منشور حقوق شهروندی و دسترسی به اطلاعات

تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. طی چند روز اخیر موضوع منشور حقوق شهروندی در رسانه‌های مختلف از سوی کار‌شناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بعضا با خوشبینی یا بالعکس با عناوینی چون سیاسی‌کاری از زوایای گوناگون به آن پرداخته شده است. فارغ از این نقد‌ها به نظر می‌رسد از منظری دیگر نیز می‌توان به تاثیرات این منشور نگریست. یکی از مهم‌ترین مواد این منشور حق مردم برای دسترسی آزادانه به اطلاعات اعم از قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، تصویب نامه‌ها و... است. در بند ۳-۱۹ این منشور تصریح شده است: «مردم باید به تمامی قوانین و مقررات یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتی‌که برخلاف امنیت ملی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نماید.» رانت اطلاعاتی همواره یکی از آفت‌های فضای رقابت سالم اقتصادی بوده است. بدون شک آنان که به رانت‌های اطلاعاتی در حوزه اقتصاد دسترسی دارند در فضای رقابت با دیگر فعالان اقتصادی بدون پرداختن هزینه‌های ریسک و به عبارتی با دوپینگ در رقابتی که نتیجه آن از قبل مشخص است یعنی ورشکستگی سایر رقبا گام می‌گذارند. تاکید نگارنده بر نگاهی متفاوت به بند‌های این منشور به‌ویژه بند پیشین تصریح بر این نکته است که اجرایی کردن این منشور می‌تواند تسهیل‌کننده تحقق شعار حماسه اقتصاد باشد. چه بسا ارائه اطلاعات؛ تصمیمات و شاخص‌های کلان اقتصادی و حتی موارد حداقلی چون متن و جزئیات بخشنامه‌های نهادهای متولی اقتصاد در فراهم آوردن زمینه‌های رقابت سالم اقتصادی به عنوان پیش شرط ورود به توسعه اقتصادی موثر باشد. این ضرورت البته تنها در اطلاعات اقتصادی منحصر نمی‌شود و در بسیاری از موارد اشراف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نتیجه بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقات اجتماعی که گهگاه با تفسیر‌های شخصی مهر محرمانه را روی خود می‌بیند می‌تواند در بسیاری از موارد به‌ویژه شناخت روحیات؛ عادات و الگو‌های زندگی و مصرف شهروندان به کمک تولیدکنندگان و حتی مخترعان عرصه اقتصادی بیاید. مقوله شناخت عادات مصرف‌کنندگان هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین بخش‌های شرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. به طور مثال شرکت ال جی اخیرا برای دریافت جمع‌بندی کامل از عادات مردم در زمان تماشای تلویزیون اقدام به تعبیه سیستم‌هایی هرچند غیرقانونی روی تلویزیون‌های هوشمند خود کرده بود. این مثال کوچک به‌خوبی پیوستگی حوزه‌ها و اهمیت اطلاعات اجتماعی و جامعه‌شناختی در حوزه اقتصادی را مشخص می‌کند. پس از دهه ۱۹۸۰ اصطلاح «جامعه اطلاعاتی» مفهوم کلیدی دنیای امروز ما شد و این پدیده، مفاهیم مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و فناوری را تحت شعاع خود قرار داد. وجود تنگنا‌ها و مشکلات فراوان پیش روی کشور در این خصوص امری کاملا طبیعی ودور از ذهن نبود اما نکته مورد توجه طی سالیان گذشته گرفتن ژست‌های مختلف کاری از سوی مدیران وقت در جهت شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی دریغ از ذره‌ای درک واقعیت‌های موجود و سیاستگذاری‌های اثرگذار در این زمینه همچنان مانع تحقق این مساله در جامعه شده است. در بررسی اجمالی و نگاهی به گذشته شاهدیم که چگونه بار‌ها وبار‌ها با هزینه‌های هنگفت همایش‌های فرمایشی، سخنرانی‌های نمایشی و... را برگزار اما به دلیل عدم اعتقاد نسبت به اصل موضوع با گذشت زمانی طولانی نتوانسته‌ایم در جایگاه واقعی که مستحق آنیم قرار بگیریم. دراین میان البته بحمدا... در سیاست‌های کلی نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است براساس بند۱۸ آن (شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح) از نکات ارزنده‌ای است که معظم‌له نیز نسبت به آن تاکید داشته‌اند. منطق اداره جامعه در شرایط فعلی دنیا نیز می‌طلبد همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در سیاست‌های کلی نظام اداری و دولت محترم در منشور حقوق شهروندی به درستی دسترسی به اطلاعات را تبیین کرده‌اند نه‌تن‌ها سیاستگذاری و صحیح عمل کردن در این بخش را یک وظیفه بلکه یک تکلیفی بدانیم که بر همه دست‌اندرکاران فرض شده وامید است ضمن پرهیزازهرگونه برداشت سطحی با درک درست وبهره‌گیری از متخصصان علم اطلاعات در ساختارهای سازمانی دانستن را حق جامعه بدانیم و بسترتحقق جامعه اطلاعاتی را با سرعت هر بیشتر فراهم آوریم.

*کار‌شناس ارشدعلم اطلاعات ودانش‌شناسی