رفتار غريزی

سياست دولت ايران مانند ترافيك تهران است. همانطور كه در تهران هرگز نمی‌توان نسبت به خلوت بودن و يا حتی شلوغی مسيری مطمئن بود و وقت خود را برای رسيدن به مقصد تنظيم كرد، رفتار دولت ايران را نيز نمی‌توان پيش بينی كرد. گويی هيچ منطقی بر اين رفتار حاكم نيست و تنها غريزه آن را تعيين می‌كند.
در اين ميان، فقط كسانی كه با كاركرد غريزه آشنايند، قادر به درك رفتار دولت ايران هستند و كسانی كه با چارچوب‌های منطقی سر و كار دارند از فهم سياست دولت ايران باز می‌مانند.
اين نكته شايد به مذاق افرادی كه به «پيش‌بينی ناپذير» كردن تصميم‌های دولت ايران توصيه می‌كنند، خوش آيد، اما اينان از اين نكته غافلند كه رفتار پيش‌بينی ناپذير سياست ايران را از قلمرو علم سياست خارج می‌كند و به سطح دانش روانكاوی تقليل می‌دهد و به خلاف نظر توصيه كنندگان اين روش، رفتار غريزی پيش‌بينی ناپذير نه فقط به مصونيت دست نمی‌يابد، بلكه آسيب پذيری آن حتی نسبت به ضعيف‌ترين مدل‌های منطقی بيشتر می‌شود. دليلش هم روشن است، زيرا همه افراد و دولت‌ها در رويارويی با يك فرد يا دولت محاسبه ناپذير، خود را برای تحقق بدترين و خطرناك‌ترين سناريوها تجهيز و آماده می‌كنند.
رفتار محاسبه ناپذير دولت ايران در باره پرونده هسته‌ای كشور نيز مصداق دارد. هنوز برای بسياری از ايرانيان روشن نيست كه چرا جمهوری اسلامی سرمايه‌ هنگفتی را برای دستيابی به چرخه سوخت هسته‌ای هزينه كرده و هدف از اين اقدام دقيقا چه بوده است. مسئولان كشور معمولا در توجيه اين سرمايه‌گذاری به فوايد اقتصادی و تكنولوژيك آن اشاره می‌كنند، اين در حالی است كه بسياری از كارشناسان، در باره اقتصادی بودن پروژه غنی سازی اورانيوم ترديد جدی دارند. اما اين كارشناسان مطلقا اجازه ندارند كه در اين باره اظهار نظر كنند! چرا؟
اگر چرخه سوخت هسته‌ای بر منافع مشخص ملی استوار است چرا سخن در باره سود و زيان اين پروژه عملا ممنوع و به بزرگ‌ترين تابوی سياسی كشور تبديل شده است؟ همه ما می‌دانيم كه پروژه‌ها‌ و سياست‌های قابل دفاع هيچگاه به تابو تبديل نمی‌شوند. پای تابو هنگامی وسط كشيده می‌شود كه مشكلی منطقی در كار باشد.
برخی از مقام‌های رسمی از جمله وزير دفاع دولت پيشين اعلام كرده‌اند كه ايرانی بودن افراد به موضع آنها در برابر پروژه‌ای هسته‌ای كشور بستگی دارد. اگر كسی مدافع اين پروژه باشد ايرانی و اگر مخالف باشد غير ايرانی است. گمان نمی‌كنم از زمان تاسيس دولت – ملت تا كنون سخنی بدين بی‌پايگی و خطرناكی از زبان دولت‌مردی در جهان صادر شده باشد. اما كسی در ايران جرات نكرد اين سخن غيرمنطقی را نقد كند، چرا؟ پاسخ روشن است. تبليغات دولتی و شبه‌دولتی از پروژه هسته‌ای چنان «قديس» نقد ناپذيری ساخته است كه كمتر فردی حاضر به پذيرش خطر نقد سخنانی از اين دست است.
چرا يك ايرانی نبايد آزادانه در باره مساله‌ای كه به زندگی و سرنوشت او و ميهنش گره خورده است، اظهار نظر كند؟ به فرض كه تاسيسات هسته‌ای ايران مايه غرور ملی و دربردارنده منافع ملی كشور باشد، اما چه كسی گفته است كه يك ايرانی از حق نقد و بررسی آن بايد محروم باشد؟
به هر حال بحث بر سر گذشته نيست. كشور ما اينك در آستانه تصميمی سرنوشت ساز قرار دارد. تا يك ماه ديگر، ايران يا بايد به قطعنامه شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تن در دهد و يا اينكه با شورای امنيت سازمان ملل رويارو شود. هنوز مشخص نيست كه دولت ايران در اين باره چه تصميمی خواهد گرفت. صدای هماهنگی از مسئولان كشور در اين مورد به گوش نمی‌رسد. عده‌ای از تصميم‌گيران و مذاكره‌كنندگان ايرانی هنوز مانند سابق خاكستر به چشم خود و مردم می‌پاشند. برخی از آنها به جای واقع‌بينی، به شكسته شدن اجماع در شورای حكام و عدم ارجاع فوری پرونده به شورای امنيت سازمان ملل دل خوش كرده‌اند و اين دو را علامت شكست آمريكا و اروپا و پيروزی خود به شمار می‌آورند. مسلما كسانی كه اين نوع مواضع گمراه كننده را اشاعه می‌دهند هيچگونه آمادگی روحی و عملی برای مواجه شدن با خطرات آينده را ندارند.
عده‌ای ديگر از متنفذان حكومت، در توضيح و تشريح آنچه در حال وقوع است، راه واقع‌بينی را در پيش گرفته‌اند، اما برای مقابله با خطرات پيش رو، پيشنهادهای افراطی ارائه می‌كنند. به باور اين افراد، پرونده هسته‌ای ايران به علت عدم قاطعيت تيم مذاكره كننده سابق به اين نقطه رسيده است و اگر تيم جديد از خود قاطعيت نشان دهد، مسير پرونده عوض خواهد شد. در نگاه اينان، قاطعيت يعنی ازسرگيری عمليات غنی‌سازی در تاسيسات نطنز و خروج از پيمان ان.پي.تي. برای آگاهان به سياست بين‌الملل روشن است كه اين نوع پيشنهاد‌ها نه فقط گرهی از مشكل پرونده هسته‌ای ايران باز نمی‌كند، بلكه اجماع جهانی عليه دولت ايران را تقويت كرده و قدرت‌های بزرگ جهانی را به رويارويی شديدتر با جمهوری اسلامی ترغيب می‌كند. اما طرفداران قاطعيت، ظاهرا نظری جز اين دارند. به گمان آنها ايران از چنان نفوذ منطقه‌ای و قدرت بازدارندگی برخوردار است، كه قدرت‌های بزرگ هرگز حاضر و قادر به رويارويی با آن نيستند. اين نوع تلقی از قدرت ايران بی‌گمان تفسيری گمراه كننده است. هيچ كشوری در جهان نيست كه نسبت به خطرات خارجی آسيب‌ ناپذير باشد. حتی ايالات متحده آمريكا نيز چنين تصوری از قدرت خود ندارد و از پذيرش نقاط ضعف و آسيب پذير خود گريزان نيست. پس با چه منطقی طرفداران قاطعيت در ايران اصرار به دست زدن به تحركات تند و قرار دادن كشور در معرض تهاجم خارجی را دارند؟
به جز دو دسته فوق، احتمالا صداهای ملايمی نيز در بين حكومت‌گران وجود دارد كه البته صدای آنها به گوش كسی نمی‌رسد چرا كه آنها اصلا حرف نمی‌زنند و سكوت پيشه كرده‌اند. دليل احتمالی سكوت آنان جو تبليغاتی سنگينی است كه مدافعان قاطعيت پيرامون پروژه هسته‌ای ايران پديد آورده‌اند. آنها چنين القاء كرده‌اند كه گويی اگر كسی از نرمش در برابر اين پرونده سخن بگويد، به منافع و امنيتی ملی خيانت كرده است. هنگامی كه چنين فضايی حاكم باشد، چه كسی حاضر به تن دادن به خطر اتهام خيانت به امنيت كشور است؟
در واقع ماجرای جنگ هشت ساله و چگونگی پايان يافتن آن در حال تكرار است با اين تفاوت كه پايان پرونده هسته‌ای ايران هزينه‌ای غير قابل مقايسه با پايان جنگ برای جمهوری اسلامی دارد.
داستان كمابيش از هم اكنون روشن است. اگر دولت ايران به رويه فعلی خود ادامه دهد و از پذيرش قطعنامه اخير شورای حكام سر باز زند، در ماه آينده ميلادی شورای امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای ايران را ملزم به پذيرش و اجرای مفاد اين قطعنامه خواهد كرد و روسيه و چين نيز در بهترين حالت به اين قطعنامه رای ممتنع خواهند داد. قاعدتا ايران نمی‌تواند قطعنامه شورای امنيت را غير قانونی بداند زيرا طبق منشور ملل متحد، شورای امنيت مسئول حفظ و حراست از امنيت بين‌المللی است و تعريف آن نيز با خود اعضای شوراست. اگر ايران قطعنامه شورای امنيت را نپذيرد پيامد آن وضع تحريم‌های سياسی، مالی، ورزشی، تجاری و تحريم‌های موثر اقتصادی است كه پله به پله تصويب و اجرا خواهد شد. دولت ايران در برابر اين تحريم‌ها تا چه اندازه تاب مقاومت دارد؟ اين پرسشی است كه برخی از محافل حكومتی علاقه‌ای به طرح آن ندارند، اما عدم علاقه آنان مانع رويارويی عملی با اين مساله نخواهد شد.
به فرض كه امكان تحمل فشارهای مختلف اقتصادی و انزوای سياسی وجود داشته باشد، اما چه كسی تضمين داده است كه شورای امنيت از تحريم ديپلماتيك و اقتصادی فراتر نخواهد رفت؟ آيا دولتمردان ايران واقعا خواهان برخورد نظامی با قدرت‌های بزرگ در انتهای مسير پرونده هسته‌ای هستند و برای اين كار آمادگی دارند؟ به فرض كه ايران بتواند ضربه‌ای موثر هم به مهاجمان وارد كند، اما آيا اين به دريافت ضربه متقابلی كه دريافت می‌كند، می‌ارزد؟
البته من می‌دانم كه نرمش جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای به منزله آغاز يك سلسله نرمش‌های ديگر است كه احتمالا از هويت نظام سياسی ايران چيزی باقی نخواهد گذاشت. اما اين وضعيتی است كه جناح محافظه كار با بی‌تدبيری مفرط خود برای نظام رقم زده است. اين جناح با كوته‌بينی سياسی و سرمستی از زمينگير كردن رقبای اصلاح طلب خود به دو راهی سختی رسيده است كه ناگزير از تقبل هزينه سنگينی است. اما متاسفانه اين جناح هنوز هم نمی‌خواهد چشم بر واقعيت بگشايد. هنوز هم هر كس را كه به آن هشدار دهد، مورد تهديد قرار می‌دهد. ترساندن ديگران و وادارساختن منتقدان به سكوت ممكن است در كوتاه مدت برای صاحبان قدرت آرامش خاطری در پی داشته باشد، اما در ميان مدت و دراز مدت آثار ويرانگری برای هر نظام سياسی در پی دارد كه گريزی از آن نيست.
می‌دانم كه در نظام سياسی ايران گوش شنوايی برای شنيدن اين نوع سخنان نيست، اما برغم اين توصيه من اين است كه جمهوری اسلامی هر تصميمی كه می‌خواهد در مورد پرونده هسته‌ای بگيرد، بگيرد، اما صدای منتقدان سياست خود را خاموش نكند، اين در درجه نخست به نفع خودش است اما اگر بداند!