بودجه و فساد
علی مزروعی/کلمه
چکیده: فساد مالی در نظام اداری و اجرایی و بانکی کشورها یک پدیده جهانی است اما شیوع و گستردگی و شدت این پدیده در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه و غیردموکراتیک به عنوان یک بیماری مزمن و خصوصیت ویژه دولت‌ها به شمار می‌آید. بررسی‌ها و مطالعات و تحقیقات انجام شده وجود ارتباط مستقیم بین « فساد » و ناکارآمدی در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه را نشان می‌دهد، همچنین، بین اندازه و بزرگی دولت و « فساد » رابطه همبسته و مستقیم برقرار است....
۱- فساد مالی در نظام اداری و اجرایی و بانکی کشورها یک پدیده جهانی است اما شیوع و گستردگی و شدت این پدیده در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه و غیردموکراتیک به عنوان یک بیماری مزمن و خصوصیت ویژه دولت‌ها به شمار می‌آید. بررسی‌ها و مطالعات و تحقیقات انجام شده وجود ارتباط مستقیم بین « فساد » و ناکارآمدی در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه را نشان می‌دهد، همچنین، بین اندازه و بزرگی دولت و « فساد » رابطه همبسته و مستقیم برقرار است.
۲- اقتصاد ایران یک ” اقتصاد نفتی ” و ” رانتی ” است. حجم بزرگ و گسترده دولت و دیوان‌سالاری عظیمی که در قالب حاکمیت شکل گرفته است، بحث « فساد » را به عنوان یک بحث کانونی در سالهای گذشته مطرح کرده است. هرچند دردوره دولت خاتمی موضوع ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” به عنوان یک دستورالعمل، و شعار ” رفع فقر و فساد و تبعیض ” از سوی رهبری در مقابله به برنامه اصلاحات مطرح شد و از اینرو با توجه به زمینه های عینی که دراین باره وجود داشت توسط محافظه‌کاران و اقتدارگرایان با مضمونی کاملا سیاسی به محورهایی تبلیغاتی برای جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقبای اصلاح‌طلبشان تبدیل شد اما با یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا برکشور از سال ۸۴ به اینطرف همه این تبلیغات گریبانگیر خودشان شده است!
۳- در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم و دهم احمدی نژاد با تمرکز بر مباحث اقتصادی و از جمله کلید واژه های ” مفاسد اقتصادی “، ” مافیای نفتی “، ” رفع فقر و فساد و تبعیض ” و … در صدد القای این موضوع به جامعه بود که قصدش برای به‌دست‌گیری مسؤولیت اداره کشور قطع دست مفسدان اقتصادی و مافیای نفتی و رانت خواران است. احمدی‌نژاد با نقد عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” و ناتوانی آنها در ” رفع فقر و فساد و تبعیض ” و میدان دادن به ” مافیای نفتی ” و … توانست توجه بخشی از رای‌دهندگان را جلب کند. طبیعی است که وفای به عهد حکم می کرد که دولتش پاسخگوی مسایل مطرح شده و شعارهای تبلیغاتی خود باشد و جامعه انتظار داشته که در دورهء مسؤولیت ایشان، راه ” فساد مالی و اقتصادی ” در دستگاه‌های دولتی و بانکی کاهش یافته و بسته شود و مفسدان شناسایی، محاکمه و به مجازات برسند.
۴- متاسفانه باید گفت که با وجود ۱۴ دستگاه نظارتی در درون دولت و حاکمیت برای جلوگیری از ” فساد اداری و مالی و اقتصادی ” و انطباق عملکرد نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی با موازین قانونی، برپایه اخباری که هراز گاه در رسانه های بشدت کنترل شده حکومتی منتشر می شود، مساله « فساد » با همه ابعادش هم‌چنان یکی از معضلات و بیماری‌های دامن‌گیر اقتصاد ایران و بوروکراسی حاکم است و کارنامه دولت احمدی نژاد، که ادعای پاک ترین دولت دنیا را دارد، نیز نه تنها هیچگونه چشم‌انداز تازه‌ای را در اصلاح این موضوع به نمایش نگذاشته، بلکه با رخداد اختلاس بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در دوره مسئولیت این دولت، رکورد جدیدی دراین باره به ثبت رسید. بنابراین بحث « فساد » هم‌چنان از مباحث محوری و اقتصادی جامعه ماست و هر بحثی درعرصه حکومتداری به گونه‌ای با آن مرتبط است.
۵- در کشوری با شرایط و مختصات ایران رابطه « بودجه و فساد » بحثی کلیدی است؟ به طور قطع و برپایه پژوهش های انجام شده نوعی همبستگی مثبت و بالا بین رقم « بودجه و فساد » در کشور ما وجود دارد و به تعبیری دقیق می‌توان گفت که سفره بودجه معبری برای توزیع درآمد نفت در جامعه است و هرچه این سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، افراد بیشتری تلاش می‌کنند بر سر آن بنشینند و بهره برند اما اینکه دوری و نزدیکی افراد به این سفره چگونه شکل می‌گیرد؟ و چه کسانی موفق می‌شوند بر سر این سفره بنشینند؟ و به چه میزانی از آن بهره برند؟ و… موضوعی است که در چرخهء آن ” مفاسد اقتصادی ” و ” رانت خواری ” توسط اقلیتی خاص و ویژه شکل می‌گیرد و ” فقر و فساد و تبعیض ” دامن‌گیر بخش دیگری از جامعه شده و اکثریتی از مردم را محروم می‌کند و…
۶- در درون چنین بستر و شرایطی افزایش رقم ” بودجه کل کشور ” و ” بودجه عمومی دولت ” چه پیامدی جز گسترش «فساد» می‌تواند داشته باشد؟ تجربه ” اقتصاد ایران ” می‌گوید که افزایش بودجهء عمومی دولت جز اینکه بر بی‌انضباطی‌های مالی دولت دامن زند و بردامنهء ریخت و پاش‌ها و هرزروی منابع بیفزاید، حاصل دیگری نداشته است. آیا دولتی که با شعارهای ” صرفه‌جویی “، ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” ، ” رفع فقر و فساد و تبعیض “، … روی کار آمده بود در سال پایانی دولتش می‌تواند گزارشی از کارآیی هزینه های بودجه ای و ازجمله هزینه حدود ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دوره مسئولیتش در رابطه با اینها بدهد؟ و اینکه این دولت چقدر توانسته دراین باره کارآمد و موفق باشد؟
۷- ادبیات چهار دههء اخیر در بحث ” مبارزه با فساد ” در دنیا بسیار غنی و مستند است، و برخی کشورها تجربه موفقی را دراین باره پشت سرنهاده اند. خلاصه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی منفی بین میزان فساد و دموکراسی است. هر چه در یک کشور آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مشارکت شهروندان در ادارهء‌امور جامعه بیشتر باشد به همان میزان از دامنهء فساد حکومت و دولتمردان کاسته می‌شود. در کشور ما که طی دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان روز بروز از دامنه آزادی های سیاسی و اجتماعی کاسته شده، و اجزای جامعه مدنی از قبیل نهادهای صنفی و غیردولتی و احزاب و مطبوعات به محاق رفته اند، و دولت کودتایی متولی امور گشته است، رشد « فساد » و رخداد اختلاس های میلیاردی و…طبیعی می نماید و دراین زمینه و بستر « بودجه و فساد » رابطه وثیق دارند.
۸- ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی حکومتی با وجود هزینهء فراوانی که بر بودجهء دولت و جامعه تحمیل می‌کنند در جلوگیری از « فساد » اثبات شده است در حالی که کارآمدی نهادهای مدنی و نظارت اجتماعی، بدون صرف هرگونه هزینه‌ای نیاز به بحث و اثبات ندارد. از اینروست که راه نجات کشور از « فساد » و کارآیی « بودجه » جز در گرو تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و میدان دادن به اجزای جامعه مدنی برای نظارت برعملکرد دولت ممکن نیست، و اینهم فقط با ارج نهادن به ” مشارکت مردم ” و انجام ” انتخابات آزاد ” و رعایت واقعی ” مردمسالاری ” درکشور انجام شدنی است.
۹- امروزه نهادهایی بین‌المللی (مثل سازمان شفافیت بین‌المللی) وجود دارند که به تهیهء‌گزارش و رتبه‌بندی کشورها بر پایهء شاخص درک « فساد » می‌پردازند. با رجوع به این گزارش‌ها به راحتی می‌توان دریافت در کشورهایی که مردمسالاری حاکم است و آزادیهای سیاسی و اجتماعی میدان فراخی را برای مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی فراهم آورده شاخص « فساد » کمترین است اما در کشورهایی که استبداد و دیکتاتوری حرف اول و آخر را می‌زند، شاخص « فساد » بیشترین است. کشور ما در این عرصه وضع خوبی ندارد، و برپایه گزارش های سالانه منتشره توسط سازمان شفافیت بین الملل در سالهای حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بردامنه « فساد » درایران افزوده شده و رتبه بدتری یافته است. حکومتگران و دولتمردانی که با شعار” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” در مجلس و دولت برسر کارآمده اند باید بدانند که افزایش بودجهء عمومی چه پیامدها و تبعات زیانباری می‌تواند به همراه داشته باشد در حالی که فضای عمومی جامعهء ما آن گونه نیست که شهروندان و اجزای جامعه مدنی بتوانند بر عملکرد دولت دراجرای بودجه نظارت کنند و جلوی « فساد » را بگیرند.
رابطهء « بودجه و فساد » در ایران بسیار قابل تامل است و امید می‌رود که به این موضوع در بررسی و تصویب لایحهء بودجه آتی توجه لازم مبذول گردد.
