ریشه همه مفسدان و مسئولان اعتمادسوز را بسوزانید

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۳
نویسنده: کورش شجاعی .(JavaScript must be enabled to view this email address)
دو روز پیش عامل اصلی فساد ۳ هزار میلیارد تومانی پس از برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه به اتهام افساد فی الارض و به خاطر اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه اعدام شد.
پرونده این فساد بزرگ مالی با ۳۹ متهم از اواسط سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و نخستین جلسه دادگاه در اسفند‌‌ همان سال برگزار و پس از ۱۵ جلسه دادگاه، در ‌‌نهایت ۴ نفر از مته‌مان این پرونده به اعدام، ۲ نفر به حبس ابد و بقیه مته‌مان نیز به حبس از یک تا ۲۰ سال محکوم و برای ۲ نفر نیز حکم برائت صادر شد.
در این نوشته قصد آن ندارم که به بررسی ماجرای مه آفرید امیر خسروی که در سال ۱۳۴۸ در یکی از روستاهای استان گیلان به دنیا آمد و اینکه چگونه شد پس از راه اندازی یک گاوداری در فاصله چند سال با استفاده از رانت‌های گوناگون و دریافت وام‌های کلان و خرید برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به سرمایه نجومی و نامشروع چند هزار میلیارد تومانی دست یافت، بپردازم آن هم در شرایطی که به گفته وزیر ورزش و جوانان ۱. ۵ میلیون زوج در نوبت وام ۳ میلیونی ازدواج مانده‌اند یا بسیاری از مردم برای دریافت وام‌های اندک باید هزار مشقت را تحمل کنند بلکه با بیان این مقدمه قصد دارم چند نکته اساسی درباره فساد در سیستم اقتصادی را به اجمال بنویسم.

۱ - بی‌گمان این فساد ۳ هزار میلیارد تومانی همانطور که در پرونده دادگاه کاملاً مشخص است توسط یک نفر به وقوع نپیوسته در نتیجه همانطور که عامل اصلی این فساد و ضربه زننده به اقتصاد کشور و از آن مهم‌تر ضربه زننده به اعتماد و اطمینان مردم پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه به اشد مجازات محکوم شد مردم انتظار دارند تمام کسانی که به هر شکل در این فساد نقش داشته‌اند نیز به سزای عمل نامشروع و خیانت کارانه خود برسند و دستگاه‌های دولتی و قضایی و امنیتی تمام سرشاخه‌ها و شاخه‌های کوچک و بزرگ این فساد و دیگر مفاسد اقتصادی که در سیستم بانکی و اقتصادی کشور نفوذ کرده را شناسایی و به محکمه بسپارند و دستگاه قضایی نیز همه مقصران و حتی کوتاهی کنندگان در این فساد مالی و دیگر مفاسد اقتصادی را به تناسب قصور یا جرمی که مرتکب شده‌اند محاکمه و به سزای عمل خود برساند به گونه‌ای که هیچ مقصر و یا مجرم خرد و کلانی در هر رده مسئولیتی که قرار دارند یا داشته‌اند کمترین حاشیه امنی برای فرار از محاکمه و مجازات پیدا نکند و هیچ مقصر و مجرمی در هیچ رده مسئولیتی و در هر لباسی نتواند از چنگ قانون بگریزد. پر واضح است که فسادهای بزرگ این چنینی بدون همکاری، مباشرت و تبانی برخی از مسئولان بانکی و برخی دوایر دولتی و حتی بخش خصوصی و... شکل نمی‌گیرد پس مردم به حق منتظر شناسایی کامل تمام مقصران و مجرمان نه تنها در این فساد بلکه همه فسادهایی که در سیستم اقتصادی رخ داده هستند.

تحقق این مطالبه مردم پس از اقدام قاطع اخیر قوه قضاییه نه تنها موجب می‌شود که همه خصوصاً مجرمان و تبهکاران اقتصادی و غیراقتصادی باور کنند هزینه ارتکاب جرم و ضربه زدن به حیثیت نظام بانکی و اقتصادی کشور و از آن مهم‌تر ضربه زدن به اطمینان و اعتماد مردم بسیار بالاست بلکه چنین اقدام‌هایی باعث می‌شود آن بخش از اعتماد و اطمینان خدشه دار شده مردم که بر اثر اعمال مجرمانه مفسدان اقتصادی به وجود آمده تا حدود زیادی ترمیم و بازسازی شود.

۲ - آنچه بیش از پیش باید مورد توجه تمامی مسئولان و قانونگذاران و سیستم بازرسی و نظارتی کشور قرار بگیرد این است که این سیستم باید آن چنان قانونمند، چابک، کارآمد و موثر باشد که به بهترین شکل بتواند از به وجود آمدن مفاسد بزرگ و حتی کوچک در‌‌ همان ابتدای امر جلوگیری کند و سیستم آن چنان قانونمند و کارآمد باشد که هیچ کس نتواند با رشوه، جعل یا هر اقدام خلاف دیگری در آن اخلال به وجود بیاورد. بنابراین تلاش بسیار موثرتری باید از سوی قانونگذاران و مسئولان و ناظران و بازرسان و مجریان انجام شود که احتمال فساد در سیستم را به صفر نزدیک کند و قطعاً مسلم است که پیشگیری بسیار آسان‌تر و بهتر از جراحی‌های سخت است.

۳ - نکته قابل توجه دیگر اینکه اگر با همه دقت‌ها و کارآمدی سیستم باز هم خدای ناکرده تخلفی صورت گیرد باید سیستم نظارتی و بازرسی درون سازمانی و سیستم نظارتی بازرسی برون سازمانی به گونه‌ای حساس و هوشیار باشد که هر گونه تخلف را در‌‌ همان ابتدای امر شناسایی و از گسترده شدن آن و تبدیل آن به یک دمل چرکین جلوگیری کند، چرا که هر تخلفی آن‌گاه که در ابتدای کار قرار دارد هم برخورد با آن آسان‌تر و هم هزینه‌های برخورد با آن تخلف کمتر است و هم ضرر بسیار کمتری به کشور وارد می‌کند. بنابراین همه مسئولان باید توجه کنند که با تخلف در هر حدی از کوچکی که قرار دارد باید‌‌ همان ابتدا با دقت و قاطعیت برخورد کرد و با تخلف در هر حدی از سوی هر کسی از کارمند جزء گرفته تا مدیران ارشد بدون ملاحظه و تسامح برخورد شود نه اینکه سزای برخی تخلفات این باشد که مدیری را از جایی به جایی دیگر انتقال دهند.

۴ - پس از اعمال مجازات درباره عامل مهم فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی اکنون مردم منتظر محاکمه و مجازات سایر عوامل شناخته شده از جمله خاوری و عوامل ناشناخته این پرونده و دیگر پرونده‌ها هستند از جمله پرونده بیمه، پرونده تأمین اجتماعی، پرونده بابک زنجانی، پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و برخی پرونده‌های خرد و کلان دیگر که باید با سرعت و دقت با اقدام قاطع قوه قضاییه و همکاری مسئولان دولتی و سیستم نظارتی تعیین تکلیف شود.

۵ - نه تنها تخلف و فسادهای اقتصادی بلکه تمامی جرایم و مفاسد باید با جدیت و قاطعیت پیگیری شود و مجرمان به سزای اعمال خود برسند، چه مفسدانی مانند آنانی که با چاقو و قمه از مردم زورگیری می‌کنند و امنیت جامعه و احساس امنیت را به خطر می‌اندازند، چه سارقان سابقه داری که مال و جان مردم را به یغما می‌برند و بعضاً پس از گذراندن زندان‌های کوتاه مدت دوباره به جان مردم می‌افتند، چه تبهکارانی که با سلاح سرد و گرم محل کسب و کار مردم را ناامن می‌کنند، چه آنان که در ملاء عام عربده کشی می‌کنند و باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شوند، چه آنان که در عین پست فطرتی نوامیس مردم را هتک حرمت می‌کنند، چه سوداگران مرگی که با توزیع مواد مخدر، جان و جوانی جوانان این مرز و بوم را به آتش می‌کشند، چه بدهکاران بزرگ بانکی و... به هر صورت در هر کدام از این موارد ابتدا باید با انجام کار کار‌شناسی و تقویت فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و رعایت اخلاق زمینه ارتکاب کلیه جرایم به حداقل برسد ثانیاً باید با هر مجرمی در هر رده‌ای و با هر جرمی با قوت و اقتدار برخورد کرد تا هیچ مجرمی و خطاکاری جرأت تن به خطا دادن نداشته باشد.

۶ - برخورد قاطع، شفاف و از سر دقت، عدل، انصاف و اعمال مجازات متناسب با جرم آن گونه که خاصیت بازدارندگی و تکرار نشدن جرم را داشته باشد نه تنها میزان جرم و خطا را کاهش می‌دهد بلکه باعث ترمیم و بازسازی اعتماد و اطمینان مردم به سیستم‌های نظارتی و دستگاه عدلیه و قوای مقننه و مجریه می‌شود، همچنین برخوردهای قاطع و به موقع با خلافکاران و مجرمان در هر رده‌ای که هستند باعث پالایش مجموعه کشور و حاکمیت از خطا و خلاف و جرایم و مجرمان و خلافکاران می‌شود، همچنین موجب تجمیع قوا و مردم برای سازندگی و پیشرفت و توسعه و سرافرازی هر چه بیشتر کشور در عرصه جهانی و همچنین از همه مهم‌تر شادی روح شهیدان و خشنودی و رضایت خداوند باری تعالی می‌شود.

۷ - نکته مهم دیگر اینکه بی‌گمان مهم‌ترین سرمایه ماندگاری و پیشرفت هر حاکمیتی، اعتماد و اطمینان مردم است بر این اساس در هر فسادی مهم‌تر از سایر افراد، کسانی هستند که دستی در مسئولیتی هر چند کوچک یا بزرگ در حاکمیت از جمله در سیستم بانکی و اقتصادی دارند و در مباشرت، تبانی، همکاری، زمینه سازی، چشم بستن بر خلاف در جریان هر گونه فساد کوچک یا بزرگی نیز دستی دارند بنابراین جرم و خیانت این گونه افراد چون به نوعی به حاکمیت وصل و منتسب هستند از دیگران بیشتر است چرا که موجب بدبینی و خدشه دار شدن اعتماد و اطمینان مردم که سرمایه اصلی هر حاکمیتی است می‌شوند پس این گونه افراد در هر سطح و منصبی باید هر چه سریع‌تر، قاطعانه و شفاف، محاکمه و به اشد مجازات محکوم شوند تا بدین ترتیب ریشه مفسدان و مسئولان اعتمادسوز در این کشور سوزانده شود.