نیروی کار وچالش همزمان تورم و بیکاری

پیشرفت بشر، هرچند محدود و نارسا و با هر نقدی به آن، موجب شده است تا نوعی اجماع جهانی بر حداقل حقوق نیروی کار بوجود آید و اموری همچون استاندارد حداقل دستمزد، شرایط لازم برای ایمنی محیط کار، حقوق دوره بیکاری و حقوق بازنشستگی به رسمیت شمرده شود.
البته نباید تصور شود که پذیرش حتی این حداقل، که شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی - اجتماعی جهان است، از روی تصادف فراهم آمده باشد، زیرا تاریخی از بهره کشی و پیکار اجتماعی و رنج و بالاخره، عقلانیت نظام اجتماعی امروزی، پیدایش این اجماع را توضیح می‌دهد. در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بازتاب همین اجماع است «بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده‌اش را همشان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند» تاکید شده است.
در ایران، در پی گسترش جنبش کارگری در دهه ۲۰ خورشیدی، حداقل دستمزد در قانون کار مصوب سال ۱۳۲۵ به رسمیت شمرده شد. چند سال بعد، در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۸ مجددا بر تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید شد.
زمانی نسبتا طولانی، یعنی ۱۱ سال، طول کشید تا این قانون جنبه عملی یابد و قانون حداقل دستمزد در سال ۱۳۴۸ به اجرا گذاشته شد. هفت سال پس از آن، بالاخره در سال ۱۳۵۵، حداقل دستمزد ملی برای نخستین بار به تصویب مجلس آن زمان رسید.
تعریف سازمان بین المللی کار (ILO) از حداقل دستمزد این است: «پایین‌ترین سطح مزدی است که براساس عرف یا قانون صرف نظرازروش محاسبه آن یا صلاحیت کارگردر تصدی شغل، تعیین می‌شود؛ به شیوه‌ای که حداقل نیازهای کارگر و خانواده‌اش را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.»
شرایطی که سازمان بین المللی کار مقرر داشته، در ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار ایران گنجانده شده است. بر اساس این ماده، «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات روحی وجسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن‌ها توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.»
بنابراین معیار اساسی میزان دستمزد،‌‌ همان کفایت درآمد به حداقل هزینه هاست. بر همین اصل نیز خط فصل میان شاغلین و بیکاران تعیین می‌شود. شاغل بر پایه چنین تعریفی، کسی است که بتواند با حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته، درآمد لازم را برای حداقل هزینه‌های لازم برای زیست شایسته وعرفی تامین کند.
عملکرد اقتصاد ایران اما به گونه‌ای بوده است که مقررات فوق، به شیوه‌ها و با انگیزه‌های گوناگون نادیده گرفته شده است. چرا که بنا به اطلاعات رسمی که در موارد بسیاری نارسا است، در ۳۰ سال گذشته علیرغم افزایش اسمی حداقل حقوق کارگران از قدرت خرید آن‌ها نسبت به دوره پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به میزان قابل توجهی کاسته شده است. این روند به معنای کاهش چشم گیر سطح زندگی و دشوار‌تر شدن معیشت برای کارگران ایران نیز هست.

علت تورم در ایران
علت اصلی کاهش ارزش واقعی دستمزد کارگران تورم است که بخشی از آن را می‌توان در کاهش ارزش پول ملی مشاهده کرد.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که افزایش حقوق کارگران تنها ابزاری برای جلوگیری از اعتراض‌ها و همزمان پوششی برای سوء مدیریت آنهم در سطح کلان و ملی است. چون در صورتی که تورم مهار می‌شد، رونق اقتصادی فراهم می‌آمد و تعادل در بازار کار برقرار می‌شد و نیاز کمتری به افزایش دستمزد‌ها احساس می‌شد.
علت تورم در ایران، مشکل ساختاری سازمان دهی جامعه و بخصوص سازمان دولت است. حجم عظیم دولت و تامین مالی آن با اعتبارات بدون پشتوانه، زمینه ساز تورم در ایران است. تامین مالی دستگاه‌های تو در توی اداری، تبلیغاتی و دستگاه‌ها و نیروهای انتظامی، نظامی و شبه نظامی که دارای بازده‌ تولیدی در جامعه نیستند ساختار جامعه ایران را به گونه‌ای رقم زده‌اند که تورم از پیامدهای چنین دستگاهی است.
در ایران، معیار پایه تعیین دستمزد، نرخ تورم سالانه است. چنین معیاری غالبا در کشورهای توسعه نیافته مرسوم است. در کشورهای پیشرفته مانند سوئد که مدیریت اقتصادی جامعه توانسته است تورم و بیکاری را مهار کند، این میزان رشد اقتصادی است که معیار افزایش دستمزد است. استفاده از چنین معیاری که مبتنی بر بازی برد- برد است، دارای پیامدهای مثبتی است.
نخستین پیامد این است که مشوق‌های مادی را برای نیروی کار فراهم می‌آورد و علاوه بر آن، مصرف را که یکی از مولفه‌های افزایش تولید ناخالص داخلی است افزایش می‌دهد. بدین ترتیب افزایش دستمزد واقعی، قدرت خرید نیروی کار را افزایش می‌دهد و نقش مثبتی ایفا می‌کند. با این مقایسه است که می‌توان دریافت شکاف میان جامعه جهان سومی و جهان پیشرفته به چه میزانی است.
افزایش دستمزد‌ها هر چند مطالبه ضروری برای نیروی کار به شمار می‌رود اما در فقدان ثبات سیاسی و اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت اقتصاد، نقش یک مسکن ناکارآمد را ایفا می‌کند.
افزایش بهینه دستمزد‌ها، در چارچوب نگاه سه جانبه گرا، که با مشارکت نیروی کار، کارفرمایان و دولت عملی است، باید به گونه‌ای رشد کند که همزمان با سیهم کردن نیروی کار در منافع واحدهای اقتصادی، قدرت خرید آن‌ها را افزایش دهد اما همزمان به کاهش اشتغال نینجامد.
اما در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، افزایش دستمزد می‌تواند به ضد خود عمل کند و به بازی باخت- باخت میان نیروی کار و کارفرمایان بینجامد، زیرا فعالیت‌های واحدهای اقتصاد که هم اکنون به میزان قابل توجهی زیر ظرفیت اسمی است، و همچنین با توجه به سیل واردات از کشورهای آسیای جنوب غربی و گران شدن سوخت و حامل‌های انرژی سودآوریشان بسیار کاهش یافته است، توانایی لازم را برای پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند.
به همین دلیل است که فرصت‌های شغلی از ایران به کشورهایی مانند چین نقل مکان می‌کند. در این ارتباط باید توجه داشت که فعالیت اقتصادی اگر دارای سودآوری کافی برای سرمایه گذاران واحدهای اقتصادی نباشد، آن‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه و تولید را به کشورهای دیگر انتقال دهند و در نتیجه، فعالیت تولیدی خود در داخل را تعطیل کنند و به فعالیت تجاری- وارداتی روی آورند.
نمونه چنین امری البته در ایران امروز کم نیست. در این می‌ان، حل مشکل کارگران از سویی مشروط به مشارکت فعال آن‌ها در چارچوب نهادهای مدنی همچون اتحادیه‌های مستقل شاغلین است اما شرط دیگر، تنش زدایی در عرصه داخلی است که مقدمه آن، حاکمیت دولت مشروع برآمده از انتخابات آزاد و همچنین تنش زدایی خارجی خواهد بود.
البته معیارهای دیگری نیز مطرح هستند؛ از جمله رونق اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری در داخل، گسترش فعالیت‌های تولیدی و مهار تورم.