خاتمی، شنود غيرقانونی می‌شود يا خير

سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۳

سوال رسايی از وزير اطلاعات: خاتمی، شنود غيرقانونی می‌شود يا خير

رمزگشايی «علی مطهری» از آنچه در دفتر کارش اتفاق افتاده بود، آغازی برای طرح بحث پيرامون پديده‌ای به‌نام «شنود» بود. عده‌‏ای ناشناس به دفتر مطهری آمده بودند و در محل کارش ابزاری برای استراق‌سمع نصب کرده بودند. اين پرونده در همان ابتدای حضور محمود علوی در وزارت اطلاعات به نتيجه رسيد. اما حالا «حميد رسايی» روايت تازه‌ای از شنود پيش‌روی علوی گذاشته؛ روايتی که شايد يک پا در سويه‌های سياسی و نقدهای عميق او به اصلاح‌طلبان دارد و يک پا در بگومگوهای اخير او و وزير اطلاعات در کميسيون امنيت مجلس.  علاوه بر «علی مطهری»، «سيدمحمد خاتمی» اواخر سال گذشته از کسانی که البته نام و نشان آنها را فاش نکرد خواست تا دست‌کم «در انتقال آنچه شنود می‌شود، صداقت داشته باشند و به‌ويژه آنچه را به بزرگان منتقل می‌کنند.» او به کنايه به ماجرای شنود دفتر کارش اشاره کرد و روايت اشتباه برخی از اين شنودها.  شايد سيدمحمد خاتمی آن روز فکرش را هم نمی‌کرد که يکی از نزديکان «جبهه پايداری» در «بهارستان» نگران شنود دفتر کار او شود و اين مساله را در حد سوال از وزير اطلاعات مطرح کند. اما ماجرا صحت دارد. «حميد رسايی» به تازگی سوالی از وزير اطلاعات با همين مضمون مطرح کرده. گويا او از پاسخ وزير هم قانع نشده و بالطبع وزير بايد در صحن علنی پاسخگوی اين مساله باشد. اقدام زيرکانه رسايی، يک تير به دو هدف است، هم مساله شنود دفتر خاتمی مرور می‌شود و هم وزير به صحن می‌آيد. البته اصل سوال‏ها با اصل ساختار فکری حميد رسايی هماهنگ است. او در اين سوال که حالا «ملی» هم شده، به کنايه خواسته برخی حرف‏های خاتمی درباره شنود را زير سوال ببرد.

در مورد خاتمی آيا شنود غيرقانونی صورت می‌گيرد يا نه؟
«حميد رسايی» در همين زمينه به فارس گفته «از توضيحات وزير اطلاعات در کميسيون امنيت ملی درباره ادعای خاتمی درخصوص شنود غيرقانونی از او، قانع نشدم و قرار شد اين سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود.» او با ‌صراحت درباره محتوای سوال از حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين «سيدمحمود علوی» وزير اطلاعات، گفته: «اين سوال درباره ادعای مورد شنود غيرقانونی واقع‌شدن خاتمی است.»
او با بيان اينکه آقای خاتمی ادعا کرده مورد شنود غيرقانونی قرار گرفته و گزارش‌هايی هم که از اين شنود به مقامات نظام ارايه می‌شود، تحريف شده، تاکيد داشته: «اصل سوال من از وزير اطلاعات اين است که آيا اساسا در مورد خاتمی، شنود غيرقانونی صورت می‌گيرد يا خير؟ آيا اطلاعاتی که از او وجود دارد، بر اساس گزارش رسمی است يا شنود؟ و آيا گزارشی که به مقام‌ها داده می‌شود، تحريف شده يا خير؟»
خاتمی پيش از اين در يکی از سخنرانی‏‌هايش گفته بود: «وقتی می‌گوييم حقوق شهروندی، يعنی اين مملکت نظامی دارد، قانون اساسی دارد و بايد طبق آن حقوقی که شناخته شده، برای افراد آن تامين شود. در بحبوحه جنگ، حضرت امام فرمان ۸ ماده‌ای را صادر کردند؛ محور آن فرمان چه بود؟ ايجاد امنيت برای افراد در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان. ايشان به شنود حساسيت داشتند، برای اينکه ابتدايی‌ترين حقوق شهروندی که امنيت و آزادی لااقل در حيطه مسايل شخصی است را از بين می‌برد. آيا امروز مساله شنود به همان صورت که امام می‌خواستند هست؟ آيا همان‌طوری است که در قانون اساسی ماست يا دست‌کم جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شديد هستند.» او همچنين به‌طور مستقيم به شنود دفتر کارش اشاره کرده بود: «بنده از بولتن‌ها و مطالبی که عليه من گفته می‌شود باخبرم. چيزهايی گفته می‌شود که اصلا از سر تا پا دروغ محض است. دست‌کم در انتقال آنچه شنود می‌شود صداقت داشته باشند و به‌ويژه آنچه را به بزرگان منتقل می‌کنند.»

مجلس در انتظار پاسخ علوی به سوال رسايی
سخنان علی مطهری و سيدمحمد خاتمی درباره شنود دفترشان، بخشی از ماجراست. هنوز چندی از اعلام شنود دفتر علی مطهری نگذشته بود که او در گفت‌وگويی به صراحت از شنود تلفن تمامی نمايندگان مجلس خبر داد.  اما سوال اين روزهای حميد رسايی درباره شنود، از جنس ديگری است، او از وزير اطلاعات خواسته تا در صحن علنی به‌صراحت اعلام کند که شنود غيرقانونی از دفتر خاتمی انجام می‌شود يا خير. هدف او از طرح اين سوال هرچه باشد، در دلش نقد به اصل «شنود» لحاظ نشده. اما بهارستان در سالی که گذشت تا حدودی در پرونده علی مطهری، با هرگونه شنود غيرقانونی اتمام حجت کرد. بايد ديد محمود علوی درباره حرف و حديث‌ها درباره شنود دفتر کار سيدمحمدخاتمی چه موضعی خواهد داشت.