سوالات سنخیتی با وظایف وزیر ندارند

یکی از وظایف وزارت اطلاعات شناخت جریانات سیاسی و آگاهی از گرایشات سیاسی موجود در کشور است. طبعا این شناخت به وزیر اطلاعات کمک خواهد کرد تا از مناقشات سیاسی بین جناح‌های مختلف جلوگیری کند تا به امنیت و منافع ملی خدشه وارد نکنند. قانون اساسی نیز درباره استفاده از افرادی که فاقد صلاحیت هستند در مشاغل خاص سکوت نکرده و دولت را ملزم به دقت در انتخاب افراد کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افراد نیازمند این هستند که از سوی وزارت اطلاعات تایید صلاحیت شوند. وقتی ریاست محترم جمهوری لیست وزرای پیشنهادی را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کنند طبعا این وزرا از سوی وزارت اطلاعات تایید صلاحیت می‌شوند تا در مجلس به احراز صلاحیتشان برای گرفتن سمت وزارت رسیدگی شود. بنابراین یک بار تایید صلاحیت از طریق استعلام در آغاز کار صورت گرفته است. اما بحث سوال از وزیر با این رویکرد که وزیر باید گرایشات اعضای کابینه را بررسی کند به نظر می‌آید چندان با وظایف قانونی وزیر سازگار نباشد و این مساله وظیفه رئیس‌جمهور است. شخص دکتر روحانی باید درباره ترکیب کابینه تصمیم بگیرد. همان‌گونه که قبلا این روسای دولت‌ها بودند که درباره گرایشات سیاسی اعضای کابینه تصمیم می‌گرفتند. همگان دیدند که آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد از افرادی با گرایشات سیاسی متفاوت بنا به سلیقه خود استفاده می‌کردند بنابراین آقای روحانی هم حق دارد از گرایشات سیاسی نزدیک به خود در کابینه استفاده کند. بالطبع فقط ایشان است که باید پاسخگو باشد؛ نه وزیر اطلاعات. نمایندگان محترم مجلس باید بدانند سوال از وزیر اطلاعات با این رویکرد که ایشان باید به گرایشات سیاسی و فکری وزرا دقت کرده و این مساله را گزارش کند سوالی است که پاسخ آن را نباید وزیر اطلاعات دهد. به یک معنا می‌توان گفت محتوای سوال با وظایف وزیر هیچ سنخیتی ندارد. باید دانست داشتن گرایشات سیاسی و جناحی وزرا در صورتی که در چارچوب قانون اساسی باشد هیچ اشکالی ندارد. این آزادی عمل و فکر باید برای رئیس‌جمهور و کابینه‌اش وجود داشته باشد تا کابینه بتواند به راحتی به کار خود بپردازد. مسلما اگر اعضای کابینه به قانون اساسی و ولایت‌فقیه معتقد نباشند هیچگاه از سوی مجلس رای اعتماد کسب نمی‌کنند بنابراین اینکه برخی نمایندگان از وزیر اطلاعات بخواهند پیرامون گرایشات سیاسی و عقیدتی وزرا تحقیق و تفحص کند مسلما سوال و درخواستی است که با وظایف قانونی وزیر نیز سنخیتی ندارد. در ‌‌نهایت می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که این درخواست‌ها و سوالات از وزیر اطلاعات خارج از چارچوب قانون اساسی و وظایف وزیر اطلاعات است.

* قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس