لایحه‌ای که خاک می‌خورد
حمزه خوارزمشاهی/قانون
عضو سابق شورای استان تهران
نزدیک به ۷۰۰ مورد در قانون شورا‌ها و شهرداری‌ها، نیازمند اصلاح و بررسی مجدد است. یکی از موارد این است که قانون می‌گوید شهرداری‌ها باید از نظر مالی خودکفا شوند، اما مشخص نیست که این خودکفایی چگونه و از چه طریقی باید محقق شود. اکنون تقریبا همه شهرهای کوچک کشور از طریق شیوه‌های غیرقانونی و خلاف منابع مالی خود را تامین کرده و اداره می‌شوند. ما نمی‌دانیم که آیا مسئولان بالادستی از این مسئله مهم اطلاع دارند یا خیر. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم شهرهای کوچک مانند قارچ رشد می‌کنند یا اینکه روستا‌ها به شهر‌ها تبدیل می‌شوند. یکی از دلایل این رشدهای ناهمگون این است که روستا‌ها درآمد مستقل ندارند. از این رو به اشخاص متقاضی اجازه ساخت‌وساز می‌دهند تا بتوانند درآمدهای خود را تامین کنند. این ساخت‌وساز‌ها نیز به نوبه خود باعث گسترش جغرافیای روستا‌ها می‌شود که در نهایت باعث تبدیل آن‌ها به شهر می‌شود. این امر برای شهرهای کوچک‌تر نیز قابل مشاهده است. در اغلب این موارد، کمیسیون ماده ۹۹ روستا‌ها یا ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، به جایی برای تامین درآمد تبدیل شده‌اند و این تخلفات ساخت‌وسازی در این کمیسیون‌ها مطرح می‌شود. از سوی دیگر در قانون آمده بود که مالیات‌هایی که از فعالیت‌های اقتصادی در شهر‌ها به دست می‌آید، در خود شهر‌ها هزینه شود. اما این رویه با قانون تجمیع عوارض تغییر کرده است. زیرا بر این اساس، مالیات‌ها و سایر عوارض در یک مجموعه دولتی تجمیع شده و براساس جمعیت شهر‌ها به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. این رویه به صورت طبیعی باعث تشویق شهر‌ها به افزایش جمعیت و مهاجرپذیری شده است. شهرداری‌ها و شورا‌ها از افزایش جمعیت استقبال می‌کنند تا بتوانند درآمدهای بیشتری از محل این تجمیع کسب کنند. از این رو مشاهده می‌کنیم که شهرداری‌ها به تنهایی نمی‌توانند نسبت به اداره یا مدیریت درآمدهای شهرهای خود تصمیم بگیرند و باید منتظر تصمیم دولت باشند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت دولت دست شهرداری‌ها را در این زمینه بسته و باوجود اینکه راه‌های مدیریت خودکفای آن‌ها را بسته است، می‌خواهد خودکفا شوند. این درحالی است که خود دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نمی‌شود که برای خودش چنین وضعیتی وجود داشته باشد. البته این ربطی به دولت فعلی ندارد و یک رویه کلی برای همه دولت‌ها بوده است. مجموعه این شرایط باعث شده است که اکنون اکثر شهرداری‌های کشور، شهر‌ها را با شهرفروشی اداره می‌کنند. با توجه به این مشکلات بود که در سال‌های دهه ۶۰ لایحه خودکفایی مالی شهرداری‌ها مطرح شده بود. براساس این لایحه قرار بود بخشی از درآمدهای نفتی کشور به شهرداری‌ها اختصاص داده شود تا در تامین مالی خود خودکفا شوند. راه خودکفایی شهرداری‌ها تنها از راه اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی و اصلاح شیوه اتخاذ مالیات‌ها و تقسیم آن‌ها میان شهرهاست. اکنون و در شرایط فعلی راه دیگری برای خودکفایی مالی شهرداری‌ها نمی‌توان متصور شد. این لایحه در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است و هنوز به صورت قانون درنیامده است. بحث‌ها در این باره ادامه دارد و به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به نتیجه قطعی و تصویب کامل راه درازی مانده است. مجموعه شرایط شهرداری‌ها نشان می‌دهد که بررسی این لایحه و تعیین سهمی از درآمدهای نفتی برای شهرداری‌ها، ضروری است. باید مانند وزارتخانه‌های دولت که بودجه خود را از نفت تامین می‌کنند، از این محل کمکی به شهرداری‌ها شود. درغیر این صورت اداره شهر‌ها با عوارضی که از مردم گرفته می‌شود، فقط به وخیم‌تر شدن شرایط موجود منتهی خواهد شد.
