تا نهادهای حزبی ظهور نکنند٬ تکامل سیاسی محقق نخواهد شد

موانع ایجاد نظام حزبی در گفت‌وگوی رسولی با ایلنا: تا نهادهای حزبی ظهور نکنند٬ تکامل سیاسی محقق نخواهد شد

ایلنا
حدود حدود ۲۵۰ انجمن و جمعیت از ماده ۱۰ قانون احزاب بیرون آمده‌اند. بلوغ سیاسی جامعه زمانی فرا می‌رسد که ادغام این احزاب در قالب دو گفتمان جا افتاده اصولگرا و اصلاح‌طلب سازماندهی مجدد بشوند.
عضو شورایعالی بنیاد امید ایرانیان بیان داشت: لازمه نهادینه کردن مردم‌سالاری٬ وجود احزاب قدرتمند برای کمک به ساماندهی سیاسی٬ تحکیم پایه‌های تحزب و تقویت سامان‌های حزبی برای کشوری مانند ایران که بطور متوسط در گذشته سالی یک انتخابات داشته و هماکنون دو سالانه یکبار انتخابات دارد، یک نیاز ضروری و غیرقابل انکار است.
سیدحسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ضرورت حرکت به سمت نظام حزبی گفت: به طور کلی احزاب و سازمان‌های سیاسی ماموریت ارائه خدمات سیاسی به آحاد هر کشور را به عهده دارند و در سایه ارائه این خدمات، امر آموزش سیاسی جامعه، جامعه‌پذیری سیاسی مردم، ارائه الگوهای نظری برای سیاست‌ورزی و ترسیم تابلویی که نشان‌دهنده نقاط اشتراک و افتراق نحله‌های گوناگون فکری و سیاسی جامعه باشد٬ به گونه‌ای که به شهروندان کمک کند تا بتوانند با شناخت و یژگی‌ها و گرایش هر کدام از گفتمان‌های رایج کشور به صورت هوشمندانه و غیراحساسی و با برنامه‌ریزی و تبیین قبلی مدل نظری و رفتاری اقدامات سیاسی خود را انتخاب کنند که اوج این فعالیت‌های سیاسی در فصول برگزاری انتخابات سراسری بروز و ظهور می‌یابد.
وی با اشاره به وجود احزاب در کشور ظاهر داشت: برای تک‌تک مردم امکان تحقیق و بررسی عمیق کار‌شناسی مهیا نیست که با رخ دادن این موضوع مهیا خواهد شد٬ به طوری که با مراجعه به وی‌ترین احزاب و آشنایی با مرام و منش هر کدام از احزاب قدرت انتخاب پیدا می‌کنند در این صورت از یک سو شهروندان با استفاده از کارکردهای حزبی٬ با چشم بازتری دست به انتخاب بزنند و نسبت به تحلیل اوضاع کشور٬ اقدام به نقد و بررسی دولت و کشور می‌کنند.
استاندار خراسان در دولت اصلاحات ادامه داد: با بروز این ساماندهی سیاسی، توان پیش‌بینی و پشتیبانی و آمادگی مواجهه با رویداد‌ها و تحولات سیاسی جامعه برای حکومت می‌سر می‌شود و در نتیجه با استفاده از این کارکرد٬ احزاب امکان حکمرانی بهتر با هزینه‌های کشورداری کمتر و انسجام و رضایتمندی بیشتر مردم از نظام سیاسی حاکم فراهم شود.
رسولی تصریح کرد: اساسا احزاب در جوامع پیشرفته دارای چنین کارکردی هستند و کشور ما طی ۳۵ سال گذشته از حیث برگزاری انتخابات و مراجعه به افکار عمومی٬ بر اساس اصل ششم قانون اساسی یکی از پر انتخابات‌ترین کشور‌ها در منطقه به شمار می‌رود اما به دلیل عدم وجود احزاب کارآمد٬ باید اذعان کرد که دموکراسی ایرانی، دموکراسی ناقصی است و تا زمانی که نهادهای حزبی کم‌شمار و پرشمول در عرصه سیاسی ظهور نکنند٬ یک تکامل سیاسی و کارآمدی محقق نخواهد شد.
عضو شورایعالی بنیاد باران در خصوص اثربخشی نظام حزبی ابراز داشت: برای برخورداری کشور از یک نظام حزبی اثربخش، بخشی از بسترهای ضروری در قالب ظرفیت‌های قانون اساسی٬ با اصلاح و توسعه قانون احزاب توسط قوه مقننه صورت گیرد که اولین گام تبدیل قانون انتخابات کشور مانند مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و... از وجه انفرادی و غیرحزبی به شکل و قالب حزبی است به طوری که این قانون اصلاح‌ شده٬ مشوق و پشتیبان رونق‌گیری فعالیت احزاب شود و همچنین بخشی از بسته‌های توسعه تحزب متوجه جامعه سیاسی اعم از فعالان حزبی و سایر چهره‌های پر‌نفوذ است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: تشریک مساعی ملی می‌تواند به تنوع و تکثر امروزی در سطح احزاب پر تعداد و کم‌اثر پایان دهد به طوری که مهم‌ترین دلیل بر اثبات این ادعا که فاقد نظام حزبی کارآمد هستیم٬ همین بس که در حدود ۲۵۰ انجمن، جمعیت و... از ماده ۱۰ قانون احزاب به بیرون آمده‌اند و طبیعی است که تابلوی حزبی که ۲۵۰ منشور و اساسنامه دارد، قابلیت الگودهی به رفتار شهروندان را دارا نیست.
وی با اشاره به وجود احزاب کم‌تعداد تاکید کرد: وجود احزاب کم‌تعداد و فاقد یک گفتمان مشهور نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد چراکه بلوغ سیاسی جامعه زمانی فراخواهد رسید که ادغام این احزاب فراوان و تبدیل این تعداد حزب در قالب دو گفتمان جا افتاده اصولگرا و اصلاح‌طلب سازماندهی مجدد بشوند و از طریق تجمیع نسبی این احزاب متنوع٬ امکان شکل‌گیری دو یا حداکثر سه حزب سراسری برای جامعه ایجاد شود. در آن صورت با برگزاری انتخابات که در جامعه ما نهادینه شده است، هر کدام از احزاب دو یا سه‌گانه در صورت کسب پیروزی٬ پاسخگوی شعارهای خویش در پیشگاه ملت خواهند بود.
حسن رسولی با اشاره به پاسخگویی هر حزب در مقابل شعارهای خود٬ بیان کرد: احزاب ناگزیر خواهند بود در حوزه‌ای که صاحب اکثریت هستند٬ مانند مجلس خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری که کاندیدای هر حزب دولت را تشکیل می‌دهند و پاسخگوی گفتگوی حزبی خویش باشند و حزبی که اقلیت است بتواند با تشکیل دولت در سایه به عنوان یک رقیب جدی تمامی مواضع دولت حاکم را مراقبت کند و از این طریق امکان نظارت ۲ یا ۳ سامانه حزبی را افزایش دهد. در این‌صورت هر حزبی که دارای قدرت باشد از دو منظر یعنی رقیب یا رقبا حزب حاکم و صاحبان رای مردم با کنترلی مناسب روبه‌رو خواهند شد که این کنترل می‌تواند امکان مبارزه با فساد اداری، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی را فراهم آورد.