کارنامه ۱۰۰ روز اول و چشم‌انداز ۱۰۰روز دوم
روزنامه دنيای اقتصاد/دکتر ابوالقاسم ها‌شمی*
 |
به‌جرات می‌توان گفت که اميدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال‌های اخير بی‌سابقه بوده است. شايد اين اميد، مصداق آن بود که «تا پريشان نشود کار به سامان نرسد»: نيمه اول اين ضرب‌المثل محقق شده بود و نيمه دوم هم غلبه خوش‌بينی‌های مردمی بود که مسير ديگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسيراعتدال و تعامل با دنيا. هم سرعت انتخاب و هم شخصيت‌هايی که توسط آقای روحانی عهده‌دار وزارتخانه‌های مختلف شدند به نوعی لبيک به همين انتخاب بود و بايد اذعان کرد که اين امر مهمترين نقطه قوت دولت ايشان بود. هرکدام از وزرا کوله‌‌باری از تجربه و درايت را به دوش می‌کشيدند که به انتظارات خوش‌بينانه دامن می‌زد و آرامش نسبی حاکم بر صحنه اقتصادی و بازارها در اين صد روزه هم بيشتر مديون همين انتظارات بود تا سياست‌گذاری‌های خاص، اگرچه شايد مجالی هم برای سياست‌گذاری‌ها نبود.
کارکرد انتظارات در پهنه اقتصاد و بر بال آن سوار شدن به غايت پيچيده است. در مهمترين تئوری‌های مربوط به انتظارات عقلايی، لوکاس برنده جايزه نوبل سال ۱۹۹۵تا آنجا پيش می‌رود که می‌گويد: «به‌عنوان يک حرفه مشاورتی، ما روی سرخود ايستاده‌ايم». اعضای مکتب انتظارات عقلايی در اينکه بتوانيم چگونگی واکنش مردم را نسبت به يک تغييرسياست پيش‌بينی کنيم ترديد دارند، زيرا واکنش‌ها، به ابزار سياست بستگی دارد. ولی يک چيز مسلم است و آن اينکه در بلندمدت مردم به راستای سياست‌گذاری‌ها و آثار هر تغيير سياست پی خواهند برد و بر آن اساس رفتار اقتصادی خود را تنظيم می‌کنند.
متاسفانه از مجموعه سياست‌گذاری‌های سه ماه گذشته دولت محترم در پهنه اقتصاد نمی‌توان به راستا و جهت‌گيری کلی سياست‌گذاری‌ها پی برد و يک استراتژی غالب را در آن جست‌وجو کرد. گرچه تيم اقتصادی دولت، آهنگی کم‌وبيش هارمونيک می‌نوازد، ولی صدای آن به قدری کوتاه و بم است که به سختی شنيده می‌شود. بيشتر حفظ وضع موجود از آن استشمام می‌شود.
نگاهی به صد روز گذشته و چشم‌اندازی به صد روز آينده درصحنه اقتصاد
تا پريشان نشود کار به سامان نرسد
اگر پنجره‌ها را ببنديم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شويم
اجازه دهيد که اجمالا به هرکدام ار حيطه‌ها سری بزنيم:
سياست مالی: اقدام سنجيده اوليه در کاهش بودجه
در حيطه سياست مالی اولين اقدام سنجيده دولت ارائه اصلاحيه بودجه به مجلس بود که برای قابل حصول بودن درآمدها بنا به درخواست دولت ابتدا ۲۸درصد از آن کاسته شد. نهايتا مجلس با کاستن حدود ۱۸ درصد موافقت کرد که البته تا اين لحظه هم هنوز نهايی نشده و جزئيات آن که بتوان جهت‌گيری خاصی را از آن استنباط کرد در دسترس نيست، ولی يک نکته در اين خصوص قابل تامل است. اگر هدف غايی اين اصلاحيه انضباط مالی دولت بوده که بايد هم اينچنين باشد، چرا در اين اصلاحيه مقوله پرداخت يارانه نقدی که همگان به نامناسب بودن آن اذعان دارند، به حالت تعليق درآمده است ؟
سياست مالی: دل دل کردن در اصلاح يارانه‌ها
به گمان من از اولين روز اجرا و البته نه طرح مساله مهم يارانه‌ها، از همانجا که عنوان آن را «هدفمندکردن» و نه «حذف يارانه‌ها» گذاشتند و سپس شروع به پرداخت يارانه نقدی تقريبا به همه و آن هم برای طول مدتی نامعلوم کردند، اين مهم به کج‌راهه رفت و اما در دولت جناب آقای دکتر روحانی هم هنگام ارائه اصلاحيه بودجه، به جای آنکه (همانند اکثر کشورهايی که اين مسير را رفته‌اند) بحث مربوطه از سوی سياست‌گذاران و حتی بسياری از اقتصاددانان، متوجه اينکه تنها چه کسانی مستحق دريافت يارانه نقدی هستند گردد، متوجه آن شد که چه افرادی و در چه دهک‌هايی بايد از ليست يارانه بگيران حذف شوند. نهايتا جدال بر سر افرادی که نبايد يارانه بگيرند، به درازا کشيد و بالاخره به سال آينده موکول شد درحالی‌که به قول علما اين بحث اساسا سالبه به انتفاع موضوع است، چراکه اصولا مشخص کردن دهک‌ها ميسر نيست. برای اينجانب که عمری را در پژوهش‌های مقداری دراقتصاد ايران گذرانده‌ام مراجعه به آمار موجود و شناسايی افراد در دهک‌های درآمدی مختلف امرعبثی است. با چند متغير (Proxy) که هرکدام دلالت به وضعيت درآمدی افراد دارند و ساختن اجتماع مجموعه‌های مختلف که در اينجا مجال پرداختن به آن نيست، می‌توان با خطای نه چندان زيادی به شناسايی افرادی که بايد يارانه بگيرند، پرداخت. به هر حال صرف ۳۵۰۰ ميليارد تومان هرماهه برای اين مقصود که جمع شش‌ماهه آن حدودا ۱۲ درصد بودجه کل کشور است به دور از هدف انضباط مالی است. به‌ويژه آنکه درخصوص محل تامين مالی آن هم جای سخن بسيار است. از ياد نبريم که اقبال مردم به دولت جديد آنقدر بود که حتی صرف‌نظرکردن داوطلبانه بسياری از افراد از دريافت يارانه نقدی (اگر از آنها خواستــه می‌شد) در اوان حکومت ايشان، بسيار محتمل‌تر از شش‌ماه بعد از آنکه مسلما ريزش‌های زيادی اتفاق خواهد افتاد، می‌بود.
سياست پولی: متهورانه‌ترين موضع که مورد هجمه واقع شد
درحيطه سياست‌های پولی وارزی، چنانچه بخواهيم از منظر جهت‌گيری‌های بلندمدت دولت و شفافيت به مساله نگاه کنيم، به گمان من متهورانه‌ترين موضعی که اتخاذ شد و مورد هجمه‌های ناروا هم قرار گرفت، از آن رييس کل بانک مرکزی بود. صرف‌نظر از حاشيه‌ها که آيا استفاده از کلام کف قيمت درست بود ياخير، اينکه آيا از نظر حقوقی ايشان می‌توانند چنين اظهار نظری بکند يا خير و... اظهار نظر ايشان برای فعالان اقتصادی پيام آور
جهت‌گيری جديدی بود که دوران دلار ارزان به سر آمده است. آرامش و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته از دستاوردهای اين پيام و همچنين تلاش‌های مجدانه بانک مرکزی البته درسايه انتظارات خوش‌بينانه و دستاوردهای سياست خارجی، بود. در اين ميان موضع‌گيری‌های له و عليه دلار ارزان، آن هم بيشتر از سوی نظريه پردازان اقتصادی درجرايد و رسانه‌ها به روشن‌تر شدن زوايای اين مهم کمک کرد. به گمان من نکات کليدی زيرهم که در لابلای کنکاش‌ها آمد جای تاکيد بيشتر داردوجا دارد که برای موفقيت بيشتردولت درصدروز آينده مدنظر قرار گيرد:
۱- اين تابو که يکی از وظايف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و لذا بايد همواره به دنبال تقويت ريال باشد، بايد جای خود را به تفسير صحيح اين وظيفه بدهد که حفظ ارزش پول ملی کاستن از تورم است ونه کم کردن از شمار ريال‌هايی که برای تبديل آن به دلار بايد پرداخت شود. تنظيم شمار اين ريال‌ها که به آن نرخ تبديل می‌گويند برای ايجاد تعادل خارجی (External Balance) در اقتصاد است واين امر نه نشانه‌ای ازقدرت اقتصادی است ونه قوت پول ملی، که اگر اين چنين نبود قدرت اقتصادی چين بايد به‌مراتب کمتر از انگليس و حتی يونان باشد.
۲- استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم در کمتر جای دنيا جواب داده است. ادبيات اقتصادی پراز مقالاتی دراين خصوص؛ يعنی لنگرگاه نرخ ارز برای کاستن از تورم است. اگر موفقيتی هم دراين خصوص بوده به برکت سياست‌های تکميلی مهم‌تر از همه سياست‌های انقباضی پولی يا انضباط مالی بوده است.
۳- به دليل ساختار ويژه اقتصاد ايران که عرضه سهم عمده‌ای از ارز، از دلارهای نفتی تامين می‌شود و همچنين به دليل نقش فائقه دولت در اقتصاد که تقاضای دلار هم غير مستقيم متاثر از حرکات دولت است، درجه تمرکز بازار به حدی است که به سختی می‌توان از بازار ارز به عنوان تعيين‌کننده نرخ ارز سخن گفت. گرچه اين بحث فرصتی ديگر را می‌طلبد، ولی به گمان من در بهترين حالت به نرخ ارز بايد به‌عنوان متغير سياست‌گذاری که بقای توليد ملی را در صحنه رقابت بين‌المللی فراهم کند نگاه کرد.
۴- به کرات عنوان می‌شود که نظام ارزی ايران شناور مديريت شده است. به تثبيت نرخ ارز هم به عنوان يکی از هدف‌های بانک مرکزی اشاره می‌شود. آيا منظور از تثبيت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز است ؟ در کشوری که نرخ تورم هدف‌گذاری شده‌اش به گفته رييس‌جمهور محترم در انتهای سال آينده ۲۵ درصد است منظور از تثبيت چيست ؟ آيا در راستای شفافيت بيشتر برای عاملان اقتصادی بهتر نيست که از همان واژه متداول‌تر در ادبیــات اقتصاد بين‌الملل يعنی «نظام ارزی تثبيتی خـــزنده» (Crawling Peg) ياد کنيم ؟
سياست پولی: نرخ تسهيلات و سپرده‌ها، موضعی که عملی نشد
در حيطه سياست‌های پولی، مقوله ديگری که در صد روز اخير توجه زيادی را به خود جلب کرد. بحث نرخ تسهيلات بانکی و نرخ سپرده‌گذاری بود، گرچه موضع بانک مرکزی به درستی، مثبت ساختن نرخ سپرده‌گذاری‌ها از مسير کاهش تورم و نه افزايش نرخ‌ها عنوان می‌شد، ولی در عمل اينچنين نشد. شورای پول واعتبار به استثنای فروش اوراق قرضه که سازوکار آن را در اختيار رييس کل بانک مرکزی گذاشت (بگذريم که در کمتر جای دنيا بانک مرکزی اوراق قرضه منتشر می‌کند)، تصميمی در خصوص نرخ‌ها نگرفت. ولی بانک‌های تجاری به‌صورت خزنده شروع به بالا بردن نرخ سپرده‌گذاری‌ها و طبيعتا به تبع آن نرخ تسهيلات کردند. جالب اينکه الگويی که رفته رفته فراگير شد و جای تامل فراوان دارد، پرداخت سود به حساب‌های جاری يا سپرده‌های ديداری با گشودن انواع حساب‌های مختلف در بانک‌های مختلف کشور است. اثر اين کار بر ضريب فزايندگی پول يا سرعت گردش پول چيست ؟ اثر آن بر اعمال سياست‌های پولی کدام است؟ در کمتر جای دنيا، حتی اقتصادهای تورمی، ديده شده که سرمايه‌گذار قبل از بلوغ يک سپرده‌گذاری بتواند آن را با جريمه مختصری نقد کند. هدف آن است که قدرت خريد در سپرده‌های مدت‌دار برای مدتی حبس شود و کمتر راه مصرف و بازار کالاها و خدمات را درپيش گيرد. مگر نه اين است که بانک مرکزی برای اولين بار به درستی اعلام کرده که اوراق قرضه‌ای که منتشر خواهد کرد تنها در بازار ثانويه می‌تواند نقدشوند. بنابراين برای بانک مرکزی که در شرايط فعلی شايد مهمترين ماموريتش کنترل نقدينگی است آيا اين پديده خلاف جريان آب نيست؟
سياست‌های پولی: بازار بورس، نياز به شفاف‌سازی
در کنار بازار پول، آنچه بيشتر از همه جلب توجه کرده، حرکات بازار سرمايه است. اوج خوش‌بينی را امروزه در بورس تهران می‌توان مشاهده کرد. گرچه افت بازارهای رقيب مثل ارز، طلا و مسکن هم ازعوامل تاثيرگذار هستند ولی بيش از همه اين بازار سهام است که بربال انتظارات به پرواز درآمده است. همانطور که در ابتدای اين مقاله آمد اين امر در کوتاه‌مدت به غايت پرمخاطره است به خصوص اينکه:
۱- رشد چشمگير قيمت سهام در سايه ابهامات عديده‌ای که بسياری از بخش‌ها با آن روبه‌رو هستند صورت گرفته است. در صد روز گذشته تقريبا قدمی در راه شفافيت بيشتر اين بازار برداشته نشده گويی که در اينجا نيز حفظ وضعيت موجود قاعده بازی است. اميد بر آن است که نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن، قيمت خوراک گاز و مايع پتروشيمی‌ها، ابهام در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها، نرخ تسعير ارز برای شرکت‌ها، ماليات‌ها... و همه در لايحه بودجه سال آينده روشن شود. اميد است که اين لايحه شوکی را روانه اين بازار نکند که در آن صورت يکی از ظرفيت‌های بالقوه اقتصاد فعلی هم از دست می‌رود.
۲- گرچه رييس‌جمهور محترم در گزارش صد روزه خود از رويکرد اصولی در مواجهه بامشکلات اقتصادی ياد می‌کند و مثلا کنترل قيمت‌ها را در مواجهه با تورم نفی می‌کند، ولی در سخنرانی‌ها و بحث‌های سياست‌گذاران اقتصادی کمتر قرينه‌ای از راستای سياست‌های تجاری آتی کشور به چشم می‌خورد. آيا به آزادسازی تجارت خارجی پايبنديم؟ آيا صنايع صادراتی‌مان نيروی محرکه اصلی رشد خواهند بود يا کماکان برای‌شان سهميه می‌گذاريم و حمايتگری از صنايع جانشين واردات را پيشه خواهيم کرد؟ همه اينها که اميدواريم در صد روز آينده به آنها پرداخته شوند، هريک بخش‌های مختلف اقتصاد و به طور قطع صنايع بورسی را به نحو متفاوتی متاثر خواهند ساخت که خود جزئی از ابهامات موجود در بازار بورس است.
۳- در چند ماه گذشته رشد قيمت سهام، بيشتر به برکت نسبت پی بر ای (P/E) بيشتر و کمتر به دليل سود آوری بهتر حاصل شده است. گرچه اين نسبت در بسياری از بخش‌ها از نظيرآن در اقتصادهای درحال توسعه، هنوز کمتر است، ولی بايد توجه کرد که در اقتصادی با تورم ۴۰درصدی، نسبت مزبور آنقدر بالا است که فقط انتظارات خوش‌بينانه نسبت به تورم آتی می‌تواند آن را توجيه کند.
۴- و بالاخره مقوله مهم‌تری که در خصوص بازار بورس درخور توجه است نگاه به آن از منظر اقتصاد کلان کشور است. سال‌ها است که در اقتصاد ايران بانک‌های تجاری به عنوان يک واسطه مالی به غلط، موضع‌گيری‌های مالی بلند مدت می‌کنند و در واقع بار تامين مالی سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت کشور را به دوش می‌کشند يا خود شرکت‌های سرمايه‌گذاری برای فعاليت‌های تجاری‌شان تاسيس کرده‌اند. اين وظيفه عمدتا به عهده بازار سرمايه است که در کشور ما متاسفانه سهم کوچکی را دارا ست. رونق فعلی بورس هم در بازار ثانويه است و نه عمدتا در بازار اوليه که باری از دوش بازار پول بردارد. به دليل ملاحظات مربوط به کيفيت خصوصی‌سازی‌های گذشته و تردیـد به جايی که مسوولان امر در آوردن شرکت‌های جديد به بورس داشته‌اند، اين مهم درصدروز گذشته کمرنگ‌تر هم شده است. بجاست که در صد روز آينده طرحی نو و تحرک جديدی در اين خصوص انديشيده شود.
رفع تحريم؛ شکوفايی اقتصادی لازم و نه کافی، بازکردن «پنجره‌های سرمايه‌گذاری»
در خاتمه بجا است که به اين نکته هم توجه شود که تلاش در جهت رفع تحريم‌ها که درواقع اولويت اول را در صدروز کاری دولت جديد داشته و به توفيقات بسيارخوبی هم رسيده، شرط لازم و نه شرط کافی برای شکوفايی اقتصادی ماست. تحريم‌ها آن‌طور که از تجربيات بسياری از آنها برروی کشورهای مختلف می‌آموزيم، «مصرف را نشانه نمی‌گيرد، بلکه سرمايه‌گذاری‌ها را متلاشـی می‌کند. به اطراف خود نگاه کنيد از پست‌ترين تا لوکس‌ترين کالای مصرفی را دربازار ايران می‌يابيد، ولی بسياری از سرمايه‌گذاری‌های حياتی ما به خصوص درحوزه نفت و گاز به مانع برخورد کرده است. از سوی ديگر، وقتی پذيرفته‌ايم که راه حل اصولی مبارزه با تورم کاهش نقدينگی و انضباط مالی است، اين را هم بايد بپذيريم که اين راه‌حل کم وبيش ازمسير بيکاری می‌گذرد. تقريبا تمام اقتصاددانان به خصوص طرفداران مکتب اصالت پول و مکتب انتظارات عقلايی پذيرفته‌اند که مقداری بيکاری برای کاهش ميزان تورم الزامی است. حال در جامعه‌ای با رکود تورمی بسيار حاد، چاره چيست ؟ آيا می‌توان اميدوار بود که در صدروز آينده دولت جناب آقای دکتر روحانی خط و مشی‌های مشخصی در خصوص مبارزه با بيکاری به‌ويژه بيکاری جوانان که از معضل تورم مصائب اجتماعی بيشتری به‌بار می‌آورد، ارائه کند. به گمان من در اين مقطع، شايد تنها سرمايه‌گذاری خارجی بتواند مرحمی براين درد باشد. بدون ترديد اين امرنيز نه آسان است و نه بدون هزينه، ولی وقتی همين سوال را از دنگ شيائوپنگ، معمار اصلاحات چين پرسيدند در پاسخ گفت: اگر پنجره‌ها را ببنديم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شويم، پنجره‌ها را باز می‌کنيم و وقتی قدرتمند شديم با حشراتی که به داخل می‌آيند مبارزه می‌کنيم.
*استاد دانشگاه شهيد بهشتی
