همبستگی و امنيت ناپايدار

سردبير ماهنامه "نامه"
چهارشنبه ١١ آبان ١٣٨٤

ساده‌سازی مسايل پيچيده، به همان اندازه خطرناك است كه پيچيده سازی مسايل ساده. خطرناك‌تر آن است كه انسان در اصلِ تشخيص ساده يا پيچيده بودن مسأله، دچار كج انديشی و بدفهمی شود. وقتی اين خطا از جانب امثال ما و مردم عادی سر می‌زند، عواقب و نتايج آن هرچه باشد، از محدوده‌ی تعهداتی كه در قبال خود يا خانواده و در نهايت مسؤوليت‌های شغلی يا اجتماعی بر عهده داريم، فراتر نمی‌رود. اين محدوده بالاخره در مراتبی كه به ميزان تأثير‌گذاری ما در ارتباط با مسؤوليت حرفه‌ای و اجتماعی پذيرفته شده بر می‌گردد، ختم می‌شود. در مقياس ملی و در سطح كلان جامعه و مديريت امور مردم يك كشور نيز همين قاعده صادق است. با اين تفاوت كه عواقب و پيامدهای سرزدن خطا و كژی در فهم ساده يا پيچيده بودن يك مسأله و نيز ساده‌سازی مسايل پيچيده و بالعكس، از جانب فرد يا افرادی كه در يك مسند حكومتی قراردارند، دامنگير فرد فرد آحاد جامعه می‌شود.
به نظر می‌رسد يكی از مسايل پيچيده‌ای كه طی سال‌های گذشته تا امروز، مورد ساده‌سازی بسيار پرهزينه‌ای برای مردم و كشور شده است و مسؤولان و سياست‌گذاران ارشد مملكت، كم‌تر ابعاد پيچيده و چند جانبه‌ی آن را مورد درك و توجه قرار داده‌اند، موضوع امنيت است. اين موضوع، به‌خصوص با روی كار آمدن دولت جديد و نوع تركيب آن و طرز تلقی و ديدگاه‌های وزرا و مديران ارشد مرتبط با مسأله‌ی امنيت كشور و نيز وضعيت خاص سياسی – اقتصادی فعلی و آتی كشور، اهميت ويژه خود را بيش از پيش، نمايان ساخته است.
به جرأت می‌توان گفت، كمتر مسأله‌ای است كه در شرايط حاضر به اندازه مسأله‌ی نياز به امنيت يا فقدان آن در همه‌ی ابعاد اقتصادی، سياسی، اجتماعی، حقوقی و فردی و روانی، برای تك به تك افراد جامعه، عينی و قابل لمس باشد. بسيار قليل و نادرند كسانی كه در اين كشور زندگی كنند و مطالبه‌ی امنيت و به تبع آن، نياز به ثبات و اطمينان و اعتماد ورزی، در صدر خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها جايی نداشته باشد.
از كارگر و كارمند و كاسب خرده پا و تاجر و بازاری و معلم و استاد دانشگاه و دانشجو و هنرمند و كارشناسان و مديران ستادی و اجرايی در همه‌ی سطوح در بخش‌های دولتی و غيردولتی گرفته، تا فعالان سياسی و مطبوعاتی و حقوق بشری و حتی سياست مداران و برنامه‌ريزان ارشد حكومتی، همه و همه به نوعی سايه‌ی هول انگيز بی اطمينانی و بی‌ثباتی و نا ايمنی ناشی از عدم امنيت را برفراز حيطه‌ی شغل و تحصيل و حرفه و پيشه و تخصص و موقعيت فردی و اجتماعی و فعاليت‌های سياسی و فرهنگی و حتی مسؤوليت‌های حكومتی خويش، گسترده می‌بينند. در زير سپهری كه چتر اين سايه‌ی هول انگيز، بر زيست جمعی ساكنان جای‌جای اين مرزوبوم گسترانيده است، همدلی و انسجام و همبستگی اجتماعی و ملی، همان دُرّ نايابی است كه هرگز با عتاب و خطاب و به‌فرموده و به‌ضرب چماق يا به تلبيس و تعارف شيرينی، يافت می‌نشود. بلكه آن‌چه بی‌جست‌و‌جو و ارزان و به هر ميزان، يافت می‌شود، تشتت است و ريزش ساختارهای اجتماعي.
كدام صاحب خرد و بصيرتی است كه در اين مملكت زندگی كند و دردورنج در هم ريختگی هنجارها و فروپاشی ساختارهای اجتماعی بر آمده از عدم امنيت و تهديدات امنيتی را در همه‌ی شؤون و اجزای زندگی خود با تمام وجود، در نيافته باشد. كدام وجدان بيدار و شعور آگاهی است كه با نظاره‌ی زيست مالامال از دغدغه و اضطراب و پريشانی و حيرانی هم‌ميهنان خويش در اين مرز پرگهر، در نيابد كه فرديت‌خواهی‌های بی ريشه و عكس‌العملی و احساس بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی نسبت به آن‌چه برای گذران امروز و فردا بايد به آن اتكا ورزيد، كم‌ترين‌های ضروری و مورد نياز برای ايجاد انسجام هنجاری و رفتاری و همدلی و مشاركت و همبستگی اجتماعی و ملی را از كف ربوده است.
گمان می‌كنم، در توضيح وضعيت همبستگی عاريتی يا مجازی موجود در جامعه و تبيين نظری چرايی و چگونگی آسيب شناسانه‌ی آن و نسبت مقوله‌ی امنيت با همبستگی اجتماعی، می‌توان از آرای دوركيم در اين خصوص، تا حدی بهره گرفت. برپايه نظريات دوركيم، دو نوع همبستگی در جامعه می‌تواند وجود داشته باشد؛ همبستگی مكانيكی يا ساختگی و همبستگی اندامی يا ارگانيك. در همبستگی ساختگی، افراد جامعه از طريق همانندی با يكديگر به انسجام می‌رسند. افراد چندان تفاوتی با يكديگر ندارند و به ارزش‌های واحدی وابسته‌اند و به مفهوم نسبتاً مشتركی از تقدس باور دارند. جامعه از آن رو منسجم است كه افراد آن هنوز تمايز اجتماعی پيدا نكرده‌اند.
در همبستگی اندامی، ايجاد انسجام اجتماعی نتيجه‌ی تمايز اجتماعی افراد با يكديگر است و به عبارتی انسجام اجتماعی از طريق اين تمايز‌هاست كه بروز می‌كند. افراد در اين نوع همبستگی ديگر نه همانند هم، بلكه متفاوتند و لزوم استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتيجه‌ی وجود همين تمايز‌ها و تفاوت‌هاست. دوركيم، همبستگی مبتنی بر تمايز اجتماعی افراد را به قياس با اندام‌های موجود زنده، همبستگی اندامی يا ارگانيك می‌نامد؛ زيرا اندام‌ها، اگر چه هر يك وظيفه خاصی دارند اما مانند يكديگر نيستند و در عين‌حال وجود همه‌ی آن‌ها برای حيات موجود زنده، لازم و ضروری است. وی معتقد است چگونگی شكل‌گيری و گسترش وجدان جمعی در جوامع مختلف متفاوت است. در جوامعی كه همبستگی ساختگی يا مكانيكی نوع مسلط همبستگی را تشكيل می‌دهد، وجدان جمعی بزرگ‌ترين بخش وجدان‌های فردی را دربر می‌گيرد. در اين نوع جوامع، آن بخش از هستی‌های فردی كه تابع احساسات مشترك است، تقريباً معادل تمامی هستی‌های فردی است. برعكس در جامعه‌ی ارگانيك، گستره‌ی عمل آن بخش از هستی كه تابع وجدان جمعی است كاهش می‌يابد. در اين نوع جوامع، واكنش‌های جمعی بر ضد تخطی از ممنوعيت‌های اجتماعی تضعيف می‌گردد و به‌خصوص دامنه‌ی تعابير فردی فرامين اجتماعی، توسعه‌ی بيش‌تری پيدا می‌كند. به‌عنوان مثال در جامعه‌ی ارگانيك، عدالت با دقتی موشكافانه، جزءبه‌جزء بر پايه‌ی احساسات جمعی تعيين می‌شود. در مقابل، در جامعه‌ی ساختگی، عدالت يعنی آن‌كه فلان فرد معين به فلان كيفر يا پاداش معين برسد. مفهوم عدالت در جامعه‌ی ارگانيك چيزی جز نوعی برابری در قراردادها نيست و هيچ بايد و الزامِ واحد و ثابتی برای دست يافتن افراد به حقوق خود، به صورت ازلی و ابدی قابل وضع شدن نيست. به عبارت ديگر، در هر برهه‌ای، شيوه‌های گوناگونی برای دست‌يابی هر فرد به حق خود، ابداع و تعريف می‌شود كه هيچ كدام از اين شيوه‌ها، حقيقتی ترديد ناپذير نبوده و لزوماً همه پسند و لايتغير نيست. بر اساس چنين بيانی از "حق" است كه دوركيم به نحوی القايی، به تشخيص و تفكيك دو نوع از حقوق در جوامع دارای همبستگی اندامی و همبستگی مكانيكی يا ساختگی می‌پردازد: حقوق تنبيهی، كه ناشی از ويژگی‌ها و اختصاصات همبستگی موجود در جوامع مكانيكی است و حقوق ترميمی يا تعاونی، كه بر آمده از نوع ساختارها و سازوكار همبستگی شكل گرفته در جوامع ارگانيك است. خاستگاه حقوق تنبيهی، با تعيين انواع و اشكال و مقادير جرايم و خطاها، تعيين ميزان و نحوه‌ی كيفر افراد است، اما خاستگاه حقوق ترميمی، نه به كيفر رساندن افراد به دليل تخطی‌شان از مقررات اجتماعی، بلكه احيای امور زيست فردی و اجتماعی، در صورت وقوع ارتكاب جرم و خطا و ايجاد تعاون و همكاری بين افراد جامعه، برای كاهش جرايم است. در حقوق ترميمی، سخن بر سر تنبيه كردن به قصد تَنَبُّه افراد جامعه نيست. در اين نوع حقوق، هدف ايجاد همزيستی منظم و مقرر بر مبنای قراردادهای اجتماعی بين افراد جامعه‌ای است كه وضعيت حيات و فرآيند رشد و تكامل زيست اجتماعی، موقعيت و جايگاه افراد را از يكديگر متمايز ساخته و به همين اعتبار باعث ايجاد نوعی تقسيم‌كار اجتماعی شده است.
تقسيم كاری كه دوركيم در صدد توضيح و تعريف آن است، با تقسيم كار مورد نظر اقتصاددانان متفاوت است. تقسيم كار اجتماعی مورد نظر وی، نوعی ساخت پذيری تمامی جامعه است كه تقسيم فنی يا اقتصادی كار، يكی از مظاهر آن به شمار می‌رود. به بيان ساده، می‌توان تقسيم كار و تمايز اجتماعی ناشی از آن را مطابق نظرات دوركيم، اين‌گونه وصف كرد كه در يك جامعه هرقدر تعداد افرادی كه می‌خواهند با هم زندگی كنند بيش‌تر باشد، مناقشه و تعارض برای ادامه‌ی بقا بيش‌تر و شديدتر می‌شود. بنابراين، تمايز اجتماعی، راه حل مسالمت جويانه‌ی تنازع بقاست. به اين معنا كه انسان‌ها، آن‌چنان كه در قلمرو زيست حيوانات مشاهده می‌شود، به جای توسل جويی به حذف و درّندگی و از بين بردن يكديگر، به اصل تفكيك نقش‌ها و تمايز كاركردهای هر فرد به منزله‌ی يك عضو و اندام واحد و مستقل – برای استقرار بقای جمعی مسالمت‌آميز يك جامعه به منزله‌ی كليت يك موجود زنده – متوسل می‌شوند. از اين منظر، تمايز‌پذيری اجتماعی، تنها راه و امكان بقا و همزيستی انسانی است. در اين صورت، هر فرد، ديگر رقيبی برای هم نوع خود محسوب نمی‌شود و امكان ايفای نقش و انجام وظيفه‌ی منحصر به فرد و مستقل خود را پيدا می‌كند. همين‌كه افراد در جامعه به اين مرتبه و جايگاه برسند كه ديگر همانند هم نيستند، بلكه متفاوتند و هر كس به سهم خود در استمرار حيات همگان سهيم است، آن‌گاه نيازها و موجبات حذف و از بين بردن هم فرو می‌كاهد. تمايز‌پذيری اجتماعی، نمود ويژه‌ی جوامع مدرن است؛ جوامعی كه آزادی تفكيك و تمايز نقش‌ها و كاركردهای اجتماعی، سنگ زيرين آسيابِ زندگی جمعی است. در حقيقت، اصل آزاد بودن انسان در آفرينندگی نقش منحصر به خود است كه سبب خلق اين تمايز و تقسيم كار اجتماعی می‌شود. حيات، قائم به وجود اصل آزادی است كه عامل شكوفايی خلاقيت‌های يگانه‌ی هر فرد شده و در صورت فقدان اين اصل، استقلال در رأی و نقش آفرينی يگانه برای هر فرد، امكان بروز و تجلی نمی‌يابد. بنابراين، لاجرم نوع انسجام و همبستگی پديد آمده در چنين جامعه‌ای، نه بر پايه‌ی تقسيم كار و تمايز اجتماعی كه بر پايه نوعی هماهنگی تحميلی است كه افراد بر اساس الگوی "خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو"، مجبور و مكلف به پذيرش آن می‌شوند.
حال اگر خواسته باشيم مطابق آرای دوركيم، در خصوص دو نوع همبستگی پيش گفته، به توضيح نظری نوع همبستگی كنونی جامعه خود بپردازيم، ترسيم گونه‌ای از همبستگی در جامعه‌ی فعلی ايران كه در موقعيتی سرگردان بين دو وضعيت همبستگی ساختگی و اندامی به سر می‌برد، ترسيمی قرين به واقعيت به‌نظر می‌رسد. شكی نيست كه جامعه‌ی كنونی ايران با ورود به مرحله‌ی شكل‌گيری نوعی از تقسيم كار و تمايز نقش و كاركردهای اجتماعی، بسياری از ويژگی‌ها و آثار متعلق به دوران همبستگی مكانيكی را از صورت خود زدوده است، اما هنوز و همچنان، بخش‌هايی از بار عناصر و مؤلفه‌های جان‌سخت مربوط به آن دوران را، بر دوش دارد. از آن‌جا كه شروع و تداوم روند تجدد و نوسازی در ايران بر طی فرآيندهای طبيعی و درون‌زای فراروييده از مختصات و ضرورت‌های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خاص جامعه در هر مرحله منطبق نبوده و پيش‌رَوی اين روند از دير باز تا امروز، متممی‌بر نقش درآمدهای نفتی و محوريت استبداد مطلقه حكومتی بوده است، وضع حمل و تولد نوسازی و مدرن شدن جامعه‌ی ايران از دوره‌ای به دوره‌ای ديگر، نه با زايمان طبيعی كه عموماً با روش سزارين صورت گرفته است. نتيجه آن‌كه، ولادتی از اين دست سبب پيدايش مولودی نارس به نام جامعه‌ی شبه مدرن شده است كه گرچه در ظاهر و صورت بيرونی، بند نافش از دوران پيشين و رَحِمِ سنت بريده شده، اما آمادگی و قابليت‌های لازم برای ادامه‌ی حيات و سپری كردن دوران بلوغ و تكامل در شرايط و فضای زيستی جديد را نيز به قدر كافی ندارد. بنابراين، تقسيم كار و تمايز اجتماعی پديد آمده در چنين جامعه‌ی شبه مدرنی، به رغم آن‌كه بسياری از الزام‌ها و اجبارهای ايجاد چنين تقسيم‌كار و تمايزی را هم تعامل با جامعه جهانی و هم نيازها و ضرورت‌های اقتصادی، تكنولوژيك و ... درون جامعه ايران پديد آورده است، فاقد برخی ويژگی‌های اساسی تقسيم كار و تمايز اجتماعی ارگانيك، به مانند جوامع مدرن است. اين بدان معناست كه جامعه‌ی كنونی ما در برزخ بين دو نوع همبستگی ساختگی يا مكانيكی حاكم بر جوامع سنتی و همبستگی ارگانيك يا اندامی كه عامل انسجام‌بخش جوامع مدرن است، به‌سر می‌برد. فروپاشی يا ساخت‌ريزی اجتماعی و در هم ريختگی هنجاری و رفتاری، معلول به سر بردن در چنين برزخی است. اين حالت برزخی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و به‌ويژه در دوران بعد از خاتمه‌ی جنگ و شروع برنامه‌های دولت سازندگی و سپس دولت اصلاحات تاكنون، به نحو فزاينده و بسيار چشم‌گيری تشديد شده است. بحران هويت و تلاش برای هويت‌يابی‌های جديد – صرف‌نظر از ماهيت ارزشی يا چيستی و كيستی اين هويت‌يابی‌ها – علی‌الخصوص در ميان جوانان، زنان و اقشار وسيع طبقه‌ی متوسط شهری، نمودی از اين وضعيت تشديد شده‌ی برزخی است. در اين ميان، آن‌چه بيش از هر چيز ديگر، مورد توجه بحث اين مقال است آن است كه، بدون درك و فهم شرايط و خصوصيات اين دوران برزخی كه می‌توان از آن به دوران گذار از همبستگی مكانيكی به همبستگی ارگانيك تعبير نمود، اِعمال هر نوع از الگوهای برقراری امنيت كه مبتنی بر بينش كلاسيك و سنتی از مقوله‌ی امنيت است، نه تنها منتج به ايجاد امنيت در جامعه و كشور نشده است، بلكه بر اساس تجربه‌ی عينی عملكرد و سياست‌های امنيتی به كار گرفته شده توسط حاكمان در ربع قرن اخير، تهديدات امنيتی در بسياری از شؤونات زندگی مردم رواج و شدت بيش‌تر يافته و نتايج ضد امنيتی برای كشور در بر داشته است.
مطابق نگرش امنيتی حاكم و مسلط كنونی كه همان نگرش امنيتی كلاسيك و سنتی مناسب برای جوامع دارای همبستگی ساختگی است، مفهوم امنيت به گونه‌ای تقليل‌گرايانه، بر دو پايه استوار است: يك) برقراری امنيت در مزرهای جغرافيايی و مقابله با تهديداتی كه متوجه امنيت مرزهای بيرونی و تماميت ارضی كشور است.
دو) مرادف تلقی كردن امنيت ملی و امنيت درون جامعه با امنيت نظام سياسی حاكم. مطابق اين تلقی، نقش وجود معترضان و منتقدان و مخالفان سياسی، قطع نظر از سطح و مرتبه‌ی فعاليتی كه دارند و بدون اعتنا به روش‌های مبارزه‌ی قانونی و مسالمت جويانه‌ی آنان، برای نظام نوعی تهديد امنيتی به شمار می‌آيد.
اين بينش تقليل‌گرايانه نسبت به مفهوم مُوَسَّع امنيت كه ابعاد و جوانب آن در جوامع كنونی، دايماً در حال بسط و گشودگی بيش‌تر است، با فروكاستن ابعاد اين مقوله به دو قلمرو مذكور كه به طور عمده در نمادهای قدرت نظامی و پليسی برای مقابله با تهديدات امنيتی خارجی و داخلی خلاصه و محدود می شود، در پذيرش و هضم اين واقعيت دچار مشكل است كه با پياده‌سازی الگوهای امنيتی مربوط به دوران جنگ سرد و قبل از فروپاشی اتحاد شوروری، ديگر نمی‌توان در جامعه‌ای مثل ايران امروز، امنيت ملی كه هيچ، حتی امنيت استانی و شهری و محله‌ای را نيز برقرار و تضمين كرد؛ هم چنان كه نمی‌توان انسجام و همبستگی ساختگی يا مكانيكی را در جامعه‌ی امروزی برقرار و برآن تحميل نمود. پيچيدگی و درهم تنيدگی ساختارها و تعامل و كنش متقابل حوزه‌های متنوع زيست انسانی بر يكديگر در جوامع امروزی از يك سو و پيدايش تقسيم‌كار و تمايز اجتماعی نوين – ولو به شكل تكامل نيافته و نابالغ و در حال گذار آن در جامعه‌ی كنونی ما – از سوی ديگر، در فضای مجازی ارتباطی و اطلاعاتی دنيای ديجيتالی كه هر روز هم كوچك و كوچك‌تر می‌شود، مفهوم "امنيت انساني" را در كانون مركزی بحث امنيت، قرار داده است. از اين روست كه ديگر نمی‌توان مانند دوران قبل از فروپاشی اتحاد شوروری، برقراری امنيت ملی و امنيت رژيم سياسی را بدون تأمين امنيت اقتصادی و معيشتی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و مدنی، ارتباطی و اطلاعاتی و زيست محيطی و بهداشتی فرد فرد انسان‌های جامعه، محقق و دست يافتنی كرد. در روزگار كنونی، هر تهديدی كه متوجه به خطر افتادن و آسيب ديدن ابعاد مختلف امنيت انسانی شود و هر يك از جنبه‌های انسانی زيست اجتماعی فرد را به مخاطره اندازد، چه اقتصادی و معيشتی و چه سياسی و حقوقی و ...، مستقيم يا غير مستقيم، تهديدی است برعليه امنيت ملی يا تماميت ارضی يا امنيت رژيم سياسي.
مَخلص كلام آن‌كه در روزگار كنونی، پايداری امنيت رژيم‌های سياسی در گرو پايداری امنيت انسانی و برخورداری انسا‌ن‌ها از حقوق شهروندی است. رژيم‌های سياسی در اين روزگار، ديگر نمی‌توانند برای امكان بقا، بستری جز مشروعيت دموكراتيك پديد آمده از خواست و رضايت شهروندانی كه بايد حقوقشان محترم شمرده شده و امنيت شهروندی‌شان تضمين گردد، جست‌و‌جو كنند. در اين روزگار، دموكراسی است كه امنيت و همبستگی و انسجام پايدار را برای يك جامعه و رژيم سياسی آن تضمين می‌كند و هيچ امنيتی بدون دموكراسی، برای هيچ‌كس پايدار نمی‌ماند. در غيبت دموكراسی، امنيت فقط برای مردگان قبرستان پايدار است.