ماهی‌ها هم مدعی العموم می‌خواهند!

گزارش «قانون» از لزوم پیگیری حقوقی مرگ ۲ میلیون ماهی در سد فشافویه

گروه حقوق و قضا- طی چند روز گذشته بیش از ۳۰ تن ماهی در سد فشافویه شهرستان اسلامشهر به دلیل ورود فاضلاب خام شهرک واوان تلف شدند. اتفاقی نادر در تخریب محیط زیست که نه تنها ۲ میلیون ماهی را طعمه مرگ کرد بلکه کل سد که وسعتی حدود ۲۰۰ هکتار دارد به شدت آلوده شده است و آب آن دیگر قابل استفاده نیست. یکی از نکات تلخ این حادثه بی‌توجهی به هشدار‌ها در خصوص ورود فاضلاب خام شهرک مسکونی واوان به سد فشافویه است. متاسفانه جدی نگرفتن هشدار‌ها در کشور ما به یک رویه تبدیل شده است و بعد از وقوع یک فاجعه شاهد انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی سازمان‌ها وافراد در نکوهش آن واقعه تلخ هستیم. مهم‌ترین خواسته افکار عمومی در این مقطع ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم برای پیگیری ماجرا ست. ورود دادستانی به بحث آلودگی محیط زیست خیلی دور از ذهن نیست زیرا در دوران ریاست حجت‌الاسلام دری نجف آبادی بر مسند دادستان کل کشور، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در رابطه با آلودگی هوا ورود پیدا کرد. هرچند دادستان فعلی هم نسبت به تخریب محیط زیست بی‌توجه نبوده است اما اقدام عملی تاثیر گذار تاکنون انجام نشده است ورود دادستان در مسائل محیط زیستی می‌تواند عامل مهم وتاثیرگذاری در پیشگیری از تخریب محیط زندگی ما باشد. زیرا طی چند سال اخیر آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه ارومیه، قطع درختان و شکار غیر مجاز محیط زیست ایران را در شرایط نا‌مساعدی قرار داده است.
هشدار داده شده بود
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری با اشاره به اینکه از بهمن ماه سال گذشته مکاتبه‌ای با اداره کل محیط زیست استان تهران در خصوص ورود فاضلاب خام شهرک مسکونی واوان به سد فشافویه صورت گرفت، ‌تاکید کرده است که این شهرک پیش از این فاضلاب خام را با کانال آبی مخلوط و پس از آن وارد دریاچه شهرک سینمایی دفاع مقدس و سپس سد فشافویه می‌کرد که اخیرا با قطع این کانال آب، فاضلاب خام به طور مستقیم وارد این سد شد که باعث افزایش شدید آلودگی و ایجاد فاجعه زیست‌محیطی در منطقه شده است. وی با تاکید بر اینکه شهرک مسکونی واوان باید مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب باشد گفت: شرکت آب و فاضلاب منطقه حدود ۶۰ درصد احداث تصفیه فاضلاب این شهرک را به پیش برد اما پس از آن به دلیل آنچه که نداشتن بودجه عنوان کرده‌اند کار را متوقف کرده است. وی با اشاره به اینکه سد فشافویه برای آب آشامیدنی دام، کشاورزی و پرورش ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزوده است که در عین حال چاه‌های آب شرب هم در اطراف این سد وجود دارد که قطعا آلودگی آب این سد می‌تواند بر آب شرب این منطقه تاثیر منفی بگذارد.

برخورد بدون هیچ اغماضی
دکتر محمدهادی حیدرزاده گفته است در پی حادثه مرگ حدود ۲ میلیون قطعه ماهی در سد فشافویه استان تهران سریعا جلسه‌ای با حضور مسئولان محیط زیست شهرستان‌های ری و اسلامشهر تشکیل و تیمی کار‌شناسی مسئول بررسی علل این حادثه شد. به گفته وی این تیم علاوه بر نمونه‌برداری از آب منطقه و ورودی‌های سد فشافویه، نسبت به انتقال نمونه‌های ماهی‌های مرده به آزمایشگاه مرجع اقدام کرده است. مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: همچنین روز یکشنبه نیز جلسه‌ای با حضور فرمانداران اسلامشهر و شهر ری، روسای ادارات محیط زیست این دو شهرستان و مسئولان آب و فاضلاب و سایر مسئولان محلی برای بررسی موضوع برگزار می‌شود. وی از برخورد با عاملان این حادثه خبر داد و گفت: اداره کل محیط زیست استان تهران پس از مشخص شدن علت قطعی مرگ ماهیان با عاملان آن بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کند.

شکایت از عاملان حادثه
محسن غلامحسینی مدیرعامل شرکت دام‌گس‌تر گفته است که تمامی ماهی‌هایی که در سد فشافویه تلف شدند، فردا دفن می‌شوند. وی که مدیریت عاملی شرکتی را که در سد فشافویه نسبت به پرورش ماهی اقدام می‌کرد بر عهده دارد، گفت: از افرادی که باعث بروز این حادثه شده است به دادگاه حسن آباد شکایت کردیم و کار‌شناس رسمی دادگستری روز گذشته برای تعیین دلیل و برآورد خسارت از محل بازدید کرده است. کار‌شناس رسمی دادگستری صبح دیروز پس از بازدید از محل مدارک مربوط به فاکتور خرید بچه ماهی‌ها و فاکتور آخرین فروش و سایر هزینه‌ها را بازبینی کرد. مدیرعامل شرکت دام‌گس‌تر در رابطه با ارزیابی خود از میزان خسارت وارد شده گفت: خسارات بسیار زیاد است و در حال حاضر آن‌قدر گیج شدیم که نمی‌توانیم مبلغی را عنوان کنیم!

ورود دادستان در جهت دفاع حقوق عمومی
علی اصغر شفیع خورشیدی با اشاره به مرگ ۲ میلیون ماهی بر اثر ورود فاضلاب به سد فشافویه، با اشاره به نحوه شکایت از خاطیان، توضیح داد: در این زمینه ابتدا باید اداره کل محیط زیست استان تهران به عنوان متولی محیط زیست وارد و با پیگیری، افراد خاطی را شناسایی کند. حتی جمعیت حامی محیط زیست نیز می‌تواند در این زمینه شکایتی تنظیم کند. این قاضی دادگاه تجدید نظر، در گفت‌وگو با «قانون» در زمینه ورود دادستان به موضوع، خاطرنشان کرد: در این راستا باید گفت، دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند در جهت دفاع حقوق عمومی ورود پیدا کند. این حقوقدان با اشاره به مجازات درنظر گرفته شده در قانون برای افرادی که محیط زیست را تخریب کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مجازات این افراد بستگی به مصادیق دارد. برخی از مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی و برخی از مجازات‌ها هم در قانون محیط زیست آمده است. البته باید گفت قانونگذار معمولا برای تخریب و آلودگی محیط زیست، مجازات حبس پیش‌بینی کرده و در برخی موارد نیز جزای نقدی در نظر گرفته است. شفیع خورشیدی در خاتمه قانون را در این زمینه کامل دانست وتوضیح داد: قانون در این زمینه کامل و مجازات در نظر گرفته شده نیز بازدارنده است. اصولا باید یادآور شد که این حوادث تلخ ناشی از بی‌احتیاطی مدیران یا شهروندان است.

خسارت ۴۰ میلیاردی به طبیعت
با یک حساب سر انگشتی اگر هر ماهی حداقل ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری شود مرگ ۲ میلیون ماهی معادل ۴۰میلیارد تومان خسارت مالی در پی داشته است. براین اساس حفظ محیط زیست جزو موارد بسیار مهم از دید قانونگذار بوده است که یک اصل از قانون اساسی را به آن اختصاص داده است. در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.» همچنین براساس ماده یک قانون حفظ محیط زیست حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. با توجه به این حقیقت که قوانینی برای حفظ و حراست از محیط زیست تدوین شده و برای خاطیان و مجرمان در این رابطه مجازات‌های مناسب در نظر گرفته شده است نباید فراموش کرد که تنها برخورد قهری نمی‌تواند چاره ساز مشکلات محیط زیستی باشد. برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرائم و مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از درون خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.