الزامات توافقنامه

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
ايران و ۱+۵ اکنون در آستانه مرحله نهايی نگارش پيش‌نويس توافقنامه جامع هستند. توافقنامه‌ای که در ميان مذاکره‌کنندگان از آن به عنوان برنامه اقدام جامع ياد می‌شود. مذاکرات سخت و پيچيده‌ای که از روزسه‌شنبه کليد خورد تا روز جمعه ادامه داشت و در نهايت به نگارش توافقنامه جامع منتهی شد. هر چند دو طرف به پايتخت‌های خود بازگشتند اما اکنون زمانی است که مذاکره‌کنندگان تلاش برای درک لازم از موضوعات مطرح شده را در خانه‌های خويش دنبال می‌کنند و بی‌ترديد چندان از نظر دور نيست که درنهايت اين تلاش‌ها شرايط را برای نگارش متن توافقنامه فراهم می‌کند. نکته قابل‌توجه اما همين‌جاست که همه اينها ضمانت اجرايی برای توافقنامه را فراهم نمی‌آورد. توافقنامه آن زمان عملی می‌شود که در پارلمان‌های کشورها به رای گذاشته شود و در نهايت دو طرف متعهد و پايبند ‌شوند به اجرای مفاد توافقنامه که از آن به عنوان «اقدام مشترک» ياد می‌شود. از نظر حقوق بين‌الملل چون اين مذاکرات به صورت دوطرفه برگزار می‌شود ضمانت اجرايی‌اش رای اعتماد پارلمان و روسای دولت‌هاست. به طور مثال در کشورهايی که به صورت پارلمانی اداره می‌شوند نظر پارلمان و رای آنها نتيجه را مشخص می‌کند. آنچه موجب می‌شود در نهايت تحريم‌ها عليه کشورمان کاهش پيدا کند و اعتماد غرب جلب شود الزام دو طرف برای اجرای توافق هسته‌ای است. اين الزام زمانی روی می‌دهد که دو طرف به اين نتيجه برسند که متن توافق را در پارلمان‌های خود به تصويب برسانند. در اين قرارداد همچنين پيش‌بينی می‌شود که نحوه برداشتن تحريم‌ها مورد بررسی طرفين قرار بگيرد. اختلاف در ميان اعضای ۱+۵ ميزان تحريم‌ها و فشارها عليه ايران از سوی ايالات متحده است و نقش قابل توجهی که آمريکا به عنوان کشوری که بيشترين فشار را بر ايران داشته است ضروری‌ می‌نمايد اين کشور بيشترين اقدامات را انجام دهد و تصميم‌های سخت را هم بگيرد تا از اين مخمصه‌ای که برای خود ايجاد کرده است، رها شوند. اين مساله نشان می‌دهد کسی که بايد تصميمات نهايی را بگيرد آمريکا و ۱+۵ است به هر حال آنچه مهم است اينکه تصويب پارلمان‌های طرفين جهت توافق است. بر اساس سياست‌هايمان و آن‌چه در برنامه اقدام مشترک در ژنو توافق کرديم راه‌حل‌هايی پيشنهاد شد که بايد هم‌زمان نگرانی‌های برخی کشورها رفع شود و ايران برنامه صلح‌آميز هسته‌ای خود را داشته باشد. پيشنهادهای ايران مخصوصا در مرحله نهايی که به طور جدی در استانبول ارائه شد،‌ بيش از آنکه مواضع باشد راه‌‌حل‌هايی است که هم حقوق ايران حفظ شود و هم اگر آنها نگرانی‌ای دارند برطرف شود. بدين‌ترتيب همگان انتظار دارند مطابق حقوق بين‌الملل، دو طرف پايبند تعهدات خود باشند؛ همچنين ايران بايد بيش از هر چيز به دنبال ضمانت اجرايی توافقنامه‌ها باشد.

* کارشناس حقوق بين‌الملل