آیا اصلاحات اقتصادى بدون اصلاحات سیاسى قابل انجام است؟

آقاى روحانى بدرستى مدعى است كه وارث یك اقتصاد ویران واز هم گسیخته است. هرچند منظور او بیشتر ارثی است كه از دوره احمدى نژاد بجاى مانده است ولى ناگفته پیداست كه وضعییت اقتصادى قبل از احمدى نژاد هم هرچند نه به بدى امروز ولى هرگز سالم و پویا نبوده است.

احمدى نژاد یك ساختمان كهنه وفرسوده را به ویرانه كامل تبدیل كرد وبزرگترین درآمدنفتى تاریخ کشور حاصل از افزایش ناگهانى قیمت نفت رابا سوء مدیریت و فساد بى سا بقه دردستگاه حكومت به تاراج داد. اگر تأثیر تحریم هاى اقتصادى نبودند، شاید سالهاى دراز دیگرى نیز درآمد بادآورده نفت یارى مى نمود تا به همین منوال ادامه یابد.

اكنون ایران دچار بیمارى صعب العلاج اقتصادى یعنى ركود تورمى است. هدف اصلى دولت روحانى در دو محور عادى سازى روابط سیاسى با غرب در سایه حل مسئله پرونده اتمى ایران و بهبود وضعیت اقتصادى مملكت خلاصه مى شود. او در هر دو زمینه بهترین افراد موجود را مأمور نموده است تا در این دو محور دولت او را یاری کنند.

در این مقاله بطور اخص به مسئله اصلاحات اقتصادى دولت روحانى مى پردازیم. هر چندتوفیق دولت در این زمینه نیز به نحو بارزى به پیشرفت در زمینه مذاكرات اتمى و آزادسازى منابع ارزى حاصل ازفروش نفت ومیعانات گازى و دیگر فرآورده هاى صادراتى ایران و گشودن راه مبادلات مالى و كالایى از طریق بانكها دارد، ولى علاوه براین مورد كلیدى كه خود یك پیش شرط مهم پیشبرد هربرنامه واقع گرایانه و قابل عمل در زمینه اقتصادیست، كارهاى مهم دیگرى نیز باید در زمینه اصلاحات اساسى اقتصادى صورت گیرد تا ارز تزریقى به سیستم اقتصادى دوباره به هرز نرفته و بتوانند زمینه رشد اقتصادملى و كاهش تورم و پایان ركود را به ارمغان بیاورد.

از انصاف نباید گذشت، دولت روحانى تیمى از بهترین كارشناسان اقتصادى را بكار گرفته است. این تیم توانسته تا حدودى تورم را كاهش دهد وبا سیاست مالى انقباضى و انضباط پولى و مالى جلوى برخى از هزینه هاى زائد و رانتها و فسادها را بگیرد و در نتیجه تورم  ۴۵ درصدی به ۲۵ درصد رسیده ورشد منفى  ۸/ ۴ درصدی نیز حدودأ ٤٥ درصد كاهش داشته است.

برنامه اصلاحات اقتصادى براى خروج از ركودتورمى كه تیم آقاى روحانى با ادبیاتى فنى و اقتصادى نگاشته ˓ براى نظرخواهى از متخصصین و كارشناسان آنرا در رسانه ها قرار داده است.

با وجوداینكه در تخصص و كارشناسى اقتصاددانان داخل كشور تردیدى نیست و با توجه به كار درخشان و بى سابقه آنان در تهیه این برنامه ها كه شاید براى اولین بار صورت مى گیرد، به آسانى محدودیت آنان در برخورد با مسائل اساسى كه به نوعى خطوط قرمزحکومت به حساب مى آیند محسوس است. شاید كار مهم  بقیه صاحب نظران بخصوص درخارج از کشور بیشتردر پرداختن به نکاتی  میباشد كه آنان نانوشته باقى گذاشته اند وبه آن به دلایل واضح و قابل دركی نپرداخته اند ویا کمتر توجه نموده‌اند.

در بسته پیشنهادى دولت به پنج عامل اساسى در بوجود آمدن و تداوم ركود تورمى اشاره شده است:

- تحریم، محدودیت مبادلات مالى و تجارتى با خارج
تقاضاى مؤثر: كاهش درآمد خانواده و بودجه دولت
تنگناهاى مالى: شكل تأمین منابع مالى براى تولید
كاهش سرمایه گذارى
وجود عدم قطعیت هاى اقتصادى و سیاسی

این طبقه بندى با توجه به شرح نسبتأ مبسوطى كه طى دو مرحله داده شده منطقى و معقول بنظر میرسد. بطور خلاصه دولت به این نتیجه رسیده كه لغو تحریم ها و رفع محدودیت مبادلات یعنى عامل اول در محدوده سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ چیزى نیست كه بتوان به آن امید بست و هم چنین عامل چهارم یعنى افزایش سرمایه گذارى نیز حتى اگر دولت در اجراى برنامه هاى خود موفق شود آثارش حداقل پس از یكسال بروز خواهد نمود. تحریك تقاضای بازار داخلی و افزودن برتقاظای آن نیز با تزریق پول به بازار باعث رونق كاذب و افزایش تورم خواهد بود.

پس باید دولت عمده توان خود را در توسعه صادرات غیرنفتى ومعادن و توسعه گردشگرى و امثال آن بگذارد و همچنین انضباط پولى ومالی و ثبات اقتصادى و سیاسى را رعایت كند. گذشته ازاین اشكال عمده موجود در برنامه ،كه صادرات غیرنفتى نیز اگر تحریم ها حل نشوند˓ عملأ امكان گسترش چندانى نخواهند داشت و گردشگرى ،حتى گردشگرى فرهنگى هم براى رونق احتیاج به امنیت، خطوط هوایى مطمئن و تغییر رفتار با گردشگران دارد و تاكنون نیز پروژه موفقى نبوده است، و بفرض انجام این موارد، محل تردید است كه آیا صادرات غیرنفتى مى تواند بقدرى در عرض دوسال رونق بیابد كه بطور نسبى مساله تولید و اشتغال را حل كرده ودراقتصادد تک پایه ایران بجاى نفت مورد تحریم بنشیند؟

اما مهمتر از این نكات، عامل ششمى است كه شاید آگاهانه ناگفته گذاشته میشود، زیرا دولت كنونی شاید تغییر آنرا بقدرى دور از دسترس مى داند كه فقط مى گوید: «هدف این برنامه منحصر به مبارزه با ركود تورمى در یك محدوده زمانى خاص یعنى سالهاى ١٣٩٣-١٣٩٤ به منظور خروج از آنست.»

یعنى تغییرات ساختارى اقتصادى كه سیستم ناتوان جمهورى اسلامى را ساخته است و با وجود اشارات گاه و بیگاه وزیر اقتصاد، آقاى طیب نیا به لزوم آن،جاى برجسته اى در برنامه پیشنهادى دولت ندارد و این همان عامل ششم نیمه پنهان در برنامه پیشنهادى دولت است كه ما در اینجا مى خواهیم به آن بپردازیم.

در حقیقت بدون تغییرات اساسى در نظام اقتصادى ایران كه بدون تغییرات اساسى و اصولى سیاسى قابل انجام نخواهد بود، طرح پیشنهادى دولت روحانى براى خروج از بحران نیز با وجود همه ظاهر فنى و اقتصادى آن، طرحى ناقص، موقتى و داراى توان عملى محدود، هم در محدوده زمانى و هم در بعد اثرات اقتصادیست. با چشم برهم نهادن و ندیدن این مشكل اساسى، متأسفانه اثرات مخرب آن همچنان باقى خواهد ماند.

ما وظیفه خود میدانیم كه زبان گویاى آن بخش از سیاستمردان و اقتصاددانانى باشیم كه مشكل راشاید خود بهتر از ما میشناسند ولى بنابر ملاحظات قابل دركى از برجسته كردن آن ابا دارند. ما نه تنها ادعاى بهتردانى و یا احاطه بیشتر ازآنان به اینگونه مسائل را نداریم بلكه با كمال فروتنى مهارتهاى آنان را تحسین میكنیم ولى محدودیتها راهم درك كرده و مى خواهیم آنچه را كه نگفته اند تحت عنوان بخش انضمامی بسته پیشنهادى، به آن بیافزائیم.

.....
نظامهاى اقتدارگراى نوین، كه بنا به نظربسیارى از صاحب نظران˓ نظام تام گراى مذهبى ایران نیز در این زمره بشمار میرود، حتى هنگامیكه برخواسته از یك انقلاب اجتماعى باشند، بتدریج  وسعت پایگاه اجتماعى خود را از دست مى دهند. در ابتداى هر انقلابى وسعت پایگاه یك نظام انقلابى كم و بیش به وسعت كل جامعه است. معمولأ پس از گذشت یكى دو دهه و فروكاستن از شور و شوق انقلابى، پایگاه اجتماعى هرروز محدودتر شده و از تعدادوابستگان به آن كاسته مى شود. حكومتهاى اقتدارگراى نوین راه حلشان براى ترمیم پایگاه اجتماعى كافى براى ثبات و بقائ نظام سیاسى به قرار زیر است:

دراین نظامها غالبا هسته مركزى پایگاه اجتماعى، خودیهاى وفادار هستند. نظام اقتدارگرا مى كوشد حداكثر رفاه و رضایت خاطر آنان را با تخصیص  انواع رانتها به آنان جلب كند وهمزمان آنان را خوب سازمان دهد و آماده دفاع از كیان نظام سیاسى در مواقع بحرانى بنماید.
نظام اقتدارگرا مى كوشد در اطراف این هسته مركزى، طبقات پایین اجتماع و بخش مهمى از طبقه متوسط را وابسته اقتصادى به خود نماید. البته بحث ما در این مقاله صرفا  در  مورد وابستگى اقتصادى این طبقات است˓ ولى وابستگى فرهنگى و ایدئولوژیک نیز راههاى دیگر حفظ این منظومه ها در اطراف هسته مركزى پایگاه اجتماعى مى باشند.

در مورد اول همگان به اندازه كافى آشنایى دارند و شرح بیشتر آن چیزى به معلومات جمع نخواهد افزود، اینست كه ما بیشتر به مورد دوم مى پردازیم: نظام هاى اقتدارگراى نوین با دولتى و شبه دولتى كردن اقتصاد این پایگاه منظومه اى را بر حول هسته مركزى پایگاه اجتماعى خود ایجاد مى كنند. این پایگاه منظومه اى دیگر فدائیان و معتقدان و وبرخورداران از نظام نیستند، آنها  شغل و هستی و نان شبشان در اختیار یك واحد اقتصادى وابسته به نظام است و به علت فقرو احتیاج و امرارمعاش بسیار محافظه كار شده و با تغییر وضع موجود كه معاش تنگ و امكانات محدود آنها را ولو احتمالا و موقتا به خطر اندازد موافقت ندارند.

- در طبقات پایین اجتماع، قسمت عمده ای از نیروى كار را بوسیله مؤسسات تولیدى وخدماتى دولتى و شبهه دولتى به استخدام در مى آورند و طبقه كارگران وابسته را درست مى كنند.
- همچنین ازخیل بیكاران˓ با یارانه هاى مختلف جنسى و نقدى و امكانات دولتى عده اى را جذب و به خود وابسته مى كند.
- در طبقات متوسط  نیزبا افزودن به عرض و طول دولت و مؤسسات دولتى ، عده زیادى را مواجب بگیر و به اصطلاح نانخور دولت مى كنند.
- علاوه بر آن با تشكیل هزاران نهاد دولت بنیاد و یا شبه دولت بنیاد در مقابل نهادهاى مردم بنیاد عده زیادى را در این مؤسسات فرهنگى،اجتماعى،آموزشى،بهداشتى و غیره به خود وابسته مى كنند.
- مضافا با دادن یارانه و آگهى به مطبوعات و رسانه ها آنها را نیز از لحاظ اقتصادى به خود محتاج مى نمایند.

پس باین ترتیب  پایگاه اجتماعى دولت اقتدارگرا داراى یك هسته مركزى فعال و یك منظومه گسترده منفعل و محتاط می‌شود.

طبعأ براى اداره یك چنین سیستم وسیعی در كنار دولت رسمى و قانونى همیشه یك دولت نیمه پنهان ولى قوى لازم است كه این وظایف را بر عهده داشته و چنین نظام پیچیده اى را اداره كند.

در حقیقت آنچه كه دریک  اقتصاد سالم فساد تلقى میشود، در چنین نظام اقتصادى، وظیفه نهانى سیستم اقتصادى براى تخصیص منابع مالى به خودیها و توزیع آن در منظومه هاى جانبى وابسته است و یک نظام تشویقی مالی برای حفظ سیستم تلقی می‌شود.

با تشدید رقابت اقتصادى در فضاى جهانى طى سالهاى ١٩٩٠ به بعد اغلب نظامهاى اقتدارگرا با مشكلات اساسى در پیشبرد درازمدت چنین مدلهایى روبرو گردیده اند. در عمل رقابت و كارآیى در چنین نظام اقتصادى به حداقل رسیده كارها كند، نظام آلوده به فسادغیرقابل مهار، سطح تولید پایین و قیمت تمام شده گران و كیفیت كالا غیرقابل رقابت است. بخش خصوصى روزبروز بیشتر به حاشیه رانده مى شود. اغلب مؤسسات خصوصى نیز تأمین كننده خدمات و یا كالا براى واحدهاى بزرگ دولتى هستند و استقلالى از خود ندارند و اگر رقابتى هم بین آنان باشد رقابت در نزدیكى به منابع قدرت سیاسى و اقتصادیست. بار هزینه سنگین گرداندن چنین نظام اقتصادى وابسته وفاسد وناکارآمدی بدوش حكومت و دولت است.

شاید حكومتهاى نفتى بعلت افزایش سرسام آور قیمت نفت در دهه اخیر كمتر با اشكال عدم تأیین منابع مالى روبرو بوده و یا شده اند ولى در مورد ایران تحریم منابع مالى و نفتى اشكالات چنین نظام اقتصادى را به معرض نمایش گذاشته است ، بحدى كه وزیر اقتصاد، آقاى طیب نیا جسورانه و به درستى در همایش اخیر دولت با نخبگان اقتصادى مى گوید: «با ورود تحریم ها ضعف ساختارى اقتصادى ایران نمایان شد و بارفع آنها باید ساختار اقتصاد ایران مهندسى مجدد شود».

او مى افزاید: «اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود،این تكانه نمى توانست ضربه اى به اقتصاد كشور وارد كند، او گفت: ریشه مشكل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم ارتباطى ندارد».

طبق تحقیقات دكتر مسعود نیلى در سال ١٣٨٤ در كتاب خلاصه مطالعات طرح استراتژى صنعتى كشور،“ از لحاظ تعداد ٩١ درصد مؤسسات كسب وكار خصوصى و ٩ درصد آن عمومى است منتهى ٩ درصد، ٣٩ درصد از شاغلین و ٥٢ درصد از دستمزدها را در اختیار دارند و ارزش افزوده اى برابر ٥٩ درصدتولید ناخالص ملى، نتیجه فعالیت اقتصادى آنان است. یعنى همین ٩ درصد نزدیك به ٦٠ درصد اقتصاد را در اختیار دارند”.

كافیست به لیست ١٠٠ كمپانى برتر در سال ٢٠١٣ نظرى بیافكنید، همه آنها بدون استثنا یا دولتى و یا شبه دولتى هستند. مجموع فروش سالانه آنان درسال ٢٠١٣ بالغ بر ١٢٠ تریلیون تومان است.

طبق آمار داده شده در سایت مركزآماركشور، جمعیت فعال كشور درسال ١٣٩١، بیست و چهارمیلیون نفر اعلام شده است. تعداد شاغلان در این سال بالغ بر ٢١ میلیون نفر و تعداد بیكاران درحدود ٣ میلیون نفر مى باشد. اگربرطبق محاسبه دكترنیلى درسال ٨٤ نسبت بخش دولتى به بخش خصوصى را همان ٦٠ درصد به ٤٠ درصد بدانیم یعنى ٤٠ درصد نیروى كار دراختیار مؤسسات عمومى باشد، حدود ٨/٨ میلیون نفر در مؤسسات اقتصادى و ٢/ ٣ میلیون نفرنیز برطیق همان آمار  كارمند دولت مى باشند. یعنى ١١ میلیون نفربدون درنظرگرفتن نیروهاى مسلح  وبسیح بنحوی مواجب بگیر دولت مى باشند. اگر این تعداد را به رقم متوسط خانواده یعنى 3.4 نفر هر خانوار (طبق داده مركز آمار ایران) ضرب كنیم از جمعیت ٧٧ میلیونى ایران ۵/ ۳۷ میلیون نفر آن وابسته به اقتصاد حكومتى روزگار مى گذرانند و حكومت با این محاسبه یك پایگاه توده اى اقتصادى ٤٩ درصدى را براى حفظ ثبات خود تغذیه مالى مى كند.

حال به بحث اساسى خود بازگردیم:
اصلاحات ساختارى اقتصادى در همه حال چه بخواهیم و چه نخواهیم دیریا زود به این اصلاح مركزى سیاسى بر مى‌خورد

- آیا پایه اجتماعى نظام در آینده مى تواند گام به گام و بتدریج از پایه رانت خوار فعال حداكثر ١٠ درصدی و منظومه مواجب بگیران ٤٩ درصدى كه عمدتأ پایگاهى مبتنى بررانت و حقوق و دستمزد است، به پایگاه عمومى افراد غیروابسته به حكومت و آزاد مانند همه دموكراسیهاى لیبرال تبدیل شود؟

- آیا حكومت این توان را دارد و این تصمیم استراتژیك را گرفته است؟

- آیا قدرتمند شدن بخش خصوصى را كه بهمراه توانمند شدن اقتصادى، به سهم خواهى سیاسى خواهد پرداخت مى پذیرد و براى آن برنامه دارد؟

- آیا كارگران و كارمندان آزاد را كه براى تأیین منافع خود به تشكیل سندیكاها و اتحادیه ها خواهند پرداخت تحمل خواهد كرد؟

- آیا نظام جمهوری اسلامی توان ایحاد پایگاه مردمى مبتنى برقانون و حكومت فانون را دارد؟

كافیست از خود بپرسید كه اگرنه، كدام سرمایه گذارى درچنین محیطى كه همه چیز در محاصره اقتدار گروه خاصى است جرأت رقابت و سرمایه گذارى خواهد داشت؟ و بفرض سرمایه گذارى، چگونه دوام خواهد آورد و بدون وجود سرمایه گذار مبتكر و جسور و مستقل آیا راه دیگرى جز تزریق درآمدهاى نفتى به نظام نحیف اقتصاد ناسالم رانتى پیش روى دولتهاى آینده خواهد بود؟

اگر این کجاوه سنگین ازماشین کهنه ولنگان دولت باز نشود چگونه دولت این باررا خواهد کشید وگره مسائل اقتصادی حادی را که کشور با آن رودرروست خواه گشود؟
تصمیم اساسی انتخاب بین اقتدارگرائی ودموکراسی است. راه میانه ای وجود ندارد.

به تعبیر رئیس جمهور انتخاب بین صندوق رای وصندوق مهمات است.

آنچه كه گروه اقتصادى دولت انجام داده تلاشى تحسین انگیز براى مدیریت بحران با ابزارهایى محدود است. از آن امیدمعجزه اى پایا نباید داشت. هرچندكه در همین حد هم باید قدردان اقتصاددانان همكار دولت باشیم.