روحانی و استقلال ربوده شده دانشگاه

۱۳۹۲/۰۴/۲۴

بحث های انتخاباتی در سه ماه گذشته بيش از هر چيز پيرامون بحران اقتصادی، مذاکرات هسته ای و اوضاع سياسی متمرکز شده است. وضعيت نظام آموزشی و بويژه دانشگاه ها کمتر در مبارزات نامزدهای انتخاباتی به ميان آمد. دليل به حاشيه رفتن دانشگاه و آموزش هم چندان بر کسی پوشيده نيست.

وضعيت اقتصادی و يا سياست خارجی ايران به آن اندازه دچار بحران و سردرگمی اند که در عمل بروی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه سايه افکنده اند. اين در حالی است که دانشگاه، نظام آموزشی و يا جامعه پر مشکل ايران حال و روز بهتری از اقتصاد و سياست خارجی ندارند.

دانشگاه شخم زده شده 

دولت احمدی نژاد و بسياری از رسانه های دولتی و يا مقامات رسمی وقتی قرار است درباره دانشگاه سخن بگويند بيشتر به سراغ مسائلی مانند رشد تعداد دانشجويان و استادان و نيز افزايش شمار مقالات چاپ شده در نشريات علمی می روند و اين شاخص ها را نشانه سرزندگی و پيشرفت دانشگاهی می دانند. اين اعداد و شاخص ها فقط بخشی از واقعيت های دانشگاه ايران را تشکيل می دهند. در پس هياهوی تبليغاتی پيرامون گسترش کمی دانشگاه ها و يا رشد تعداد مقالات در مجلات علمی مرگ تدريجی دانشگاه به مفهوم مدرن آن از نظرها دور مانده است.

بحران دانشگاه در ايران پيش از هر چيز به نوع رابطه اين نهاد با سياست و مراکز قدرت بازمی گردد. از زمان تاسيس دارالفنون در ايران تا کنون کمتر فضای آکادميک و علمی دانشگاه در کشور تا اين اندازه زندانی سياست های نظارتی دست اندرکاران دولتی آموزش عالی بوده است.

دخالت های روزافزون دولتی ها، نظاميان، امنيتی ها و شبه دولتی ها مانند سمی روح دانشگاه را مسموم کرده و مکانی که بايد محل تبادل و گردش آزادانه آرا و عقايد و نقد انديشه، سنجشگری سازمند و پژوهش باشد همانند سربازخانه ای اداره می شود که در آن نه اعتبار و مشروعيت علمی که حراست و بسيج و نماينده رهبری و منصوبين وزارت علوم حرف اصلی را می زنند. آين همان دانشگاه مطلوب وزير علوم است که بايد “سربازان صاحب زمان” را تربيت کند و استادانش نقش “افسران” جنگ نرم را  به عهده گيرند، “غيرت دينی”، “فرهنگ بسيجی” و “دغدغه دين” را گسترش دهند، “پوزه دشمن را به خاک” بمالند و “عاشق شهادت” و در “خور لياقت اعتماد مقام معظم رهبری” باشند  (ايسنا، ۱۰ شهريور و مهر، ۶ شهريور ۱۳۸۹).

بدين گونه است که دانشگاه ايران در۴ سال گذشته آن تتمه استقلال و هويت مستقل علمی را که مانند سرمايه ای گرانبها حفظ کرده بود را با تاخت و تاز وزارت علوم از دست داد. چند و چون و گستردگی دخالت های مستقيم وزارت علوم در زمينه های اصلی کار دانشگاه و نظارت امنيتی-پليسی بر زندگی استادان و دانشجويان را فقط می توان در تجربه دانشگاه در رژيم های بسته ايدئولوژيک و يا ديکتاتوری ها سراغ گرفت.

وزارت علوم و بخش های امنيتی آن در اين سال ها بتدريج حوزه امر و نهی و تصميم گيری خود را به عرصه هايی مانند تعيين برنامه های درسی، تحميل دروس، استخدام اعضای جديد هئيت علمی، بازنشستگی و يا ترفيع استادان، دادن فرصت های مطالعاتی به استادان، پذيرش دانشجوی دکترا کشاندند.

کار دست اندازی به آزادی های آکادميک به خارج از کشور هم کشانده شده و وزارت علوم تلاش می کند بر پژوهش هايی که در مورد ايران در دانشگاه های کشورهای مختلف انجام می شوند نظارت داشته باشد. نظارت امنيتی بر کار استادان در محيط درس و پژوهش و گاه زندگی خصوصی آنها به امری عادی تبديل شده و برای استخدام، اخراج و يا اعطای فرصت مطالعاتی و ترفيع شغلی حراست وزارت علوم و دانشگاه ها بطور آشکار از اطلاعاتی استفاده می کنند که گاه هيچ ربطی به کار علمی و آکادميک ندارند.

کار اصلی حراست گردآوری اين اطلاعات فردی و “امنيتی” از کلاس درس تا گاه زندگی بيرون از دانشگاه و سفرهای خارجی است  تا مدارک کافی در اختيار کسانی قرار گيرد که بدون برخورداری از هيچ جايگاه و مشروعيت علمی سرنوشت دانشگاه را بدست خود گرفته اند.

اصل بنيادی استقلال دانشگاه

استقلال دانشگاه اصلی ترين سنت اين نهاد از دوران قرون وسطی به اين سوست. آنچه که در دنيای آکادميک استقلال دانشگاه نام گرفته پيش از هر چيز به معنای عدم دخالت مراکز غير دانشگاهی (اداری، سياسی و امنيتی) در تعيين محتوای آموزش و پژوهش است. در بسياری از کشورها دولت هيچ دخالتی در سازمان درسی و پژوهشی ندارد و دانشگاه بطور کامل در اين حوزه ها خود مختار است. در کشورهايی هم که دولت مرکزی بيشتر در امور آموزشی دخالت می کند کار نهادهای رسمی در چهارچوب تائيد برنامه های درسی از نظر انسجام عمومی و اعتبار علمی محدود می شود.

اصل بنيادی ديگر استقلال دانشگاه  از قرون وسطی به عنوان سنت دانشگاهی در همه دنيا به رسميت شناخته شده است استخدام اعضای هئيت های علمی بر پايه معياری های آکادميک توسط خود استادان است.

همين روايت در مورد گزينش مسئولين دانشگاه صدق می کند و در کمتر کشوری در دنيا دولت دخالتی در اين حوزه دارد. اولين دانشگاه های دنيا در اروپا و حتا در تمدن اسلامی بر پايه اين دو اصل مهم شکل گرفتند و کارکرد مطلوب دانشگاه در بعد علمی و آکادميک به ميزان احترام واقعی به استقلال دانشگاه بستگی دارد.

سرانجام بايد به بعد ديگر استقلال دانشگاه يعنی آزادی های آکادميک اشاره کرد که حوزه انديشه، بيان و نقد در زمينه های گوناگون فکری و علمی برای استاد و دانشجو را در بر می گيرد. آزادی بيان و سنجشگری در آموزش و پژوهش در الگوی دانشگاه مدرن از قرن نوزدهم به اين سو بصورت اصل بنيادی درآمده و وجود تفکر انتقادی و برخورد آزادانه عقايد بخشی از بديهی ترين حقوق آکادميک و هويت دانشگاهی است. 

اين سنت ها و اصول پايه ای  جوهر وجودی دانشگاه امروزی را تشکيل می دهند و دانشگاه بدون آنها مفهوم و معنای خود را از دست می دهد. دانشگاه مدرن به عنوان تنها سازمان اجتماعی که در آن نقد آزادنه و آزادی انديشه نهادينه شده دستاورد عمومی بشريت است و تجربه های گوناگون تاريخی در چهارگوشه جهان به آن شکل داده اند.

چون و چرا، سنجشگری، برخورد ميان نظريات و پژوهش و کند و کاو علمی در حوزه های گوناگون بدون ترس از پيگرد و مجازات فقط در سايه وجود استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای قدرت ممکن است و اتفاقی نيست که ژاک دريدا فيلسوف فرانسوی در کتاب خود درباره دانشگاه مدرن از دانشگاه بدون شرط يعنی دانشگاهی آزاد از هر نوع فشار و تهديد بيرونی سخن می گويد.

نگاهی به تجربه تاريخ معاصر بشری در چهارگوشه جهان بخوبی نقش اساسی دانشگاه در تحولات اجتماعی، اقتصادی و علمی را روشن می سازد. دانشگاه موتور پيشرفت علمی، فرهنگی و اقتصادی و توسعه  جوامع گوناگون است در دو قرن گذشته و هيچ کشوری بدون دانشگاه پويا و آزاد نتوانسته به شکوفايی علمی، فنی، فرهنگی و اقتصادی دست يابد.

کشورهای با نظام های بسته،مکتبی و ايدئولوژيک هم البته موسسات آموزش عالی به نام دانشگاه داشتند و دارند. در اين موسسات هم کار پژوهش وجود دارد، مقاله علمی به چاپ می رسد، سفينه به فضا می فرستاده می شود و يا اختراعات جديد ثبت می شود. ولی اين دانشگاه نقش محدود و مهار شده ای دارد و خطوط قرمز و اگر و مگرها اجازه نمی دهند پژوهشگران آزادانه و بدون ترس از مجازات و سرکوب به کار علمی و اکادميک در همه حوزه ها بويژه علوم انسانی و اجتماعی بپردازند و از ابزار نقد و آزادی بيان برای پيشرفت علمی، شناخت بهتر و رشد انديشه بهره جويند.

سرنوشت دانشگاه هر کشور را نمی توان از حال و روز عمومی جامعه جدا کرد. دانشگاه و علم منشاء نوعی قدرت هستند و اين واقعيت اساسی از نظر نظام های سياسی هم بدور نمی ماند. حکومت های بسته و غير دمکراتيک هميشه خواسته اند با دخالت و نظارت دانشگاه و علم را بگونه ای ابزاری “مهندسی” کنند و در خدمت اهداف خود قرار دهند. در اين نظام ها به دانشگاه و دانشگاهی همواره نگاهی توام با سوءظن و ترس وجود دارد. چرا که دانشگاه با اعتبار علمی و فرهنگی خود می تواند تهديدی برای قدرت و گفتمان های باشد که بر پايه يک حقيقت بسته و تک صدايی شکل گرفته اند.

سياست “مهندسی”  دانشگاه

مقايسه سياست های چند سال اخير با اصول پايه ای استقلال دانشگاه نشان می دهد که اين دوره شايد يکی از سياه ترين تجربه های آموزش عالی در تاريخ ايران بوده است. اين گزاره البته به اين معنا نيست که در گذشته ما دانشگاهی با آزادی و استقلال بسيار گسترده داشتيم. حريم دانشگاه و استقلال آن ده ها سال است به اشکال گوناگون مورد تعرض صاحبان قدرت در اين کشور قرار می گيرد. اما آنچه که در ۴ سال گذشته بر سر دانشگاه آمد  از بسياری جنبه ها ويژه و بی سابقه است چرا که آقای وزير و همکارانش آخرين نشانه های استقلال دانشگاه را هم بی دغدغه خاطر از ميان برداشتند تا اين نهاد بصورتی آمرانه و از بالا توسط مشتی ديوان سالار با نگاه امنيتی و ايدئولوژيک اداره شود.

نگاه امنيتی به دانشگاه و دولتی و امنيتی کردن امور آکادميک معنايی جز بستن فضای تنفس دانشگاه نيست. دانشگاه تحت نظارت و خاموش به معنای محروم شدن جامعه از مهم ترين ابزار شناخت نقادانه است.

اين دانشگاه می تواند دارای هزاران استاد و ميليون ها دانشجو باشد و شمار فراوانی مقاله علمی منتشر کند ولی روح اين دانشگاه بيمار و زندانی دخالت ها و نظارت های امنيتی است. اين موسسه کارکرد دانشگاهی به مفهوم مدرن آن ندارد در حيات اجتماعی هم نقش مهمی ايفا نمی کند. دانشگاهی که به جای مرکز در حاشيه جامعه است و قادر نيست نقش وجدان سنجشگر اجتماع را ايفا کند. درست بمانند دانشگاه های کشورهای سوسياليستی سابق که در آنها علوم تا آنجا که منافع و ايدئولوژی نهاد قدرت را تهديد نمی کردند مجاز به شمار می رفتند. اگر ما يکی از بالاترين آمار مهاجرت مغزها در دنيا را داريم و بسياری از نخبگان دانشگاه همواره در جستجوی راهی برای فرار از شرايط آکادميک ايران و رفتن به مراکز علمی کشورهای ديگر جهان هستند، از جمله بخاطر وجود همين دانشگاه بدون استقلال و عمکرد آمرانه و امنيتی وزارت علوم است. 

نکته تامل برانگيز در اين ميان تناقضی است که ميان توسعه دانشگاه در ايران (افزايش ظرفيت و تعداد دانشجو و استاد) و تشديد سياست های نظارتی و امنيتی وجود دارد. در حقيقت بايد گفت ما با نوعی فلسفه آموزشی سر و کار داريم که جايگاه نهادی مانند دانشگاه را در خدمت به يک ايدئولوژی و يک قدرت سياسی محدود می کند و از اصلی ترين کارکردهای آن مانند سنجشگری و برخورد عقايد و پژوهش آزادانه هراس دارد. رد پای اين نگاه تقليلی به دانشگاه را در بخش اصلی سياست های سال های گذشته پيدا کرد.

آنچه که در گفتمان رسمی وازارت علوم “اسلامی” و يا “بومی” کردن دانشگاه نام گرفته در حقيقت چيزی جز همين نگاه ابزاری و تقليلی به دانشگاه و يا “مهندسی” دانشگاه و تلاش برای تسلط همه جانيه بر آن نيست. گاه به نظر می رسد در نگاه دست اندرکاران “بومی” و يا “اسلامی” کردن دانشگاه مانند ساختن جاده، بيمارستان و راه انداختن شبکه تلفن همراه  است که می توان با  بخشنامه و دستور و درست کردن کميسيون و اختصاص بودجه بطور اراده گرايانه و از بالا عملی کرد.  تجربه ای که يکبار ديگر هم با انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ به دانشگاه و محيط های علمی تحميل شد.

در نظام آموزش عالی برخوردار از آزادی های آکادميک متداول در همه دنيا دانشگاه می توانست بهترين مکان برای برخورد نظری ميان علوم جديد (و از جمله علوم انسانی و اجتماعی) و نظريه های دينی و يا بومی باشد. اين پيوند سازواره بخشی از وظيفه دانشگاه و دانشگاهی به شمار می رود و نيازی به دخالت سياست و دولت نيست.

چنين پويايی فکری هم به رشد علوم انسانی در ايران کمک می کرد و هم به مشارکت بيشتر در بحث های بين المللی. در چنين صورتی نه لازم بود در پشت درهای بسته کسانی را از بالا و بگونه ای آمرانه مامور بازنويسی برنامه های درسی مورد پسند دولت کرد و يا از سر ناچاری به کلی برخی درس ها و رشته ها کنار گذاشت و يا از ترس “نفوذ” غير خودی ها استخدام استاد و دانشجوی دکترا را در وزارت علوم متمرکز کرد. 

کامران دانشجو از همان اولين روزهای وزارت خود از “اسلامی” کردن به عنوان ماموريت اصلی خود ياد کرد. آنچه هم که در اين ۴ سال بر سر دانشگاه آمده با همين بهانه توجيه شده است. سياست های وزارت علوم فقط استادان و دانشجويانی که به گفته وزير “سکولارند” و يا با دخالت دين در امر دانشگاه و سياست مخالفند را نشانه نرفته است. تازيانه سياست های “اسلامی کردن” بر تن شمار فراوانی از انديشمندان دينی هم فرود آمده است. حتا همين موضوع اسلامی کردن دانشگاه هم اجازه و فرصت نقد و بررسی آزادانه در ميان خود متفکران دينی نيافته است در بسياری از آنها يا کنار گذاشته شده اند و يا ناچار به ترک وطن گشته اند.   

سياست های “اسلامی” کردن دانشگاه های ۴ سال گذشته به اقداماتی منجر شده که در دنيای امروز سابقه ندارند. يکی نمونه ديگر از اين “اسلامی سازی” سياست پر سروصدای وزارت علوم در زمينه تفکيک جنسيتی و يا اعمال تبعيض جنسيتی از طريق سهميه بندی است. اين گرايش ها و نيز محدويت های که مورد دانشجويان غيرهمسو و يا دگر انديش از بالا و يا از طريق نهادهای امنيتی به داشگاه تحميل می شوند در عمل نوعی نقص استقلال دانشگاه هم به شمار می رود.

روحانی و ميراث کامران دانشجو

اقدامات وزارت علوم تا آن اندازه نامتعارف و نامقبول بود که به اعتراض علنی محمود احمدی نژاد در ماه های گذشته هم منجر شد. اما زور احمدی نژاد به کامران دانشجو  نرسيد و در بر همان پاشنه قديمی می گردد. حال پرسش اين است که آقای روحانی با چنين ميراثی چه خواهد کرد؟ درک ايشان از استقلال دانشگاه چيست و تا کجا می خواهد و می تواند سياست های گذشته را کنار گذارد؟ آيا فضای امنيتی همچنان راه تنفس دانشگاه را خواهد بست؟  تکليف بسياری ديگر از حقوق بر زمين مانده دانشگاهيان و جوانان بويژه برابری جنسيتی و نيز حق اساسی برخورداری از آموزش عالی برای همگان (طرفنظر از باور و تعلق دينی، فرهنگی و قومی)  چه خواهد شد؟

اينها و پرسش های پرشمار ديگر  درباره دانشگاه در برابر رئيس جمهور جديد قرار دارند. دانشگاه آزمونی جدی برای محک زدن ميزان پايبندی ايشان به وعده هايی است که در جريان مبارزه انتخاباتی داده شد. انتخاب وزير جديد علوم  و اعلام اولويت های او نخستين پاسخ ها به پرسش هايی است که درباره آينده دانشگاه مطرح می شوند.