ابتکار واگذاری مسئولیت حل بحران به مجمع تشخیص

تفویض بخشی از اختیارات رهبری در نظارت بر عملکرد قوای سه گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبری است که سهم بزرگی از سکوت ناظران را تاکنون به همراه داشته است. علت عمده ی این سکوت ، تردید در میزان تأثیر آن بر سیاست های داخلی و خارجی ایران می باشد.

سه قوه ی مجریه ، مقننه و قضائیه هر کدام میدان هایی هستند که میزان این تأثیر گذاری بر آن ها قابل اندازه گیری خواهد بود و به همین نسبت ما را به تخمین های هدف مندی راهنمایی می کند.

آن چه امروز در سیاست های ایران بیشتر نقش آفرین است ، مناقشات هسته ای این کشور در جامعه ی جهانی است. این مناقشات که از هم اکنون تأثیر بزرگی بر اقتصاد ایران گذاشته است ، اعلام نگرانی های جدی بعضی مقامات ایران به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی، هیأت مؤتلفه ، جناح سنتی بازار و اتاق بازرگانی ایران را به همراه داشته است. به همین سبب نظارت مجمع بر قوای سه گانه بیشتر متمرکز بر سیاست های دولت و مصوبات مجلس خواهد بود. در این میان قوه ی قضائیه سهم کم تری از نظارت مجمع را خواهد داشت.

بر مبنای داده های موجود قدر مسلم آن است که تغییر به وجود آمده ایجاد یک منبع جدید قدرت در ساختار سیاسی ایران محسوب نمی شود ، بلکه جابه جایی بخشی از یک منبع قدرت از یک نهاد به نهادی دیگر است. بنابراین بیش از آن که انسجامی به سیاست های کلی نظام بدهد، ساخت قدرت در ایران را با تضاد های جدیدی روبرو خواهد کرد. نهاد هایی که پیش از این تحت نظارت ولایت فقیه محسوب می شدند ، خود را تحت نظارت نهادی می بینند که نه تنها حق ولایت گونه ای برای آن قایل نیستند بلکه با آن اختلاف سلیقه های جدی نیز دارند. در عین حال که دولت خود را موظف می بیند تا از نهادی تبعیت کند که ریاست آن را رقیب شکست خورده در انتخابات به عهده دارد.

به نظر می آید با توجه به ماهیت نظارتی این آیین نامه، هیچ افزایش قابل ملاحظه ای را در "قدرت اجرایی" مجمع تشخیص مصلحت شاهد نباشیم. بلکه تفویض نظارت بر قوای سه گانه نوعی "قدرت مهارکننده" را در اختیار مجمع خواهد گذاشت. بنابرین چنین ساز و کاری مشخصا برای تأمین نوعی ضریب اطمینان در کنترل بحران کار آمد خواهد بود. لیکن با توجه به نظم سیاسی پس از انتخابات می تواند خود مولد بحران گردد. به این ترتیب بخش محافظه کار سنتی جناح هایی که بر اثر انتخابات از مراکز تصمیم گیری کنار گذاشته شدند دارای پلاتفرمی خواهند شد که در عین حال موجب افزایش تنش های درون ساختاری خواهد گردید.

هر چند که گفته می شود آیین نامه ی ناظر بر این تصمیم گیری از مدت ها پیش از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد روی میز مجمع بوده است، به روشنی پیداست که شکست های پی درپی دولت جدید در عرصه ی بین المللی و بحران های پیش رو در عرصه ی اقتصاد داخلی، نیاز به تدبیرهایی پیشگیرانه را به مقامات ایران گوشزد می کند.

سخنان آقای احمدی نژاد در اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک ، هر چند که با وعده ی ابتکارات جدیدی برای حل مناقشات هسته ای توأم بود، جامعه ی جهانی را ناامیدتر ساخته و در نتیجه منجر به صدور قطع نامه ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر علیه ایران شد. ابتکارات تهدید آمیز رئیس جمهوری ایران مبنی بر صدور تکنولوژی هسته ای به کشور های اسلامی نیز نتوانست کوچکترین استقبالی را در این کشورها برانگیزد. به نحوی که سفر وزیر خارجه ی ایران به عربستان و حتا سوریه برای جلب حمایت آنان لغو شد.

با وجود آن که ایران و جامعه ی جهانی خود را برای چکاندن ماشه ی شورای امنیت و احیانا تهدید نظامی آمریکا آماده می کند، قطع نامه ی شورای حکام به مثابه ی چاقویی عمل کرد که خون ریزی مستمر ایران بر اثر آن آغاز شد. انزوای بین المللی و اجماع جهانی علیه ایران ، خروج یکباره ی سرمایه های داخلی که به گفته ی مقامات ایران افزون بر دویست میلیارد دلار تخمین زده می شود، سقوط شدید و انسداد بی سابقه ی بازار بورس ایران و طرح سهمی بندی بنزین برخی از اقلامی است که دولت جدید ایران را حتا در چشم حامیان اولیه ی آن شکست خورده قلمداد می کند.

بحران فزاینده ای که حکومت ایران در مقابل خود می بیند ، در عین حال عدم اعتماد به مصوبات آتی مجلس از جمله طرح تعلیق پروتکل الحاقی که می تواند عمیقا به رشد این بحران دامن بزند ، نیاز به نظارت و کنترل سیاست های کلان کشور را ضروری ساخته است. در این میان رهبر ایران که در چارچوب امنیتی با تغییرات و انتصابات وسیع در فرماندهی سپاه مسئولیت بیشتری را نصیب آن کرده است، در چارچوب سیاسی مجمع را مسئول حل بحران های پیش رو قرار داده است. وی که کنترل دولت و مجلس را در این گونه موارد با صدور احکام حکومتی مناسب شئون ضد آمریکایی خود نمی بیند ، این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است. و به این ترتیب از ابتدا از رویارویی با اقشار تندروی جامعه از جمله بسیج پرهیز کرده است و این مجمع است که حاضر شده هزینه های متعاقب آن را بپذیرد.