پرونده هسته‌ای ایران و تنگنای موجود

پیش در آمد
ازآنجاكه نگاه نخبه گان ، روشنفکران و افکار عمومی ایران معطوف و نگران پرونده ايست كه بخش وسیعی از جهان و افکار عمومی جوامع توسعه یافته و خاورمیانه رانيز به خود مشغول داشته است .نگارنده بر آن شد که در حد مقدورات و فضای اختصاصی سایت‌های خبری روند پروژه دست یابی به چرخه سوخت هسته‌ای ایران را پی گرفته و بررسی تحلیلی فشرده‌ای را در دو بخش تقریبا" مستقل زیر ارائه دهد. بدین شکل که در بخش نخست ابعاد فنی و اقتصادی مسئله بررسی شده و بازتاب بین المللی و اثرات ماندگار آن مورد بحث قرار می‌‌گیرد و در بخش دوم که متعاقبا" ارائه می‌‌گردد با نگاه به گزارش دبیر سابق شورای امنیت ملی ایران به رئیس جمهور سابق اهداف و انگیزه حاکمیت ایران از دست زدن به چنین اقدام بحران آفرینی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. با اين هدف كه با مرتبط ساختن محتوائی دو بخش فوق ماهیت پرونده روشن و روند آتی آن قابل پیش بینی تر گردد.

«بخش نخست»


ابعاد مختلف پرونده هسته‌ای ایران


بعد فنی

واقعیت آنست که اطلاعات منتشر شده از سوی منابع داخلی که پیوسته با بزرگ نمائی در ظواهر و استتار در عمق همراه بوده است و اخبار و گزارشات منابع غربی که با افشاگری‌ها ، تخمین‌ها و برآوردهای متناقض عجین بوده و وجه غالب آن نه مستند به داشته‌های واقعا" موجود، بلکه ایجاد توهم و بزرگ نمائی خطر دست یابی به سلاح هسته ایست، تاکنون اجازه نداده است فضائی ایجاد شود که صاحب نظران و تحلیل گران سیاسی بتوانند بدون ابهام به ارزیابی توان فنی و تکنولوزیک ایران پرداخته و توانمندی آنرا در این عرصه به یقین محک بزنند.

هرچندگسترش ارتباطات و باز شدن راههای نفوذ به پکیج‌های اطلاعاتی طی دو دهه اخیر ، دست یابی به دانش تئوریک در این عرصه را از پنداری محال به امری شدنی تبدیل کرد و این امکان را فراهم آورد که دانشمندان جوامع در حال توسعه با اندکی تعمق و خود باوری قادر گردند به این دانش دست یافته و پشتوانه تئوریک خود را غنی سازند، اما ارتقاء دانش تئوریک و بستر سازی تکنولوژیک آن به گونه‌ای که به دانشی کاربردی تبدیل شده و شرایط اجرائی آن مهیا گردد به دورانی باز می‌‌گردد که متخصصان رده‌های میانی و معدود دانشمندان رده‌های فوقانی جمهوریهای تازه استقلال یافته اتحاد شوروی پس از در هم ریزی ساختار منظبط و هدایت شونده نظام سوسیالیستی و درپی نا امیدی از جذب در جوامع غربی دانش تئوریک و تجربه علمی خود را در بازار پر کشش جوامع توسعه نیافته در معرض فروش قرار داده و با دریافت دستمزدهای کلان و امکانات ایده آل به آنها پیوستند .از اینروتشنه گانی چون پاکستان و کره شمالی و ثروتمندان بلند پروازی چون لیبی از استثنائی ترین فرصت تاریخی بدست آمده بهره جسته و دور از چشم‌های تار شده آژانس و باشگاه دارندگان توان هسته‌ای به سرعت خود را تجهیز کرده و بسمت تولید سلاح هسته‌ای گام بردارند. به گونه‌ای که در زمانی كمتر از یک دهه کشورهای دور اندیش و با انگیزه‌ای چون پاکستان و هندوستان خود را به باشگاه دارندگان سلاح اتمی تحمیل نموده و کشورهای محتاط و وابسته به حلقه غرب يعنى كشورها ئى چون برزيل ـ كره جنوبی و...بدان حد از توانائی علمی و تكنولو‍‍‍ ‍ژيك دست يابند كه هرگاه اراده كنند سلاح هسته اى در اختيار داشته باشند، تا جائيكه برزيل داعيه صدور گسترده سوخت هسته اى غنى شده را نيز در سر بپروراند. اما در ارتباط با كشورى چون ايران كه در بحبوحه بازگشائی بازار مكاره فروش دانش هسته اى، جداى از درگيرى با تحريم اقتصادى و محاصره اطلاعاتی اعمال شده از سوی غرب شديدا" در گير جدال آشكار و پنهان نيروهای داخلی بر سر سمت گيری اقتصادی و رسيدن به تعريف واحدی از امنيت و منافع ملی بوده و با مبارزات سياسی ، فرهنگی و ايدئوژيك عميقی دست به گريبان بوده است ، دقيقا" نمی‌توان دريافت كه در آن هنگام توانسته است از بازار مطلوب بوجود آمده بهره اى كافی كسب نمايد و يا صرفا" پس از رفع موانع داخلی و تثبيت سمت گيری غالب به عوامل دست دومی چون عبدالقدير خان پاكستانی بسنده كرده است.

آنچه مسلم است ادعای دست يابی به تكنولوژی بومی كه چندی است از سوی سران رژيم و عناصر تبليغاتی در ابعادی وسيع با ضربی القا گرانه تبليغ می‌گردد نمی‌تواند متكی بر واقعيات بوده و نخبه گان و روشنفكران داخلی و خارجی را قانع سازد. زيرا جدای از مقوله تكرار شونده تكنولوژی بومی كه از اساص اصطلاحی غير علمی و ابداعی است عاميانه از سوی رژيم ، همكاری مستقيم متخصصين و مشاوران چينی در پروژه اكتشاف و استخراج معادن اورانيوم و دريافت نقشه‌های كارگاهی و تكنولوژی ساخت و نمونه‌های ساخته شده سانتريفيوژ‌ها و قطعات خارجي( كه آلودگی بيرونی آنها برگ برنده رژيم در مذاكرات با آژانس است ) نشانگر آنست كه دست يابی به تكنولوژی بومی از بنيان بی اساس بوده و رژيم سالهای متوالی است كه طبق برنامه‌ای مدون جهت كسب فن آوری هسته‌ای با دانشمندان منفرد خارجی در ارتباط بوده و از تخصص آنها بهره جسته است. يعنی دقيقا" روندی كه جوامع غربی را با ترديد محقانه مواجه كرده و از آينده بيمناك ساخته است .

در حال حاضر شواهد موجود و اطلاعات تأييد شده از سوی آژانس و دانشمندان بی طرف داخلی و خارجی حاكی از آنست كه جامعه علمی ايران از نظر دانش تئوريك و تكنولوژی به جايگاه علمی غير قابل بازگشتی دست يافته است بطوريكه قادر است حتی بدون همراهی و همكاری نيروهای بيرونی در صورت داشتن زمان لازم و عدم مزاحمت و محدوديت‌های سخت گيرانه پروژه چرخه سوخت هسته‌ای را كامل كرده و در سالهای آتی توان توليد سلاح هسته‌ای را نيز كسب نمايد. اما آنچه مسلم است قادر نيست در آينده‌ای نزديك و قابل پيش بينی به دانش تئوريك و تكنولوژی ساخت نيروگاه‌های هسته‌ای دست يافته و از اين جنبه نيز اعلام استقلال نمايد. يعنی واقعيتی كه دور از چشم افكار عمومی داخلی و خارجی گره گاه اصلی مذاكرات هسته‌ای ايران با غرب است. گره باز شدنی‌ای كه عليرغم درخواست مصرانه و تعهد پذيرانه ايران بازيگران غربی تمايلی به بازگشائی آن ندارند .موضوعی كه در بخش دوم مقاله بطور مبسوط به آن خواهم پرداخت .

بعد اقتصادی

در شرايطی كه سياست گذاران اقتصادی كشور احداث پالايشگاه و توليد بنزين در داخل را از نظر اقتصادی توجيه پذير ندانسته و عليرغم خروج ميليون‌ها دلار ارز بر واردات آن اصرار دارند مشكل بتوان پذيرفت كه چه در هنگام آغاز پروژه هسته‌ای و چه در حال حاضر ابعاد اقتصادی طرح را مورد بررسی قرار نداده و يا به توجيه و عدم توجيه اقتصادی آن پی نبرده باشند. لذا بدون ترديد بايد پذيرفت كه در استتار قرار دادن آمار و اطلاعات اقتصادی و ممانعت از مطرح شدن اين بعد پروژه در رسانه‌های جمعی و افكار عمومی مترادف است با وقوف كامل رژيم بر ابعاد اقتصادی پروژه‌ای كه دقيقا" اهدافی سياسی را دنبال می‌كند هر چند كه اين اهداف از اساس مبنائی اقتصادی داشته و امنيت و استقلال اقتصادی آينده كشور را پی می‌گيرد. از اينرو طرح چند پرسش ساده زير بنائی و درخواست پاسخگوئی به افكار عمومی می‌تواند رمز گشای سمت گيری سازمان دهندگان مذاكرات گردد. هر چند به يقين سران حكومت در پاسخ گوئی به پرسش‌های فوق سكوت اختيار كرده و يا به گمراه سازی افكار عمومی می‌پردازند.

1_ تعداد منابع شناخته شده در سطح كشور ، ميزان ذخاير شناسائی شده ، ميزان ذخاير قابل استخراج از معادن كشف شده ، درجه خلوص و قابليت فرآوری محصول استخراجی و... از جمله سئوالات اوليه‌ای هستند كه نه تنها پاسخی به آنها داده نشده و افكار عمومی از آن بی اطلاع است ، بلكه در نزد بسياری از نخبه گان سياسی و اقتصادی نيز با ابهام فراوانی مواجه است از اينرو بدرستی مشخص نيست در صورت تكيه بر ظرفيت منابع داخلی توانائی تأمين سوخت چند نيروگاه و به مدت چند سال را كسب خواهيم كرد و آيا منابع موجود با سياست گذاری اعلام شده مبنی بر ساخت بيست نيروگاه عملا" هم خوانی دارد؟

2ـ با توجه به تكنولوژی در حال استفاده و نگاه به تحريم‌های احتمالی آتی آيا قيمت تمام شده محصول معدنی استخراج شده قابل رقابت با محصول عرصه شده در بازاز جهانی است .

3ـ با احتساب پارامترهای مؤثر در هزينه تمام شده بويژه ظرفيت توليد و تكنولوژی مورد استفاده ، آيا قيمت تمام شده محصول فرآوری شده نهائی يعنی سوخت نيروگاهی قابل رقابت با محصول عرضه شده توسط كارتل‌ها و توليد كنندگان اصلی در بازار بين المللی است .

جدای از صرف هزينه‌های بسيار هنگفت و اعلام نشده اوليه بمنظور كسب توانائی تئوريك و تكنولوژيكی توليد سوخت هسته‌ای كه می‌تواند در غالب تأمين هزينه‌های تحقيقاتی با هدف افزايش توانمندي‌های علمی و تكنولوژيكی كشور توجيه پذير و در زمره سرمايه و افتخار ملی قلمداد گردد.همانطوريكه ذكر شد يافتن پاسخ چند پرسش فوق در كنار واقعيت پذيرفته شده از سوی منابع علمی داخلی و خارجی دال بر اينكه طی ساليان نه چندان نزديك پيش روی نه تنها دست يابی به تكنولوژی و توانمندی ساخت نيروگاه هسته ای، بلكه هدايت ،بهره برداری و تعميرات و نگهداری آن نيز بدون كمك نيروهای بيرونی امكان پذير نيست می‌تواند رمز گشای بسياری از واقعيت‌های مخفی نگاه داشته شده و اقدامات پنهانی ايران در روند اجرائی كردن پروژه بحران ساز انرژی هسته‌ای باشد. هر چند در حال حاضر ايران نتوانسته است به طور كامل به توانمندی تكنولوژيك تكميل چرخه سوخت هسته‌ای دست يابد، امابا توجه به شواهد موجود و تحليل گزاره‌های در دست استنباط واقع آنست كه حتی در صورت تكميل چرخه سوخت و توليد محصول اوليه درصورت تكيه بر منابع و امكانات داخلی توليد اقتصادی امكان پذير نيست. از اينرو ست كه حاكميت ايران با اشراف كامل بر امور و اطلاع دقيق از پاسخ‌های فوق مصرانه علاقه مند به تكميل پروژه و كسب كامل ، مطمئن و بدون بازگشت توان تكنولوژيكی و اجرائی توليد سوخت هسته ايست تا نه تنها در هنگامه تهديد از آن بعنوان عامل بازدارنده بهره گيرد، بلكه در حال حاضر نيز با تكيه بر اين توانمندی و تحميل خود به غرب بتواند از امتيازات تكنولوژيك يعنی احداث نيروگاههای هسته‌ای امتياز سياسی يعنی تثبيت حاكميت خود و امتياز اقتصادی يعنی جلب سرمايه گذاری غير تحميلی و مشاركت در بازار جهانی بهره مند گردد.

بعد سياسی

آنچه بعنوان مسئله هسته‌ای ايران و كره شمالی افكار عمومی جهان را به خود مشغول و نگرانيهای منطقی و غير منطقی بسياری بوجود آورده است بازتاب اجتماعی اجرای استراتژی نظام سرمايه داری جهانی است كه در قالب نظريه‌هائی چون يكسان سازی جهان ـ خاورميانه بزرگ ، جنگ تمدن‌ها و جنگ همه گير عليه تروريسم مدون گرديده و با سلب آرامش اجتماعی جامعه جهانی را با تنش مواجه ساخته است . در اين استراتژی دستگاه ديپلماسی خارجی سرمايه داری جهانی و در رأس آن ايالات متحده در پناه چيده مان اطلاعات و گزارشات اگرانديسمان شده‌ای كه متكی بر واقعيات خود بوجود آورده و شرايط و فضای تحميل گرانه خودی است می‌كوشد قوانين و مقررات تثبيت شده بين المللی و روابط سياسی فرهنگ شده را مخدوش ساخته و با ناديده انگاشتن عرف بين المللی و در تنگنا قرار دادن فرهنگ‌های غير خودی قوانين و روابط خود ساخته را جايگزين نمايد تا بتواند با اقتدار قانونی هر گونه مقاومت سياسی و فرهنگی را منكوب و سلطه همه جانبه خود بر جهان را عملی سازد .اما موضع گيری ايالات متحده و متحدان اروپائی آن در قبال پروژه هسته‌ای ايران كه در حيطه اين استراتژی قابل تحليل است ، با توجه به شرايط متغير حاكم بر مراحل مختلف روند مذاكرات از نوسانات بسياری برخوردار بوده است به گونه‌ای كه نه تنها در هر مرحله پرسش‌های بی پاسخی را در اذهان عمومی باقی گذاشته است ، بلكه فی نفسه بدليل تناقضات ماهوی مستتر در گزينه‌های تقابل گرايانه مطرح شده، گره جديدی در عرصه روابط نوين بين المللی بوجود آورده و با زير سؤال بردن ماهيت نظام نوين فلسفه وجودی آنرا خدشه دار ساخته است .

در رابطه با پروژه هسته‌ای ايران ايالات متحده از همان ابتدا با موضع گيری‌ای ناسنجيده جهت گيری سياسی خود را بروز ميدهد. زيرا از آنجا كه خود دقيقا" به ميزان توانائی ايران وقوف كامل ندارد و به واهمه زايش خطر دچار نگرديده است با پافشاری بر اين واقعيت كه ايران سرزمينی غنی از منابع فسيلی است با فراموش كردن سابقه همكاری خود در اين زمينه ، عدم نياز فنی و اقتصادی ايران به نيروگاه هسته‌ای را اعلام و بر حقانيت تحليل خود اصرار می‌ورزد. اين موضع گيری نا سنجيده جامعه جهانی را در برابر مجموعه‌ای از سؤالات پاسخ داده شده قرار ميدهد. مجموعه سؤالات اوليه ايكه حتی به اذهان غير سياسی عامه نيز رسوخ كرده و افكار عمومی را مشو ه ميسازد ابعاد فنی و اقتصادی ديدگاه مطرح شده است. زيرا بسيار روشن است كه اولا" نفت و گاز در زمره منابع تجديد ناپذيری شمرده ميشوند كه با توجه به مصرف روز افرون كنونی حتی در صورت وجود ذخاير غنی نمی‌توانند در استراتژی بلند مدت تأمين انرژی كشوری مستعد و مشتاق توسعه تكيه گاه دير پائی قلمداد گردند. ثانيا" هزينه‌های اكتشاف ، استخراج،پالايش و تبديل مواد فسيلی به انرژی الكتريكی در درازمدت قابل رقابت با هزينه‌های انرژی حاصل از اتم نيست. ثالثا" نفت و گاز قابل تبديل به هزاران محصول مورد نياز صنعتی است و بهره برداری ازآن بعنوان منبع تأمين انرژی الكتريكی در حاليكه ميتوان از منابع ديگر بهره جست اساسا" غير عاقلانه ، غير اقتصادی و در تضاد با حفظ محيط زيست و نافی توسعه پايدار است . لذا بديهی است حتی فراروی استراتژيست‌های جهان سومی نيز گزينه‌ای جز روی آوری به اين منبع انرژی وجود ندارد. مضاعف بر اينكه كليه كشورهای توسعه يافته نه تنها بخش عمده‌ای از انرژی مورد نياز خود را از اين طريق تأ مين می‌كنند، بلكه در استراتژی دراز مدت توسعه منابع انرژی آنها تأمين انرژی از اين منبع از اولويت ويژه‌ای برخوردار است . لذا بسيار طبيعی است كه اصرار وتأكيد ايالات متحده به استفاده ايران از نفت و گاز بعنوان منابع انرژی از بعد فنی و اقتصادی نمی‌تواند افكار عمومی را اقناع كند، بويژه آنكه ايالات متحده خود توليد كننده عمده نفت بشمار ميرود .ابهام بوجود آمده بلافاصله افكار عمومی را به سمت يافتن پاسخ اين دو گانگی سوق ميدهد كه چرا در قلمرو جغرافيائی تغيير نيافته‌ای در مقطعی از تاريخ بهره برداری از انرژی هسته‌ای مجاز و ضروری تشخيص داده ميشود و در مقطعی ديگر غير مجاز و ممنوع . زيرا در هنگامه سلطه رژيم پهلوی بر ايران عليرغم توان توليد نفت بيشتر ، جمعيت كمتر و مصرف كمتر انرژی در ابعاد كلان ،كشور‌های غربی نه تنها ممانعتی از احداث نيروگاههای هسته‌ای بعمل نميآورند، بلكه خود بعنوان شركای فنی و اقتصادی و عاملان اجرای پروژة‌های تصويب شده عمل می‌نمايند.(1)لذا بسيار طبيعی است كه افكار عمومی داخلی و جهانی به اين نتيجه دست يابند كه بحران هسته‌ای ايران مسئله ايست "سياسی كه ابعاد فنی،اقتصادی و حتی نطامی نقش چندانی در آن ايفا نمی‌كنندو بحران صرفا" در اين قلمرو قابل طرح است . زيرا نه تنها مقامات ارشد ايرا ن بارها به صراحت و شفاعت عدم نياز به سلاح هسته‌ای را اعلام كرده اند و با اصرار به نيت خود كليه پيمان نامه‌های مربوطه را پذيرفته اند ، بلكه تحليل گران بی طرف غربی نيز توان تكنولوژيكی و اجرائی ايران جهت دست يابی به سلاح اتمی را رد كرده و امكان توليد سلاح در آينده‌ای نزديك را شديدا" مورد ترديد قرار داده اند. مضاف بر آنكه متخصصان آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای تاكنون شواهد مستندی دال بر قصد بهره برداری نظامی نيافته و در كليه گزارشات رسمی و غير رسمی خود مشخصا" اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده اند.

بديهی است با آشكار شدن زوايای پنهان مواضع ايالات متحده نسبت به ايران ، افكار عمومی به سهولت در خواهد يافت كه استخوان بندی و اساس موضع گيری آشكارا خصمانه آمريكا نسبت به تداوم پروژه هسته‌ای ايران در مثبت ترين و صادقانه ترين وجه ممكن صرفا" بر تئوری منسوخ شده نيت سنجی استوار است . يعنی تئوری موهومی كه ماهيتا" از بنيان مستحكم و قابل دفاعی برخوردار نبوده و بارها در دوران طولانی و مشقت بار جنگ سرد و در هجوم اخير به عراق بطلان آن به اثبات رسيده است. از آنجا كه اصل پروژه ماهيتی غير نظامی داشته و حيات اقتصادی و توسعه زير بنائی كشوری در حال توسعه بدان وابسته بوده و پيمان نامه‌های بين المللی صراحتا" بر حق بهره برداری از آن تأكيد دارند و هيچ يك از مفاد حقوق بين المللی و مصوبات قانونی سازمان ملل متحد بر نيت سنجی استوار نيست و اين مجوز صادر نگرديده كه كشور يا مجموعه‌ای از كشورها بر اين اساس بتوانند با تكيه بر قدرت نظامی و سياسی خود بعنوان عوامل بازدارنده عمل نمايند و عضو ديگری از جامعه ملل را به كرنش وادارند. اين نظريه نمی‌تواند مبنائی حقوقی كسب كرده و در افكار عمومی آگاه شده مقبول افتد.

بازتاب بين المللی

حتی با نگاهی گذار به زوايای آشكار روند مذاكرات چند سويه ايران با نهادهای بين المللی و طيف بندي‌های سياسی شكل گرفته در عرصه جهانی، ميتوان دريافت كه بحران بوجود آمده در اين رابطه نمی‌تواند صرفا" چالش سياست خارجی ايران و گره گاه روابط بين المللی آن تلقی گردد. زيرا بحران دامن زده شده در قلب منطقه بحران ساز خاورميانه كه گره گاه اصلی استقرار نظم نوين جهانی بشمار ميرود آنهم از سوی كشوری كه تاريخ معاصر آن مؤيد زايش جنبش‌های اجتماعی متعددی است كه هريك به نوبه خود باگسترش حيطه نفوذو تاثير زاينده در منطقه الهام بخش تحولات سياسی و اجتماعی ساير ملل بوده اند . ازچنان ابعاد گسترده‌ای بر خورداراست كه نه تنها بمثابه معضل سياسی، اجتماعی وا منيتی نظم نوين جهانی را به چالش فرا خوانده و درمسير روند گسترش و تعميق آن سنگ اندازی ميكند ، بلكه بعنوان پارادوكسی جهانی مقولات زير بنائی تثبيت شده‌ای نظير: حقوق و روابط بين المللی ، اعلاميه جهانی حقوق بشر و حق اختيارو آزادی ملل به منظوردست يابی به زندگی بهتر را در بر گرفته و در بعدی فلسفی اساس فلسفه ليبرال دموكراسی غرب را زير سؤال می‌يرد. از اينرو عليرغم خواست و اراده طرفين و تلاش مذاكره كنندگان اروپائی و آمريكا جهت سرپوش گذاشتن بر ماهيت مسئله و مخدوش سازی ريشه‌ها و علل پيدايش آن و گمراه سازی جامعه بين المللی از طريق همطرازی ايران ، كره شمالی ، ليبی و ... و يكسان سازی آنها نمی‌توان عارضه بوجود آمده را مخفی كرده و با استفاده از آنتی بيوتيك‌های موجود از سرگشائی دمل چركين عود كرده جلوگيری نمود.

با بررسی ابعاد حقوقی و سياسی پرونده هسته‌ای در حال جريان ايران و موضع گيری غرب و ايالات متحده در برابر آن، آنگاه در شگفت خواهيم ماند كه دريابيم گسترش ابعاد اين بحران چه سان ميتواند نقصان حقوق و قوانين بين المللی را آشكار و حفره‌های گريز از آنرا علنی ساخته و روابط بين المللی را با چالش مواجه سازد. واقعيت آنست كه شاخصه افشاگرانه و پتانسيل تحول گرانه اين بحران بعنوان بی بديل ترين پديده سياسی زائيده تحولات جهانی دو دهه اخير نه تنها فی نفسه ماهيت روابط موجود را زير سؤال برده و فلسفه وجودی نهادهای پذيرفته شده را شبهه ناك می‌سازد، بلكه می‌تواند با هجمه بر فرهنگ و فلسفه سياسی غرب و اصرار بر خروج آن از پيله تنيده شده بر خود ،جدل فلسفی جديدی را آغاز كرده و با فراخوانی بزرگان فلسفه غرب ليبراليسم موجود را به بازنگری و دفاع از خود وادارد. در واقع فلسفه غرب كه استوار بر عقل گرائی ، اصالت دهی به آزادی و رهائی از قيود تحميلی قدرت‌های حاكمه، با زايش ليبراليسم سياسی و اقتصادی تمدنی شكوهمند را بنا نهاد اكنون در برابر پديده چالش آفرينی قرار گرفته است كه در ذات خود پرسش‌های نهفته فراوانی دارد. كه نه تنها مانورهای سياسی دولتمردان بلكه سكوت سياسی انديشمندان نيز نمی‌تواند از اشاعه آنها جلوگيری نموده و از پاسخ خواهی مبرا سازد.

در ارتباطی مستقيم با موضوع اولين پرسش تحول خواه ساختار حقوقی و سياسی نهادهای بين المللی و ماهيت پيمان نامه‌های تثبيت شده را نشانه گرفته و مشخصا" فلسفه وجودی آژانس و كاربرد معاهده NPT را زير سؤال می‌برد. جائيكه جامعه بين المللی نسبت به كشور‌های غير عضو و كشورهائی كه از پيوستن به اين معاهده خودداری كرده اند موضع گيری مشخصی نكرده وراهكاری قابل اجراء ارا ئه نداده است و تجربه كشورها ئی چون هند و پاكستا ن و اسرا ئيل بيانگرآنست كه ميتوان بدون نقض قوانين و هراس ازانگ نا فرمانی بين المللی ، فارغ ازفشار‌هاو محدوديت‌های سياسی و اقتصادی هماهنگ واجماع گرايانه به سلاح هسته‌ای دست يافت . تا بسياری از كشور‌ها را تحريك و قانع كرد كه بمنظور جلوگيری ازفشار‌های آتی ازپيوستن به معاهده خود داری نمايند . ودرجائيكه عدم عضويت دراين نهاد وپذيرش پيمان نامه‌های مربوطه درعمل خدشه قابل ملاحظه‌ای به جايگاه و موقعيت بين المللی كشورها وارد نساخته و خطرجدی‌ای روابط سياسی و اقتصدی آنها را تهديد نمی‌كند . اين پر سش مطرح ميگرد كه فلسفه پيوستن به ان.پي.تي.و تابعيت از مفاد آن چيست ؟ و چه دليلی برای مكين وجود دارد؟ زيرا بسياری از جوامع دريافته اند كه نه تنها با اعتماد به اين نهاد و دل بستگی به ساختار حقوقی و سياسی آن نمی‌توان مانع دستيابی كشورخصم به سلاح اتمی گرديد؛ بلكه اميدبه اجرای تعهد و وظيفه پذيرفته شده اعضاء دارنده تكنولوژی و دريافت كمك ازانها بمظور بهره مندی از مواهب حياتی انرژی هسته‌ای نيز اميدی است واهی، كه بدون ايجاد خلل دراستقلال سياسی و اعطای امتيازات اقتصاد ی امكان پذير نيست .

اگر تجربه عراق درپرده‌ای از ابهام فقدان قدرت سياسی و حقوقی آژانس را علنی كرد وبر صلاحيت نمادين آن بعنوان تنها مرجع تشخيص دهنده وتصميم گيرنده خط بطلان كشيد تا دربرابر دولتمردان نا صادق و اغواگر جناح خود محورسرمايه داری جهانی تسليم شده و فلسفه وجودی اش خدشه دار گردد. تجربه پرونده خالی از ابهام ايران با ذات افشا گرانه اش ماهيت ابزاری ،عدم استقلال و توان هدايت گرانه آژانس را روشن كرده ولزوم ايجاد تحولات ساختاری درآن، وبه نوعی باز نگری جامعه جهانی نسبت به كليه نهاد‌های بين المللی را آشكار ساخته است.

جدای از طرح اين سئو ال عام كه چرا دارنده گان سلاح هسته‌ای و دررأ س آنها ايالات متحده امريكا اقدامی جهت نابودی سلاحهای موجود بعمل نمياورند و امريكا بر خلاف توافقات قبلی با اتحاد شوروی و روسيه و امضاء پيمان نامه‌های جمعی ازجمله ان. پی . تي. با صرف هزينه‌های بسيار همچنان به تحقيق، توليد و توسعه سلاح‌های كشتارجمعی مبادرت می‌ورزد . واقعيت آنست كه نه تنها تسليم دربرابر واقعيت‌های موجود واعطای مجوز رسمی به باشگاه دارنده گان سلاح اتمی نتوانسته است تلاش جامعه جهانی را موفق وازافزايش دارنده گا ن بمب اتمی جلوگيری نمايد ، بلكه اهدای كارت عضويت علنی به كشور‌های هند و پاكستان و پذيرش غيرعلنی اسرا ئيل بيانگرآنست كه حتی اعضاء مؤ سس وصاحبان اختيار اين باشگاه نيز به دلايل سياسی اقتصادی و ژئو پلتيكی بسيار و هم خوانی استراتژيكی همه جانبه عملا" قصد مخالفت با درخواست عضويت روبه تزايد ساير متقاضيان را نداشته و صرفا" به انتخاب دلخواه بسنده می‌كنند .

درحال حاضرافكار عمومی و جامعه جهانی تبلوريافته درسازمان ملل با پر سش‌های بنيادين و بدون پاسخ زير رو بروست كه اساسا" چه كشوری می‌تواند ازامتيازسلاح هسته‌ای بر خور دارگردد ، اين حق چگونه به آن اعطاء ميشود و كدام مرجع بين المللی ميتواند تفويض كننده اين اختيارباشد ؟ آيا دست يابی به توان علمی و آزمايش موفقيت آميز سلاح اتمی ميتواند نافع افكارعمومی و خواست جامعه جهانی باشد ؟ وآيا كسب قدرت تنها عامل تعيين كننده صلاحيت است ؟

آيا جامعه جهانی و به تبع آن افكار عمومی مسخ نشده جوامع توسعه يافته می‌پذيرند كه هسته اصلی مؤ سسان باشگاه اتمی صرفا" با اتكاء به تئوری نيت سنجی و القای غيرقابل پيش بينی بودن وعدم انطباق سيستم حكومتی كشوری با دموكراسی مورد پذيرش خود از ورود مسالمت آميز آن به باشگاه جلوگيری نمايند و تا آنجا پيش رود كه باتكيه بر قدرت، ملتی را ازمواهب تكنولوژی محروم كرده و ازدست يابی به حقوق اوليه و پذيرفته شده سياسی و اسقلال اقتصادی خود بازدارند .

لذا روشنفكران ، متفكران و فيلسوفان غرب بايد پاسخ دهند درليبرال دموكراسی بنا نهاده شده توسط اسلاف آنها تعيين حدود و ثغور حقوق جعی بشر ( ملت‌ها) جهت گزينش نوع زيست و شيوه تامين نياز‌های خود ، اصل اختيارآنها جهت اتخاذ راهكار دست يابی به زندگی بهتر و آينده اطمينان بخش ، حق آزادی ملت‌ها بمنظور بهره برداری از مواهب تمدن‌ها ی ديگر و درنهايت حق اسقلال ملت‌ها درتعيين سرنوشت خود با كدام مرجع زمينی است ؟ و چه مرجعی می‌تواند حكم منع ملتی ازانديشه بشری و مواهب تكنولوژی ملهم ارآن را صادر وراه دست يابی به آن را مسدود نمايد ؟ و اين حق چگونه به آن تفويض می‌گردد.

اگر شرط اعطای امتياز بر خورداری ازانرژی هسته‌ای حاكميت دموكراتيك و دموكراسی مورد پذيرش غرب است ، آيا می‌توان پذيرفت كه حكومت نظاميان پاكستان الگوئی ازدموكراسی غربی است ؟و ايا دموكراسی موجود دراسرائيل دقيقا" منطبق با دموكراسی غربی بويژه نوع اصيل و انسان گرايانه ارو پائی آنست .

واقعيت آنست كه تاريخ فراموش نشده نيم قرن اخير حكايت گرآنست كه ايالا ت متحده بعنوان سردمدار دموكراسی جهان، تنها كشوراستفاده كنده ازين سلاح ضد بشری است (آنهم درشرايطی كه بنا بر مستندات تاريخی موجود و درمقطع كشتار ،اساسا" نيازی به كاربرد اين سلاح نبوده است و محمل كاربرد آن صرفا" تحميل اتوريته نظامی بر جهان زخم خورده ازجنگ بوده است ) لذا چه تضمين قابل اتكائی وجود دارد كه كشور دموكراتيكی چون ايالات متحده با تخدير افكار عمومی و القای توهم تهديد آنی، بار ديگر از زرادخانه اتمی خود بهره نگيرد.آيا تئوری عملی شده توهم تهديد گروه‌های خود پرورانده در افغانستان و وجود سلاح‌های كشتار جمعی در عراق و تزريق آن به جامعه ملتهب و هراس زده، كاربرد فاجعه بارتری نخواهد داشت ؟ آيا عاملان فجايع صبرا و شتيلا و تل زعتر با توجيه دفاع از موجوديت خود به حركتی فراتر از نابودی تأسيسات هسته‌ای عراق مبادرت نخواهند ورزيد؟ زيرا جامعه جهانی تجربه كرده است اگر در گذشته‌های نه چندان دور برای تصرف ويتنام ، گرانادا، پاناماو... بايد از چراغ سرخ عبور ميكرد تا به مقصد رسيد . چراغ زرد چشمك زن امروز راه تصرف را هموارتر كرده است .

پرسش‌های فوق هنگامی عمق يافته و به سلاحی بازدارنده تبديل ميگردند كه روشنفكران و متفكران جوامع توسعه يافته افكار عمومی را با حقايق در نهان مانده مسلح سازند و با تكيه بر اين افكار و رجعت به ماهيت انسان گرايانه و خرد ورز فرهنگ غرب در برابر تحميل اقتدار غير انسانی حاكميت‌های خودی بر جامعه جهانی ايستادگی كرده از ادغام تنها نهاد مقبول جامعه جهانی يعنی سازمان ملل متحد و نهادهای برخواسته ازآن در وزارت خارجه ايالات متحده و چند كشور تابع ،از بروز فاجعه در حال وقوع تخدير عامه و مسخ بشريت ممانعت بعمل آورند.

آنچه مسلم است مسئوليت تاريخی بحران بوجود آورده را نمی‌توان با تكيه بر تبليغات غلو آميز و توهم زا بردوش حاكمان ملتی كهنسال، با فرهنگ و مسالمت جويی انداخت كه بيست و هفت سال در كنجی بسته قرار گرفته و با گوشت و پوست عريان مردم خود در مقابل چنگ و دندان نظام سرمايه داری جهانی به دفاع بر خواسته اند تا دراين دفاع ناخواسته به توده‌های رنج كشيده و ملت صلح جوی خود نيز آسيب‌های بسيار رسانند . بايد اذعان داشت مسئوليت ايجاد بحران‌هائی اين چنين و پديد آمدن فجا يع ناشی از آن مستقيما" بر دوش تمدن به اسارت گرفته شده غرب است كه دولت‌های حاكم بر آن خود بوجود آورنده ، استفاده كننده و گشترش دهندگان اصلی سلاح‌های بنيان بر باد ده بوده و نه تنها از نابودی همه جانبه آنها ممانعت بعمل می‌آورند ، بلكه با بهره گيری ازتكنو لوژی نوين و توان اقتصادی غصب كرده هرلحظه قدرت تخريب شان را افزايش و تنوع شان را گسترش ميدهند.

مفكران غرب بايد بيانديشند واكنش طبيعی، احساسی و گاه بدوی رنج ديده گان از تحقير و ذلت جوامع محروم ودرانقياد نگاه داشته شده كه فجايع ضد انسانی دردناكی بوجود آورده و به خودی خود محمل ايجاد فجايع ضد بشری گسترده تراز سوی دولت‌های غربی است ، حاصل كدام انديشه غالب است ؟ و مسئوليت وقوع آنها بر دوش چه كسانی سنگينی می‌كند؟آيا ساختن جهانی بهتر مستلزم ناديده انگاشتن، تحقير و گاه نابودی مادی و معنوی داشته‌های ملت‌های كهنسال وبوجود آورندگان تمدن‌های با شكوه تاريخی است؟

در پايان بايد اميد وار بود غرب بتواند با پذيرش واقعيت‌های موجود وافزايش درك و شناخت خوداز اهداف واقعی و علاقه مندي‌های حاكميت ايران و تحليل د رست از علت پنهان كاری و تلاش‌های هيجده ساله آن بمنظوركسب دانش هسته‌ای و توانمندی تكميل چرخه سوخت، توهم خود پرورانده از تلاش ايران جهت ساخت سلاح هسته‌ای را فرو گذارد و با پيش بردن مذاكرات درحال جريان و حمايت ازآژانس بين المللی انرژی هسته‌ای با تقويت ساختارحقوقی و تابعيت ازمواضع تخصصی آن ، به ساير كشورها اجازه دهد درصورت خواست خود تحت نظارت و حمايت آژانس به اين تكنولوژی دست يابند.ارائه آزادانه و بدون واسطه دانش و تكنولوژی هسته‌ای صلح آميز از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی نه تنها بازارسياه را نابود واز دسترسی احتمالی گروه‌های مخرب به اين سلاح خانمان بر انداز جلو گيری می‌نمايد ،بلكه منافع هنگفت حاصل از آن می‌تواند موجب تقويت مبانی استقلال مالی و تقويت ساختار نظارتی و اجرائی آژانس گرديده و موفقيت آنرا در ماموريت‌های محوله تثبيت نمايد به گونه‌ای كه بتواند انهدام بخشی از سلاح‌های موجود را بر عهده گيرد . زيرا عدم حل اين معضل در مقطع كنونی نه تنها می‌تواند بنيان فلسفه سياسی غرب را با چالش واقصاد آنرا با خطر مواجه سازد، بلكه می‌تواند بعنوان تهديدی جدی آينده جهان را به مخاطره انداخته و گردابی دهشتناك ايجاد نمايد.

شايداگر نا توانی تكنولوژيك ايران و ترديد در اتخاذ موضع سياسی قاطع حاكميت آن كه روند پروژه را به درازا كشانيد ، با بی تجربه گی وايجاد حفره در تشكيلات اطلاعاتی ضربه خورده آن كه موجب افشای نا بهنگام پروژه گرديد ، همساز نمی‌شد وامروز ايران به توانمندی كافی دست يافته وچرخه سوحت هسته‌ای خود را تكميل كرده بود. بحرانی بدين عمق و وسعت منطقه و جهان را فرا نمی‌گرفت وآينده با ابهام در قوانين بين المللی و ترديد درفلسفه همزيستی مسالمت آميز فرهنگ‌ها مواجه نمی‌گرديد.لذا جامعه جهانی بايد بااستقبال ازبحران بوجود آمده و بهره گيری از ماهيت افشاگرانه آن باتجديد نظر در مبانی فلسفه سياسی تحميل شده و باز نگری روابط بين المللی درحال شگل گيری، بكوشد نطفه بحران‌های موجود را شناسائی و ازگسترش وتعميق آتی آنها جلوگيری نمايد.