذهب پرسش شده بود. همانطور كه گفته شد، مذهب به عنوان نظام حقوقی مورد اجماع فقيهان در موارد خاصی به طور واضح با انديشه روشنفكری همگرا نيست.

بخشی از دينداران كه از اين تباين آگاهند، اصالت را به نظام حقوقی شرعی می‌دهند و طبيعی است كه در ميان اهميت و ارزشی برای روشنفكری قائل نيستند. اما آن دسته از ديندارانی كه دل در گرو اصول روشنفكری دارند، تلاش می‌كنند تا به تفسيری از دين كه با مشی روشنفكرانه سازگار باشد، دست يابند.

در اينجا قصد بررسی اين تفسير و تاويل‌ها در ميان نيست ولی روشن است كه فقط تفسيری از دين با اصول روشنفكری سازگار می‌افتد كه از يك سو نظام حقوقی شرعی را عصری بپندارد و از ديگر سو حاكميت دين در عصر جديد را كه با مقتضيات ملت – دولت ناهمساز می‌افتد، از تفكر دينی خود حذف كند. با اين تفاصيل، از دين چه چيزی باقی می‌ماند جز يك نظام اخلاقی در كنار تجربه‌های عرفانی و شاعرانه ای كه حتی ماركس هم سرمايه‌داری را به دليل تباه كردن آنها به باد سرزنش می‌گرفت؟



می‌توان نظام اخلاقی و تجربه‌‌های لطيف و عارفانه دينی را در قياس با كليت ديانت مرسوم، كوچك شمرد و روشنفكری را مغاير دينداری دانست. اما در عين حال اخلاق و عرفان را می‌توان گوهر ديانت تلقی كرد و دينداری را با روشنفكری آشتی داد.

(سياست نامه شرق)