خامنه‌ای در زمان اصلاحات و حالا

در انتخابات پیش رو به روشنگری ادامه دهیم؛ نظامیان به پادگان‌ها باز می‌گردند
رهبری در زمان اصلاحات می‌گفت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض؛ حالا می‌گوید کش ندهید
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۱
چکیده: چنان چه اصلاح طلبان و سبز‌ها در انتخابات پیش رو نیز هوشیارانه عمل کنند و به روشنگری خود ادامه دهند، اختلافات جناح‌های قدرت علنی‌تر و بیشتر خواهد شد و بی‌کفایتی، فساد و انحصار طلبی رقبای خود را بیش از پیش افشا خواهند کرد. چشم انداز اوضاع اقتصادی کشور نیز تیره است و با هر نتیجه‌ای از مذاکرات هسته‌ای و باوجود درآمد افسانه‌ای ششصد میلیارد دلاری نفت در عصر حکومت یک دست، سهم مردم گرانی، تورم و بی‌کاری بیشتر خواهد بود. این شرایط می‌تواند مقدمه بازگشت نظامیان به پادگان‌ها و تاکید بر ضرورت شروع مجدد اصلاحات باشد....

سید مصطفی تاجزاده با اشاره به اینکه رهبری نظام برخلاف دوره اصلاحات که مدام بر مسائل اقتصادی تاکید می‌کرد و از شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض می‌گفت، حالا که بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی رخ داده یا در حال وقوع است، دستور کش ندادن صادر می‌کند و شعارهای سابق را فراموش می‌کند؛ تاکید کرد که اصول گرایان خود می‌دانند که نمی‌توانند از عهده اداره امور مملکت برآیند.
به گزارش کلمه، وی علت پیگیری نشدن پرونده تخلفات رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد را هم رسوا نشدن مجلس هشتم و معلوم نشدن این واقعیت دانست که «نمایندگان، منصوب و منتصب امام زمان نبودند بلکه با طراحی گسترده سردار مشفق و با پول‌های سرقتی شرکت بیمه وارد مجلس شده‌اند.»

نمایش‌های احمدی‌نژاد و فسادهای این دوره فراموش نمی‌شود
بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده

این زندانی سیاسی منتقد حاکمیت در گفت‌و‌گو با کلمه، در مورد دو دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی و نیز سوء استفاده از شرکت بیمه گفت: «مردم نمایش‌های آقای احمدی‌نژاد را فراموش نمی‌کنند که با ادعای داشتن اسم فاسدان اقتصادی در جیب، وارد جلسات می‌شد و با متهم کردن رقبای خود به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت می‌کوشید همه منتقدان سیاست‌ها و عملکرد نادرست جناح حاکم را ساکت کند.»
وی افزود: «اما اکنون در عمل ثابت شده که نه تنها بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده و مسئولان نهادهای گوناگون از بانک مرکزی درگیر بانک‌های دولتی تا وزارت خانه‌ها از راه و ترابری و صنایع و بازرگانی آلوده این فساد بوده‌اند، بلکه معاون اول کابینه نیز درگیر این پرونده است. اگرچه وقتی موضوع سوء استفاده میلیاردی از بیمه افشا شد، تعدادی از نمایندگان آقای رحیمی را به مجلس احضار کردند اما او در جلسه با اعتماد به نفس اعلام کرد که هیچ کس توان برخورد با او و محاکمه‌اش را ندارد. زیرا هزینه تبلیغات حدود ۲۰۰ نماینده مجلس هشتم، از جمله آقایان لاریجانی و باهنر با آن پول پرداخت شده است.»

چرا رحیمی تبرئه می‌شود؟ اصولگرایان از چه چیزی می‌ترسند؟

این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: «با همه ادعاهای رئیس دولت دهم، در بین نخست وزیران و معاونان اول رئیس جمهور از مرحوم مهندس بازرگان، شهید رجایی، مهندس موسوی، دکتر حبیبی و دکتر عارف، تنها معاون اول آقای احمدی‌نژاد با جعل مدرک خود را دکتر خواند و در جریان استیضاح آقای کردان سعی کرد با پرداخت پنج میلیون به هر نماینده مانع عزل او شود و در حال حاضر نیز مفتخر باشد که نظام (منظورش رهبری است) برای جلوگیری از سوء استفاده اصلاح طلبان و برای اینکه معلوم نشود نمایندگان، منصوب و منتصب امام زمان نبودند بلکه با طراحی گسترده سردار مشفق و با پول‌های سرقتی شرکت بیمه وارد مجلس شده‌اند، آقای رحیمی را هم تبرئه خواهد کرد!»
تاجزاده درباره علت توقف پیگرد قضایی رحیمی توضیح داد: «ضمنا علت اینکه اصول گراهای منتقد آقای احمدی‌نژاد که به نام طرد جریان انحرافی به او انتقاد می‌کنند در مورد این تخلف آشکارا سکوت کرده‌اند، آن است که نگران عملی شدن تهدید آقای رحیمی هستند که در صورت احضار به دادگاه می‌تواند آبروی مجلس هشتم را ببرد! کاری که آقای کردان می‌خواست انجام دهد اما به گفته خودش به دلایلی از آن منصرف شد.»

رهبری قبلا می‌گفت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض؛ حالا می‌گوید کش ندهید
سانسور خبری دادگاه‌ها برای این است که آبروی جناح ذوب در ولایت بیش از این نریزد

معاون سیاسی وزارت کشور اصلاحات در ارتباط با نقش رهبری در ارتباط با این مساله و همچنین مباحث اقتصادی تاکید می‌کند: «در این میان جالب‌تر از همه مواضع رهبری نظام است. ایشان که در زمان اصلاحات همه جانبه صرفا به بعد اقتصادی تکیه می‌کرد و شعارشان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بود، اکنون که بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی رخ داده یا در حال وقوع است، توصیه می‌کند که مسئله کش پیدا نکند! و در واقع شعارهای سابق به فراموشی سپرده شده است. به راستی که از سریال رادیو – تلویزیونی شهرام جزایری تا سانسور خبری در دادگاه‌های مته‌مان فسادهای مالی اخیر یعنی‌‌ همان دادگاه‌های الف – م و د – ز تلاش زیادی شده است تا آبروی جناح ذوب در ولایت حفظ شود یا اینکه بیش از این نریزد.»
وی در ادامه با اشاره به آنکه اصول گرایان نیز خود می‌دانند که نمی‌توانند از عهده اداره امور مملکت برآیند، تاکید کرد: «خوش بختانه امروز حتی مدافعان سرسخت حکومت یک دست علناً اعتراف می‌کنند که از چاه اصول گرایی آبی بیرون نمی‌آید اگر چه نان زیادی برای مدعیان و متولیانش داشته است. و خواهید دید که در این دادگاه‌ها هم در ‌‌نهایت ضعیف کشی خواهد شد.»

هتاکی و خشونت و پرده دری، علیه همه به جز یک نفر

سید مصطفی تاجزاده در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به اتفاقات رخ داده در سالگرد ارتحال امام خاطر نشان کرد: "به نظر من سریال دنباله دار توهین به نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، در سال روز درگذشت وی و در کنار مرقد ایشان، هم چنان ادامه خواهد یافت مگر آنکه رهبری شخصاً دستور دهد لباس شخصی‌های سازمان دهی شده توسط آقایان طائب و نقدی از تکرار این حرکت ناپسند و غیرمصلحت جویانه دست بردارند و این مخالفت توسط یکی از دو فرد مذکور علنا ابراز شود. در غیر آن صورت آنچه آقای هاشمی از قول رهبری نقل می‌کند در عملکرد این گروه حذفی- خوارجی تأثیری ندارد."
او افزود: "البته از زمانی که تئوریسین استبداد دینی را به نظریه‌پرداز اصل انقلاب اسلامی ارتقاء دادند، همه باید متوجه می‌شدند که بعد از این قرار است هتاکی و خشونت و پرده دری حرف اول را علیه همه کس، به جز یک نفر بزند و نظامیان میدان دار همه عرصه‌های کشور شوند."

اصولگرایان هم خطر فردی- نظامی شدن مدیریت کشور را فهمیده‌اند
نظامیان به پادگان‌ها باز می‌گردند

این زندانی سیاسی حامی جنبش سبز با اشاره به نقش نظامیان در سیاست گفت: «تجربه ثابت کرده هرجا نظامیان در امور سیاسی و انتخاباتی دخالت کرده‌اند، استقرار دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشری منتفی بوده است. مهم نیست که نظامیان سکولار باشند و به نام دفاع از میراث مصطفی کمال پاشا و جمهوریت نظام ترکیه دست به کودتا بزنند یا به بهانه حفظ نظم و امنیت درصدد برآیند انقلابیون مصری را سرکوب و ناامید و خانه نشین سازند و یا اینکه فرماندهان سپاهی مسلمان باشند که به اسم حمایت از اسلامیت نظام در ایران با اتخاذ راهبرد «النصر بالرعب» یا استقرار «حکومت براساس ترس» فضای پلیسی – امنیتی را در میهن حاکم سازند و بزرگ‌ترین انحراف را در مسیر انقلاب و مردم ایجاد نمایند و در ‌‌نهایت «میزان رأی ملت است» را به «میزان رأی یک نفر است» تبدیل کنند.»
مصطفی تاجزاده در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به این مساله که مردم ترکیه توانستند نظامیان کودتاگر را به پادگان‌ها بازگردانند گفت: «به یاری حق، مصری‌ها هم با انتخاب خود بتوانند شورای نظامیان را خلع قدرت کنند و ایرانیان هم به لطف خداوند خواهند توانست فرماندهان دخالت‌گر سپاه در امور سیاسی و انتخاباتی را به پادگان‌ها بازگردانند تا به انجام وظایف قانونی خود بپردازند. خوشبختانه اکنون بسیاری از اصول گرا‌ها نیز متوجه خطر فردی – نظامی شدن مدیریت کشور شده‌اند و برای حفظ موقعیت خود، و شاید هم برای حفظ کشور، به مقاومت در برابر روند هتاکی و خشونت و حذف پرداخته‌اند.»

اصلاح طلبان و سبز‌ها در انتخابات به روشنگری ادامه دهند
شرایط فعلی می‌تواند مقدمه بازگشت نظامیان به پادگان‌ها و شروع مجدد اصلاحات باشد

او همچنین درباره انتخابات پیش رو تاکید کرد: «چنان چه اصلاح طلبان و سبز‌ها در انتخابات پیش رو نیز هوشیارانه عمل کنند و به روشنگری خود ادامه دهند، اختلافات جناح‌های قدرت علنی‌تر و بیشتر خواهد شد و بی‌کفایتی، فساد و انحصار طلبی رقبای خود را بیش از پیش افشا خواهند کرد. چشم انداز اوضاع اقتصادی کشور نیز تیره است و با هر نتیجه‌ای از مذاکرات هسته‌ای و باوجود درآمد افسانه‌ای ششصد میلیارد دلاری نفت در عصر حکومت یک دست، سهم مردم گرانی، تورم و بی‌کاری بیشتر خواهد بود. این شرایط می‌تواند مقدمه بازگشت نظامیان به پادگان‌ها و تاکید بر ضرورت شروع مجدد اصلاحات باشد. ان شاء الله.»

زوایای پنهان آمارهای رسمی انتخابات مجلس نهم

تاجزاده در بخش دیگر این گفت‌و‌گو در باره انتخابات مجلس نهم با تاکید بر اینکه «می‌توان و لازم است که این انتخابات از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد تا تجربه ملت از این پدیده مدرن که سهل و ممتنع است، غنی‌تر شود و همگان بتوانند از ابعاد مثبت آن بهره برند و با جنبه‌های منفی آن مقابله کنند» گفت:» طبق ادعای وزارت کشور از مجموع ۴۸ میلیون واجد شرایط کمتر از دو سوم مردم (حدود ۶۴ درصد) رأی داده‌اند. به این ترتیب و بر فرض پذیرش ارقام و نیز درصد‌ها، میزان مشارکت ایرانیان در انتخابات مجلس نهم، جایگاه چهارم را در ادوار مختلف و بعد از انتخابات دور پنجم (۷۱ درصد)، ششم (۷۶ درصد) و دوم (۶۵ درصد) قرار گرفته است. البته میزان واقعی مشارکت مردم در انتخابات مجلس ششم نزدیک به ۷۰ درصد بود که با ابطال غیرقانونی یک چهارم هم وطنان تهرانی، به ۶۷ درصد کاهش یافت.»
او افزود: «این میزان از شرکت در مقایسه با آخرین انتخابات، بیش از ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد (از ۸۵ درصد به کمتر از ۶۵ درصد رسیده است) یعنی دست کم ۱۱ میلیون نفر از کسانی که دو سال پیش رأی داده بودند، از شرکت در انتخابات خودداری کرده‌اند و این در حالی است که اختلاف آرای شرکت کنندگان در انتخابات مجلس ششم، دو سال بعد از حماسه دوم خرداد ۷۶، تنها یک میلیون نفر کمتر بود (از ۲۹ میلیون به ۲۸ میلیون رأی رسید.)»
رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات تاکید کرد: «مردم شهرهای بزرگ (تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز و …) کمترین میزان مشارکت را نشان دادند و در مجموع کمتر از نیمی از واجدین شرایط در این شهر‌ها رأی دادند. چنین وضعیتی به معنای آن است که درصد عظیمی از ایرانیان که به مهندس موسوی و دیگر کاندیداهای رقیب رأی داده بودند، از شرکت در این انتخابات خودداری کرده‌اند. تحلیل رفتار انتخاباتی رأی دهندگان نیز بسیار معنادار است. با توجه به اینکه نزدیک به شش میلیون واجد شرایط در تهران بزرگ (شامل اسلام شهر، شمیرانات و شهرری) زندگی می‌کنند، و آرای صحیح مأخوذ در مرحله اول دو میلیون و یک صد هزار نفر بود، باید گفت نه ۴۸ درصد تهرانی‌ها بلکه حدود یک سوم آنان رأی داده‌اند. با وجودی که اصلاح طلبان در تهران نامزدهای مشهوری نداشتند و رقابت عملا در انحصار اصولگرا‌ها بود، باز هم آرای منتخبان بسیار تأمل برانگیز است.»
او در این باره توضیح داد: «نفر اول تهران در انتخابات مجلس نهم، حدود یک میلیون و یک صد هزار رأی کسب کرد که در مقایسه با نفر اول تهران در انتخابات مجلس ششم، دکتر محمدرضا خاتمی، یک میلیون و نهصد هزار رأی و دور دوم، آقای هاشمی با یک میلیون و هشتصد هزار رأی، دور اول مرحوم فخرالدین حجازی با یک میلیون و پانصد هزار رأی و دور سوم آقای هاشمی با یک میلیون و دویست هزار رأی، جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد. آرای سی نفر اول در تهران به حدود هجده میلیون رأی می‌رسد یعنی هر نامزد به طور متوسط ۴۲۰ هزار رأی (حدود ۸ درصد واجدان شرایط) کسب کرد. در مقایسه با انتخابات رقابتی مجلس ششم، که واجدان شرایطش حدود ۲۰ درصد کمتر بود (کمتر از ۵ میلیون در سال ۷۸در قیاس با حدود ۶ میلیون در سال ۱۳۹۰) از این تعداد حدود سه میلیون نفر رأی دادند و در مجموع هر تهرانی نام ۲۰ نفر را در برگ رأی نوشت. به همین دلیل علاوه بر اینکه حدود ۶۰ میلیون اسم نوشته شد که بیش از دوبرابر آن چیزی است که در انتخابات مجلس نهم مشاهده کردیم، بیست نفر اول منتخب توانستند بیش از یک میلیون رأی کسب کنند و همگی در دور اول انتخاب شوند (تصور می‌کنم متوسط آرای منتخبان مجلس ششم بالای یک میلیون نفر رأی بود که در قیاس با مجلس نهم، دوبرابر و نیم است.)»
این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص میزان آرای جناح اصول گرا و مقایسه آن با دوره‌های گذشته نیز گفت: «میزان آرای اصولگرایان در انتخابات اخیر در قیاس با انتخابات مجلس ششم (که شکست خوردند) و مجلس هفتم (که در غیاب رقبای قدرتمند با‌‌ همان میزان رأی به مجلس راه یافتند) کمتر بود! چنین مسأله‌ای به معنای آن است که پایگاه مشروعیت این جناح، به رغم افزایش تعداد واجدان شرایط، هم به لحاظ درصد و هم از نظر کمی کاهش یافته است. حتی آقای حدادعادل که توانست بیش از یک میلیون رأی کسب کند (حدود ۲۰۰ هزار رأی بیش از دور قبل) توانست تنها آرای ۲۳ درصد واجدان شرایط را به دست آورد که در مقایسه با آرای بیش از ۵۰ درصدی واجدان شرایط تهران به آقای رضا خاتمی، کمتر از نصف محسوب می‌شود.»
این تحلیلگر سیاسی در پایان خاطر نشان کرد:» کسانی که در فهرست مورد حمایت آقای احمدی‌نژاد و دولت قرار داشتند که روزنامه ایران آن را تبلیغ می‌کرد، شکست فاحشی خوردند و کاملا حذف شدند. جبهه پایداری به محوریت آقای مصباح یزدی که قرار بود مانند مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس سوم، با حمایت رهبری، اکثریت آراء را به دست آورد، نیز ناکام ماند. و در ‌‌نهایت نامزد مورد حمایت آنان برای ریاست مجلس نیز کمتر از یک سوم آرای نمایندگان را به خود اختصاص داد.»