تحریم اقتصادی و تلاش برای عبور از بحران

منبع: بی بی سی - ۵/ ۸/ ۲۰۱۲

در آمد نفت شاهرگ حیات اقتصاد دولتی و وارداتی ایران است. به همین دلیل اگر صدور نفت متوقف و یا حتی افت چشمگیری در حد ۷۵ درصد بیابد، حکومت ایران قادر نخواهد بود بدون تغییر اساسی در سیاست داخلی و خارجی خود دوام بیابد. مقاومت حکومت بحران را بسیار عمیق‌تر کرده و ممکن است کشور را بار دیگر در معرض جنگ و ویرانگری قرار دهد. در حال حاضر صدور نفت ایران نسبت به سال گذشته ۳۹ در صد کاهش یافته است.

می‌توان احتمال داد که حکومت قادر باشد مدتی از ذخیره ارزی خود که گمان می‌رود رقمی درحد ۵۰ تا ۹۰ میلیارد دلار باشد نیازمندی‌های ارزی خود را برطرف کند. این ذخیره حداکثرحدود یک سال دوام خواهد آورد و مسلما با تورم بیشتر و تشدید بحران همراه خواهد بود. زیرا خالی شدن خزانه دولت خود بحران را دو چندان خواهد کرد. افزون بر این، با توجه به تحریم همه جانبه اقتصادی، مشکل رژیم ایران فقط کمبود درآمد ارزی نیست. موانع جدی برای نقل و انتقال کالا و ارز نیز به این مشکلات اضافه شده است. علاوه بر مشکلات اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران با مشکلات سیاسی داخلی نیز مواجه است. ظرف سال‌های گذشته سرکوب عامل ساکت نگهداشتن مردم و حفظ حکومت بوده است. با این حال، امروز بحران شدید تر و حکومت بسیار متزلزل تر شده است. این شیوه نمی‌تواند به طور دراز مدت حکومت را سرپا نگهدارد. به همین دلیل آنگونه که شواهد نشان می‌دهد برخی از سران جمهوری اسلامی بطور جدی تلاش می‌کنند تا مشکلات سیاسی داخلی را کاهش دهند و با غرب به شکلی که حفظ آبرو بشود کنار بیایند. در این مقاله به این تلاش و شانس پیروزی آن اشاره خواهد شد.

نزدیک به هشتاد درصد بودجه عمومی دولت ازدرآمد نفت تأمین می‌شود. با کاهش شدید در آمد نفت، افزون برمشکلات زندگی مردم، نا رضایتی در بدنه نهاد‌های دولتی نیز به مشکلات کنونی افزوده خواهد شد. عملکرد دولت نیزمختل و اثرات آن به جامعه منتقل می‌شود. به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، هرنوع ناکارآمدی دولت در زمینه اقتصاد به جامعه منتقل شده و به نهادهای تولیدی که نیازمند واردات مواد و تکنولوژی هستند لطمه می‌زند. چون دولت کارآفرین خوبی نیست، اقتصاد دولتی را می‌توان عامل بیکاری دو رقمی و مزمن دانست.

حکومت تا کنون با تداوم سرکوب به سلطه خود ادامه داده است. با کاهش درآمد توان کنترل وسرکوب حکومت نیز کاهش خواهد یافت و زمینه برای فعال شدن جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی بیشتر خواهد شد. تحریم اقتصادی بر وضعیت معیشتی مردم نیز اثرات منفی بازهم بیشتری خواهد گذاشت وبه نارضایتی‌های موجود بیشتر دامن خواهد زد.

جمهوری اسلامی با توزیع بخشی از درآمد نفت برخی گروه‌های اجتماعی را به مراسم و مناسک سیاسی - عبادی جلب می‌کند. کاهش درآمد حکومت به این سیاست تبلیغاتی حکومت نیز لطمه خواهد زد.

کاهش درآمد نفت سبب خواهد شد که طرح حذف یارانه‌ها و پرداخت پول نقد به جای آن، و کمک‌های نقدی دیگر به قشرهای فرودست جامعه برای راضی نگهداشتن آنها نیز شدیدا با بن بست روبرو شود. توزیع پول نقد، تورم پی آمد آن، و سیاست وارداتی به تولید داخلی صدمه جدی وارده کرده است و اقتصاد ایران را درچرخه دائمی وغیر قابل کنترل رشد دوعامل مخرب، یعنی تورم پیش رونده و بیکاری مزمن گرفتار کرده است. فساد گسترده درون نظام و ضعف شدید مدیریتی را باید به این عوامل مخرب افزود. ریشه اصلی بحران اقتصادی ایران را باید سیاست‌های غلط دولت دانست و نه تحریم اقتصادی غرب.

دو عامل تحریم اقتصادی و به شمارش افتادن حیات دیکتاتوری اسد در سوریه، سران جمهوری اسلامی را وادار می‌کند که برای عبور از بحران شدید اقتصادی و سیاسی، به راه دیگری جز آنکه تا کنون رفته‌اند بیاندیشند. با مدیریت ایدئولوژیک و ناتوان کنونی، حکومت قادر نخواهد بود بدون تغییرات اساسی بحران کنونی را پشت سربگذارد. تداوم این وضعیت می‌تواند حتی به درون پاشی نظام نیز بیانجامد. اصلاحات اساسی، از جمله در سطح رهبری نظام و اجازه مشارکت منتقدان و مخالفان در تصمیم گیری‌ها از یکسو، و توافق با غرب، راهی است که ممکن است حکومت بتواند با در پیش گرفتن آن از بحران خود آفریده کنونی گذر کند. ولی مشکل اساسی حکومت این است که از انجام هرگونه اصلاحات وحشت دارد. بازکردن فضایی سیاسی جامعه و کاهش دادن فشارهای اجتماعی، بخشی از این اصلاحات است. رژیم ایران واقف است که به دلیل سرکوب‌های سیستماتیک و خواست‌های تلنبار شده مردم، با باز شدن فضای سیاسی ممکن است سیلی غیر قابل کنترل از اعتراضات به حرکت درآید. به همین دلیل فعلا به راه‌های محدود و مهارشده درون ساختارقدرت می‌اندیشد و جامعه را همچنان مرعوب و بسته نگه میدارد. این راه حل چیست؟

از جمله تغییرات کنترل شده، می‌تواند برگشت‌ هاشمی رفسنجانی به مدار رده اول قدرت تصمیم‌گیری باشد تا با استفاده از توان سیاست پردازی و نفوذ خود در بخشی از جامعه، ضمن حفظ حکومت، راهی برای عبور از بحران بیابند. رفسنجانی بر خلاف خامنه‌ای، هم به وجود بحران واقف است وهم بارها بطورعلنی به وجود آن اذعان کرده است. از جمله خواست‌هایی که رفسنجانی برای عبور از بحران لازم می‌داند، محدود کردن قدرت مطلق رهبری است. او بارها این ضرورت را به شکل‌های مختلف بیان کرده است. خواست دیگر او برگزاری انتخابات آزاد و قانونی و حذف بی سر و صدای تندروهای چپ وراست است. اما اصلاحات مورد نظراو با دو مانع روبرست. نخست روشن نیست که سپاه پاسداران و خامنه‌ای به این راه حل تن بدهند. زیرا آنها از یکسو نگران از دست دادن کنترل خود بر جامعه اند، و دوم اینکه حذف تندروهای دست راستی که درقدرت سهیم‌اند کار آسانی نیست. این گروه‌ها شدیدا مخالف رفسنجانی‌اند. نکته قابل توجه این است که بیان علنی اصلاحات مورد نظر رفسنجانی، برخلاف گذشته این بار با اعتراض تندرو‌ها و فحاشی به او روبرو نشده است. شاید دلیل این سکوت نسبی تند روهای مدافع ولایت مطلقه فقیه این باشد که آنها نیزعمق بحران و ضرورت تغییر را درک کرده‌اند. ولی این به معنای رضایت دادن به راهی نیست که ممکن است آنها را قربانی کند.

این یک سوی معادله است. سوی دیگرمعادله، جلب رضایت جامعه و همکاری اصطلاح طلبان است. قصد رفسنجانی آن است که با جلب ومشارکت اصلاح طلبان محافظه کار، طرح خود را پیش ببرد. اما اصلاح طلبان محافظه کار دریافته‌اند که بدنه اصلاح طلبان با طرح‌هایی که مشکلات جامعه را حل نکند و فقط بخواهد از بحران کنونی گذر نماید وباز به وضعیت ساختار کنونی برگردد تن نخواهند داد. مشارکت آنها بستگی به رضایت همه اصلاح طلبان دارد؛ و تن دادن اصلاح طلبان به طرح رفسنجانی مشروط به جلب رضایت مردم است.

آیا جامعه با تغییرات مهار شده رفسنجانی رضایت خواهد داد؟ ارزیابی نگارنده این است که جامعه پذیرای اصلاحات است، ولی با اصلاحاتی که ستون‌های اصلی قدرت کنونی که عامل تمام مشکلات جامعه بوده‌اند را حفظ کند راضی نخواهد شد و به اصلاح طلبانی که تن به اینگونه تغییرات روبنایی بدهند اعتماد نخواهد کرد و به آنها رای نخواهد داد. اصلاح طلبان نیز خوب می‌دانند که بدون آرای مردم قادر نخواهند بود درهیچ انتخاباتی پیروزشوند. بنابراین، اصلاح طلبان بدون جلب رضایت مردم تن به تلاش رفسنجانی نخواهند داد، و بدون مشارکت اصلاح طلبان، رفسنجانی نمی‌تواند بحران کنونی را پشت سر بگذارد. برآورده شدن حدی از خواست‌های مردم که موسوی وکروبی و رهنورد طرح کردند ضرورت همکاری با اصلاح طلبان است. رفسنجانی ظاهرا برای نگران نکردن محافظه کاران، شاید هم از روی اعتقاد، گفته است پس از دو یا سه دوره انتخابات آزاد وقانونی، اوضاع به روال عادی خود برمی گردد. این بیان اگرچه ممکن است برای آرام کردن تندروهای مدافع ولایت مطلقه فقیه بیان شده باشد، ولی در سوی دیگر در اصیل بودن تلاش او شک ایجاد می‌کند و جامعه را جلب نمی‌کند. جامعه ایران تنها به تغییرات اساسی که آزادی و حقوق کامل شهروندی را تأمین کند و حق انتخاب آزادانه دولت ممکن باشد، رأی خواهد داد.

بدنه اصلی اصلاح طلبان نیز تغییری کمتر از انتخابات واقعا آزاد و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان و آزادی زندانیان سیاسی را نمی‌پذیرند. به نظر می‌رسد که محمد خاتمی با آگاهی از این واقعیت هرگونه گقتگو پیرامون معرفی کاندیدا در انتخابات را مشروط به آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله کروبی و موسوی و زهرا رهنورد کرده است. همه این تلاش‌ها مثبت است، ولی رفع مشکل بدون حذف مقام رهبری مادام العمر ممکن نیست. فساد نظام عمدتا ناشی از وجود این پدیده است.

سوی دیگر تغییرات مورد نظر رفسنجانی کنارآمدن با غرب و خارج کردن ایران ازانزوای جهانی و لغو تحریم‌ها است. اماغرب دریافته است که تحریم اقتصادی، جمهوری اسلامی را با دشواری‌های فراوان روبرو کرده است. بنابراین غرب نیزممکن است خواست‌های اساسی تر و دراز مدت تر مانند متوقف کردن مداخله حکومت ایران در منطقه و خاتمه دادن به نقض حقوق بشر را، که خواست اپوزیسیون ایران است، به خواست‌های خود در زمینه پروژه هسته‌ای ایران، بیفزاید. بی توجهی غرب نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به اعتبارآنها لطمه خواهد زد و متهم به زد و بند با حکومت ایران خواهد شد. اگر چه پیش بینی دگرگونی‌های اجتماعی ممکن نیست، ولی میان همه آنچه گفته شد، به دلیل نیاز به در آمد نفت و اثرات شکست اسد بر موقعیت حکومت ایران، توافق با غرب و ادامه سرکوب‌های داخلی محتمل ترین گزینه حکومت خواهد بود. هرچند این وضعیت نیز دوام نخواهد یافت.