با ستمدیدگان و بر ستمگران

يكشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
در سالروز ربوده شدن رهبران جنبش؛ خانوده های آنان به اعتراض برخاسته و از مردم استمداد طلبیده اند
یک سال از ۲۵ بهمن ۸۹ آخرین و گسترده ترین جنبش خیابانی در تهران و برخی شهرهای ایران و یک سال از حصر خانگی غیر قانونی و ظالمانه رهبران جنبش مدنی سبز آقایان مهندس میرحسین موسوی، حجه الاسلام مهدی کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد گذشت؛ یک سال پر فراز و نشیب و از جهاتی کامیاب و در عین حال پر اندوه.
حکومت جمهوری اسلامی با رهبری آیه الله خامنه ای نشان داده است که به هیچ معیار حقوقی و اخلاقی و حتی شرعی پایپند نیست و ظاهرا «ولایت مطلقه» با ابزارهایی چون «مصلحت نظام و «حکم حکومتی» فرجامی جز این ندارد. آنچه در این سالها و به طور خاص در سه سال اخیر بر منتقدان دولت فاسد و ویرانگر احمدی نژاد و بر معترضان به کودتای انتخاباتی ۸۸ و زندانیان سیاسی و بیش از همه بر رهبران جنبش اعتراضی سبز گذشته گواه صادق این مدعاست. از برخوردهای خیابانی و ضرب و جرح انبوه مردمان و ترور و قتل شماری از جوانان بگیرید تا آنچه بر زندانیان سیاسی در انفرادیها و سلولها و شکنجه گاهها رفته و آنچه بر خانواده های شهیدان و زندانیان آوار شده اسناد روشن و بی خدشة مدعای فوق است.
در پی جنبش خیابانی ۲۵ بهمن سال قبل به اعتراف مسئولان بلندپایه نظام، و از جمله رئیس قوة قضائیه، با فرمان آقای خامنه ای سه شخصیت یاد شده در خانه خود و یا در اماکن نامعلوم دیگر زندانی شدند و اکنون حدود یک سال است که این حصر و حبس ادامه دارد. نقض قانون اساسی و قوانین همین نظامی که آقایان برای رعایت مصالح آن هر نوع مخالف و منتقدی را دربند می کنند و گاه می کشند، در این مورد روشن تر از آن است که نیاز به استناد و استدلال داشته باشد. فقط می توان از رهبر این نظام و رئیس دستگاه قضای منسوب وی پرسید که:

۱- تعقیب قضایی و اعمال محدودیت و محروم کردن شهروندان مخالف و معترض مستند به کدام اصل قانون اساسی است؟
۲- موسوی و کروبی و رهنورد چه جرمی مرتکب شده و مستندات قانونی این جرایم و یا اتهامات کدامند؟
۳- این سه شخصیت در کدام دادگاه صالحه و با رعایت تشریفات قانونی و آئین دادرسی محاکمه شده و چه احکامی دربارة آنها صادر شده است؟ آیا مصوبة شورای امنیت ملی، که گاه به ناگزیر به آن استناد می شود، حکم قضایی است؟ این شورای تحت امر رهبری چنین حقی دارد؟
۴- اصولا «حصر»، که مسئولان رسمی و قضایی نیز از آن استفاده می کنند، یعنی چه و عنوان حقوقی و مستند قانونی آن از کجا آمده و چه مبنا و معیار قانونی و شرعی دارد؟
۵- تردیدی نیست که برای این سه تن نه دادگاهی برگزار شده و نه حکم قضایی انشاء و صادر شده است؛ در این صورت، این همه نسبت های مجرمانه به آنان در رسانه های عمومی حکومتی (از سیمای رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی-مظهر عدل علی- و مطبوعات تحت امر و در محافل عمومی و خصوصی ولایتمداران و حتی در سخنان مکرر و علنی رهبری) به چه دلیل و با کدام جواز شرعی و قانونی و اخلاقی مطرح شده و می شود؟ می توان به کسانی که حداکثر متهم اند در تریبونهای عمومی و مخصوصا حکومتی و متأسفانه غالبا دولتی و با بودجه عمومی نسبت های مجرمانه داد؟
۶ – آیا موسوی و کروبی و رهنورد در زندانند؟ اگر چنین است چرا رسما اعلام نمی شود و دستگاه قضا مسئولیت نمی پذیرد و پاسخگو نیست؟ آیا این زندانیان مانند دیگر افراد زندانی از حقوق قانونی مقرر برخوردارند؟

و باز هم می توان این پرسشها را ادامه داد.
بر این اقدام رهبری ساخته، که البته در گذشته نیز بی سابقه نبوده، چه نامی می توان نهاد؟ به نظر می رسد چنین بدعت کم نظیر عنوانی جز «آدم ربایی» ندارد. آدم ربایی در روز روشن و در مرئا و منظر هفتاد میلیون ایرانی و در برابر چشمان حیرت زده هفت میلیارد انسان جهان! چنین شهامتی واقعا قابل تحسین است!

اما هم وطنان!
نباید به ستم و ستمگران میدان عمل داد و حداقل در برابر ستم آشکار بی تفاوت بود. تجربه و منطق امور می گوید، تحمل ستم خود موجب ایجاد ستمگری و تداوم و استمرار ستم خواهد شد. به ویژه در فرهنگ و آموزه ای دینی-شیعی ما این مدعا بسیار برجسته و پر رنگ و مهم است و با انگیزه و ماهیت و جهت گیریهای مذهبی و ایمانی ربطی وثیق دارد. این جمله امام علی که «از منظلم [ستم پذیر] بیش از ستمگر بیزارم»، به تنهایی برای نشان دادن اهمیت دعوی مذکور کفایت می کند. جمله مشهور «یار مظلوم و دشمن ظالم باشید»، نیز بیان دیگر این آموزة عمیق اسلامی است. ستمگران خود بهتر از هر کسی می دانند که چه کرده و می کنند اما گویی برای بقا به گمان توهم آلود خود جز ستم و قانون شکنی راهی و تدبیری نمی شناسند. اما مردمان از ستم بیزارند و هرگز هیچ دینداری و هیچ آزاده ای نه تنها ستم نمی کند بلکه به آن معترض است و با آن می ستیزد. باید افزود که در این میان صد البته طبق سخن مشهور دیگر امام علی خداوند از «دانایان» پیمان گرفته است در برابر ستم ظالم و رنج ستمدیده بی تفاوت نباشند و حداقل به اعتراض برخیزند. گرچه حاکمیت ایران کمترین امکانی برای اعتراض و انتقاد به خودکامگی حاکمان و متصدیان امور باقی نگذاشته و هر اعتراضی را به شدت سرکوب می کند است اما هیچ کس و در هیچ حالتی از مسئولیت دینی و انسانی و ملی مبرا نیست و باید با استفاده از هر امکان و ابزاری مانع ستم و تدوام و ماندگاری آن شد. جز این است که خداوند اجازه داده تا مظلومان فریاد دادخواهی برکشند و به ستم و ستمگران اعترض کنند؟ (سورة بقره، آیة ۵۵) مگر قانون (از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی) چنین حقی را برای مردم و شهروندان محترم نشمرده است؟
حدود سه سال است که شمار قابل توجهی از فرزندان دلیر ملک و ملت در زندانند و در اسارت و ستم و سرکوب همچنان ادامه دارد و مهم تر از همه ربوده شدن رهبران شجاع جنبش اعتراضی ۸۸، که گناهی جز دفاع از حقوق قانونی و مشروع ملت و مردم و پایداری در این راه پر خطر اما پر افتخار ندارند، یک ساله می شود، در این میان بار سنگین مسئولیت بر دوش یکایک مردمان و به ویژه پیشگامان سنگینی می کند. تجارب تاریخ می گوید سکوت و بی تفاوتی نیز به سهم خود بر تداوم ستم کمک می کند.
اکنون در سالروز ربوده شدن رهبران جنبش قانون خواهی و دموکراسی طلبی مردم خانوده های آنان به اعتراض برخاسته و از مردم استمداد طلبیده اند و حتی شماری از زندانیان و اسیران دربند از درون محبس با فراموش کردن رنج خود از مردم خواسته اند که در ۲۵ بهمن به خیابان بیایند و در مدنی ترین و صلح جویانه ترین حالت یعنی سکوت به استمرار حصر غیر قانونی رهبران و سخنگویان صادق مردم اعتراض کنند و از حاکمان بخواهند که از آنان رفع محدودیت نمایند. همه باید بدانیم بی تفاوتی و سکوت ستم را جاودانه می کند. اگر به حصر زنده یاد آیه الله منتظری به جد اعتراض شده بود، آن ستم چندان دراز نمی شد. اگر در همان سال گذشته در سطح گسترده به ربوده شدن فرزندان مردم اعتراض شده بود، حتی ستم و تجاوز به حقوق آنان و خانواده هایشان یک ساله نیز نمی شد. به ویژه در این میان عالمان و فقیهان بیش از دیگران مسئول هستند چرا که به هرحال این نظام به نام دین و مذهب و فقه و ولایت دست به چنین اعمالی زده و می زند. حداقل تاریخ سه دهه عمر جمهوری اسلامی باید به آنان آموخته باشد که اگر همچنان ساکت و بی تفاوت باشند، پس از منتظری و صانعی، نوبت آنان خواهد بود. چنان که در این سالها شماری از آنان به بهانه های مختلف تحت ستم و محدودیت و حتی آزار قرار گرفته اند. به تعبیر کلام خداوند وقتی فتنه سیاه ستم رخ داد به فرد و گروهی خاص محدود نمی شود و دامن همه را و از جمله ساکتان و توجیه گران را نیز خواهد گرفت (سورة انفال، آیة ۲۵).

فراموش نکنیم آموزة «با ستمدیدگان و بر ستمگران» هم یک آموزة دینی است و هم یک مسئولیت اخلاقی و هم کارآمدترین ابزار عدم ماندگاری ستم.