دولت و زمين‌خواران

دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۳
آقای جهانگيری معاون اول رئيس جمهور دستور دادند موضوع اراضی ملی و زمين‌خواران بزرگ را سه وزير دولت طی سه ماه پيگيری کرده و به نتيجه برسانند. در خصوص دستورها و بحث هايی که هرازگاهی يکی از مسئولين و مجريان امور برای برخورد با زمين‌خواران و مفاسد اقتصادی صادر می‌شود ذکر چند نکته حائز اهميت است. برخی اقتصاددانان نسبت به اتخاذ چنين تصميماتی ازسوی دولتمردان و مجريان امور خوشبين نيستند. سابقه تاريخی ما نشان می‌دهد مجريان امور نتوانستند يا اينکه در برخی از موارد نخواستند جلوی دست‌اندازی به حقوق و اموال عمومی را بگيرند. گرچه ممکن است با تغيير دولت‌ها فرم و شکل برخورد تغيير کند به گونه‌ای که دست‌اندازی به اراضی ملی به شيوه گذشته منسوخ شود اما زمين‌خواران و حاميان آنها با توجه به نفوذی که در ساختار اداری کشور پيدا کرده‌اند شيوه ديگری را در پيش می‌گيرند. بنابراين تغييرها کافی و مثمرثمر نيست. به يک معنا می‌توان گفت ساخت و ساز دست‌اندازی به اموال عمومی با قدرت درآميخته است و اساسا فساد اداری و استفاده از رانت بخشی از فعاليت‌های اقتصادی شده است بدين ترتيب است که زمين‌خواری مانند ديگر مفاسد اقتصادی از جای ديگری به شيوه‌ای نوين سر در می‌آورد همانطور که در پرونده‌های مالی و اداری فسادها هر زمان با پديده‌ای جديدتر از ديروز روبرو می‌شويم. همگان از خود می‌پرسند چرا ما در بحث مقابله با فسادهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های مالی و اداری در حد مطلوب موفق نيستيم؟ در پاسخ به آنها بايد گفت که مبارزه حقوقی بايد ابزاری در خدمت مبارزه ريشه‌ای باشد. قطعا فسادهای مالی و اداری بخش اعظمی از جامعه را نسبت به دولت بی‌اعتماد می‌کنند بدين ترتيب نارضايتی بخش اعظمی از اجتماع دولت‌ها را مجبور می‌کند به مقابله با فساد و سوءاستفاده‌های مالی و اداری برخيزند. بنابراين اظهارات اخير آقای جهانگيری معاون اول رئيس جمهور در اين مورد کاملا قابل درک است. اما اين کار در نهايت بی‌نتيجه می‌ماند يا به نتيجه‌ای که مطلوب وی است منجر نمی‌شود؛ همگان به خوبی می‌دانند که آقای جهانگيری معاون اول رئيس جمهور است و يک مقام اجرايی محسوب می‌شود اما آنچه امروز جامعه ايران و اقتصاد ايران نيازمند آن است برخورد قضايی با اين موضوع است. دولت‌ها در ايران می‌توانستند جلوی بسياری از قوانين ناکارآمد و ضعيف را بگيرند اما واقعيت اين است که همين قوانين قبلا تصويب شده بود و همانطور که همگان می‌دانند دولت تنها مجری قوانين است. بنابراين بسياری از اين قوانين امروز فاقد کارايی لازم برای برخورد با مجرمان اقتصادی است و به يک معنا راه گريز آنها را فراهم می‌سازد و همانطور که می‌دانيم برخی از اين دست قوانين به دلايل لابی‌های گروه‌های سياسی در مجلس به تصويب رسيده است. يکی از همين طرح‌ها و قوانين پروژه مسکن مهر بود. زمين‌ها و منابع مالی که در اختيار پروژه قرار گرفت، فقط در اختيار  کسانی قرار گرفت که از رانت‌های دولتی بهره می‌گرفتند. در خصوص برخی  طرح‌هايی که به تصويب مجلس رسيد يا اينکه از سوی دولت‌ها ارائه شد بحث بسيار است. بی‌ترديد هماهنگی و عدم‌گسست ميان قوای کشور می‌تواند مهم‌ترين عامل برای کنترل دست‌ اندازی‌ها به منابع و ثروت‌های ملی شود که البته تا امروز اين همکاری به صورت حداقلی صورت گرفته است. از سوی ديگر بسياری از زمين‌هايی که امروز مورد دست اندازی قرار می‌گيرد متعلق به تعاونی‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده است. اگر زمين‌ها مرغوب محسوب می‌شد همگان شاهد ساختمان‌هايی مانند آنچه که در شمال شرق تهران ايجاد می‌شد بوديم؛ ولی عملکرد تبعيض‌آميز برخی مجريان در خصوص اعطای امتيازات به برخی افراد پديد آورنده بخش بزرگی از فساد سازماندهی شده در بخش مسکن شده است. بنابراين تا وقتی چنين انباشت سرمايه‌ای در کشور وجود دارد يا به تعبيری چنين رفتار تبعيض‌آميزی انجام می‌شود. نمی‌توان اميد صددرصد داشت که از اين به بعد هم چنين اتفاقی رخ ندهد. ديدگاه محافظه‌کاری در کشور ما می‌گويد که از خطاهای گذشته عبور کنيم، در حالی که برای مبارزه با فساد لازم است که به صورت ساختاری عمل کنيم. دولت و دستگاه‌های قضايی بايد تمامی‌ پرونده‌های متعلق به اشخاص و تعاونی‌ها را مورد بررسی قرار دهند تا سره از ناسره تشخيص داده شود. تمام  شخصيت‌ها و موسساتی که در گذشته از رانت‌های دولتی بهره گرفتند بايد وضعيت‌شان مشخص شود. برای کسانی که اراضی عمومی را غصب کرده‌اند نبايد هيچ گونه فرصتی قائل شد، اکنون وقت آن است که آقای جهانگيری و همکارانشان با پديده شوم زمين‌خواری برخورد کنند. هماهنگی ميان قوای سه گانه قطعا پرونده‌های فساد را متوقف می‌کند. در غير اين صورت است؛ اظهارات و اقداماتی است مانند گذشته. 
* اقتصاددان