بحران رشد جمعیت در ایران

بحران رشد جمعیت در ایران؛ مشکلی که با نصیحت حل نخواهد شد!

سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
پرس ایران | persiran. se
انتشار نتیجه سرشماری عمومی و آشکار شدن کاهش چشمگیر رشد جمعیت در ایران، که تاکید مقامات جمهوری اسلامی را بر لزوم افزایش میزان جمعیت به دنبال داشت، موجب شد تا بار دیگر بحث‌ها در دفاع و رد سیاست‌های حکومت در تشویق میزان باروری اوج گیرد. در حالیکه دست اندرکاران حکومتی کاهش میزان زاد و ولد را تهدیدی علیه رشد جمعیت کشور می‌دانند و خواهان مقابله با سیاست کنترلی تنظیم خانواده هستند، بسیاری از منتقدان و کار‌شناسان امور اجتماعی گفتمان رسمی حکومت در جهت افزایش جمعیت کشور را نسنجیده و بدون برنامه می‌دانند. به اعتقاد این نگارنده، هر دو نگاه فوق، که یکی صرفا به تشویق افزایش جمعیت می‌پردازد بدون آنکه به کاستی‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه آن قرار دارد توجه کند و دیگری که صرفا به انتقاد از این سیاست رسمی می‌پردازد بدون آنکه به پی‌آمدهای تداوم روند کاهش جمعیت بر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور بپردازد، ناپخته هستند و راه حلی واقعی برای حل این مشکل ارائه نمی‌کنند. مشکل کاهش رشد جمعیتی یکی از دغدغه‌هایی است که طی دو سه دهه اخیر بسیاری از دولت‌های مدرن با آن دست به گریبان بوده‌اند. آنچه در این بحث برجستگی دارد این است که جامعه ایران نیز که طی سی سال اخیر زمامداران آن از منتقدین نظام‌های اجتماعی و سیاسی در غرب بوده‌اند در حوزه رشد جمعیتی به‌‌ همان مشکلی گرفتار شده است که جوامع صنعتی مدت‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند.

برای روشن‌تر شدن موضوع، نخست به بحث‌هایی که در این زمینه بین کار‌شناسان امور اجتماعی و رفاهی در سطح بین المللی جریان دارد می‌پردازم و سپس به شرایط خاص ایران و راهبرد رشد جمعیتی و الزامات آن خواهم پرداخت.

طی دو سه دهه اخیر موضوع باروری یکی از اصلیترین دغدغه‌های سیاستگذاران اجتماعی و پژوهشگران در عرصه دولت‌های رفاه بوده است. کاهش تدریجی میزان زاد و ولد روندی است که با افزایش سطح درآمد، سطح زندگی، سطح تحصیلی، برابری جنسی و افزایش میزان اشتغال زنان ارتباطی مستقیم داشته و در تمامی جوامع صنعتی رخ داده است. در حالیکه در ١٩٧٠، میانگین باروری برای هر زن در کشورهای صنعتی دو نیم بود در سال ٢٠١٠ این میزان به کمتر از یک و هفت دهم کاهش یافته است. این روند موجب شده است که نسبت جمعیت سالخوردگان و بازنشستگان نسبت به جمعیت جوان و مولد افزایش یابد. طی نیم قرن اخیر، میانگین افراد بالای ۶۵ سال در کشورهای صنعتی دو برابر شده و به حدود ٢٠ درصد جمعیت این کشور‌ها رسیده که این امر تهدیدی جدی علیه رشد اقتصادی در این کشور‌ها بوده است. علاوه بر تغییر جدی در وضعیت هرم جمعیتی که در درازمدت توسعه پایدار را دچار مشکل می‌کند و تبعاتی جدی برای جایگزینی و تداوم نسل‌ها در پی خواهد داشت، از نظر اقتصادی پیامدهای جدی برای رشد اقتصادی، درآمد ملی، تامین بودجه دولت‌ها و تامین هزینه سنگین مقرری و خدمات اجتماعی، مراقبتی و درمانی جمعیت رو به رشد سالمندان را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، پژوهشگران دولت‌های رفاه، سرمایه گذاری گسترده دولت‌ها در ایجاد امکانات لازم برای تامین نیازهای بهداشتی، درمانی، مراقبتی، خدماتی و آموزشی کودکان و نوجوانان را از اصلیترین اولویت‌های دولت‌های رفاه دانسته‌اند. در این زمینه می‌شود به توصیه‌های مکرر یوستا اسپینگ اندرسن، سر‌شناسترین پژوهشگر دولت‌های رفاه اشاره کرد که از اواسط دهه نود به این سو در توصیه‌های خود به دولت‌ها تمرکز بر افزایش سطح باروری و ایجاد امکانات لازم برای نگاه داشتن رشد جمعتی در سطحی مطلوب را از اساسی‌ترین چالش‌های دولت‌های رفاه دانسته است.

در این می‌ان، اما، کشورهای صنعتی در تحقق این هدف یکسان عمل نکرده‌اند. در حالیکه کشورهای اسکاندیناوی توانسته‌اند سطح باروری را در حد مطلوب یک و هشت دهم (برای هر زن) نگاه دارند در اروپای مرکزی این میزان در حد ضعیف یک ونیم است. حاد‌ترین وضعیت را کشورهای جنوب اروپا داشته‌اند که میزان باروری در آن‌ها حدود یک و سه دهم بوده است. نکته بسیار برجسته در مقایسه بین این سه گروه از کشور‌ها در آن است که کشورهای جنوب اروپا با وجود آنکه عمدتا کاتولیک هستند و در افواه عمومی این جوامع به داشتن فرهنگی که در آن ارزش‌های سنتی در حفظ و پایداری نهاد خانواده و بچه دار شدن اهمیت زیادی دارد بیش از همه با کاهش میزان باروری در زنان مواجه بوده‌اند. وقتی به آمار اشتغال زنان نگاه می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم که میزان اشتغال زنان در جنوب اروپا نصف میزان اشتغال زنان در کشورهای شمال اروپاست تصور غلط دیگری که همواره دامن زده می‌شده است نیز بی‌اعتبار می‌شود و آن اینکه ورود زنان به بازار کار علت اصلی کاهش میزان باروری در آنهاست. سئوال اساسی که مطرح بوده این است که چرا در میان زنان کاتولیک ایتالیایی که خانواده دوست دانسته می‌شوند و به لحاظ فرهنگی امادگی بیشتری برای بچه دار شدن دارند و میزان اشتغال در آن‌ها حدود ۴۵ درصد است، باروری به حد بسیار پایین یک وسه دهم کودک برای هر زن رسیده در حالیکه برای زنان اسکاندیناوی با سطح اشتغال بالای هشتاد درصد سطح باروری بیش از یک و هشت دهم است؟ در پاسخ به این سئوال پژوهشگران دولت‌های رفاه متفق القول هستند که علت را باید در تفاوت فاحش بین برنامه‌های رفاهی و حقوق و مزایایی که در این سه گروه از دولت‌های رفاه برای زنان و خانواده در نظر گرفته شده است جستجو کرد. در حالیکه در کشورهای جنوب اروپا دولت‌ها مسئولیت نگاهداری و پرورش کودکان (بازتولید نیروی کار) را تماما یا بطور عمده برعهده خانواده گذاشته‌اند، در کشورهای شمال اروپا دولت‌های رفاه برنامه‌های رفاهی گسترده‌ای را برای تامین هزینه‌های گوناگون درمانی، مراقبتی و آموزشی کودکان و نیز بیمه اجتماعی والدین، بویژه مادران، برای بچه دار شدن و مراقبت از کودکان در نظر گرفته‌اند. به بیان دیگر، دولت‌های شمال اروپا به جای موعظه و تبلیغ بچه دار شدن، امکانات رفاهی لازم را برای خانوار تامین می‌کنند و از این طریق به طور عملی زنان (و زوج‌هایی) را که در سن باروری قرار دارند به بچه دار شدن ترغیب می‌کنند. میزان کمک‌های اجتماعی و مزایا با سطح باروری در جامعه هماهنگ است. اگر سطح باروری کاهش یابد میزان کمک‌ها افزایش می‌یابد تا از این طریق زوج‌ها به بچه دار شدن ترغیب شوند. بنابراین، تجربه کشورهای صنعتی سال هاست که بر پندار دیرینه در باره رابطه فرهنگ، سنت و سطح مذهبی بودن جامعه با میزان باروری، به عنوان تعیین کننده‌ترین عامل، خط بطلان کشیده و در مقابل وجود ارتباط مستقیم بین امکانات رفاهی و سطح باروری را اصلیترین عامل توضیح دهنده میزان زاد و ولد نشان داده است.

در بحث‌های جاری در ایران، آنچه در سال‌های اخیر برجستگی داشته است رویکرد انتقادی به جامعه (بویژه زنان) به دلیل فاصله گیری از هنجارهای سنتی در داشتن خانواده‌های پرفرزند و نصیحت زوج‌ها به بچه دار شدن بوده است. ادعاهای‌گاه و بیگاه مقام‌های رسمی اندر لزوم بالارفتن سطح باروری در جامعه است که عمدتا در ارتباط با انتشار آمار جمعیت مطرح شده است. این بار نیز مقامات دولتی با مشاهده آمار رشد جمعیت در ایران که میزان ضعیف یک و بیست و نه صدم را نشان می‌دهد، از روند موجود اظهار نارضایتی کرده و آن را ناشی از سیاست‌های بیست سال اخیر در کشور می‌دانند که کنترل جمعیت را در دستور کار داشته است. در گفتمان رسمی آنچه همچنان برجستگی دارد استدلال‌های اخلاقی و تاکید بر آداب و سنن فرهنگی و ملی برای تغییر روند رشد جمعیت است. استدلال‌هایی مانند اینکه «در وزارت بهداشت، علی‌الاصول بی‌فرزندی و تک‌فرزندی را بد می‌دانیم»، یا اینکه «فرهنگ بومی ما با داشتن ۵ تا ۶ فرزند سازگار‌تر است و برنامه سلامت خانواده باید جایگزین برنامه تنظیم خانواده شود». همچنین در توضیح علت کاهش رشد جمعیت با این استدلال مواجه می‌شویم که «دشمنان برنامه‌ریزی می‌کنند تا کشور ما به سمت فروپاشی و کاهش جمعیت پیش رود.»

البته در کنار این‌ها تحولی نیز در گفتمان مسئولین در حال شکل گیری است و آن اینکه برای تغییر در روند رو به کاهش رشد جمعیت باید طرح و برنامه عملی نیز ارائه داد. دولت احمدی‌نژاد از طرحی تحت عنوان «بازاریابی اجتماعی مادری» نام برده است که دو جنبه مهم دارد. جنبه نخست آن همچنان وجه اخلاقی و توصیه‌ای دارد که از جمله اطلاع رسانی و به روز کردن دانش مسئولین، بویژه ائمه جمعه، در مورد این معضل اجتماعی است تا آن‌ها بتوانند مردم را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب و نصیحت کنند. اما بخش دوم آن جنبه عملی و سیاسگذاری واقعی دارد. از جمله اینکه دولت در راستای سیاست‌های تشویقی اعلام کرده است که برای افزایش تعداد فرزندان خانواده‌ها، کمک‌هزینه مهدکودک برای زنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی را از ۳۶ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد و هزینه مهدکودک تا ۶ سال به مادران پرداخت می‌شود. علاوه بر این در گفته مقامات جمهوری اسلامی به مشکلات اقتصادی، کمبود مسکن و مشکل اشتغال به عنوان دلائل اصلی کاهش زاد و ولد نیز اشاره می‌شود. برخی از مسئولان نیز علت را در تحولات فرهنگی و ارزشی در جامعه جستجو می‌کنند و مثلا معتقدند که جامعه ایران و نسل جوان تحت تاثیر «فرهنگ غیربومی» به داشتن فرزند بیشتر روی خوش نشان نمی‌دهند.

هر چند اذعان به مشکلات واقعی به عنوان عامل کاهش شدید افزایش جمعیت و در مقابل روی آوردن به سیاستگذاری فعال اجتماعی در تشویق زاد و ولد نشان از تغییر جهت گیری محسوس در بخشی از مسئولین اصولگرا می‌دهد که در گذشته کمتر به این موارد می‌پرداختند اما آنچه مسلم است این است که برنامه‌های ارائه شده بسیار محدود‌تر از آن است که بتوانند در روند جاری تغییراتی موثر ایجاد کنند. در ادامه به دو کمبود و مشکل اساسی که مانع تحقق اهداف حکومت در رشد باروری می‌شوند می‌پردازم:

یکم، فقدان تحلیلی واقعی از گروه‌های متنوع اجتماعی: جامعه ایران طی سه دهه اخیر تحولات گسترده‌ای را از سرگذرانده که برخی از آن‌ها در سرشماری اخیر نیز بطور آشکار مشاهده می‌شوند. اینکه نسبت جمعیت شهرنشین به روستائیان به شدت افزایش یافته و از مرز هفتاد درصد نیز گذشته است. آنچه مقامات رسمی از آن تحت عنوان خانواده پرفرزند در «فرهنگ بومی» یاد می‌کنند که به گفته آن‌ها هنوز در روستا‌ها هم تا حدودی مشاهده می‌شود مدت هاست که از استاندارد عمومی جامعه خارج شده و تنها در بین گروه‌های حاشیه نشین و یا در روستاهای دورافتاده رواج دارد. به بیان دیگر، خانواده پرفرزند از فرهنگ مسلط به فرهنگ حاشیه‌ای نزول پیدا کرده است. جمعیت هفتاد درصدی شهرنشین در ایران و حتی بخش‌های مهمی از روستانشینان در ایران نسبت به دو سه دهه گذشته از سطح زندگی نسبتا بالاتری برخوردارند و بسیاری از آن‌ها سفر طبقاتی را انجام داده‌اند و دست کم به لایه‌های پایینی طبقه متوسط رسیده‌اند. یکی از خصوصیات طبقه متوسط بالا رفتن سطع توقعات در آنهاست و آن‌ها مدام استاندارد رفاهی بالا‌تر را طلب می‌کنند. علاوه بر جنبه رفاهی زندگی در طبقه متوسط، آنچه در ویژگی‌های این طبقه اجتماعی برجستگی دارد سطح بالای تحصیلی در آن است. در طبقه متوسط ایران تحصیل در سطح متوسطه امری عادی است و حتی برطبق آمار حدود هفده و نیم درصد از جمعیت ایران دارای تحصیلات عالی نیز هستند. نکته برجسته‌تر اینن است که این سطح از تحصیل در میان زنان نیز بشدت افزایش یافته و حتی در زمینه تحصیلات عالی زنان از مردان نیز پیشی گرفته‌اند. افزایش سطح تحصیلات موجب شده است تا زنان جامعه قابلیت ارزیابی سود وزیان اقدامات خود را داشته باشند. با توجه به اینکه صاحب فرزند شدن اقدامی بسیار مهم، زمان بر، پرمشقت و پرهزینه است، ناگزیر زوج‌های جوان را به محاسبه سود و زیان بچه دار شدن و حساب و کتاب جدی در این زمینه وامی دارد. دیرزمانی است که موعظه و تشویق صرف برای بچه دار شدن تاثیر خود را بر تصمیم گیری شهروندان تحصیلکرده که اینک به اکثریتی بزرگ تبدیل شده‌اند از دست داده است. باوجود این تحول بزرگ مشاهده می‌کنیم که نوع نگاه و گفتمان رسمی و حکومتی در باره خانواده و مقوله بچه دار شدن همچنان از الگو و ایده آل‌های سنتی پیروی می‌کند.

دوم، گروه اقلیتی که همچنان در حاشیه نشینی باقی مانده و یا در روستاهای دورافتاده بسر می‌برند و به دلیل سطح تحصیلی پایین‌تر، همچنان از فراخوان‌های اخلاقی و سنتی تاثیر پذیر هستند، در تامین نیازهای اولیه فرزندان دچار مشکل هستند. به بیان دیگر، هرچند که این گروه اجتماعی به لحاظ فکری و ارزشی با الگوی سنتی خانواده پرفرزند همچنان سازگاری دارد، در عمل، به دلیل دشواری‌هایی که در تامین معاش فرزندان در جامعه‌ای که الگوی زندگی مصرفی فراگیر شده است و مرزهای طبقاتی را درنوردیده است ناگزیز به کنترل زاد و ولد شده است. بنابراین، حتی اگر بپذیریم که زوج‌های سنتی هنوز «گرفتار» حسابگری‌های فردگرایانه زوج‌های مدرن طبقه متوسطی در شهر‌ها نشده باشند و جذابیت‌های خانواده پرفرزند را خریدار باشند به دلیل دشواری در تامین نیازهای فرزندانی که در محیط‌های اجتماعی در کنار فرزندان طبقه متوسط رشد می‌کنند ناگزیر هستند که در برابر هزینه سنگین فرزندداری در جامعه ایران، که فرهنگ مصرفی در آن بشدت حاکم است، تسلیم شوند و از الگوی سنتی خانواده پرفرزند فاصله گیرند. به نظر می‌رسد که سخنگویان رسمی سیاستگذاری اجتماعی در ایران به این واقعیت کم توجه‌اند و هنوز تلاش دارند که الگوی سنتی خانواده پرفرزند را با نصحیت و ترغیب خشک و خالی احیاء کنند.

روند سیاستگذاری اجتماعی دولت احمدی‌نژاد، بویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بطور آشکار توانمندسازی گروه دوم، یعنی حاشیه نشینان کم بضاعت و روستانشینان کم بنیه را به عنوان گروه‌های هدف قرار داده است و عملا نسبت به وضعیت اقتصادی طبقه متوسط بی‌تفاوت بوده و حتی این گمانه را قوت بخشیده که تضعیف این طبقه یکی از اهداف پنهان این سیاست بوده است. اگر این تصور درست باشد سیاست هدفمندی یارانه‌ها با تضعیف موقعیت اقتصادی طبقه متوسط عملا خلاف سیاست افزایش جمعیت عمل کرده است زیرا نگرانی‌ها را نسبت به توان خانوار در تامین معاش فرزندان افزایش داده است. حتی اگر فرض کنیم که این سیاست در برابر گروه‌های ضعیف جامعه موفق عمل کند و آن‌ها را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب کند، در آینده، مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم که فرزندانی که در خانواده‌های ضعیف با امکانات محدود پرورش یابند در برابر آسیب‌های اجتماعی مصون نخواهند بود و به راحتی گرفتار بزهکاری، اعتیاد و جداماندن از جامعه خواهند شد. بنابراین، اگرچه کاهش رشد جمعیت، بواقع یکی بحران واقعی است که باید برای رفع آن تدبیری اندیشه شود اما تغییر در روند ایجاد شده سازوکارهای مناسب خود را می‌طلبد که بدون آن‌ها حل این مشکل امکان پذیر نخواهد بود. تجربه دولت‌های صنعتی که دیرزمانی است با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند نشان داده است که نوع نگاه انسان مدرن و نسل‌های جدید به فرزند تغییراتی اساسی کرده است. زوج‌های جوان دیگر حاضر نیستند که نیازهای جامعه در حفظ روند معقول رشد جمعیتی و یا به عبارتی بازتولید نیروی کار را صرفا با هزینه و دشواری‌هایی که برای آن‌ها در پی دارد تامین کنند. دولت‌ها ناگزیر هستند که در توزیع ثروت و امکانات موجود در جوامع تحولات اساسی ایجاد کنند و سرمایه گذاری اجتماعی برای پرورش نسل جدید را به یکی از اصلیترین حوزه‌های فعالیت بخش عمومی و بودجه دولت‌ها مبدل سازند. به نظر می‌رسد که سیاستگذاری اجتماعی در ایران از حد مطلوب برای ترغیب باروری فاصله زیادی داشته باشد.