پیشدستی در کشتار با جنگ افزار سوئدی

پیشدستی در کشتار با جنگ افزار سوئدی
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

persiran.se | پرس ایران

باورتان می‌شود که شعار تبلیغاتی بالا شعاری است که به کمک آن، یکی از شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی سوئد (ساب)، یکی از محصولات ویرانگر خود، جنگنده‌های موسوم به «گریپن Gripen» را به فروش می‌رساند؟ شاید به من ایراد بگیرید که برای فروش اسلحه اگر به روی ظرفیت کشتار و میزان کارآیی تخریبی آن تاکید نشود، پس به روی چه جنبه از آن محصول تاکید بشود؟ سلاح‌های جنگی که نقل و نبات نیستند و برای جنگ و آدم‌کشی و ویرانگری ساخته‌ می‌شوند و استفاده از شعارهای تبلیغاتی مانند شعار بالا، برای فروش این محصولات، عادی و رایج است.

شاید حق با شما باشد! اما از اول قرار بر این نبود که سلاح‌های سوئدی با چنین تبلیغاتی بفروش برسد. در دوران جنگ جهانی دوم، سوئد با اعلام بی‌طرفی در جنگ، توانست تا حدود زیادی از خسارت‌ها و مصیبت‌های آن درامان بماند. اما در پایان جنگ و آغاز جنگ سرد، بر سیاستمداران این کشور بزودی آشکار شد که بی‌طرفی سیاسی، بویژه به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک سوئد، زمانی محترم شمرده می‌شود که این کشور بتواند، در صورت لزوم، از آن پاسداری کند. از اینجا لزوم داشتن صنایع تسلیحاتی مدرن و پیشرفته و مستقل که نیازهای نظامی کشور را تامین و متجاوزین احتمالی را از فکرحمله به آن منصرف نماید، اهمیت یافت و با بسیج ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور، سوئد توانست بسرعت دارای یکی از نیرومند‌ترین ارتش‌های دفاعی جهان شود.

در آن زمان، دولت سوئد بزرگ‌ترین مشتری سلاح‌های تولیدی شرکت‌هایی مانند «ساب»، «بوفورش» و «هِگلوند» بود و مقداری نیز از محصولات تولیدی صنایع نظامی این کشورنیز به برخی کشورهای دوست و دموکراتیک، با رعایت موازین قانونی، صادر می‌شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان گیری جنگ سرد، بسیاری از کشورهای جهان و در آن میان سوئد، به صرفه جویی در هزینه‌های نظامی پرداختند و به جای ارتش‌های بزرگ و مبتنی بر خدمت اجباری نظامی برای مردان، روی به ارتش‌های به مراتب کوچک‌تر و برپایه استخدام پرسنل نظامی آوردند. به این ترتیب، وزارت دفاع سوئد دیگر «بزرگ‌ترین» مشتری تسلیحات ساخت این کشور نبود و محصولات صنایع بزرگ نظامی کشور کوچک سوئد، روی دستشان مانده بود. نه دولت خریدار این محصولات بود و نه اجازهٔ فروش و صدور این محصولات را به هرکس و هرجا می‌داد. از سوی دیگر، سیاستمداران سوئدی نیز با این واقعیت روبرو بودند که ایجاد موانع در فعالیت صنایع اسلحه سازی، گذشته از اینکه آن‌ها را با خطر ورشکستگی و تعطیلی روبرو می‌سازد که این به نوبه خود موجب افزایش بیکاری وگسترش نارضایی عمومی از دولت می‌شود، این خطر را در پی دارد که پژوهشگران و استعدادهای درخشان کشور که در این بخش صنعتی کار می‌کنند، وادار به ترک کشور شوند و به این ترتیب، سوئد از بهترین مغزهای خود در زمان نیاز به آنان، محروم شود. این‌ها و عوامل دیگری در ‌‌نهایت منجر به این شد که پارلمان سوئد در دههٔ ۱۹۹۰ قانون تازه‌ای برای صدور اسلحه و سازوکار کنترل آن به تصویب برساند. برپایهٔ این قانون که هنوز به قوت خود باقی است، نهاد «بازرسی برای محصولات استراتژیک» ۱ که به کوتاهی «آی اس پی» خوانده می‌شود، بخشی از کار کنترل صدور اسلحه از سوئد را برعهده دارد. نهاد دیگری که بر صادرات اسلحه نظارت می‌کند «شورای کنترل صادرات» ۲ است که آن هم به کوتاهی «ئی کِی آر» نامیده می‌شود.

با وجود قوانین روشن و با وجود نهاد‌های کنترل کنندهٔ قدرتمند، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که چگونه رسوایی فروش اسلحه سوئدی به عربستان سعودی پیش آمده است؟ این پرسش بسیار مهمی است زیرا نشان‌ می‌دهد یک کمبود و نارسایی جدی در قوانین جاری بایستی وجود داشته باشد. نارسایی و کمبودی که بدون تردید دولت‌های پیشین و کنونی سوئد از آن آگاه بوده‌اند زیرا با تکیه به آن، موفق به فروش اسلحه به کشورهایی شده‌اند که قانون بطور صریح فروش اسلحه به آن‌ها را ممنوع ساخته است.

رسوایی فروش اسلحه به عربستان سعودی این کمبود و نارسایی را که از دید دولت‌ها پنهان نبوده، برای مردم و رسانه‌های سوئد آشکار ساخت. بخش خبری رادیوی ملی سوئد (اِکوت) که افشاگر رسوایی فروش اسلحه سوئد به عربستان بود، در سایت خود، اسناد محرمانهٔ زیادی را که مربوط به این رسوایی است، انتشار داده است. در یکی از این اسناد که توسط «آی اس پی» یا نهاد بازرسی برای محصولات استراتژیک صادر شده است، لیستی می‌بینیم که در آن توضیح داده شده که کدام بخش‌ها از پروژه ‌ی موسوم به «Simoom» که‌‌ همان پروژهٔ فروش اسلحه به عربستان است، توسط آن نهاد کنترل خواهد شد. در سه صفحه، آی اس پی مروری دارد بر تمام بخش‌های این پروژه و اینکه چه شرکت‌هایی باید چه چیزی برای این پروژه تحویل بدهند. قسمت اعظم این شرکت‌ها، شرکت‌هایی‌اند که کارشان ارائه خدمات ومشاوره است و کلیه این شرکت‌ها از بازرسی آی اس پی معاف‌اند. به زبان خیلی ساده، دادن مشاوره به گونه‌ای که به کشوری کمک کند تاسیساتی بسازد که در آن برای مثال مقداری باروت را با نیتروگلیسیرین مخلوط کنند و ماده‌ای انفجاری از آن بسازند، نیازی به کنترل «آی اس پی» و یا «ئی کِی آر» ندارد! دولت‌های سوئد با استفاده از همین «سوراخ» قانونی، موفق شدند قراردادی با عربستان ببندند که درظاهر مطابق با قانون بود وکسی هم نمی‌توانست از آن ایراد بگیرد. با استفاده از این راه فرار قانونی، صنایع اسلحه‌سازی سوئد می‌توانند دانش پیشرفته‌ای در زمینه ساختن سلاح را به کشورهایی که رعایت حقوق بشر در آنجا افسانه‌ای بیش نیست، زیر پوشش مشاوره و خدمات، بدون هیچ‌گونه مانع قانونی بفروشند.

امروزه برما روشن نیست که آیا چنین کمبودی در قانون، بطور عمدی و به منظور نجات صنایع اسلحه‌سازی و جلوگیری از بیکاری گستردهٔ هزاران تن از کارکنان این صنایع بوده یا خیر، اما تردیدی نیست که فروش اسلحه به کشورهایی مانند عربستان، اوکراین، بحرین، چین، هند و اسرائیل که سوئد با آنان قراردادهای فروش اسلحه، یا همکاری‌های تسلیحاتی و یا همکاری‌های نظامی امضا کرده است و حقوق بشر در این کشور‌ها یا رعایت نمی‌شود و یا اینکه گرفتار درگیرهای نظامی‌اند (مانند هند و اسرائیل)، با روح قوانین فروش اسلحه در سوئد و نیز سنت‌های دیرپای سیاسی این کشور در تضادی آشکار است.

اگر بخواهیم به موضوع تبلیغ کالای جنگی که در آغاز این یادداشت به آن اشاره رفت برگردیم، شاید موضوع برای خواننده روشن‌تر شده باشد که مراد ما از اینکه قرار نبود که سلاح‌های سوئدی با چنین تبلیغاتی بفروش رسد چه بوده است.
البته این نکته را باید اضافه کرد که به لطف قانونی که در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده و سوئد به تبعیت از آن مجبور به اصلاح قوانین خود شده است، از اول ماه ژوئن امسال، محدودیت‌هایی نیز برای صدور خدمات و مشاوره در نظر گرفته شده است اما این مقررات تازه، تاثیری به روی قراردادهای بسته شدهٔ قبلی نخواهد داشت و برای بسیاری از قراردادهای فروش اسلحهٔ سوئدی، در به روی‌‌ همان پاشنه سابق خواهد چرخید ولو اینکه این قرارداد‌ها با کشورهایی بسته شده باشد که سوئد حق فروش اسلحه به آنان را ندارد.

１-Inspektionen för strategiska produkter
２-Exportkontrollrådet