ابعاد اخلاقی و حقوقی تحریم‌های بین‌المللی
اسعد اردلان/بهار
تحریم را هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی رفتاری اقتصادی توصیف کرده‌اند که از سوی جامعه بین‌المللی و از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در منشور ملل متحد یا توسط گروهی از دولت‌ها یا حتی یک دولت برای تحت‌تاثیر قراردادن دولتی دیگر که به عدول از مقررات بین‌المللی و تعهدات خود متهم است، اعمال می‌شود. با این هدف که دولت مورد نظر را از تداوم اقدام خود منصرف یا به جبران خسارات ناشی از رفتارش وادار کند.
در منشور ملل متحد تحریم تعریف نشده است اما به آن به‌عنوان تصمیماتی استناد شده است که شورای امنیت برابر تدابیر فصل هفت منشور اتخاذ خواهد کرد. چارچوب حقوقی چنین تدابیری در مواد ۳۹ و ۴۱ منشور ترسیم شده است و بر طبق ماده اخیر شامل استفاده از نیروی نظامی نیست، اما دربرگیرنده اقداماتی مانند گسستن روابط اقتصادی و دیپلماتیک و قطع هرگونه راه‌های ارتباطی است، با این هدف که بتواند به رفع تهدید از صلح و امنیت یا اعاده آن منجر شود.
در ۴۵ سال پس از تاسیس سازمان ملل تنها دو مورد تحریم از سوی شورای امنیت اعمال شده است. نخست در سال ۱۹۶۶ علیه رودزیای جنوبی و دیگری در سال ۱۹۷۷ علیه افریقای‌جنوبی. اما پس از پایان جنگ سرد و دوران رقابت وتو‌ها به عنوان یکی از سیاست‌های مقابله به مثل در شورای امنیت، تصمیم جمعی به اعمال تحریم شتاب گرفته و از سال ۱۹۹۱ تاکنون در موارد: افغانستان، آنگولا، اتیوپی، اریتره، یوگسلاوی سابق، جمهوری فدرال یوگسلاوی، هائیتی، عراق، لیبی، لیبریا، رواندا، سیرالئون، سومالی، سودان و ایران بار‌ها اعمال شده است.
کارآیی این برنامه به گونه‌ای بوده است که عده‌ای آن را «ابزاری برای تمام فصول» نام نهاده‌اند. اما استفاده از تحریم بیشتر متداول شده است تا موفقیت‌آمیز. زیرا اتخاذ این رفتار اقتصادی همواره با پیامدهای اجتماعی روبه‌رو بوده که جنبه‌های حقوقی و اخلاقی آن را به پرسش گرفته است. از این رو صاحب نظران حقوق و روابط بین‌الملل و دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز نسبت به اثرات زیانبار این سیاست بین‌المللی بر مواردی چون جنبه‌های انسان‌دوستانه، توسعه انسانی و توسعه علمی کشورهای تحریم شده هشدار داده‌اند. یکی از دلایل عمده اعمال تحریم این است که به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف اصلی منشور یعنی پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی از طریق گسترش همکاری میان ملت‌ها به ارتقای نقش حقوق بین‌الملل یاری رساند. موضعی که مورد حمایت اجلاس سران در سال ۲۰۰۵ نیز قرار گرفت.
برای سال‌هایی طولانی باور بر این بود که تحریم‌ها جایگزینی انسانی برای جنگ و آلام و رنج‌های ناشی از آن هستند. اما تجربه نشان داده است که تحریم‌ها نه تنها مشکلات مردم را حل نمی‌کنند بلکه آسیب‌های جدی به حق حیات و سلامت و امنیت اجتماعی آن‌ها وارد می‌کنند. گزارش دبیرکل سازمان ملل، دستگاه اعمال‌کننده تحریم بر عراق را می‌توان ارزیابی منصفانه‌ای از عملکرد تحریم‌ها برشمرد. وی در ۲۴ مارس سال ۲۰۰۰ خطاب به شورا گفته بود که موقعیت انسانی در عراق معمای اخلاقی نوینی را پیش روی ما قرار داده است. در حالی که سازمان همیشه جانبدار اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف بوده و همواره کوشیده است آلام مردم را کاهش دهد، در عراق ما متهم هستیم برای تمامی مردم رنج و محنت آورده‌ایم و در خطر از دست دادن استدلال و تبلیغات جنگ در این مورد هستیم که مسئول این موقعیت در عراق صدام حسین است یا ملل متحد؟
اخطار رییس کمیته صلیب‌سرخ بین‌المللی درباره عراق به مجمع عمومی در دسامبر سال ۱۹۹۸ مبنی بر اینکه بیشترین گروه‌های آسیب‌پذیر در عراق بالا‌ترین هزینه تحریم‌ها را پرداخت کرده‌اند، حکایت از عوارض تحمیلی ناخواسته روی شهروندان می‌کند که باید از طریق پیش‌بینی ملاحظات بشردوستانه در قطعنامه‌های تحریم به حداقل کاهش یابند. در همان دوران نیز صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) گزارش کرد که ماهانه پنج تا شش هزار کودک زیر پنج سال عراقی در اثر تحریم مرده‌اند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز که قطعنامه‌هایش دیدگاه اکثریت اعضای ملل متحد را بازتاب می‌دهند، بار‌ها اقدامات اقتصادی را منع کرده و نسبت به دامنه آن هشدار داده و از جوامع صنعتی خواسته است از موضع بر‌تر خود به عنوان عاملی برای واردآوردن فشار ناروای اقتصادی با هدف تغییر در رفتار سیاسی و سیاست‌های اقتصادی استفاده نکند.
این ممنوعیت‌ها پیش‌تر از مجمع نیز در قطعنامه ۱۵۲ کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) مورد تایید قرار گرفته و توصیه شده است که تمامی کشورهای توسعه‌یافته باید از اعمال محدودیت‌های بازرگانی، محاصره اقتصادی، قطع دادوستد و دیگر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی، خودداری ورزند که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور‌ها اثر بگذارد.
با این تجارب تحریم‌ها به عنوان ابزاری ارزیابی شده‌اند که شهروندان بی‌گناه و آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهند، در حالی که رهبران سیاسی از عواقب آن مصون می‌مانند. در سال ۱۹۹۴ در الحاقیه‌ای به برنامه صلح، پطروس غالی دبیرکل وقت ملل متحد این پرسش را مطرح کرد که آیا تحمیل رنج‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر در کشورهای هدف، اقداماتی مشروع برای فشار آوردن به رهبران سیاسی است؟ او پیشنهاد ایجاد سازوکاری نظارتی برای اعمال تحریم‌ها و ارزیابی تاثیر آن‌ها را روی کشورهای هدف کرد. نگرانی‌های مشابهی از سوی کارگزاری‌های تخصصی ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی ابراز شده‌اند. کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در سال ۱۹۹۷ اعلام کرد توجه بیشتری باید به مراقبت از حقوق افراد آسیب‌پذیر در خلال تحریم‌ها مبذول شود تا از نتایج ناخواسته آن جلوگیری کرد. شاید به دلیل همین واکنش‌ها بود که تاکید بر هوشمند بودن تحریم‌ها وارد ادبیات شورا شد تا عوارض جانبی بر حقوق، امنیت و توسعه انسانی را در موارد مشابه، احتمالا کاهش دهند.
اگرچه شورای امنیت به عنوان تنها مرجع رسمی و حقوقی بین‌المللی اعمال تحریم‌ها نیز زمانی چنین اقداماتی را تصویب کرده است که تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی محرز شده و آن هم با توجه به دامنه تحریم‌ها که همواره جنبه‌های انسان‌دوستانه و توسعه انسانی شامل غذا و دارو را مستثنا کرده است، اما اغلب تحقیقات درباره تاثیر تحریم‌ها روی کودکان، نشان داده‌اند که ملاحظات انسانی مبهم و به‌طور غیرمنصفانه‌ای آن‌ها را هدف مستقیم موقعیتی قرار داده است که در آن کوچک‌ترین نقشی نداشته، در حالی که آینده، سلامت، آموزش و دیگر حقوق آن‌ها پایمال شده‌اند.
برداشت از منشور حتی بر مبنای تفاسیر متعدد این است که تنها شورای امنیت به‌عنوان مرجع بین‌المللی می‌تواند تحریم‌های دسته‌جمعی را طبق اختیارات قانون‌گذاری خود اعمال کند. معنای مخالف این درک و تفسیر این است که خارج از اهداف منشور و تصمیمات شورا هرگونه تحریم جمعی یا تک‌دولتی به‌ویژه هنگامی که دامنه آن از محدودیت‌های ملاحظه شده در قطعنامه‌ها فرا‌تر رود، با اهداف منشور مغایرت دارد و به نوعی ممنوع است. دلیل این ادعا این است که طبق توافق عمومی در منشور مسئولیت حفظ و صلح بین‌المللی یا اعاده آن در صورتی که نقض شده باشد، تنها بر عهده شورای امنیت است. چنین اختیاری برای تصمیم‌گیری از سوی منشور به هیچ دولت یا سازمان بین‌المللی یا منطقه‌ای دیگری تفویض نشده است. با این فرضیه می‌توان تصمیمات دولت‌ها درباره تحریم خارج از منشور را مخالف اصول حقوق بین‌الملل دانست و دولت‌های اعمال‌کننده را مسئول تبعات انسانی و اقتصادی در نتیجه ارتکاب تخلف قلمداد کرد.
با وجود اینکه اسرار سازمان ملل این ادعا را توجیه می‌کند که تحریم‌های علیه ایران هوشمند بوده و فاقد عوارضی است که در گذشته مثلا درباره عراق داشته است و برای اثبات این ادعا در قطعنامه ۱۷۴۷ نیز معاملات بشردوستانه و مرتبط با توسعه انسانی مستثنی شده‌اند، اما در حالی که تحریم‌های آمریکا و اروپا استناد به قطعنامه‌های شورا می‌کنند، به‌طور غیراخلاقی از محدودیت‌های شورا فرا‌تر رفته تا آنجا که نظام دادوستد مالی ایران با جهان خارج را هدف اصلی قرار داده‌اند. مسیری که همه دریافت‌های ایران از صادرات برای توسعه اقتصادی و انسانی و همچنین پرداخت برای واردات نیازمندی‌های اساسی به مانند دارو و ابزارهای خدمات پزشکی و امدادی و قطعات هواپیماهای مسافربری را که مستقیما با سلامت و امنیت انسانی مرتبط هستند نیز در برگرفته است.
برای بررسی پیامدهای ناشی از ادامه تحریم‌ها بر نقض اهداف منشور، حقوق بین‌الملل و حقوق‌بشردوستانه بین‌المللی می‌توان از کمیته ناظر بر تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران درخواست کرد تا راهکارهایی را جهت خروج از بحران کنونی نقض حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه، به شورا پیشنهاد کند و شکایت جمهوری اسلامی ایران را از این وضعیت که مغایر مفاد قطعنامه ۱۷۴۷ نیز هست، به آن کمیته تسلیم کرد.
* کار‌شناس حقوق و روابط بین‌الملل
