هرگز نبايد گفت هرگز

(سردبير ماهنامه نامه)
جمعه ١٥ مهر ١٣٨٤

مدت زيادی تا زمان تعيين تكليف پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران توسط شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی باقی نمانده است. در ماه (ميلادی) آينده شورای جديد حكام آژانس، در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده‌ی ايران به شورای امنيت تصميم خواهد گرفت. در واقع، اين جمهوری اسلامی ايران است كه با قرار گرفتن در برابر موقعيتی بسيار دشوار و بغرنج، حتّی به مراتب بغرنج‌تر و بحرانی‌تر از مقطع پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨، بايد با نشان دادن واكنش و عزم و اراده‌ی نهايی خود در برابر قطعنامه‌ی اخير آژانس، در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده به شورای امنيت، برای سرنوشت نظام سياسی خود و آيند‌ه‌ی مردم و كشور، تصميم‌گيری كند. قطعنامه‌ی اخير به گونه‌ای تدوين و تنظيم شده است كه فضا و شرايط اين تصميم‌گيری سرنوشت‌ساز را برای جمهوری اسلامی سفيد و سياه كرده و در چارچوب قطعنامه‌ی مذكور، دستيابی جمهوری اسلامی به حالات و احتمالات بينابين و خاكستری، تقريباً منتفی شده است.
مطلب از اين قرار است؛ يا بايد مسوِولان تصميم‌گير و مراجع ذيربط جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای، تمامی خواست‌ها و توصيه‌های مندرج در بندها و مفاد آخرين قطعنامه‌ی شورای حكام را بپذيرند و يا آن‌كه از پذيرش و عمل به آن امتناع كرده و در تقابل با انتظارات و خواسته‌های قيد شده در قطعنامه‌ی، به ادامه‌ی مسير خود بپردازند.

پذيرش قطعنامه‌ی آژانس
در اين صورت يعنی تكرار اتفاقی نظير پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨ توسط رهبر فقيد انقلاب، از روشن‌شدن آتش اجرای تحريم‌های سياسی، اقتصادی، حقوقی شورای‌امنيت كه با سازوكاری گزينشی و هوشمندانه انجام می‌شود، جلوگيری می‌گردد. در چنين شرايطی نه تنها امكان از سرگيری مجدد مذاكرات با طرف‌های اروپايی برای ادامه‌ی فعاليت‌های هسته‌ای در چارچوب قواعد و ضوابط وضع شده از طرف آمريكا و اروپا برای جمهوری اسلامی فراهم می‌شود، بلكه احتمالاً فرصت‌هايی نيز برای بهره‌گيری و سود جستن جمهوری اسلامی از پاداش‌ها و تشويق‌های اقتصادی و بعضاً تكنولوژيك درنظر گرفته شده از جانب آمريكا و اروپا در قبال تمكين از قطعنامه‌ی آژانس پديد می‌آيد. اما وجود سه مشكل اساسی تحقق‌پذيری اين امر را تا حد خيلی زيادی، بعيد و نامحتمل می‌نماياند.
يك) ‌رويارويی نظام با بدنه‌ی حامی خود كه تا امروز همواره در بسيج و سازماندهی آنان برای حمايت سياسی - ايدئولوژيك از مواضع رسمی و غير رسمی خود بی‌وقفه كوشيده است. مواضع و برنامه‌هايی نظير ادامه‌ی فرآيند غنی‌سازی اورانيوم، از سرگيری فعاليت‌های سايت نطنز، شروع مجدد ساخت سانتريفيوژها، تظاهرات و اعلام اعتراض و انزجار از مواضع كشورهای اروپايی و به‌خصوص انگليس در اين قضيه و... تصميم‌سازان و برنامه‌ريزان و مديران ارشد كشور، به سياست‌ها و مواضع و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نزد حاميان و طرفداران خويش، آن‌چنان رنگ و روی ايدئولوژيك، حيثيتی و شرافتی، داده‌اند - درست مانند رنگ و روی صورت مساله‌ی ايدئولوژيك، حيثيتی، شرافتی صلح فلسطين و اسراييل - كه راه هر نوع كوتاه آمدن و تفاهم را در اين خصوص برروی خود بسته‌اند؛ مگر آن‌كه آگاهانه به تبعات و پيامدهای طبيعی ريزش حاصل از چنين پذيرشی تن داده و بر اين گمان باشند كه برای رويارويی و مهار كردن نتايج اين ريزش از آمادگی لازم و كافی برخوردارند. البته بر اين واقعيت نيز به احتمال زياد به‌خوبی واقفند كه در حال حاضر ديگر شخص فرهمندی چون آيت‌الله خمينی در راس نظام نيست تا بتوان با اتكا به ويژگی فرهمندی آن، حاميان مساله‌دار شده را در بدنه‌ی اجتماعی و لايه‌های مختلف نظامی و بسيجی به تعبد و تبعيت محض از اراده و تصميم نظام در اين خصوص واداشت.
دو) ‌فقدان اجماع و وحدت نظر و رويه در بين تمام طيف‌ها و جناح‌های نظام. روشن است كه در اين‌جا مراد از نظام، صرفاً هيات حاكمه‌ی به ظاهر يك‌دست شده‌ی فعلی نيست. گو اين‌كه اگر با اغماض و ساده‌سازی چنين برداشتی را نيز از نظام مراد كنيم، باز هم آن‌چنان كه از ديدگاه‌ها و تمايلات طيف‌های مختلف راست بر می‌آيد، اعم از محافظه‌كاران رانده شده به حاشيه‌ی قدرت مانند موِتلفه، كارگزاران و جامعه‌ی روحانيت و ديگر تشكل‌های همسو با آن‌ها از يك‌سو و طيف‌های حاضر در كانون اصلی قدرت مانند آبادگران و تشكل‌ها و جريان‌های سياسی، نظامی، امنيتی و حوزوی همراه با آبادگران از سوی ديگر، اجماع نظر و رويه‌ای در نوع برخورد با مساله‌ی قطعنامه‌ی آژانس و نحوه‌ی مواجهه با اين بحران، وجود ندارد.
اما واقعيت آن است كه ديگر تشكل‌ها و طيف‌های سياسی بيرون از هيات حاكمه‌ی فعلی از جمله مجاهدين انقلاب، مشاركت، مجمع روحانيون و در مجموع طيف از هم گسيخته و تكه‌پاره شده‌ی جبهه‌ی دوم خرداد نيز، هم بنابر اصرار و تاكيد خود در تعلق و همبستگی با نظام و هم براساس نگاه و تشخيص رهبری و كانون‌های اصلی قدرت كنونی نسبت به آن‌ها، در خارج از مجموعه‌ی نظام تعريف نشده و گنجانده نمی‌شوند. حال كه چنين است، مجموعه‌ی هم بنيان و هم سرنوشت نظام جمهوری اسلامی، نمی‌تواند به رای و رويكرد و خواست جريان‌ها و طيف‌های محذوف و بيرون از اريكه‌ی قدرت فعلی، در تصميم‌گيری و نحوه‌ی واكنش نظام جمهوری اسلامی در برابر امر خطير و سرنوشت‌سازی مانند پذيرش يا عدم پذيرش قطعنامه‌ی آژانس، بی‌ميل و كم توجه باشد. بنابراين، هيات حاكمه‌ی موجود يا بايد مواضع و ديدگاه‌های جناح‌های محذوف را در نوع تصميم‌و رفتار خود در قبال اين قضيه دخالت دهد كه در اين‌صورت بايد از مواضع و شعارهای فعلی خويش كوتاه آمده و با انعطاف‌پذيری بسيار زياد، آن‌چنان كه اصلاح‌طلبان دوم خردادی خواسته‌اند و گفته‌اند، از هر اقدام و تصميم و شعاری كه به ارجاع پرونده‌ی ايران به شورای امنيت منجر شود بپرهيزند. يا آن‌كه بی‌توجه به نظر و رای آن‌ها، هم‌‌چنان ساز خود را بنوازند و بر شيپور خويش بدمند. بنابراين، ديگر نبايد انتظار داشته باشند كه در مراحل بحرانی‌تر و بزنگا‌ه‌هايی كه برای آنان سرنوشت‌ساز است، اجماع نظر و هماهنگی و همراهی تمامی طيف‌ها و جناح‌های سياسی نظام در دورن و برون از قدرت را، پشتيبان تصميم و حركت خويش نمايند. بلكه بايد ايجاد شكاف‌و انشقاق بيشتر در بين مجموعه‌ی جريان‌ها و نيروهای در برگيرنده‌ی كليت نظام را به انتظار نشسته و سوق پيدا كردن بخش‌هايی از شاكله‌ی نظام را كه در اين ماجرا علاقه و رغبتی به هم‌پروندگی و هم فرجامی با آن‌ها ندارند، نظاره‌گر باشند. بخش‌هايی كه در مسيری تحميلی و ناخواسته، مجبور به تغيير كسوت خود از پوزيسيون به شبه اپوزيسيون می‌شوند.
سه) ‌آقای علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی در پنجمين اجلاسيه‌ی جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه‌ی قم، پر بی‌راه نگفته است كه: "مشكل آمريكا با ما فقط مسايل اتمی نيست، بلكه اين يك جنگ است كه اگر امروز به آن گردن نهيم، فردا حقوق بشر، روز ديگر حزب‌الله، دموكراسی و مسايل ديگر را بهانه می‌كنند."
بعيد است ديگر مديران عالی و نهادها و دستگاه‌های مسوِول در تصميم‌گيری راجع به مسايل سياسی - امنيتی و استراتژيك كشور نيز بر اين واقعيت آگاه نباشند كه سطح خواست‌ها و توقعات آمريكا و اروپا از جمهوری اسلامی فقط به موضوع عدم غنی‌سازی اورانيوم و دستيابی جمهوری اسلامی به تكنولوژی توليد سوخت هسته‌ای، محدود نمی‌شود. همان‌طور كه آقای لاريجانی به‌درستی گفته است.، مسايلی مانند، پايبندی جمهوری اسلامی به موازين حقوق بشر، عدم دخالت در روند صلح فلسطين و اسراييل و اجرای نقشه‌ی راه و عدم حمايت از حزب‌الله و حماس و كنار گذاشتن سياست اسراييل ستيزی، همراهی و همكاری در مبارزه با تحركات و فعاليت‌های تروريستی در منطقه و قبول و گردن نهادن به معيارها و سازوكارهای دموكراتيك در برخورد با مردم و اداره‌ی امور كشور و تعامل دستگاه قدرت با جامعه، از ديگر خواست‌هايی است كه در وهله‌ی اول آمريكا و سپس اروپا و كانادا و... در فهرست توقعات خود از جمهوری اسلامی، جای داده‌اند.
اين‌كه طرح اين خواست‌ها از جانب اروپا و به‌ويژه آمريكا به‌عنوان الزامات و پيش شرط‌های تكميل پازل طرح خاورميانه‌ی بزرگ تا چه حد به‌جا يا نا‌به‌جا بوده است و چرايی دلايل و عوامل و ريشه‌های ابراز چنين خواست‌هايی از جمهوری اسلامی چيست، خود بحث ديگری است. آن‌چه در اين‌جا مورد توجه است اين واقعيت است كه امروزه سياست‌ها و روندهای حاكم بر روابط نظام بين‌الملل در عرصه‌های حقيقی و حقوقی، متاثر از سياست‌ها و برنامه‌های قدرت‌های اصلی اقتصادی - سياسی - تكنولوژيك حاكم برمناسبات جهانی است.
اين بدان معناست كه نه ايران و نه هيچ كشور در حال توسعه‌‌ی ديگری بدون برقراری تعامل مثبت و مستمر با مناسبات حاكم بر نظام بين‌المللی كه البته متاثر از سياست‌ها و برنامه‌های قدرت‌های تعيين كننده‌ی جهانی است، قادر نيست به حيات سياسی، اقتصادی، تكنولوژيك خود همچون جزيره‌ای پرت افتاده در ناكجاآباد، ادامه دهد. بنابراين صرف‌نظر از اين‌كه قدرت‌های غربی از طرح خواسته‌هايی مانند پذيرش و پايبندی كشورهای منطقه و از جمله ايران به موازين و قوانين حقوق بشری چه اهداف و مقاصدی را دنبال می‌كنند و در پی تحقق چه نيّاتی هستند، شانه‌خالی كردن از قبول اين قبيل خواست‌ها و به‌هيچ انگاشتن‌شان، برای مناسبات حاكم بر نظام بين‌الملل، موجّه و مقبول نيست. ضمن اين‌كه، آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.

عدم پذيرش قطعنامه‌ی آژانس
در اين‌صورت شورای جديد حكام آژانس در ماه آينده (ميلادی) به تبعيت از تصميم شورای قبلی، مقدمات و تداركات ارجاع پرونده‌ی ايران به شورای امنيت را فراهم كرده و شورای امنيت طی چند مرحله، قطعنامه‌ی خود را بر عليه ايران مبنی بر اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌های سياسی، اقتصادی، حقوقی، صادر می‌كند. پس از كليد خوردن پرونده‌ی فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران در شورای امنيت، اگر بنا باشد آمريكا و متحدان اروپايی‌اش با همان سازوكاری كه در عراق وارد عمل شدند، به مقابله با جمهوری اسلامی ايران بپردازند - كه به نظر می‌رسد چنين باشد - می‌توان مطمئن بود كه عرصه‌های رويارويی در آن شرايط، عرصه‌های سياسی، اقتصادی، حقوقی و تكنولوژيك است. اما نمی‌توان اطمينان داشت و هيچ تضمينی وجود ندارد كه پهنه‌ی كارزار آمريكا و متحدانش، فقط به اعمال فشار‌ها و محدوديت‌هايی مانند؛ بلوكه كردن دارايی‌های جمهوری اسلامی، ممنوع الورود كردن مقامات ايرانی از ورود به كشورهای غربی، جلوگيری از فروش و واردات سوخت مصرفی به ايران، ممانعت از فروش و صادرات نفت ايران به خارج و اقداماتی از اين دست، محدود شود. گو اين‌كه عملی شدن چنين فشارهايی خود به تنهايی برای فلج و زمين‌گير شدن كامل زير ساخت‌ها و پيكره‌ی بی‌رمق توليد و اقتصاد و فروپاشی ساختارهای اجتماعی كشور كافی است، اما بعيد است ابعاد ويرانی و تباهی به‌همين حد، محدود و متوقف شود. با آن‌كه مقامات آمريكايی بارها در اظهارات خود گفته‌اند كه حمله‌ی نظامی به ايران در دستور كار مقابله آمريكا با سياست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی نيست و اميدوارند كه اتخاذ روش‌های دپلماتيك به مديريت و رهبری هم‌پيمانان اروپايی آن‌ها، اهداف و مقاصدشان را برآورده سازد؛ ليكن همواره گزينه‌ی حمله‌ی نظامی را به‌عنوان آخرين گزينه، مورد بررسی و مد‌نظر داشته‌اند. خام خيالی و ساده پنداری است اگر تصور شود، در مرحله‌ای كه آمريكا به ضرورت و لزوم به‌كارگيری گزينه‌ی‌حمله نظامی برسد - چه به شكل محدود و ايذايی و به موازات اعمال فشارهای سياسی، اقتصادی و چه به شكل نامحدود و تمام عيار - هم‌پيمانان اروپايی او كه تا اين زمان همواره بر مخالفت با انجام هر نوع اقدام نظامی عليه ايران پا می‌فشرده‌اند، همچنان بر اين نظر پا فشاری كنند. آن‌ها به صرافت و هوشمندی و درايت تمام، نيك می‌دانند كه در عالم سياست "هرگز نبايد گفت هرگز."
چنين به‌نظر می‌رسد كه اگر جمهوری اسلامی بخواهد همچنان در ايستادگی بر مواضع فعلی خود اصرار ورزد و حاضر نباشد از آن‌چه برای خويش به‌عنوان خطوط قرمز رسم كرده است عقب‌نشينی كند، سناريوی دهشتناك حمله‌ی نظامی به‌صورت محدود و به‌موازات اعمال فشارها و تحريم‌های اقتصادی و يا نامحدود، مرحله به مرحله به‌وقوع پيوندد.
گرچه به‌دلايل عقلی و عينی متعدد و كاملاً واضح و آشكار می‌توان از هم اينك دريافت و تشخيص داد كه بازی و اجرای دراماتيك چنين سناريويی، نتيجه‌ی برنده - برنده ندارد. اما در اين سناريو استراتژی نيروها و جريان‌های مختلف با خاستگاه‌های كاملاً متفاوت كه با يا بدون واسطه در جايگاه يكی از دو طرف مخاصمه رويارويی قرار می‌گيرند، هم راستا می‌شود. اجرای اين سناريو قابليت آن را دارد كه استراتژی جنگ‌افروزانه‌ی جريان نو محافظه‌كار راست جهانی را در خارج با استراتژی جنگ‌طلبانه، تنش‌آفرين و بحران‌ساز جريان راست بنيادگرای داخلی، به‌رغم تفاوت‌های خاستگاهی هر دو با يكديگر، هم‌تلاقی و هم‌پوشان گرداند. حتی می‌توان از اين هم فراتر رفت و گفت هزينه‌ای كه جريان راست بنيادگرای داخلی برای پيشبرد استراتژی خود در سناريوی مزبور، مايل به پرداخت آن است، پيش و بيش از آن‌كه عوايد آن به سبد خودش برگردد، به‌سود دشمنان قسم خورده‌اش تمام خواهد شد. راست نو محافظه‌كار جهانی، سلطنت‌طلبان دو آتشه‌ی برانداز و يا مجاهدين خلق و ديگر جريان‌های معتقد به سرنگونی قهرآميز نظام، همان را می‌خواهند كه جريان راست بنيادگرای داخلی، هنر و تخصص توليد و عرضه‌ی زمينه‌های آن را دارند؛ تنش‌زايی و بحران‌آفرينی و بی‌ثباتي.
ای‌كاش اين سناريو اجرا نشود؛ ای‌كاش كار به اين‌جا نمی‌رسيد؛ ای‌كاش مجمعی دموكراتيك برای تشخيص و تعيين مصلحت منافع ملی همه‌ی ايرانيان وجود می‌داشت تا مردم می‌توانستند در آن مجمع، آزاد و ايمن با هم گفت‌و‌گو كنند و سياست و عملكرد حاكمان را با آرامش و بی‌هراس به نقد كشند. ای‌كاش می‌شد در چنين مجمعی مردم، مصلحت خويش را در مورد اين پرونده تشخيص دهند و خود برای زندگی و آينده‌ی خويش تصميم‌بگيرند؛ ای‌كاش همه‌ی سياست‌ورزان و سياست‌بازان می‌فهميدند در بازی قدرت محور سياست، كه بازی حفظ و برهم زدن توازن قواست "هرگز نبايد گفت هرگز"؛ اما دريغ!