پارادایم روشنفکری دینی و توسعه‌ی سیاسی

چرا پروژه‌ی روشنفکری دینی در زمینه سازی توسعه‌ی سیاسی در ایران موفق نبوده است؟
وقتی اواخر دهه ۱۳۶۰ با پایان گرفتن جنگ، فضای فرهنگی کشور شاهد ظهور فعال روشنفکران دینی شد، روشن بود که روش غالب در این تلاش ادامه همان روش یکصد ساله و ناظر بر فعالیت بسیاری از اندیشمندان مسلمان کشور بود. فعلایتی که این بار هدف خویش را تبیین قرائتی مداراجویانه و تساهل طلبانه از اسلام گذاشته بود، - با این امید که بتواند به نیاز سیاسی دوران، یعنی توسعه سیاسی پاسخ دهد – همان روشی را برگزید که طی یک قرن به صورتهای مختلف سایر اندیشمندان مسلمان کشور برای هماهنگ کردن دین با نیازهای دوران برگزیده بودند یعنی تلاش روشنفکران که گاه نیز از آن با عنوان «ارائه تفسیر دموکراتیک از دین صحبت میشد» بر همان پارادیمی مبتنی بود که تلاش سایر اندیشمندان مسلمان کشور از اواسط قرن سیزدهم مجری استوار شده بود. پارادیم مشترکی که آماده سازی و هماهنگ سازی جامعه با نیازهای دوران را مستلزم ارائه قرائتی میدانست از دین که قابلیت‌ها و توانایی‌هایش در هضم و حمل این نیازها را آشکار سازد. تفاوت فقط در آن بود که در هر دوره‌ای یک نیاز اولویت داشت. اولویت گاه ناظر بود بر لزوم اخذ صنعت و فن، گاه در حوزه آموزش و پرورش رخ می‌نمود، گاه امر قانونگذاری را شامل میشد، گاه بر علم و دانش و گاه به لزوم ساماندهی اقتصادی و اجتماعی نگاه داشت و اینک، مبحث توسعه سیاسی را مد نظر قرار داده بود.
البته در عمل هیچ گاه کسی در صدد سنجش این پارادایم برنیامد و مطالعه‌ای را سراغ نداریم که به ارزیابی نتایج این تلاشها با توجه به مسیر انتخابشده پرداخته باشد. یعنی نمی‌دانیم آیا توانی که جامعه کشور از خود در پاسخگویی نسبتاً موفق به تمامی آن نیازهای نامبرده نشان داد حاصل آشکار شدن توانایی‌های دین بود یا بالعکس این تجربه روزمره و زیستی جامعه بود که به فرد مسلمان ایرانی نشان داد که حفظ و حراست از باورهای دینی اش نه مستلزم نفی علم و صنعت و فن است و نه رویگردانی از قانون و اقتصاد مدرن. تمامی آنچه در این زمینه نوشته شده، روایت تلاشهایی است که اندیشمندان و روشنفکران دینی انجام دادند، و عمدتاً از دو چیز حکایت میکند: یکی اراده جدی در حفظ و حراست از دین و دیگری افزایش روزافزون وام گرفتن از دستاوردهای فکری جهانی برای ارائه قرائت‌هایی که قابلیت‌های دین را آشکار میکرد. اما این که تغییرات اجتماعی آنان را به این قرائت‌ها رسانده بود یا این که این قرائت‌ها بودند که به آن تغییرات منجر شدند را کسی نمیداند. البته دوره فعال شدن روشنفکران دینی در فضای فرهنگی کشور نیز زمانه‌ای نبود که کسی در اهمیت ارائه قرائت‌های جدید بر تغییر رویکردها تردیدی به خود راه دهد. کمتر از ۱۰ سال از وقوع مهمترین اتفاق سیاسی کشور در سده اخیر یعنی انقلاب بهمن ۵۷ می‌گذشت. اتفاقی که پدید آمدنش را هیچ کس نمی‌توانست بدون ارتباط با تغییر نگاه دینی به سیاست و از آن مهم تر نسبت به امر حکومت تحلیل کند.
تغییر نگاهی که نطفه‌هایش در آفاز حکومت پهلوی اول از طریق مباحث حوزوی میان روحانیون جوان بسته شد و پس از فوت مرحوم آیت الله بروجردی، توسط رهبر انقلاب [آیت الله خمینی] و حلقه شاگردان ایشان به خط فکر مصممی تبدیل شد. پیروزی انقلاب و سپس تاسیس جمهوری اسلامی، خود میتوانست بهترین شاهد بر این مدعا باشد که عملی شدن قابلیتهای دین مستلزم تلاشی است نظری ناظر بر ارائه قرائت‌هایی پویا و به روز از دین که توانایی‌هایش را آشکار سازد. روشنفکران دینی وقوع انقلاب را تایید بر آن پارادایم نامبرده دیدند و دیگر کسی بحثی در این زمینه نکرد(۱). به هر حال پروژه روشنفکری دینی با هدف آشکار کردن توانمندی‌های دین در پاسخگویی به مهم ترین نیاز کشور پس از جنگ، که گاه از آن با عنوان توسعه سیاسی و گاه مستقیم تر با عنوان دموکراسی صحبت می‌شد آغاز شد. داوری همه جانبه درباره موفقیت یا عدم موفقیت این پروژه، کاری بسیار دشوار است و تا وقتی که زمانی کافی از روی آن نگذرد، کاری است غیرممکن چنین داوری‌ای اگر بخواهد از گزافه گویی و سهل انگاری پرهیز کند، حداقل باید اول به تفکیک حوزه‌های تاثیر این تلاش بپردازد. حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی و جماعتی و فردی و سیاسی را از یکدیگر جدا کند و ترجیحاً با کاری میدانی و علمی به سنجش نتایج این کارزار ۲۰ ساله اقدام کند.

با این همه اگر بتوان انتخاباتی را که از سال 82 به بعد در کشور برگزار شد به منزله یک تحقیق میدانی به شمار آورد، می‌توان ادعا کرد که پروژه روشنفکری دینی، در رسیدن به هدفش که زمینه سازی توسعه سیاسی بود با موفقیت قرین نشد. داوری‌ای که اگر حمل بر مصادره به مطلوب نشود همان حرفی است که سعید حجاریان در مصاحبه اخیرش با دوماهنامه «اندیشه پویا» میزند: « دو پروژه سیاسی شروع شده بود که نتیجه بخش نبودند. یکی روشنفکری دینی و دیگری هم توسعه اقتصادی – من پیش بینی میکردم که بدون توجه به یک رفرم سیاسی هر دو این پروژه‌ها به لحاظ اجتماعی به بن بست میرسند و بدون توسعه سیاسی نمی‌توان اصلاح دینی و اقتصادی کرد»(۲). دلیل این که چرا کسی در آن دوران به پیش بینی حجاریان و هشدار وی توجه نکرد این بود که به این پروژه‌ها به مثابه الزامات و مقدمات توسعه سیاسی نگاه میشد و نه رقیب آن. به عبارت دیگر، ما با سه پروژه در کشور رو به رو نبودیم که یکی ناظر بر توسعه اقتصادی، دومی ناظر بر روشنفکری دینی و سومی ناظر بر توسعه سیاسی باشد. یک پروژه بیشتر وجود نداشت، همان توسعه سیاسی. عده‌ای اما بر این باور بودند که گام نهادن در آن یا به قول امروزی‌ها «استارت» زدنش موکول است به توسعه اقتصادی و گروه دیگری بر این باور بودند که توسعه سیاسی منوط است به انجام رساندن پروژه روشنفکری دینی.
نگرش به توسعه سیاسی و تبعات آن

می دانیم که این هر دو گروه در دوره‌ای فرصت یافتند که با به دست گرفتن قوه مجریه و توان تاثیرگذاری بر قوه مقننه، نگرش‌های خویش را به آزمون بگذارند. برخلاف آنچه گفته می‌شود هدف نهایی دو نگرش فوق الذکر یعنی همان توسعه سیاسی هیچ گاه فراموش نشد. اما از نقطه نظر برنامه ریزی، ابزارهای رسیدن به این هدف، به آن نگرش‌ها محدود ماند. از آنجا که بحث در مورد نگرش اول که در دوران سازندگی دست بالا را داشت، هدف این یادداشت نیست به اشاره‌ای کوتاه به تبعات آن اکتفا خواهم کرد تا به سراغ سخن اصلی بروم.
مشی تعیین کننده دوران سازندگی در ارتباط با توسعه سیاسی را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: دخیل کردن نیروهای انقلابی با حوزه اقتصادی تا از طریق ایجاد منافع اقتصادی برای این نیروها آنها به پذیرش مشی اعتدالی و کنار گذاشتن گفتار و عمل انقلابی روی آورند. جالب توجه این که همین نگرش در ارتباط با صحنه بین المللی نیز بر عملکرد مسئولان اجرایی در دوران سازندگی غالب بود. تلاش برای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور، به ویژه در حوزه نفت و گاز، تا از این طریق با ایجاد منفعت‌های اقتصادی برای کشورهای خارجی و مشخصاً اروپایی و آمریکایی، ضریب امنیت نظام افزایش یابد. به این معناست که میتوان گفت توسعه سیاسی هیچ گاه از دستور روز مجریان دوران سازندگی خارج نبود، اما هم نگرش به این هدف اقتصادی بود و هم آنجا که تناقض یا تنافری میان آن هدف و این وسیله به وجود می‌آمد، وسیله، نقشی تعیین کننده را ایفا میکرد (۳). نتیجه اما از نقطه نظر سیاسی جز آن بود که انتظارش می‌رفت. ورود نیروهای انقلابی به حوزه اقتصاد به جای آن که به انخاذ گفتاری میانه رو از جانب آنان منجر شود، به مشروعیت بخشی به مداخله در حوزه اقتصادی و همچنین تقویت گفتار انقلابی که از پشتوانه مالی نیز برخوردار شده بود انجامید. فقدان رشد سیاسی همه جانبه هم به سایر بخشهای جامعه این امکان را نداد که بتوانند به تعادل قابل قبولی با آن نیروهای نامبرده دست یابند؛ جامعه‌ای که تلاش کرد در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ جایی برای خود در این صحنه جدید ایجاد کند.
در دوران اصلاحات نیز توسعه سیاسی به عنوان یک هدف کنار گذاشته نشد و به دلیل پیوند نزدیک پروژه روشنفکری دینی با توسعه سیاسی (هم در حوزه گفتار و هم در زمینه عمل)، گاه حتا این تصور پیش آمد که توسعه سیاسی برای مجریان اصلاحات هم هدف است و هم وسیله حال آن که چنین نبود و در واقع، توسعه سیاسی همچنان در جایگاه هدفی باقی ماند، و تلاش برای ارائه قرائتی دینی که با آن سازگار باشد، یعنی قرائتی که همزیستی بینش‌ها و نگرش‌های مختلف در جامعه را بپذیرد و انتخابات را به عنوان داور نهایی قرار دهد، وسیله‌ای برای رسیدن به آن هدف بود (۴). مهم اما برای بحث این یادداشت تبعات نگرش غالب در دوران اصلاحات بر روش و منش نیروهایی است که پس از خرداد ۷۶ مسئولیت اجرایی کشور را به عهده گرفتند و سپس در انتخابات مجلس شش دست بالا را هم در قوه مقننه یافتند.
این تبعات به مراتب پیچیده تر از پیوندی است که نگرش غالب در دوران سازندگی با رفتار سیاسی مجریانش داشت. باور به این که توسعه سیاسی منوط به جا افتادن یا موکول به فرادستی قرائتی از اسلام است که با این نیاز خوانا باشد، سه نتیجه مهم و کم و بیش مرتبط با یکدیگر داشت:
- اول این که مجریان این پروژه دو گروه مشخص در جامعه سیاسی کشور را به عنوان مخاطب برگزیدند و گروه سومی را در مرتبه دوم اهمیت قرار دادند.
- دوم اینکه خط روشنی کشیدند میان تساهل در اندیشه دینی و تساهل در امر گشایش فضای سیاسی و برای اولی تقدمی محض قائل شدند.
- سوم این که اصرار ورزیدند که میتوانند با این گفتار از تنش‌های بین المللی بکاهند و امنیت نظام را افزایش دهند.

عملاً این هر سه نه فقط به توسعه سیاسی کمکی نکردند که خود به موانعی تبدیل شدند در مقابل آن، بحث درباره مورد دوم و سوم را که مستقیماً به موضوع این یادداشت کوتاه مربوط نمی‌شود به فرصت دیگری موکول میکنم و در خطوط زیر مورد اول را بحث خواهم کرد(۵).
مخاطبان روشنفکران دینی

روشنفکری دینی به منزله پروژه‌ای برای آشکار کردن توانایی‌های دین در پذیرش الزامات توسعه سیاسی، از همان آغاز دو گروه را به عنوان مخاطب اصلی خویش برگزید و گروه سومی را در درجه دوم اهمیت قرار داد. اولین گروه برگزیده کسانی بودند که به سیاستی دینی باور داشتند اما الزامات توسعه سیاسی را مُخل آن میدانستند و گروه دوم کسانی را شامل میشد که باورهای دینی را مُخل توسعه سیاسی می‌انگاشتند (۶). امید روشنفکران دینی آن بود که گروه اول بپذیرد که می‌توان توامندی‌های دین را به کار گرفت تا توسعه سیاسی را مُضر به حال خویش نداند، و به این صورت این گروه به هم پیمان اصلاحات برای انجام توسعه سیاسی تبدیل شود، و گروه دوم نیز بپذیرد که توسعه سیاسی ربطی به باورهای فردی و جمعی ندارد و تجارب عملی و مکاتب نظری بسیاری وجود دارند که نشان می‌دهند امر توسعه سیاسی می‌تواند با فرهنگ‌های مختلف از در آشتی درآید، و از این طریق طرفداران توسعه سیاسی را به همراهانی برای خود تبدیل کنند. عملاً هر دوی این امیدها بر باد رفت.

اولی‌ها نه فقط «قرائت پذیری دین» را نپذیرفتند، بلکه آن جوانبی از مدرنیت را که جامعه به صورت خود به خودی اختیار کرده بود ( همچون رشد فردگرایی، اتخاذ سبک زندگی متکثر و دیگر رفتارهایی از این دست) به حساب تبلیغات روشنفکران دینی نوشتند و بر خصومت شان با این پروژه افزوده شد. گروه دوم نیز نه فقط با استناد به عدم گشایش فضای سیاسی، «فرهنگ پذیری توسعه سیاسی» را نپذیرفتند که انتقادها و مقاومت‌هایی را که در تمامی جوامع نسبت به نوآوری می‌شود به پای ضعف پروژه روشنفکران دینی گذاشتند و اینها نیز بر خصومتشان افزوده شد. در این میان هدف اصلی که همان توسعه سیاسی بود مهم ترین متحد خویش در جامعه را از کف داد، یعنی همان گروه سومی که در درجه دوم اهمیت قرار گرفته بودند؛ گروه سومی که به دلایل عدیده و با استناد به اندیشه‌ها یا تجارب متعدد نه فقط لزوما تناقضی میان باورهای دینی یا هر باور دیگری و توسعه سیاسی نمی‌دید بلکه بر این عقیده نیز بود که تعدد و تکثر راه‌های توضیح و توجیه آشتی پذیری عقاید مختلف با توسعه سیاسی می‌تواند مددرسان رشد و توسعه سیاسی در کشور باشد.
در اینجا فرصت آن که حتا فهرست وار به استدلال‌های که زمینه ساز این نوع نگرش به توسعه سیاسی است بپردازیم، نیست. خلاصه کلام آن است که هر کسی توسعه سیاسی را پذیرفت، پذیرفت؛ هر گروهی به الزام آن رسید، رسید؛ هر کسی پای انجام آن ایستاد، ایستاد. خصلت همه گانه پوشش دهی توسعه سیاسی است که فراتر از منابع و مآخذ و استدلال‌ها و نگرش‌ها، رسیدن و پذیرفتن و ایستادگی کردن را مهم میکند. اینک می‌توان به پروژه روشنفکری دینی به منزله مقدمه‌ای بر توسعه سیاسی بازگشت و عاقبت کار را بررسی کرد. توسعه سیاسی که میسر نشد، روشنفکری دینی نیز د همین کارکردی که گفته شد به حاشیه رانده شد. باب ارائه قرائت‌های نو از دین بسته نشد، بدتر از آن شد: گفتار تساهل و تسامح و قرائت از دین به ورطه‌های سهل انگاری و سهل اندیشی و گفتارهایی افتاد که ملغمه‌های راحت الحلقومی را به عوض اندیشه در اختیار جامعه قرار می‌دهند. در واقع برای کارزار نواندیشی دینی که کمترین فایده اش بازخوانی و بازاندیشی فرهنگ غنی اسلامی ایران بود همان اتفاقی افتاد که برای توسعه اقتصادی در فقدان توسعه سیاسی افتاده بود. همان طور که میسر نشدن توسعه سیاسی باعث شد به رغم امکانات مالی سرسام آور، توسعه اقتصادی به ارائه ارقام غلط و آمار اشتباه و ادعاهای پوچ تقلیل یابد، نواندیشی دینی نیز در فقدان توسعه سیاسی جای خود را به سخنان پوچ و بی مآخذ و بی منبع در مورد دین داد.
حاصل سخن

یک چنین عدم موفقیتی را دیگر نمی‌توان با اشتباهات در انتخاب مسیر یا با ارجاع به وقایع سیاسی یا با استناد به برآیند نیروها توضیح داد. باید در آن پارادایم اولیه تردید و تشکیک و بازبینی کرد. در این راستا، البته بازبینی تقدم و تاخر توسعه سیاسی نسبت به توسعه اقتصادی و تلاش برای آشکار شدن توانمندی‌های دین فقط یکی از اموری است که باید نسبت به آن اندیشید، مهم تر اما بازبینی آن سه نتیجه‌ای است که در خطوط پیشین به آن اشاره شد، یعنی انتخاب مخاطب و نگاه به گشایش فضای سیاسی و ابزارهای تنش زدایی در امور بین المللی.

در این صورت است که می‌توان به بحث در مورد آنچه توسعه سیاسی می‌دانیم بپردازیم. به تحزب و تشکل یافتگی سیاسی و صنفی، به جایگاه و اهمیت صندوق رای، به درک و فهم آنچه پرهیز از خشونت می‌نامیم، به بی طرفی دولت، به جایگاه رویه‌های قضایی، به تقسیم اختیارات و مسئولیت‌های محلی و منطقه‌ای و به ده‌ها سرفصل دیگری که ذیل توسعه سیاسی می‌توان تعریف کرد. اما مقدمه چنین کاری همان تردید و تشکیک در پارادایم نامبرده و نتایج حاصل از آن است. تا چه مقبول افتد و چه در نظر آید.
—————————————-
یادداشتها:
۱- در این زمینه البته باید محمد مجتهد شبستری را که از همان آغاز کار نگاه دیگری بر این بحث داشت از دیگران جدا کرد. امروز نیز ایشان همچنان به راه خود می‌روند و مداخله شان در این حوزه همواره راهگشاست. شاهد مدعا آخرین مصاحبه ایشان است با یک سایت آلمانی که ترجمه فارسی اش در وبلاگ “قرائت” منتشر شد. ایشان در پاسخ به پرسش «فعالان جنبشهای عربی در داخل و خارج از این کشورها با امید به دستیابی به دموکراسی در عرصه حضور یافته‌اند. اما مخالفین آنها اعتقاد دارند که اسلام از اساس با دموکراسی مخالف است...» پاسخ میدهد: «سوال درست این است: «آیا مسلمانان دموکراسی میخواهند؟» این سوال که آیا اسلام و دموکراسی با هم سازگاری دارند سوال غلطی است. اگر مسلمانان دموکراسی بخواهند آن وقت تفسیری از اسلام را که با دموکراسی سازگار باشد خواهند یافت و اگر دموکراسی نخواهند چنین تفسیری را نخواهند یافت. اسلام هم همانند سایر ادیان وابسته به تفسیر است. مفسران هستند که تصمیم میگیرند دین را چگونه تفسیر کنند. با چه اهدافی و با چه روش‌هایی. وقتی مفسر فردی فرهیخته باشد که دنبال آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است دین اش را در چنین چارچوبی تفسیر خواهد کرد.»
۲- دوماهنامه اندیشه پویا، شماره ۲. تیر و مرداد ۱۳۹۱، صص ۴۴-۴۵
۳- بخشی از ماجراهای سیاسی این دوران را سال‌ها پیش در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت مهاجرین ایرانی؛ تجربه‌ای ناتمام» در فصلنامه گفتگو، شماره ۱۱، بهار ۱۳۷۵ نقل کرده‌ام.
۴- یادآوری این نکته نیز ضروری است که خلاف آنچه در افواه رایج است و گاه نیز در کلام متخصصان و روشنفکران بازتاب می‌یابد، دوران اصلاحات ابدا خود را فارغ از الزامات توسعه اقتصادی نمی‌دید. نگاهی به ارقام رشد اقتصادی در این دوران، به رغم کاهش چشمگیر درآمد حاصل از فروش نفت به روشنی نشان می‌دهد که رشد و توسعه اقتصادی در این دوران در زمره اهداف مهم قرار داشت. شاید ناروشن بودن جایگاه توسعه اقتصادی در مجموعه گفتار مجریان اصلاحات یا به عبارت دقیق تر جایگاه توسعه اقتصادی در گفتار ناظر بر تقویت جامعه مدنی، چنین ناباوری را در ارتباط با ارزیابی دوران اصلاحات ایجاد کرده است. بحثی که برای طرح و نقد و ارزیابی آن به فرصت دیگری نیاز است.
۵- خط کشی میان تساهل در اندیشه دینی و تساهل در فضای سیاسی بیش از هر چیز در نشاندن قانون اساسی در مقام یک برنامه سیاسی تبلور یافت و در حوزه عمل نیز به تعلل در تصویب قوانینی که بتوانند استقلال نهادها و تشکیلات جامعه مدنی را حفظ کنند و جامعه سیاسی را در طبف‌های مختلفش با سازمان‌های شناسنامه دار تقویت کنند منتهی گشت. گفت و گوی تمدن‌ها که پروژه حامل وعده ارتقای امنیت ملی بود، هم در حوزه روشنفکری شکست خورد و هم در حوزه دیپلماسی. در حوزه روشنفکری شکست خورد زیرا روشنفکران کشور حرف زیادی برای گفتن به‌هابرماس و ریکور و رورتی نداشتند و اغلب چیزهایی که برای گفتن داشتند، از خود همین افراد آموخته بودند. در حوزه دیپلماسی نیز شکست خورد، چون دولت‌های غربی فقط برای شنیدن این که ایران غنی سازی اش را متوقف و قراردادهای الحاقی را میپذیرد گوش شنوا داشتند.
۶- آخرین نمونه از انتخاب این دو مخاطب را می‌توان در مصاحبه و یادداشتی که در کنار یکدیگر در روزنامه اعتماد مورخ شنبه ۴ شهریور ۹۱، صفحات ۸ و ۹ منتشر شده دید. مصاحبه، گفت و گوی عظیم محمودی است با داوود فیرحی که «تفسیر دموکراتیک از دین را لازمه تحقق دموکراسی در جوامع اسلامی می‌داند.» و یادداشت به قلم محمدرضا تاجیک که استدلال می‌کند چرا «توسعه سیاسی منافاتی با ارزشهای فرهنگی ندارد» و در پایان می‌نویسد: «ما دوگانگی و تمایزدانی میان سنت و تجدد (توسعه) را که بنیان شناخت قراردادی را تشکیل می‌دهد، به چالش طلبیده و بر امتناع دوانگاری متضاد با این دو مفهموم تاکید می‌ورزیم.»
دوماهنامهء اندیشه پویا شماره ۳