بررسی اوضاع سياسی ايران

بررسی اوضاع سياسی ايران، روندهای جاری و انتخابات پيش رو
اتّحاد جمهوريخواهان ايران - استکهلم

اتحاد جمهوريخواهان ايران - استکهلم در تاريخ ۵ ماه مه سميناری را تحت عنوان بررسی اوضاع سياسی ايران، روندهای جاری و انتخابات پيش رو برگزار کرد. در اين سمينار خانم فرزانه روستائی، آقايان علی حاحی قاسمی، مهرداد درويش پور و نقی حيديان سخنرانی کردند. فيلم سخنرانی ها و نيز متن آن ها در گزارش زير آمده است.

 

خانم فرزانه روستايی

 

انتخابات سال ۸۸ نهادهای نظامی امنيتی ايران را به يکی از بازيگران مهم صحنه سياسی ايران تبديل کرد، اما انتخابات سال جاری با چيدمانی مواجه است که بر اساس آن نظامی ها و امنيتی ها اصلی ترين بازيگر صحنه سياسی ايران هستند. با اين حال، دفتر رهبر ايران ، سپاه ، و وزارت اطلاعات برای ادامه سلطه بر کشور با سه مانع مهم فوری مواجه هستند : انتخابات رياست جمهوری ، مذاکرات اتمی و تحريم های بين المللی ، و بحران سوريه .
انها قصد دارند با برگزاری يک انتخابات آرام و بی تنش و نيز انتخاب يک رئيس جمهور کاملا مطيع و تابع دفتر رهبری ابتدا همه وزارتخانه ها و نهادهای وابسته به دولت را به به يک معاونت دفتر رهبری تبديل کنند و بر اساس چنين چيدمانی ،به عنوان اداره کنند مطلق ايران بر سر پرنده اتمی ايران و نيز پايان تحريم ها و احتمالا مذاکره با آمريکا با غرب به توافق برسند.آنها معتقدند که با توسل به چنين اقتداری در سوريه نيز می توانند مقاومت کنند تا از چيده شدن معادلاتی که سوريه و عراق را به خط مقابله با ايران می کشاند جلوگيری شود.
مشکل اصلی محافظه کاران ، دفتر رهبر ، امنيتی ها ، و سپاه در جريان انتخابات رياست جمهوری اخير اين است که نه بر سر شخص خاصی برای نامزدی انتخابات رياست جمهوری توافق دارند و نه اساسا هيچ چهره شاخصی در ميان آنان وجود دارد تا به عنوان چهره مورد قبول به مردم معرفی شود. از سويی بحران سياسی ناشی از جنبش سبز هنوز به پايان نرسيده و رهبران جنبش در زندان به سر می برند. نقش نظاميان سپاه در سرکوب مردم در جريان جنبش سبز ، فعاليت اقتصادی سپاه در عرصه های کلان اقتصادی کشور ، رانت خواری ، پول شويی و انتشار اخباری مبنی بر اينکه حتی در معاملات مواد مخدر دست دارند نگرانی از گسترش حضور آنان در همه معادلات سياسی کشور را دامن می زند. اما نگرانی از اينکه ادامه اين شرائط کشور را در وضعيتی مشابه پاکستان يا کره شمالی قرار دهد دغدغه ای جدی است که شواهد چندی برای آن وجود دارد .ناپديدشدن تدريجی طبقه متوسط و نابودی باقيمانده نهادهای مدنی و گسرش فقر عمومی در کنار عوامل مهمی مانند حضور ۵ ميليون معتاد در کشور، گسترش مصرف مشروبات الکلی ، فرار مغزها ، طلاق، گسترش فساد اداری ، کاهش کيفيت آموزش و بهداشت و حتی وخامت شرائط تغذيه مردم عواملی هستند که کشور را در وضعيت فوق العاده ای قرار می دهد و حضور نظاميان در همه عرصه ها با مقاومت و حساسيت کمتری محقق می شود. اين در حالی است که مهمترين بخش های بحران سياسی که کشور با آن مواجه است از مداخله نظانی ها و امنيتی ها در همه امور ناشی می شود و فروخته شدن مخابرات ايران به سپاه فقط يکی از انان است.
در حال حاضر درآمد کشور به حدود ۳/۱ تا ۴/۱ کاهش يافته. با بحران اقتصادی و تورم بيش از ۵۰ درصدی خطر شورش های عمومی فراگير شده است. نظاميان و امنيتی ها با حضور انحصاری در همه عرصه ها در تلاش هستند تا اداره کل کشور را به کنترل خود درآورند و از اين طريق منافع سياسی خود و جناح خود را نيز با حذف همه جريان های سياسی ديگربه کرسی بنشانند. در چنين شرائطی ، در صورتی که يک نامزد اصلاح طلب يا نزديک به اصلاح طلبان وارد انتخابات شود و امکان حذف وی از سوی شورای نگهبان وجود نداشته باشد به احتمال زياد بخش مهمی از پروژه امنيتی ها و نظامی ها برای سلطه مطلق بر کشور حداقل در ميان مدت با مشکل مواجه می شود. در حال حاضر که جامعه مدنی ايران فاقد هر توانی برای مقابله در برابر امواجی است که از سوی دفتر رهبر و سپاه هدايت می شود و نظامی ها و امنيتی ها عزم خود را جزم کرده اند تا هر معادله ای به غير از معادلات خود را سرکوب کنند نامزدی افرادی از درون خود نظام که با بازيگران اصلی نظام دچار اختلاف هستند می تواند تا حدودی - نه کاملا - طرح و نقشه نظامی ها و امنيتی ها را برای اداره انحصاری کشور و بحران سازی های داخلی و خارجی با مشکل و وقفه دچار کند. در چنين شرائطی می توان انتظار داشت که يک بار ديگر انتخابات رياست جمهوری در ايران مانند سال ۸۸ به بحرانی در کانون قدرت انحصارطلبان تبديل شود. در شرائطی که کشور بر لبه پرتگاه قرار دارد و توانی برای مقاوت در برابر مسببان اين نابسامانی برای جامعه ايران باقی نمانده است حضور نامزدی که کنترل بازی را از دست انحصار طلبان درآورد ممکن است زمينه ساز شرائطی شود که کشور از پرتگاهی که بر لبه آن قرار گرفته اندکی فاصله بگيرد.
حمله اخير اسراييل به سوريه ، تجهيز اسرائيل به برخی از سلاح هايی که تاکنون آمريکا آن را به اسرائيل نمی فروخت ، و فراگير شدن بحران و جنگ داخلی سوريه به کشورهای اطراف ، امنيت ملی ايران را با خطری مواجه ساخته که تاکنون سابقه نداشته است. يکی از وجوه اين ناامنی استقبال نظاميان از هر درگيری نظامی است که به نحوی نياز به حضور نظاميان را در اولويت قرار دهد. حضو رئيس جمهوری که اشتهای بحران سازی نظامی ها و امنيتی ها را کور کند و هزينه اداره انحصاری کشور را با شيوه های سرکوبگرانه افزايش دهد راهکاری است برای کوتاه مدت ، تا اينکه در دراز مدت راهکاری برای خروج کشور از بحران انديشيده شود.

 

آقای علی حاجی قاسمی

 

آقای علی حاجی قاسمی مهمترين سئوال روز را موضوع نامزدی پرنفوذترين چهره های اصلاح طلب، محمد خاتمی و هاشمی رقسنجانی، و همچنين نامزدی نماينده دولت اسفنديار رحيم مشايی و پس از آن موضوع تعيين صلاحيت آنها از سوی شورای نگهبان دانست.
به نظر آقای حاجی قاسمی پايگاه اجتماعی اين چهره ها مشترکا بخش بسيار بزرگی از نيروهای اجتماعی را در ايران تشکيل می دهند. بخش اعظم طبقه متوسط ايران حامی اصلاح طلبان هستند و دولت احمدی نژاد هم به کمک اقدامات حساب شده در توزيع امکانات يارانه ای، مسکن مهر و توزيع سهام عدالت در ميان گروه ضعيف و حاشيه نشين بويژه در شهرستان ها، برای خود پايگاه اجتماعی قابل محاسبه ای دست و پا کرده است. حاجی قاسمی حذف اين نامردها را چالشی سنگينی برای نظام دانست و تاکيد کرد که نبايد در باره حذف آنها ار صحنه انتحابات به سرعت نتيجه گيری کرد.
آقای حاجی قاسمی معتقد است که امکان استقرار يک ساختار قدرت کاملا نطامی در ايران امکان پذير نيست زيرا سطح فکری و فرهنگی جامعه ايران و گردش اصلاعات نه تنها در بين طبقه متوسطی ها بلکه در ميان خود نيروهای رانتی و خانواده های آنها به آنچنان انداره ای است که حتی اگر بر فرش محافلی هم چنان دستور کاری داشته باشند قادر به تحقق آن نيستندو فرزندان خود آنها چنين اجازه ای نحواهند داد.
آقای حاجی قاسمی تاکيد کرد روند تحولات در ماه‌های اخير حاکی از آن است که در عرصه سياسی ايران طيف‌های گسترده‌ای از محافل سياسی به اهميت کسب توافق جمعی در باره قواعد رقابت سياسی پی برده باشند. طيف‌های وسيعی از اصولگرايان از وضع موجود ناراصی هستند و به ورود مجدد اصلاح طلبان به صحنه نظر مثبت دارند. به نظر حاجی قاسمی هر چند اين رويکرد مراحل آغازين خود را می‌گذراند و هنوز راه درازی برای گسترش آن در پيش است اما تا همينجا انتخابات و تحولات مربوط به آن، دستاورد راهبردی مهمی را درپی داشته و زمينه تحولات جدی‌تری را فراهم کرده است.
آقای حاجی قاسمی بزرگترين دستاورد تاکنونی روند انتخابات رامهيا شدن شرايط برای حضور و نقش‌آفرينی اصلاح‌طلبان در روند سياسی جامعه دانست و گفت اگر تا همين چند ماه پيش چشم انداری برای ورود اصلاح طلبان به صحنه وجود نداشت حالا اين هدف تحقق يافته و اصلاح طلبان باد درس گرفته باشند که ديگر از صحنه گنار نروند.
در اين زمينه او به تجربه جنبش اعتراضی سبز اشاره کرد و گفت به نظر می‌رسد که اصلاح طلبان در محاسبه سود و زيان جنبش سبز به اين نتيجه رسيده اند که با توجه به ساختار قدرت، صف‌بندی‌های اجتماعی و فرهنگ سياسی ايران، حرکات اعتراضی راديکال ماجراجويی پرهزينه‌ای محسوب می‌شود که بايد از آن امتناع کرد. انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی بدون حضور علنی در صحنه سياسی و حتی در نهادهای قدرت روندی دشوار و پرهزينه خواهد بود.
در مورد تشديد روند حذفی که حالا دست و پای خيلی را گرفته و همه جناح های سياسی در ايران کم و بيش گرفتار آن شده‌اند، و به همين دليل در کلام و مواضع بسياری زمينه نوعی گشايش و تغيير مناسبات حذفی در حال شکل گيری است حاجی قاسمی معتقد است که حالا اصلاح طلبان هم بايد از گفتمان اختلاف‌محور به گفتمان توافق‌محور روی بياورند. آنها بايد نيروهای سياسی را به توافق در مورد قواعد و مناسبات کار سياسی فرابخوانند و در اين روند تنها به نيروهای هم‌جبهه اکتفا نکنند رقبای محافطه کار را هم به تن دادن به مناسبات دموکراتيک فرابخوانند
به نظر آقای حاجی قاسمی برای اصلاح‌طلبان که استقرار مناسبات پلوراليستی هدف اصلی آنهاست هرگونه چشم اندازی که زمينه کسب توافق جمعی را در فضای سياسی فراهم آورد امکانی محسوب می شود که بايد از آن حداکثر بهره را برد.

 

آقای نقی‌ حميديان

 

“نظام جمهوری اسلامی ايران” با در هم آميختن دو ساختار سياسی جمهوريت و رژيم ولايت شکل گرفت. جمهوريت آن محصول انقلاب بزرگ مردم ايران است. بسياری از خواست‌های سياسی و اجتماعی و اقتصادی مردم مستقيماً در قانون اساسی منعکس شده است. با توجه به هژمونی و سلطه و نفوذ گسترده روحانيون، در قانون اساسی ايران، “حکومت ولايت فقيه” (که بعدها ولايت مطلقه فقيه شد)، با جمهوريت در هم گره خورد. بدين سان “ولايت فقيه”، “جمهوريت” را تحت سيطره خود قرار داد و هم به مثابه ابزار اجرائی به خدمت خود گرفت. اين دو شيوه مديريت کلان کشور که دو شيوه انتصابی و انتخابی در اداره کشور هستند همواره در تضاد و تخالف با يک ديگر بوده و هستند.
اين تناقض، ذاتی است و تا زمانی که جمهوری اسلامی ولايت فقيه به اين شکل وجود دارد نمی‌تواند از اين تناقض و کشمکش و بحران آفرينی خلاص شود.
از همان اولين انتخابات رياست جمهوری و اولين انتخابات مجلس شورا اين تضاد و تقابل و ناهم‌خوانی آشکار بود. چند ماه پس از رفراندم مشهور به ۹۷% در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸، در پنج بهمن همين سال درست زمانی که اکثريت عظيم ملت ايران هم‌چنان تحت تأثير و نفوذ گسترده روحانيون به ويژه آيت‌الله خمينی قرار داشته و برايش احترام و جايگاه ويژه قائل بودند اولين انتخابات رياست جمهوری برگزار شد. در اين انتخابات ملت ايران نظر و تمايل واقعی خود را نسبت به حقوق دموکراتيک و مدنی خود با توجه به شرايط آرام و در يک انتخابات تقريباً آزاد، نشان دادند:
از مجموع ۱۴ ميليون و يکصد جهل هزار آراء به صندوق ريخته شده، آقای بنی صدر با بيش از ۱۰۷۰۰۰۰۰ رأی انتخاب شد. آقای سيد احمد مدنی ۲۲۲۴۰۰۰ و آقای حسن حبيبی کانديدای روحانيون حاکم ۶۷۴۰۰۰ رأی به دست آورد. آقای بنی صدر که به طور کلی در چهار چوب تفکر مذهبی ليبرالی عمل می‌کرد با آقای مدنی در مجموع بيش از ۹۰% آرای آن زمان ملت ايران را به خود اختصاص دادند. در انتخابات اولين دوره مجلس شورا نيز اين وضعيت به شکل ديگری تکرار شد. روحانيون و کليه نيروهای مذهبی سنتی حاکم با تشکيل ائتلاف بزرگ متشکل از جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحاديه انجمن‌های اسلامی شهر ری و بنياد الهادی؛ با همه تلاشی که انجام دادند نتوانستند بيش از ۳۱% کل کرسی‌های مجلس اول را بدست آورند. دفتر هماهنگی آقای بنی صدر و نهضت آزادی ايران هر يک با ۱۲% و ۷% کرسی‌ها و مستقل‌ها(؟!) در مجموع ۴۳% کل کرسی‌های مجلس اول را به دست آوردند.
تجربه اين دو انتخابات، تجربه‌ای است تاريخی. کليد رمز تمامی اقدامات و ترفندهای تماميت‌خواهان حاکم در همين تجربه نهفته است. آنان از همان زمان و در هيچ زمانی قادر نبوده و نيستند در فضائی آزاد و دموکراتيک، اکثريت آراء سياسی ملت ايران را نصيب خود کنند. اين بود که راه ريا و سوء استفاده از قدرت و سرکوب و حذف منتقدان را در پيش گرفتند.
از انتخابات مجلس دوم و سوم به بعد آنان ديگر بر سر راه ورود کانديداهای مستقل به طور آشکار و فزاينده مين گذاشتند به طوری که اينک برای ورود کادرهای طراز اول و مؤسس جمهوری اسلامی مانند آقای رفسنجانی و رئيس جمهور يا شخصيت‌های شناخته شده مانند آقای خاتمی سد و مانع ايجاد می‌کنند.
انتخابات رياست جمهوری، در شرايط بحران داخلی و بين‌المللی فزاينده در پيش است. کشمکش‌های مقامات و کارگزاران حاکميت و دولت به اوج خود رسيده و حصر خانگی و بازداشتی‌ها و فشارها بر فعالان و مدافعان اصلاحات و جنبش سبز هم‌چنان ادامه دارد.
رهبر جمهوری اسلامی نزديک به دو دهه و نيم به طور ثابت با استفاده از حقوق قانونی و بيشتر فراقانونی مدام به سوی حکومت ديکتاتوری فردی پيش می‌رود. خصلت و محتوای اصلی اوضاع را تلاش آقای خامنه‌ای برای تصاحب همه امکانات و اهرم‌های قدرت در دست خود و گروه پيروان و حاميان نظامی و امنيتی و غيره تشکيل می‌دهد.
با موضع‌گيری‌ها و تقابل‌های اخير آقای احمدی نژاد اينک علاوه بر دو گروه بزرگ مدعی غالب و مغلوب (جناح رهبر و طيف اصلاح‌طلبان به طور کلی)، تيم احمدی نژاد نيز در صحنه است و تا حدود قابل توجهی نقش آفرينی می‌کند.
عقب نشينی آقای خامنه‌ای مبنی بر پذيرش حضور همه سلايق در انتخابات و اين که او هم تنها يک رأی دارد ناشی از فشار و افشاگری‌های آقای احمدی نژاد است. اما رهبر حرف می‌زند ولی بازوهای اجرائی مختلف او منويات قلبی و اصلی‌اش را به اجرا می‌گذارند.
کانديداتوری آقای خاتمی يا رفسنجانی، هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی جناح رهبر به مساله مرکزی کشمکش پيش از موقع تبديل شده است.
کوشش متقابل هر يک با روش و منش خود فضای سياسی و اجتماعی کشور را تحت تأثير قرار داده است. همه اصلاح طلبان منتظر اقدام شجاعانه و جسورانه آقای خاتمی و يا حتا رفسنجانی هستند. حناح رهبر نيز شمشير را تيز تر می‌کند. نظارت غير قانونی استصوابی را اين بار نه شورای نگهبان بلکه خود رهبر عملاً انجام می‌دهد. نيامدن خاتمی و رفسنجانی به ميدان انتخابات مهمترين مساله جناح رهبر است.
اگر آمدن آن‌ها چالش بزرگ جناح رهبر را تشکيل می‌دهد، رد صلاحيت آنان نيز چالش بزرگتری خواهد بود. اگر رد صلاحيت نشوند، امکان قوی برنده شدن که به ميزان حضور گسترده و رأی مردم بستگی پيدا می‌کند، “مهندسی انتخابات” رهبر را هم به زير پروژکتور افکار عمومی ايران و جهان قرار می‌دهد. در نهايت پيروزی خاتمی و يا رفسنجانی بزرگترين چالش حيات سياسی رهبر را رقم خواهد زد.
انتخابات پيش رو بايد بتواند روند تمرکز همه اهرم‌های قدرت در دست خامنه‌ای و گروه‌بندی پيرامون او را سد کند.

جمهوريت نظام حاکم بيش از هر زمان ديگری در خطر بی محتوا شدن قرار دارد.

 

آقای مهرداد درویشپور

 

 

پرسش و پاسخ سمینار بررسی اوضاع ایران و انتخابات پیش رو