“انتخابی” در رأی‌گیری نهمین دوره‌ی مجلس

persiran.se | پرس ایران
رأی‌گیری نهمین دوره‌ی مجلس شوراى اسلامى كه اين‌بار نیز محدود به حلقه‌ی نیروهای ‌گروه‌هاى رقیب درون حکومت بود، برگزار شد و نیروهای خودی جمهوری اسلامی باز هم بیش از پیش، محدودتر شده و رقابتی بین تقسیم کرسی‌های مجلس اسلامی میان رقبای طیف‌های درونی حکومت که در آن شركت داشتند، بود. اين نخستین‌بار در تاريخ جمهورى‌اسلامى بود كه بخشِ اعظمِ يكى از جناح‌های اصلى درون جمهورى‌اسلامى، آن را كاملاً تحريم كرده بود.
نتایج رأی‌گیری نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. نتایجی که گروه‌های مخالف، آنرا مبنی بر مهندسی و از پیش تعیین‌شده عنوان می‌کنند. نتایجی که رسانه‌های وابسته به حکومت، د و روز پیش از برگزاری انتخابات، با استناد به نتایج "نظرسنجی‌ها"، از مشارکت ۶۵ درصدی در انتخابات خبر داده بودند که با نتایجی که ستاد انتخابات وزارت کشور روز پس از رأی‌گیری اعلام کرد، تقریباً برابر بود.
مسئولین رده‌ بالای حکومت حضور ناظران مستقل را توهین به شعور مردم ایران (امت مسلمان) قلمداد کرده و نپذیرفتند و به دلیل این عدم حضور ناظران مستقل در پای صندوق‌های رای، امکان تخمین میزان واقعی مشارکت در انتخابات مجلس میسر نشد. اما دیده‌های مردم در شهرهای مختلف کشور نشان از آن داشت که این رأی‌گیری در بسیاری از شهرهای بزرگ و تعداد زیادی از شهرهای کوچک و روستا‌ها بسیار سرد و مخدوش برگزار شده است.
نتایجی که توسط «محمدمصطفی نجار» وزیر کشور اعلام شد و او در گفتگویی با خبرنگاران درمیان گذاشت از مشارکت تقریبی «۶۴ درصدی» در کل کشور و مشارکت حدود «۵۲ درصدی» در شهر تهران خبر داد. اعلام رقم ۵۲ درصد برای مشارکت شهروندان تهرانی در رأی‌گیری مجلس نهم یکی از استنادهای مخالفان برای زیر سئوال بردن سلامت انتخابات و اثبات مهندسی آن است.

دختران "بدحجاب" و رهنمودهای "امام خامنه‌ای"

علی‌رغم "تجربه‌ی عملی" انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت، بازهم برخی تناقض‌های آماری در رأی‌گیری اخیر، بلافاصله آشکار شد. یکی از این تناقض‌ها مربوط به رأی‌گیری در استان ایلام بود. خبرگزاری دولتی مهر در این رابطه، روز شنبه ۱۳ اسفند، از ریخته شدن ۳۸۰ هزار برگه تعرفه‌ی رای به صندوق‌های رأی در این استان خبر داد، درحالی که همین خبرگزاری سه روز پیش‌تر از آن، یعنی در روز ۱۰ اسفند، اعلام کرده بود که تعداد کل واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس در استان ایلام ۳۷۳ هزار نفر است. بر پایه‌ی این شواهد، مشارکت مردم در انتخابات، بیش از صد درصد بوده است!
پایگاه خبری بازتاب، از رسانه‌های "محافظه‌کاران منتقد دولت" نیز، روز شنبه ۱۳ اسفند، درباره‌ی نتایج اعلام شده‌ی مشارکت شهروندان تهرانی‌ در انتخابات مجلس شورای اسلامی را داده‌هایی را منتشر کرد که تناقض آماری قابل توجهی را نشان می‌داد. این گزارش با اشاره به آمارهای ارایه شده از واجدان شرایط شرکت در انتخابات در دو استان تهران و کرج در سال ۱۳۸۸ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۰، آورده بود که در سال ۸۸، تعداد واجدان شرایط همین محدوده‌ی جغرافیایی، معادل ۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر بوده است و اکنون پس از دو سال، در همین محدوده‌ی جغرافیایی، به گفته مسئولان انتخاباتی قرار است ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر واجد رای باشند! این گزارش بر اساس داده‌های خود نتیجه گرفته بود که تنها در دو استان تهران و البرز، تناقض آماری ۲ و نیم میلیون نفری وجود دارد. این گزارش‌ها پس از چند ساعت از روی وب‌سایت‌های مربوطه حذف شدند و دیگر قابل دسترسی نبودند.
گزارش‌های شاهدان عینی نیز از این حکایت داشت که در برخی حوزه‌های انتخاباتی، با رقم‌های حداقلی معادل ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان، آرای شهروندان خریداری می‌شده است. همچنین شاهدان عینی از جابجائی اتوبوس‌های رأی‌دهندگان از حوزه‌ای به حوزه‌‌ی رأی‌دهی دیگر خبر داده‌‌اند.
نتایج اعلام شده‌ی رأی‌گیری مجلس مبتنی بر پیش‌بینی‌های قبلی حکومت، درباره‌ی برتری لیست "جبهه متحد اصولگرایان" یا محافظه کاران سنتی، بر سایر لیست‌های انتخاباتی است.
در مجلس شورای اسلامی آینده، همچنین طرحی تحت عنوان "نظارت بر نمایندگان مجلس" به اجرا درخواهد آمد که بر اساس این طرح، یک مکانیسم خودسانسوری بر برگزیدگان رأی‌گیری اعمال خواهد شد که ازجمله برکناری اعضای مجلس اسلامی را در حین دوران نمایندگی آنها را امکان‌پذیر می‌کند.
پیش از این، در سال ۱۳۸۹، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت، پیش از بازداشت خانگی خود، از طرح نظارت بر نمایندگان به عنوان تیر خلاص به مجلس شورا یاد کرده و گفته بود که با تصویب آن باید فاتحه‌ی مجلس را نیز در جمهوری اسلامی خواند.

تحلیل‌گران داخلی حکومت چه می‌گویند
تحلیل‌گران داخلی حکومت جمهوری اسلامی براین باورند که این رأی‌گیری در مقایسه با انتخابات گذشته از جنبه‌های مختلفی تفاوت‌هایی داشته و مورد اخیر را به عنوان یکی از حساس‌ترین انتخابات‌ها پس از پیروزی انقلاب برشمرده‌اند.
در رابطه با تلاش‌های جمهوری اسلامی در پیش‌برد فعالیت‌های هسته‌ای خود، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این باور را جابیاندازد که "تمامی فشار‌ها و تهدیداتی که علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود، برای جلوگیری از برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی و دست برداشتن این حکومت از این به گفته‌ی حکومت "حقوق حقه‌ی خود" صورت گرفته است و "مشارکت مردم" در این انتخابات به نوعی تأیید سیاست‌های حکومت در قبال موضوع و فعالیت‌‌های هسته‌ای است.
در رابطه با موضوع تحریم‌ها، غرب و متحدانش برای تاثیرگذاری بر تحولات داخلی ایران در موضوعات مختلف، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی‌ای در قبال جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند و بر این باورند که این فشار‌ها باعث می‌شود که "ملت ایران" نسبت به سیاست‌ها و اقدامات دست‌اندرکاران نظام، موضعی چالشی اتخاذ کنند و در واقع کاهش مشارکت مردم در انتخابات هدف اصلی طراحی‌های غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی بوده است.
به گفته‌ی این تحلیل‌گران حکومتی، اما "ملت بزرگ ایران" با مشارکت گسترده‌ی خود در انتخابات این پیام را به دشمنان نظام دادند که "تحت هر شرایطی" با مواضع و سیاست‌هایی که رهبران و نهادهای تاثیرگذار نظام برای عبور از چالش‌ها و رفع تهدیدات اتخاذ می‌کنند، همسو و همراه هستند.

در گرماگرم رأی‌گیری نهمین مجلس اسلامی

در رابطه با دموکراسی و حقوق بشر نیز تحلیل‌گران حکومت جمهوری اسلامی اینگونه عنوان می‌کنند که غربی‌ها در چند ماه قبل از انتخابات و در آستانه‌ی برگزاری انتخابات، سناریوهای متعددی را برای زیر سئوال بردن "مبانی دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری اسلامی" طراحی کرده بودند. در صورتی که به گفته‌ی انها "جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که در مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خود و نقش بی‌بدیل آن‌ها در مدیریت کشور، در جهان نمونه است و برگزاری این تعداد انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب تأییدی است بر این واقعیت که این مردم هستند که (در جمهوری اسلامی) نقش اصلی را در اداره و هدایت کشور خود بر عهده دارند."
در این رابطه می‌توان تحلیلی را که امیر محبیان، از تحلیل‌گران نسبتاً معقول حکومت، در باره‌ی رآی‌گیری اخیر بیان کرده، به آنچه هدف جمهوری اسلامی بعنوان نتیجه‌ای که از سوی حکومت بیان و دنبال شده و به طبع، رهروان و هواداران آن باید بپذیرند، نزدیک دانست. به نوشته‌ی محبیان، "مهم‌ترین پیام انتخابات نهم مجلس برای کشور‌های غربی و اپوزیسیون آن بود که اولاً هر جریانی که از مسیر خاص مردم کنار برود، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. این جریان‌ها با این توهم که تصور می‌کردند، جامعه از اقدامات و برنامه‌های آن‌ها تبعیت خواهد کرد، حداکثر تلاش خود را برای تحریم انتخابات ارائه کردند. اما پیام این انتخابات (منظور نتایج از پیش تعیین و اعلام شده‌ی انتخابات است) شکست استراتژی آن‌ها بود." وی در ادامه می‌نویسد: "اپوزیسیون خارجی و کشور‌های غربی در طول زمان منتهی به انتخابات تلاش می‌کردند که "شکافی که میان مردم و مسئولان بوجود آمده است" را با تبلیغات گسترده، با فضاسازی به نفع خود مصادره به مطلوب کنند، تا با این شرایط، ضمن ارائه این تحلیل که نظام جمهوی اسلامی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، گفتمان دوگانه‌سازی بین رهبری انقلاب و دیگر جریان‌های نظام را القا کنند."
محبیان همچنین با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات نشان داد که غربی‌ها تحلیل درستی از رفتار سیاسی مردم ایران اسلامی ندارند، تأکید کرد که غرب نتوانست با ایجاد تبلیغات رسانه‌ای و اتخاذ تحریم‌ها، اثری جدی برای التهاب آفرینی و جداسازی مردم از حکومت داشته باشد.

و بازگشت جمهوری اسلامی به روال عادی خود...
با پایان یافتن به زعم برگزارکنندگانش "بدون حادثه‌ی" رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی، فشار بر زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از جمله اینکه، برپایه‌ی گزارش‌های رسیده، وضعیت جسمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، زانیار مرادی، حاد می‌باشد.
وی که بنابه گزارش فعالین حقوق بشر در اثر شکنجه‌های بازجویان وزارت اطلاعات در دوران بازداشتش دچار بیماری‌های حادی شده است، از ناحیۀ زانو‌ها، کمر و بیضه‌ها دچار آسیب‌دیدگی شدیدی شده و مدتی طولانی است که به دلیل دردهای شدید و طاقت فرسا، قادر به نشستن و دراز کشیدن نیست.
دادگاه‌های جمهوری اسلامی، حکم ۱۸ سال زندان و همچنین ۲۰ سال تبعید به شهر برازجان را برای عبدالفتاح سلطانی صادر کرده‌اند. سازمان‌عفوبین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز می‌باشد، شده است.

رأی‌گیری نهمین دوره‌ی مجلس به پایان رسید...

مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به وضعیت خود در زندان، دست به «اعتصاب غذای خشک» زده است. وی که در ۵۷ روز گذشته، در «اعتصاب غذای ‌تر» به سر برده بود، عنوان کرده است: «تا رفتار زندانبان‌ها تغییر نکند، آب نیز نخواهد نوشید. مهدی خزعلی در بهمن ماه امسال به چهار سال و شش ماه زندان در برازجان و ۱۰ سال تبعید در این شهر محکوم شد.
دادگاه تجدید نظر، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، را به تحمل ۶ سال زندان محکوم کرد. وی پیش از این در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
عیسی سحرخیز، از بنیان‌گذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیر مسئول ماهنامه‌ی آفتاب، که در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعتراضات مردم به نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام»، به سه سال حبس قطعی محکوم شد، وضعیت جسمی‌اش اکنون و در پی مشاجره یکی از ماموران امنیتی با او، وخیم‌تر شده و به بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان انتقال یافته است. سحرخیز و همسرش در بیمارستان مورد حمله‌ی افراد موسوم به لباس‌شخصی‌ها قرار گرفته‌اند.
در رأی‌گیری اخیر، اگرچه آنچه از سوی تندروهای مذهبی "کم حجابی، بی‌حجابی و بدحجابی" خوانده می‌شود، حتا از سوی مبلغین کاندیداها نیز رعایت نمی‌شد و مسئولان به این پدیده به دیده‌ی اغماض می‌نگریستند، اما روز پس از پایان رأی‌گیری، رئیس مجلس خبرگان گفت: "تلویزیون جمهوری اسلامی نباید به خاطر فضای انتخابات، تصویر زنان بد حجاب را پخش کند."

“انتخابی” در رأی‌گیری نهمین دوره‌ی مجلس
در رأی‌گیری اخیر اما خبری که حتا بیش از عدم شرکت نیمی از شهروندان و بازگشت جمهوری‌اسلامی به روند معمول خود مورد توجه قرار گرفت، شرکت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، در آن بود. شرکت محمد خاتمی عکس‌العمل‌های گوناگونی را به دنبال داشت.
علی مطهری از خاتمی تشکر کرد. حدادعادل رأی‌ دادن خاتمی را کار درستی عنوان کرد. موسوی خوئینی‌ها و خرازی از رای دادن خاتمی دفاع کردند. تاج‌زاده گفت توهین به خاتمی توهین به همه‌ی ماست. روزنامه‌های محافظه‌کاران نوشت‌اند: خاتمی به دنبال آب حیات برای اصلاح‌طلبان و "حذف دموکراتیک اصلاح‌طلبان از صحنه سیاسی کشور"... و غفوری فرد به خاتمی بخاطر تشخیص درستش تبریک گفت.
خاتمی که پیش از این در مورد کف خواست اصلاح‌طلبان گفته بود: «اگر خروجی انتخابات این باشد که مردم احساس کنند که اولاً کاندیدا‌هایشان در انتخابات حضور دارند و ثانیاً آرای اعلام شده‌‌، همان آرای داده شده است و مقدمات انتخابات مانع حضورشان نشده، بر سلامت آن اطمینان خواهند یافت و همگی با اشتیاق در انتخابات شرکت می‌کنند.
وی کف خواست اصلاح‌طلبان در گذشته و امروز را چنین بر شمرده بود:
یکم: آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای آزاد برای همه‌ی احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت‌های نا‌بجا.
دوم: پای‌بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن بخصوص اهتمام به اجرای روح قانون اساسی.
سوم: فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
به هر رو، این "انتخاب خاتمی" شاید برای اصلاح‌‌طلبانی که حتا بجای "تحریم"، "عدم شرکت" را برگزیده بودند، نقطه‌ی عطفی در تجدیدنظر در "تعریف خود" با الگوی خاتمی باشند. چراکه شاید این اصلاح‌طلبی نتواند ساختار شکن باشد، ممکن است با نافرمانی مدنی بیگانه باشد و نیز از این پس تحریم انتخاباتی که کف و سقف مطالباتش نیز مخدوش شده در آن جایی نداشته باشد.
نگرانی خاتمی شاید از اپوزیسیون سازی دولت‌های غربی برای جمهوری اسلامی در خارج از کشور با تکیه بر حمله‌ی نظامی نیز بوده باشد. او شاید کماکان به امکان بوجود آمدن فضای مناسب برای فعالیت مخالفان سیاسی در داخل کشور امیدوار است.
در هر صورت، چه خاتمی که "قرار خود" را زیر پا گذاشت و این‌ بار به جمهوری اسلامی ولائی/نظامی آری گفت و چه آنهایی که در چند انتخابات پیش از این، مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کرده، اما خود در آن انتخابات شرکت نکردند، راه بسیار دشواری در اعتمادسازی مجدد در میان مردم و همراهان سابق خود خواهند داشت.