عذرخواهی بجا

پنج‌سال‌وهفت‌ماه‌و١٩روز پس از فاجعه کهریزک که در طول چهارروز در این بازداشتگاه اتفاق افتاد، عذر‌خواهی فرمانده نیروی انتظامی کشور از خانواده قربانیان، مصدومان و مجروحان، کاری نیکو و درخور تقدیر است. لازم است بگویم در همان ماه‌های بعد از وقوع حادثه، وی شخصا یا از طریق مشاور خود اقداماتی برای دلجویی خانواده قربانیان و مصدومان به‌عمل آورد، ولی به‌صورتی که هفته پیش در روزنامه «شرق» منتشر شد، رسما عذرخواهی نکرده بود. آنچه مهم است اینکه کار پلیس و انجام وظایف گسترده و گاه پیچیده‌ای که افراد با آن مواجه می‌شوند در همه‌جای دنیا همراه با اشکالات و بلکه ارتکاب جرایم عمد و غیرعمد است. آنچه مهم است، این است که میزان این تخلفات و جرایم هر چه بیشتر کاهش یابد. در این میان غیر از بازرسی و پیگیری نهادهای نظارتی نیروی انتظامی، نقش دستگاه قضایی هم خیلی مهم است. وظیفه دستگاه قضایی که از طریق دادسراها و دادگاه‌ها اعمال می‌شود در رابطه با جرایم مربوط و وظایف نیروی انتظامی آنقدر مهم است که برخلاف قانون اساسی دوران مشروطه، در قانون اساسی فعلی کشور اصل خاصی در ذیل مجموعه اصول فصل١١ قانون اساسی مربوط به قوه‌قضاییه به آن اختصاص داده شده است.  نگارنده که از آغاز اطلاع پدر یکی از قربانیان حادثه، وکالت وی را برعهده داشتم از رفتارهای نادرستی که با بازداشت‌شدگان در کهریزک می‌شد، مطلع بودم، با این حال دادستانی وقت تهران- سعید مرتضوی- که اکنون به‌صورت قطعی و ابدی از اشتغال به شغل قضاوت محروم شده است شیوه برخورد با متهمان را «رفتار پتکی» می‌دانست و باوجود دستورات ریاست قوه‌قضاییه در اصلاح وضع این بازداشتگاه و اختصاص آن برای نگهداری مجرمان سابقه‌دار موادمخدر و حرفه‌ای، وی نه‌تنها به آن دستورات عمل نکرد بلکه بعد از حوادث ٨٨ به گفته سردار احمدی‌مقدم دستور داد افرادی که در کف خیابان‌های تهران دستگیر شدند و غالبا در نهایت بیگناه شناخته شده و آزاد شدند به این بازداشتگاه انتقال یابند.  چنانکه باوجود امکان و ظرفیت نگهداری افراد در زندان اوین، وی در ١٩تیر سال٨٨ حدود ١٥٠نفر از بازداشت‌شدگان را به این بازداشتگاه فرستاد.

نمی‌خواهم آن داستان وحشتناک را بار دیگر بازگو کنم و تنها به این نکته می‌پردازم که باوجود وقوع جنایت در کهریزک و رسیدگی دقیق و در حد استاندارد دادسرا و دادگاه نظامی تهران که کوشش آن حق‌گزاران را یاد می‌کنم. ولی هنوز یک‌نکته اساسی در رسیدگی به اتهامات دادستان مخلوع تهران باقی مانده که به آن رسیدگی نشده است.هیات ١٣نفره پزشکان متخصص پزشکی‌قانونی تهران به اتفاق آرا مرگ سه‌قربانی حادثه: امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی را ناشی از ضربات متعدد وارده به نسوج نرم بدن آنها و عفونت داخلی در طول ٧٢ساعت قبل از فوت اعلام کرده بودند. دادستان سابق تهران در اظهارات خود در تحقیقات گفته است که عصر روز یکشنبه (٢١تیر٨٨) در جلسه‌ای در وزارت اطلاعات، وزیر وقت این وزارتخانه به وی اعلام کرده بود که به دستور مقامات عالی کشور بازداشت‌شدگان کهریزک باید فورا به زندان اوین منتقل شوند. او مجددا می‌گوید ساعت٩ صبح روز بعد (٢٢تیر٨٨) آقای جلیلی، دبیر سابق شورای امنیت ملی تلفنی تاکید کرد که طبق دستور لازم‌الاجرا فورا باید زندانیان از کهریزک منتقل و در صورتی که جایی هم نباشد، آزاد شوند. با وجود این دستورات مکرر و لازم‌الاجرا وی از انجام وظیفه خود نه‌تنها در روز یکشنبه بلکه در روز دوشنبه خودداری و از انتقال بازداشت‌شدگان به اوین امتناع کرده بود. با وجود این دستورات مکرر و لازم‌الاجرا و نظریه هیات پزشکی، چنانکه این افراد در همان روز دوشنبه به اوین منتقل می‌شدند، هیچ‌کدام از قربانیان فوت نمی‌کردند؛ زیرا مرحوم امیر جوادی‌فر ساعت١١:٣٠ صبح روز سه‌شنبه (٢٣تیر٨٨) و محسن روح‌الامینی در اوایل صبح (٢٤تیر٨٨) و محمد کامرانی‌فر (٢٥تیر٨٨) فوت کردند. متاسفانه به این قصور و این تخلف اساسی، رسیدگی نشد و حسب نظر پزشکان اگر این افراد در زمانی زودتر و مثلا ٢٤ساعت قبل به مراکز پزشکی اعزام می‌شدند، آن فاجعه به‌وجود نمی‌آمد. اینک که سردار احمدی‌مقدم با یادآوری آن حادثه در یک‌مراسم رسمی از خانواده‌های قربانیان و مصدومان عذر‌خواهی کرده است، جای آن دارد هر مقامی که در حوزه کاری او تخلفی صورت می‌گیرد صادقانه مانند همه‌جای دنیا از مردم عذرخواهی کرده و این مساله را به‌صورت عرف اداری پسندیده در جامعه نهادینه کنیم.

وکیل پایه یک دادگستری