تشدید فشار و اعمال محدودیت برزندانیان سیاسی

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۱
بدنبال تغییر و انتصابات اخیر در زندان اوین بدرفتاری و محدودیت‌ها با زندانیان سیاسی «شدت» گرفته است. این اعمال محدودیت‌ها و فشار‌ها سبب نگرانی خانواده زندانیان سیاسی شده است.
خانواده بزرگ زندانیان سیاسی می‌گویند که سلامت زندانیان سیاسی در «خطر» است و مسئولین قضایی و زندان‌ها که مسئول جان و سلامت زندانیان هستند از روی عمد توجهی به این مسئله ندارند. بسیاری از زندانیان سیاسی بر اساس تجویز پزشک زندان نیاز فوری به رسیدگی درمانی و انتقال به بیمارستان را دارند. اما مسئولین زندان برای اعمال فشارهای مضاعف و تضعیف روحیه زندانیان سیاسی برای انتقال آن‌ها به مراکز درمانی از دستبند استفاده می‌کنند. زندانیان سیاسی نیز در واکنش به این اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی رنج بیماری را به انتقال با دستبند به بیمارستان ترجیح می‌دهند.
عبدالفتاح سلطانی یکی از این زندانیان سیاسی است که از مشکلات جسمانی زیادی رنج می‌برد و پزشک زندان دستور انتقال وی را به بیمارستان داده است. اما بدلیل استفاده از دستبند برای انتقال به بیمارستان این وکیل برجسته و شجاع حاضر به پذیرش این شرایط خلاف قانون سازمان زندان‌ها نیست.
مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی با ابراز تاسف از برخوردهای غیرقانونی با پدرش به سایت ملی – مذهبی می‌گوید: «دو بار بدلیل مشکلات جسمانی پدر و تجویز پزشک می‌خواستند او را با دستبند از زندان به بیمارستان منتقل کنند اما پدر حاضر نشد با دستبند به بیمارستان برود زیرا طبق تبصره ۱ ماده‌ی ۲۲۲ آیین نامه‌ی زندان‌ها استفاده از دستبند ممنوع است و این خلافشان قاضی و وکیل (که همشان قاضی است) می‌باشد. این در حالی است که رئیس بند ۳۵۰ که الان تغییر کرده شفا‌ها به پدر گفته بود که این بار بدون استفاده از دستبند او را می‌برند اما هر بار به وعده خود عمل نمی‌کنند. با چنین رفتارهایی می‌خواهند پدر را تضعیف روحیه کنند و او را بیشتر مورد اذیت و آزار قرار دهند.»
عبدالفتاح سلطانی در اسفند سال نود در دادگاه بدوی به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ، به هیجده سال زندان در تبعید محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر به سیزده سال کاهش یافت.
فرزند سلطانی در ادامه تصریح می‌کند:» اما پدر از شرایط روحی خوبی برخوردار هستند و یکی از نشانه‌هایش هم این است که علیرغم اینکه قبل از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر (از هیجده سال به سیزده سال) به او گفته بودند که اگر بر علیه خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف و مصاحبه کنی، حکمت را کاهش می‌دهیم اما پدر هرگز حاضر به اینکار و گفتن امر خلاف واقع نشد.»
پس از ریاست علی اشرف رشیدی بر اوین که پیش از این رئیس سازمان زندان‌های کرمانشاه بوده و کارنامه سیاهی در خصوص رفتار با زندانیان سیاسی دارد و همچنین خدابخشی نماینده دادستان، شرایط زندانیان سیاسی بسیار اسف بار شده است. علی اشرف رشیدی سال گذشته، حضور نیروی انتظامی و یگان ویژه در زندان را نشانه زندانبانی اسلامی دانسته و گفته بود که حضور مقتدرانه یگان حفاظت در زندان‌ها هیچ منافاتی با امور اصلاحی و تربیتی ندارد و پرسنل انتظامی، خود زمینه‌ساز و مروج امور اصلاحی و پیشگیرانه هستند!
گفتنی است، چندی پیش ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی ۶۷ ساله که دچار مشکلات جسمانی و ناراحتی قلبی است تنها به دلیل اینکه حاضر به استفاده از دستبند (که خلاف قوانین است) برای انتقال به بیمارستان نشد، توسط هشت مامور در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
مائده خاطرنشان می‌کند: «پدر پیش از زندان مشکلات جسمانی مثل کم خونی نداشت و بخاطر شرایط نامناسب زندان و تغذیه و آب زندان دچار کم خونی و مشکلات گوارشی شده است. بویژه تحت فشارهایی که در مدت شش ماه سلول انفرادی به او وارد ساختند بیماری کولیت عصبی اشان تشدید شد. ما بشدت نسبت به سلامتی پدر که در خطر است نگران هستیم. سلامت او در دست مسئولین از جمله آقای خدابخشی که قبلا قاضی اجرای احکام بود و به نماینده دادستان ارتقاء مقام پیدا کرده‌اند، است. و مسئولیت اینکه پدرم الان در زندان بسر می‌برد عده‌ای از قضات قانون شکن و مطیع ماموران وزارت اطلاعات هستند که استقلالی ندارند. اگر پدرم در یک دادگاه صالح و عادل محاکمه می‌شد از تمامی این اتهامات تبرئه می‌شد و الان در زندان نبود. در حقیقت حکم سیزده سال دقیقا حکم دیکته شده وزارت اطلاعات به آقای پیرعباسی و بعد از آن به قضات دادگاه تجدیدنظر بوده است. حتی پدر به آقای پیرعباسی هم گفتند که حکم من از مدت‌ها قبل در ذهن شما اعلام شده و دفاعیات من تاثیری ندارد. و خود آقای پیرعباسی هم در‌‌ همان دادگاه به پدر می‌گویند که چه دفاع بکنید، چه نکنید ما حکمتان را اعلام می‌کنیم. همچنین بسیاری دیگر از اقدامات غیرقانونی در روند رسیدگی قضایی به پرونده پدر صورت گرفت که از جمله می‌توان به آن اشاره کرد که پدر تا مدت‌ها دسترسی به پرونده خود نداشتند و بعد از مدت‌ها هم که او را می‌آوردند تا دفاعیه خود را بنویسد می‌گفتند عطوفت اسلامی را اجرا کردیم!»
مسئولین دستگاه قضا در حالی صحبت از اجرای عطوفت اسلامی می‌کنند که زندانیان سیاسی از حقوق اولیه و ابتدایی خود «محروم» هستند و خانواده‌های آن‌ها روز‌ها را در راهرو دادسرا‌ها و سالن زندان‌ها می‌گذرانند تا بدانند به چه علت عزیزانشان حق و حقوق یک زندانی را ندارند. پیگیری‌هایی که هیچگاه از سوی مسئولین و مراجع قضایی پاسخ داده نشده است.
امیر خسرو دلیر ثانی فعال ملی – مذهبی و عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و همچنین عضو کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه است که از دی ماه سال ۸۸ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» در زندان بسر می‌برد. او در حالی در حال گذراندن دوران محکومیت خود است که از کوچک‌ترین حقوق یک زندان سیاسی از جمله حق ملاقات حضوری و مرخصی محروم مانده است.
شیوا فلاح همسر این فعال ملی- مذهبی با ابراز ناراحتی از تداوم محرومیت‌ها عنوان می‌کند: «همانطور که بار‌ها گفته‌ایم زندانیان سیاسی از حقوق خود از جمله ملاقات حضوری، مرخصی، تلفن و حتی آزادی مشروط محروم هستند. ما الان بیشتر از یکسال است که از ملاقات حضوری محروم هستیم پیگیری هم که کردیم می‌گویند که «صلاح نیست!» زمان ملاقات را هم کم کرده‌اند حالا نمی‌دانیم بخاطر ماه مبارک رمضان است که ساعات کاری آن‌ها کم شده یا دلیل دیگری دارد؟»
شیوا ادامه می‌دهد: «به پیگیری‌هایی هم که برای مرخصی و ملاقات حضوری و آزادی مشروط با توجه به اینکه همسرم بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده، انجام داده‌ایم؛ پاسخی نمی‌دهند و می‌گویند شامل حال زندانیان امنیتی نمی‌شود. ما هنوز نمی‌دانیم منظور از زندانی امنیتی چیست و چه فرقی با زندانی سیاسی دارد؟! این در حالی است که آقای دلیرثانی الان به جرم سیاسی یعنی عضویت در گروه جنبش مسلمانان مبارز در زندان هستند و این گروه یک گروه سیاسی بود که طیف ملی – مذهبی‌ها را در بر می‌گرفت.»