پيشنهاداتی برای وزارت اطلاعات
کلمه/علی بردبار
چکيده :برخی از مقامات ارشد اين وزارتخانه که هنوز بر سر کارند، در روزهای تبليغات انتخاباتی، برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی و محمدرضا عارف را احضار کرده و با صراحت آنها را از فعاليت به سود اين کانديداها پرهيز داده بودند. انگيزه ای که آن زمان در اين افراد برای مخالفت با رياست جمهوری آقای روحانی ديده می شد، يقينا پس از ۲۴ خرداد هم زنده است و هر جايی که بتوانند ضربه خود را به اين دولت خواهند...
يکی از مطالبات اوليه رای دهندگان به رئيس جمهور “حسن روحانی” تغيير فضای امنيتی است. مطالبه ای که تاکنون در شعارها وبرنامه های روحانی و نزديکانش تا حد قابل قبول و مدبرانه ای مورد توجه قرار گرفته و وزير اطلاعات وی، سيد محمود علوی نيز برنامه هايی که در حد موضع گيری بيان کرده، رد پای اين نگاه را تا حدی بروز می دهد. اما آن سوی ماجرا، يعنی پديدآورندگان فضای امنيتی نيز قطعا بدون برنامه ننشسته و برای حفظ اين فضا و توجيه تداوم حضور خود، برنامه دارند.
يکی از برنامه هايی که اخبار آن کمابيش به گوش می رسد، تقويت بخش اطلاعات موازی همانند دوره اصلاحات در اطلاعات سپاه و احتمالا حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی است و از سوی ديگر نفوذ دادن تعداد زيادی از نيروهای تندرو به داخل وزارت اطلاعات در روزهای واپسين وزارت حيدر مصلحی به منظور حفظ اين نهاد تا حد امکان است. به اين معنا که در صورت تصفيه تعدادی از عناصر تندروی وزارت اطلاعات، آنقدر نيروی مشابه در اين وزارتخانه باشد که به اصطلاح از دستشان در نرفته باشد..
يکی ديگر از مواردی که مناسب است مورد توجه آقای علوی و همه کسانی قرار بگيرد که در پی اصلاح اين حوزه اند، دقت در بازی های امنيتی است که طبع نيروهای اين حوزه است. برخی افرادی که بعضا خبر می رسد با نيروهای اطلاعاتی-امنيتی نزديک به آقای روحانی تلاش بر ارتباط دارند و سعی می کنند تا مشورت های بعضا ظاهرالصلاحی را ارائه داده و خود را به عنوان نيروی معتدل، منتقد تندوری های سال های اخير و حامی شخصيت هايی همچون آيت الله هاشمی رفسنجانی نشان دهند، کسانی هستند که رد آنها در تندروی های سال های اخير ديده می شود. در حالت خوشبينانه آنها بنا بر قاعده عقلانيت امنيتی نبايد تا اثبات برادری شان، نان زرنگی شان را بخورند و درتيم امنيتی دولت جديد نفوذ کنند. آقای روحانی، آقای يونسی و افراد ديگری که پيرامون ايشان از قديم بوده اند، به قدر کفايت افراد آشنا به مسائل امنيتی که برادری شان از قبل ثابت شده باشد را در کنار خود دارند. آنها حتما با توجه به تجربه بالای خود به اين مساله بديهی توجه دارند که در اين حلقه ها، هر کسی را به راحتی راه ندهند!
و بالاخره اينکه به آقای علوی، وزير محترم اطلاعات پيشنهاد می کنيم که در ابتدای فعاليت خود تعدادی از متهمان و محکومان سال های اخير که حتما در بين آنها تعداد قابل توجهی را به صداقت و تعهد به نظام و حمايت از دولت روحانی می شناسند، ملاقات کند و شخصا در جريان برخی موارد که در وزارت اطلاعات در اين سال ها جاری بوده قرار گيرد. اين موضوع نه فقط در تهران که در ادارات استانی وزارت اطلاعات نيز ضرورت دارد، تا شناخت لازم برای مديريت اين حوزه ايجاد شود. طبق شواهد متعدد، برخی از قانون شکنی ها و مظالمی که در وزارت اطلاعات در سال های اخير اتفاق افتاده حاصل تصميم های شخصی برخی بازجوها و کارشناسانی بوده که مبسوط اليد هرچه خواسته اند، انجام داده اند. اين افراد با استفاده از اختيارات فراوان خود نه تنها در حق متهمان سياسی که به تبع آن، در حق نظام جمهوری اسلامی و خون شهدای زيادی که سرمايه معنوی آن هستند ظلم کرده اند. شناسايی اين افراد با ردگيری تيم های درون وزارت اطلاعات به راحتی ميسر نيست، چون اغلب اين افراد بنا بر شواهد بسيار، عقده های شخصی و يا ضعف های روحی و روانی خود را بر سر متهمان بی پناه خالی کرده اند. راه شناسايی اين افراد که خطری برای وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی هستند، گرفتن اطلاعات از تعدادی از متهمان سال های اخير است که آنها را امين خود می دانند.
و بالاخره اينکه تقويت شورای عالی امنيت ملی به نحوی که ايجاد هراس در بخش های معتدل تر اصولگرا نکند اما عملکرد نهادهای متعدد امنيتی و انتظامی را تحت نظارت و کنترل در آورد، از برنامه های ضروری در بخش امنيتی-سياسی برای تحقق برنامه های رئيس جمهور محترم است. رويکردی که فراتر از حوزه وزارت اطلاعات با توجه به تجربه بلند مدت آقای روحانی در دبيری اين شورا، قابل انتظار است.
همه می دانند که يکی از سخت ترين اقدامات دولت روحانی، کنترل نيروهای ضد امنيت در دستگاه های امنيتی و اصلاح وزارت اطلاعاتی است که در سال های اخير همه را به ياد فعاليت های جنايت بار اين وزارتخانه در دوره قتل های زنجيره ای انداخته بود. برخی از مقامات ارشد اين وزارتخانه که هنوز بر سر کارند، در روزهای تبليغات انتخاباتی، برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی و محمدرضا عارف را احضار کرده و با صراحت آنها را از فعاليت به سود اين کانديداها پرهيز داده بودند. اين مقامات امنيتی که بعضا در مقامات بالايی در اين وزارتخانه حضور داشته اند، با توهين به اين کانديداهای محترم، هرگونه شانس رياست جمهوری را برای آنها غير ممکن دانسته و وعده برخورد با فعالان ستادی آنها پس از برگزاری انتخابات را داده بودند. انگيزه ای که آن زمان در اين افراد برای مخالفت با رياست جمهوری آقای روحانی ديده می شد، يقينا پس از ۲۴ خرداد هم زنده است و هر جايی که بتوانند ضربه خود را به اين دولت خواهند زد. عقل حکم می کند که تا جای ممکن جلوی گرفتن ضربه از درون را گرفت و بی هياهو نسبت به پالايش آگاهانه و فوری اين وزارتخانه افدام کرد تا اين وزارتخانه به نهادی برای تضمين آرامش و صيانت از شهروندان در برابر تهديدهای امنيتی بدل شود، نه اينکه همچون سال های اخير به عنوان کانون قانون شکنی، پرونده سازی، شکنجه و اقدامات مختلف ضد دينی و ضد اخلاقی ديگر عمل کند.
يکی از مطالبات اوليه رای دهندگان به رئيس جمهور “حسن روحانی” تغيير فضای امنيتی است. مطالبه ای که تاکنون در شعارها وبرنامه های روحانی و نزديکانش تا حد قابل قبول و مدبرانه ای مورد توجه قرار گرفته و وزير اطلاعات وی، سيد محمود علوی نيز برنامه هايی که در حد موضع گيری بيان کرده، رد پای اين نگاه را تا حدی بروز می دهد. اما آن سوی ماجرا، يعنی پديدآورندگان فضای امنيتی نيز قطعا بدون برنامه ننشسته و برای حفظ اين فضا و توجيه تداوم حضور خود، برنامه دارند.
يکی از برنامه هايی که اخبار آن کمابيش به گوش می رسد، تقويت بخش اطلاعات موازی همانند دوره اصلاحات در اطلاعات سپاه و احتمالا حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی است و از سوی ديگر نفوذ دادن تعداد زيادی از نيروهای تندرو به داخل وزارت اطلاعات در روزهای واپسين وزارت حيدر مصلحی به منظور حفظ اين نهاد تا حد امکان است. به اين معنا که در صورت تصفيه تعدادی از عناصر تندروی وزارت اطلاعات، آنقدر نيروی مشابه در اين وزارتخانه باشد که به اصطلاح از دستشان در نرفته باشد..
يکی ديگر از مواردی که مناسب است مورد توجه آقای علوی و همه کسانی قرار بگيرد که در پی اصلاح اين حوزه اند، دقت در بازی های امنيتی است که طبع نيروهای اين حوزه است. برخی افرادی که بعضا خبر می رسد با نيروهای اطلاعاتی-امنيتی نزديک به آقای روحانی تلاش بر ارتباط دارند و سعی می کنند تا مشورت های بعضا ظاهرالصلاحی را ارائه داده و خود را به عنوان نيروی معتدل، منتقد تندوری های سال های اخير و حامی شخصيت هايی همچون آيت الله هاشمی رفسنجانی نشان دهند، کسانی هستند که رد آنها در تندروی های سال های اخير ديده می شود. در حالت خوشبينانه آنها بنا بر قاعده عقلانيت امنيتی نبايد تا اثبات برادری شان، نان زرنگی شان را بخورند و درتيم امنيتی دولت جديد نفوذ کنند. آقای روحانی، آقای يونسی و افراد ديگری که پيرامون ايشان از قديم بوده اند، به قدر کفايت افراد آشنا به مسائل امنيتی که برادری شان از قبل ثابت شده باشد را در کنار خود دارند. آنها حتما با توجه به تجربه بالای خود به اين مساله بديهی توجه دارند که در اين حلقه ها، هر کسی را به راحتی راه ندهند!
و بالاخره اينکه به آقای علوی، وزير محترم اطلاعات پيشنهاد می کنيم که در ابتدای فعاليت خود تعدادی از متهمان و محکومان سال های اخير که حتما در بين آنها تعداد قابل توجهی را به صداقت و تعهد به نظام و حمايت از دولت روحانی می شناسند، ملاقات کند و شخصا در جريان برخی موارد که در وزارت اطلاعات در اين سال ها جاری بوده قرار گيرد. اين موضوع نه فقط در تهران که در ادارات استانی وزارت اطلاعات نيز ضرورت دارد، تا شناخت لازم برای مديريت اين حوزه ايجاد شود. طبق شواهد متعدد، برخی از قانون شکنی ها و مظالمی که در وزارت اطلاعات در سال های اخير اتفاق افتاده حاصل تصميم های شخصی برخی بازجوها و کارشناسانی بوده که مبسوط اليد هرچه خواسته اند، انجام داده اند. اين افراد با استفاده از اختيارات فراوان خود نه تنها در حق متهمان سياسی که به تبع آن، در حق نظام جمهوری اسلامی و خون شهدای زيادی که سرمايه معنوی آن هستند ظلم کرده اند. شناسايی اين افراد با ردگيری تيم های درون وزارت اطلاعات به راحتی ميسر نيست، چون اغلب اين افراد بنا بر شواهد بسيار، عقده های شخصی و يا ضعف های روحی و روانی خود را بر سر متهمان بی پناه خالی کرده اند. راه شناسايی اين افراد که خطری برای وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی هستند، گرفتن اطلاعات از تعدادی از متهمان سال های اخير است که آنها را امين خود می دانند.
و بالاخره اينکه تقويت شورای عالی امنيت ملی به نحوی که ايجاد هراس در بخش های معتدل تر اصولگرا نکند اما عملکرد نهادهای متعدد امنيتی و انتظامی را تحت نظارت و کنترل در آورد، از برنامه های ضروری در بخش امنيتی-سياسی برای تحقق برنامه های رئيس جمهور محترم است. رويکردی که فراتر از حوزه وزارت اطلاعات با توجه به تجربه بلند مدت آقای روحانی در دبيری اين شورا، قابل انتظار است.
همه می دانند که يکی از سخت ترين اقدامات دولت روحانی، کنترل نيروهای ضد امنيت در دستگاه های امنيتی و اصلاح وزارت اطلاعاتی است که در سال های اخير همه را به ياد فعاليت های جنايت بار اين وزارتخانه در دوره قتل های زنجيره ای انداخته بود. برخی از مقامات ارشد اين وزارتخانه که هنوز بر سر کارند، در روزهای تبليغات انتخاباتی، برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی و محمدرضا عارف را احضار کرده و با صراحت آنها را از فعاليت به سود اين کانديداها پرهيز داده بودند. اين مقامات امنيتی که بعضا در مقامات بالايی در اين وزارتخانه حضور داشته اند، با توهين به اين کانديداهای محترم، هرگونه شانس رياست جمهوری را برای آنها غير ممکن دانسته و وعده برخورد با فعالان ستادی آنها پس از برگزاری انتخابات را داده بودند. انگيزه ای که آن زمان در اين افراد برای مخالفت با رياست جمهوری آقای روحانی ديده می شد، يقينا پس از ۲۴ خرداد هم زنده است و هر جايی که بتوانند ضربه خود را به اين دولت خواهند زد. عقل حکم می کند که تا جای ممکن جلوی گرفتن ضربه از درون را گرفت و بی هياهو نسبت به پالايش آگاهانه و فوری اين وزارتخانه افدام کرد تا اين وزارتخانه به نهادی برای تضمين آرامش و صيانت از شهروندان در برابر تهديدهای امنيتی بدل شود، نه اينکه همچون سال های اخير به عنوان کانون قانون شکنی، پرونده سازی، شکنجه و اقدامات مختلف ضد دينی و ضد اخلاقی ديگر عمل کند.
