جمهوری اسلامی و انقلاب خاموش جمعيتی ايران

نتايج اوليه هفتمين سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۹۰ حکايت از ادامه روندهای ساختاری را دارد که از سال های ۱۳۷۰ در رفتارهای جمعيتی در جامعه ايران آغاز شده بودند.

ايران در دو دهه گذشته نوعی دوره انتقالی جمعيتی را پشت سر گذاشته که به درستی می توان به آن انقلاب خاموش جمعيتی-اجتماعی نام داد. انقلابی که دارای معنای جامعه شناسانه مهمی است چرا که رفتارهای جمعيتی هم بازتاب درکی از زندگی اجتماعی است و هم بخشی از جايگاه و هويت فرد در جامعه را تشکيل می دهد. واکنش های گسترده به نتايج اين سرشماری در رسانه های داخلی و در ميان مسئولين هم بخوبی نشان از اهميت روندهای جمعيتی کنونی دارد.

تثبيت رفتارهای جديد جمعيتی

بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ رشد سالانه جمعيت ايران (۱.۲۹ درصد) به حدود يک سوم نرخ رشد اوايل سال ۱۳۶۰ رسيده و ساير شاخص های اصلی جمعيتی هم متناسب با اين تحول دستخوش تغييرات چشمگيری شده اند. ابعاد خانواده کوچک و کوچکتر می شود، تعداد مواليد به ازای هر زن و هر خانواده با شتاب کاهش يافته ، سن متوسط اولين ازدواج نيز بطور منظم بالا می رود و زندگی مجردی به صورت يک پديده رو به رشد بيش از هر زمان به يک واقعيت اجتماعی تبديل شده است. روندهای کاهش جمعيت تا به آن اندازه مهم است که حتا انفجار جمعيتی دوم (مربوط به دهه شصتی ها) پيش بينی شده برای سال های ۱۳۸۰ بسيار کم دامنه عمل کرد. اين تغييرات پرمعنا نشانه گذار ايران از جامعه در حال توسعه به جامعه رشد يافته از نظر رفتارهای جمعيتی هستند.

نگاهی به تحول جمعيتی ايران معاصر نشان از فراز و نشيب های مهمی دارد. با وجود اجرای سياست های گسترده تنظيم خانواده، رشد متوسط سالانه جمعيت ايران در سال های پيش از انقلاب ۱۳۵۷ از رقم ۲.۶ درصد در سال پايين تر نيامد (۱). در بعد اجتماعی کلان عدم دسترسی زنان به نظام آموزشی و يا ترک تحصيل زود رس (۶۵ درصد بيسواد زن در سال ۱۳۵۵)، نازل بودن سطح اشتغال زنان و يا ميزان پايين شهرنشينی (۴۵ درصد) در کنار ديرپايی جايگاه سنتی خانواده و زن در فرهنگ جامعه از جمله دلايل کندی روند کاهش نرخ رشد جمعيت شمار می رفتند.

انقلاب ۱۳۵۷ آغاز يک مرحله متفاوت در رفتارهای جمعيتی ايران بود. دولت جديد سياست های تنظيم خانواده را کنار گذاشت، روانشناسی ضرورت "توليد مثل" در دوران جنگ و انقلاب و نيز افت چشمگير ميزان اشتغال زنان (يک سوم زنان شاغل در سالهای اول انقلاب شغل خود را از دست دادند) سبب شدند تا نه تنها روند مثبت کاهش رشد جمعيت متوقف شود که اين شاخص بار ديگر سير صعودی در پيش گيرد. در سرشماری ۱۳۶۵ نرخ متوسط سالانه رشد جمعيت تا رقم بی سابقه ۳.۵ درصد (بدون احتساب مهاجرين خارجی) افزايش پيدا کرد و متولدين ثبت شده سال های ۶۰ تا ۶۵ از رقم ميانگين ۲.۱ ميليون نوزاد در سال فراتر رفت.

دست اندرکاران آنزمان بزودی دريافتند که تلاش دولت های پيش از انقلاب برای جلوگيری از افزايش جمعيت چندان هم "نابجا" و نتيجه "دنباله روی از غرب" نبوده و فراوانی جمعيت نياز به امکانات فراوان هم دارد و می تواند مانند هر جای ديگر دنيا به عامل ضد توسعه تبديل شود. جوامع در حال توسعه در حقيقت با دو نوع تقاضای اجتماعی فزاينده روبرو هستند. آنها بايد هم بر عقب ماندگی های گذشته غلبه کنند و هم در صورت افزايش شتابان جمعيت به نيازهای فزاينده جديدی پاسخ دهند.

درست به همين خاطر است که مهار رشد جمعيت بالا در اين کشورها شرط اساسی غلبه بر توسعه نيافتگی به شمار می رود و همه کشورهای پيشرفته دنيا از اين مرحله عبور کرده اند. از بعد اجتماعی هم مشارکت واقعی زنان به عنوان نيمی از جامعه در امر توسعه بدون تغيير رفتارهای جمعيتی و تحول جايگاه سنتی آنها به عنوان همسر و مادر عملی نخواهد شد.

در پی پايان جنگ روند کاهش رشد جمعيت با شتاب چشمگيری از سر گرفته شد. ايران در زمانی کوتاه به جرگه کشورهای با رشد جمعيت متوسط رو به پايين پيوست. در سرشماری ۱۳۷۵ نرخ رشد متوسط جمعيت ايران برای دوره ۱۰ ساله پيشين به حدود ۲ درصد کاهش پيدا کرد. اين شاخص در دهه بعدی (۱۳۷۵-۱۳۸۵) به ۱.۶ درصد و سپس رقم بی سابقه ۱.۳ درصد در۵ سال گذشته رسيد.

در کنار عوامل اجتماعی بويژه رشد آموزش زنان (برای اولين بار در تاريخ ايران نسبت دانش آموختگان زن در سال ۱۳۹۰ از همين شاخص برای مردان پيشی گرفته است)، هويت جديد زنانه و توسعه ارتباطات نبايد از اثرات بازدارنده بحران اقتصادی و نيز کارايی سياست های فعال تنظيم خانواده ايران در دو دهه گذشته غافل ماند که راه را برای اين تحول بی سابقه باز کرده اند.

سقوط نرخ رشد جمعيت بازتاب تغييرات فرهنگی و جامعه شناسانه مهمی در ايران است. بر پايه سرشماری ۱۳۹۰ سن متوسط اولين ازدواج برای دختران از ۲۴ سال (۱۹.۵ سال در ۱۳۵۵) و برای پسران از ۲۷ سال فراتر رفته است. با وجود افزايش ميزان کل جمعيت ايران تعداد متوسط متولدين از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به حدود نصف همين شاخص برای دهه ۶۰ شمسی رسيده است. به همين نسبت تعداد متوسط بچه به ازای هر خانواده از رقم ۱.۶ (۳ در سال ۱۳۵۵) فراتر نمی رود و نرخ تجديد نسل به ازای هر زن در دوره ۶۵ تا ۹۰ به کمتر ازيک سوم کاهش پيدا کرده است.

پائين آمدن نرخ رشد جمعيت سبب شده خانوادهای پرعده (۵ نفر و بيشتر) ديگر الگوی اصلی خانواده نباشند، بعد متوسط خانواده به ۳.۶ نفر کاهش يابد (۵ نفر در سال ۱۳۵۵) و گروه اجتماعی جديدی که زنان و مردان ازدواج نکرده بالای ۲۰ سال را شامل می شود هر روز اهميت بيشتری در جمعيت ايران پيدا کنند. خانواده های ۵ نفره و بالاتر که در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۴ درصد خانواده های ايران را در بر می گرفتند در آخرين سرشماری رقمی کمتر از ۳۰ درصد را تشکيل ميدهند. در سال ۱۳۹۰ بيش از ۷۰ درصد خانواده های ايرانی يک تا چهار نفره بودند.

پديده جديد رو به رشد در جامعه ايران زندگی مجردی (خانواده تک نفره و يا افراد ازدواج نکرده) است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۷ درصد کل جمعيت ايران، ۳۳ درصد زنان ۲۰ تا ۳۴ ساله و ۵۰ درصد مردان در اين گروه سنی که تعداد آنها از ۷ ميليون نفر هم فراتر می رود زندگی مجردی دارند.

چرا جمهوری اسلامی نگران است؟

انتشار نتايج سرشماری ۱۳۹۰ با موجی از واکنش های رسمی و رسانه ای همراه بود. در سال های گذشته محمود احمدی نژاد بارها روند کاهش جمعيت در ايران را مورد انتقاد قرار داده بود. او در سال ۱۳۸۴ گفته بود "اين‌که می‌گويند دو بچه کافی است، من با اين امر مخالف هستم. کشور ما دارای ظرفيت‌های فراوانی است، حتی ظرفيت حضور ۱۲۰ ميليون نفر را نيز داراست ... اين غربی‌ها خود دچار مشکل هستند و چون رشد جمعيت‌شان منفی است، از اين امر نگران هستند و می‌ترسند که جمعيت ما زياد شود و ما بر آنها غلبه کنيم". (ايرنا، ۱۹ اسفند ۱۳۸۴).

طرح ناکام اعطای يک ميليون تومان به ازادی هر نوزاد يکی از اقدامات دولت برای تشويق به بچه دار شدن بود. وی در سال ۱۳۸۹ نيز بار ديگر با حمله به سياست های تنظيم خانواده گفته بود: "غربی‌ها از رشد جمعيت در کشورهای اسلامی، نگرانند و از اين می‌ترسند که افزايش جمعيت کشورهای اسلامی معادلات و نظم جهانی فعلی را برهم بزند." (ايلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۹) از نظر احمدی نژاد "دليلی ندارد که سن ازدواج جوانان ما در حدود ۲۶سال باشد و ما بايد تلاش کنيم که سن ازدواج به حدود ۲۰ سال برسد... بهترين سن ازدواج برای دختران ۱۶ تا ۱۷ سال و برای آقايان ۱۹ يا ۲۰ و يا ۲۱ سال است." (مهر، ۳۰ آبان ۱۳۸۹)

پس از اعلام سرشماری سال ۱۳۹۰ آيت الله خامنه ای نيز به ميدان آمد و با اشاره به ضرورت بازنگری در سياست های جمعيتی گفت "بررسی های علمی و کارشناسی نشان می دهد که اگر سياست کنترل جمعيت ادامه پيدا کند، به تدريج دچار پيری و در نهايت کاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست کنترل جمعيت تجديد نظر کنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازی اين موضوع اقدام کنند" (فارس، ۳ مرداد ۱۳۹۱). او در همان سخنرانی پيرامون رقم مطلوب جمعيت ايران از احمدی نژاد هم فراتر رفت و گفت: "رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند - و درست هم هست - ما بايد به آن رقمها برسيم."

پس از سخنان آقای خامنه ای درباره لزوم افزايش جمعيت ناگهان همه نهادهای رسمی به جنبش و جوش افتاده اند تا سياست های گذشته را "اصلاح" کنند و تدبيری برای زيادتر شدن مواليد بيابند.

در همين راستا مجلس بر آن است هر چه زودتر قانون تنظيم خانواده را کنار گذارد و يا در مورد سياست های بازدارنده (تعلق نگرفتن تامين اجتماعی به بچه چهارم به بعد) تجديد نظر کند، دولت به سراغ حذف بودجه تنظيم خانواده رفته و در دانشگاه هم قرار است به جای درس "تنظيم خانواده"، "شکوه همسر داری" به دانشجويان درس داده شود. رسانه های محافظه کار و برخی از مسئولين هم فعالانه برای "فرهنگ سازی" به ميدان آمده اند و روزی نيست که درباره عواقب روند جمعيتی فعلی مطلبی گفته يا نوشته نشود. روزنامه "رسالت" در شماره ۵ مرداد ۱۳۹۰ خود در گزارشی تحت عنوان "صدای گريه نوزادان ايرانی در خانه‌ها بايد بلند شود"، کنترل جمعيت کشورهای جهان سوم را "خواست غرب" خواند.

سه ترس مسئولين حکومتی

در لابلای حرف های مسئولين و رسانه های محافظه کار درباره سرشماری آخر به سه دليل مهم پيرامون ضرورت افزايش جمعيت برمی خوريم.

نکته اول به موقعيت ژئوپليتيکی ايران در منطقه باز می گردد. در نگاه بسياری از مسئولين "ام القرای اسلامی" بايد کشوری پر جمعيت باشد چرا که از نگاه آنها اقتدار واقعی و نمادين ايران از جمله به وزن دموگرافيک اين کشور بازمی گردد. آنها که خود را در ستيز و رقابت با ساير حکومت های منطقه می بينند جمعيت را عامل اصلی اقتدار ايران شيعه مذهب در برابر کشورهای سنی قلمداد می کنند.

روزنامه رسالت می نويسد "ايران امروز برای قدرتمند بودن نيازمند جمعيتی بالای۱۵۰ ميليون نفر است" (۵ مرداد ماه ۱۳۹۱). جمشيد جعفرپور عضو کميسيون فرهنگی مجلس، اظهار داشت: "مسئله جمعيت همواره به طور طبيعی يکی از مؤلفه‌ها و عوامل قدرت هر کشور محسوب می‌شود و هر کشوری که از جمعيت بيشتری برخوردار باشد، می‌تواند در صحنه جهانی و بين‌المللی حرف بيشتری برای گفتن داشته باشد" (فارس، ۹ مرداد ۱۳۹۱).

او ادعا می کند که "برژينسکی مشاور رئيس جمهور آمريکا گفته بود اگر ايران را به‌سوی کاهش ‌جمعيت نگه داريم، مشکل آمريکا با ايران حل می‌شود". مريم مجتهد زاده، مشاور رئيس‌جمهور در امور بانوان نيز بر آن است که "کاهش جمعيت در اوضاع کنونی کشور فاجعه‌ای است که از سوی استکبار مطرح و با هدف فروپاشی جمعيت مسلمانان در ايران طراحی شده ..." (آفتاب، ۱۱ مرداد ۱۳۹۱) وی با تاکيد بر اين که "منطقه‌ی خاورميانه مرکز پشتيبانی ظهور مهدی است" به لزوم وجود ايران پرجمعيت اشاره می کند. همين سخن را سعيدی نماينده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران تکرار می کند "ظهور امام زمان نياز به ۱۰۰ ميليون پاسدار و بسيجی آماده به خدمت دارد." (فارس ۷ مرداد ۱۳۹۱)

نگرانی دوم مسئولين از تحولات مهم جامعه شناسانه است که رفتارهای جمعيتی يکی از نشانه های آنرا تشکيل می دهند. واقعيت اين است جامعه ايران هر روز بيشتر از الگوی اجتماعی مطلوب مسئولين فاصله می گيرد و بسياری از ارزش های سنتی مربوط به خانواده، زنان و جوانان دستخوش دگرگونی جدی شده اند.

رفتارهای جمعيتی جديد بيش از هر چيز جايگاه خانواده در شکل سنتی آن را ضعيف کرده و بالا رفتن سن متوسط اولين ازدواج در عمل به معنای رواج روابط زن و مرد در خارج از چهارچوب سنتی است. پديده های نوظهور جمعيتی همچنين نشان می دهند که زنان ايران بصورتی فزاينده نقش سنتی مادر، همسر و زن خانه بودن را رها می کنند و يا آن را با هوشمندی با نقش های ديگر اجتماعی آشتی می دهند.

الگوی امروزی خانواده ايرانی نوعی افول بازگشت ناپذير فرهنگ پدرسالاری سنتی ايران را نيز به نمايش می گذارد. به نظر می رسد فرديت جديد و هويت اجتماعی جديد زن ايرانی که در وهله نخست بيشتر گروههای شهری طبقه متوسط و بالا را در بر می گرفت بسرعت به فرهنگ هنجاری شده دختران و زنان جوان در شهر و روستا تبديل می شود.

با وجود موانع رسمی و برخی سياست های بازدارنده و مردسالارانه دولتی، بسياری از کارهای ميدانی جامعه شناسانه حکايت از تغيير جدی موقعيت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی "نيمه دوم" جامعه ايران و گسترش ذهنيت جديدی می کنند که در آن زن ديگر نه همسر، مادر، خواهر و دختر اين يا آن مرد که سوژه اجتماعی است. اين خودمختاری و فرديت جديد از جمله خود را در رفتارهای جمعيتی هم نشان می دهد. اين هويت جديد زنانه و حضور اجتماعی روزافزون همراه با مقاومت زنان در برابر فرهنگ حکومتی تحميل شده از بالا برای محافظه کاران به معنای شکست نظم اسلامی است.

اعلام نتايج سرشماری ۱۳۹۰ بهانه خوبی بدست نيروی های محافظه کار داده تا کاسه و کوزه آنچه که خود "تضعيف جايگاه خانواده"، "بی بندباری اخلاقی" و قدرت گرفتن زنان می نامند را به گردن سياست های جمعيتی بيفکنند.

روزنامه رسالت (۹ مرداد ۱۳۹۱) می نويسد "اباحی گری اخلاقی و گسترش فساد اخلاقی در بين جوانان مجرد و اشاعه پديده طلاق بين زوج های جوان که انگيزه کافی برای ادامه زندگی مشترک مثل يک کودک ندارند حداقل نتيجه اصرار بر سياست های کنترل جمعيت پس از رسيدن به اهداف آن در اوايل دهه ۷۰ است."

در جای ديگر اين مقاله همچنين گفته می شود که "امروزه تبليغات برای کنترل جمعيت کشورهای جهان سوم يک تبليغات غير اخلاقی است زيرا بر روابط جنسی بيرون از چارچوب ازدواج تاکيد جدی دارد زيرا آن را از عوامل اصلی کاهش جمعيت می داند. غرب با اين تبليغات غير اخلاقی می خواهد کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای مسلمان را به ورطه فساد اخلاقی سوق دهد". جعفر پور نماينده مجلس نيز کاهش تعداد بچه را نتيجه نفوذ فرهنگ غرب می داند و می گويد "تک‌‌فرزندی ريشه ايرانی اسلامی ندارد." (فارس، ۹ مرداد ۱۳۹۱) وزير آموزش و پرورش ۲ سال پيش گفته بود که "ازدواج به موقع دانش‌آموزان دختر باعث محافظت آنها از آسيب‌هايی می‌شود که در جامعه در کمين آنها است". به نظر وی بسياری ازمشکلات کنونی به "خاطر بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است." (ايلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۹)

ترس سوم برخی دست اندرکاران اقتصادی است چرا که از نظر آنها دورنمای رشد پائين جمعيت منجر به تغييرات مهمی در هرم سنی جامعه به زيان گروه های جوان و ميان سال مولد خواهد شد. آنها افکار عمومی را از پيری جمعيت و کاهش سهم نيروی انسانی مولد و يا کمبود نيروی کار مانند آنچه در برخی کشورهای توسعه يافته مانند ژاپن می گذرد می ترسانند. سخن گفتن از دورنمای کاهش شديد جمعيت ايران در سی سال آينده در همين رابطه قابل درک است.

آيا ايران ظرفيت جمعيت چند ميليونی را دارد ؟

مسئولين جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از روند کاهش جمعيت از ظرفيت بالای جمعيتی جامعه و اقتصاد ما سخن به ميان می آورند. پيشتر احمدی نژاد از ۱۲۰ ميليون صحبت کرده بود و آقای خامنه ای هم از جمعيت ۱۲۰ يا ۲۰۰ ميليونی سخن به ميان می آورد. اينکه ايران ظرفيت چند ميليون نفر جمعيت را بطور واقعی دارد پرسش دقيقی نيست. پرسش دقيق اين است که ايران ظرفيت چند ميليون جمعيتی را داراست که دارای سطح رفاهی و شرايط زندگی مطلوب باشند بدون آنکه محيط زيست ايران دستخوش آسيب شود. پاسخ به اين پرسش با توجه به شرايط کنونی ايران و ناکامی های مديريتی آن کار چندان آسانی نيست.

اگر فقط توسعه نيروی انسانی را به عنوان شاخص وضعيت عينی جمعيت ساکن در ايران کنونی قلمداد کنيم می توان گفت که کشور ما هنوز راه طولانی برای رسيدن به شاخص های کشورهای توسعه يافته دارد. بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱ سازمان ملل، ايران با وجود پيشرفت های ۳ دهه اخير در رده ۸۸ دنيا قرار دارد و در زمينه های آموزش، بهداشت، فقر و نابرابری اجتماعی و برابری جنسيتی هنوز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. مرگ و مير کودکان زير ۵ سال در ايران ۳۱ در هزار است در حاليکه اين شاخص در کشورهای پيشرفته اروپايی مانند آلمان، نروژ، دانمارک، ايسلند و يا ايرلند بين ۳ تا ۶ در هزار تجاوز نمی کند. همين رقم پائين مرگ و مير کودکان در کشورهای آسيايی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تايوان و ژاپن به چشم می خورد.

شکاف ميان وضعيت آموزش در ايران با کشورهای توسعه يافته هم هنوز هم چشمگير است. در حاليکه در کشورهای "شمال" آموزش متوسطه عمومی و يا حرفه ای همگانی شده در ايران نرخ نوجوانانی که بعد از ۱۵ سالگی نظام آموزشی را ترک می کنند از ۲۵ درصد فراتر می رود. بخشی از بازماندگان از تحصيل (حدود ۱.۵ ميليون) به خاطر فقر سر از بازار کار درمی آورند و يا به کودکان خيابانی تبديل می شوند. همه اين شاخص ها بيشتر به بعد کمی و آماری توسعه مربوطند اگر قرار باشد کيفيت آموزش و ميزان تجهيزات و وضعيت بناهای آموزشی را هم در نظر گيريم وضعيت ايران بدون ترديد از اين هم بدتر خواهد بود.

ايران تاثيرات مثبت کاهش جمعيت در بخش آموزش را از ۱۲ سال پيش به اين سو تجربه کرده است. جمعيت دانش آموزی ۷ مليونی ما در سال ۱۳۵۷ به خاطر رشد سريع جمعيت در سال های ۱۳۶۰ به ۱۹ ميليون در سال ۱۳۷۸ رسيد. اين انفجار جمعيت دانش آموزی دشواری های پرشماری برای ايران بوجود آورد و فقط به برکت روند کاهشی سال های ۱۳۸۰ و کم شدن ۶ ميليون دانش آموز طی يک دهه است که است نظام آموزشی توانسته است تا حدودی خود را از زير بار سنگين افزايش دايمی تقاضا نجات دهد.

اگر جمعيت ايران به جای آهنگ کنونی از رشدی متوسط معادل ۲ درصد و يا ۲.۵ درصد برخوردار بود ما بجای ۱۳ ميليون کنونی می بايست بترتيب ۲۵ مليون و ۲۹ ميليون دانش آموز داشتيم. آموزش و پرورشی که هنوز هم نتوانسته است برای ۱۳ مليون نفر شرايط آموزشی مناسب فراهم کند چگونه می توانست از عهده نيازهای ۲۵ يا ۲۹ ميليون برآيد.

معيار ديگری که در داوری ما درباره ظرفيت جمعيتی واقعی ايران نبايد از نظر دور بماند مسائل زيست محيطی است. در ۱۰ سال گذشته روند تخريب محيط زيست ايران شتاب گرفته است و بحران آب و نابودی منابع طبيعی، خشک شدن درياچه ها و رودخانه ها، کاهش جنگل ها و فرسايش خاک و آلودگی هوا به مسائل روزمره جامعه تبديل شده است. فشار جمعيتی بيش از اندازه به اين اکوسيستم شکننده می تواند نتايج غير قابل پيش پيش بينی بروی شرايط ايران بر جا گذارد. هيچ پروژه جمعيتی در ايران نمی تواند بدون ارزيابی دقيق اثرات محيط زيستی جدی و معتبر باشد.

بدين گونه است که از کسانی که صحبت از ۱۲۰، ۱۵۰ و يا ۲۰۰ مليون می کنند بايد پرسيد آيا کشوری که هنوز نتوانسته است برای جمعيت ۷۵ ميليونی خود امکانات زيستی و رفاهی لازم را فراهم کند چگونه می تواند توانايی اداره جمعيت بيشتری داشته باشد؟

کشوری که يک سوم حوانان کمتر از ۲۴ سالش ش بيکارند و حتا دانش آموختگان آموزش عالی هم قادر به يافتن کار نيستند چگونه می تواند صحبت از جمعيت ۱۲۰ مليونی و يا بيشتر را به ميان آورد؟

نگاهی به تجربه های توسعه در چند دهه اخير نشان ميدهد که رشد شتابان جمعيت و توسعه اجتماعی و اقتصادی با يکديگر سازگار نيستند، جمعيت زياد امکان بالا بردن سطح رفاه عمومی و توسعه انسانی را کاهش ميدهد. برای داشتن بهداشت، امکانات اجتماعی و آموزشی همگانی مطلوب و متناسب فرهنگ و علوم قرن بيست و يکم و پيوستن به باشگاه کشورهای توسعه يافته بناچار بايد از رشد جمعيت متعادل برخوردار بود. اقتدار يک کشور برخلاف گفته ای برخی مسئولين به تعداد بالای جمعيت نيست. کشورهای فقير مانند پاکستان و بنگلادش با جمعيت بالا هيج اقتداری ندارند در حاليکه وزن واقعی کشورهای کوچک پيشرفته بسيار بيش از جمعيت آن هاست.

بازگشت به رشد بالای جمعيت ؟

آيا سياست های جديدی که قرار است با شتاب در ايران پياده شوند خواهند توانست رفتارهای جمعيتی جامعه را دچار دگرگونی کنند؟

واقعيت اين است که تحولات جمعيتی ربع قرن اخير به يک گروه اجتماعی خاص و يا مناطق شهری و يا بخشی از استانها محدود نمی شود. چنين انقلاب جمعيتی بدون همگانی شدن رفتارهای توسعه يافته جمعيتی امکان پذير نبود.

با وجود تفاوت ميان شهر و روستا، ميان استانهای توسعه يافته تر و کمتر توسعه يافته و يا گروه های اجتماعی شکاف ميان رفتارهای جمعيتی ژرف و بسيار متفاوت نيستند و شاخص های مربوط به اين گروه ها بسيار به يکديگر نزديک هستند.

اين بدان معناست که حتا مناطق روستايی و گروه های تهيدست جامعه هم در بخشی از رفتارها و ذهنيت خود بنوعی به فرهنگ و خواست های طبقه متوسط شهری نزديک می شوند و يا از نظر ذهنيتی فرهنگ طبقه متوسط را درونی می کنند. کاهش جمعيت ايران فقط نتيجه سياست کنترل جمعيت نيست بلکه در ذهنيت جامعه ايران چيزی در رابطه با خانواده و بچه دار شدن تغيير کرده است. سياست های جديد دولت شايد بتواند اين روند را اندکی تغيير دهند ولی بازگشت به دوران گذشته و رشد پرشتاب ناممکن است. تحولات ژرف جمعيتی ايران بيش از هر چيز نتيجه تغييرات مهم جامعه شناسانه در بطن جامعه ايران است و خود به عامل تشديد کننده اين روندها تبديل می شود.

رشد ۱.۳ تا ۱.۵ درصدی در شرايط کنونی برای تعادل جمعيتی ايران مطلوب است. اين ميزان رشد کمک می کند تا جمعيت ايران با شيب ملايم افزايش يابد و تجديد نسل در شکل مطلوب صورت گيرد. پير شدن جمعيت ايران روندی ناگزير است که به عوامل ديگری مانند بالا رفتن سطح رفاه و بهداشت و اميد زندگی هم مربوط می شود. جامعه و اقتصاد هنوز با وضعيت هشدار دهنده ای که مسئولين از آن سخن ميگويند بسيار فاصله دارد. همه چيز بستگی به آن دارد که کشور چگونه خود را با واقعيت های حال تحول جمعيتی همساز می کند.

--------------------
(۱). کليه شاخص های استفاده شده بطور مستقيم ازطريق نتايج سرشماری ها و سالنامه های آماری مرکز آمار ايران محاسبه شده اند.