آیا آمارهای بودجه ۱۳۹۱ را می‌توان جدی گرفت؟

شماری از منابع کار‌شناسی جمهوری اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را که از سوی محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد شده، مجموعه‌ای مغشوش از ارقام نادرست توصیف کرده و دستگاه مقننه نیز آن را برای اصلاح به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده است.
گفت‌و‌گوی اقتصادی رادیو فردا با فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
رادیو فردا: بحث بر سر لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، که چهارشنبه گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، به تدریج در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. تا امروز این محافل، در قبال لایحه دولت، چه واکنش‌هایی از خود نشان داده‌اند و این واکنش‌ها را در مجموع می‌توان مثبت ارزیابی کرد؟
فریدون خاوند: بیشترین واکنش‌ها متعلق به اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوده و به نظر می‌رسد که امسال هم به روال دو سه سال گذشته، صدای محافل دانشگاهی و کار‌شناسان مستقل خیلی کم شنیده می‌شود، طبعا با توجه به فضایی که در کشور وجود دارد.
برخورد چهره‌های اقتصادی مجلس با این لایحه هم مثبت نیست، اولا به دلیل آنکه با حدود دو ماه تاخیر نسبت به آئین نامه مجلس، به دستگاه مقننه تقدیم شده، و دوم با توجه به محتوای لایحه که به گفته منتقدین، کاری نیست که از زیر دست کار‌شناس بیرون آمده باشد و حتی بخشی از آن باز نویسی لایحه بودجه سال گذشته است.
تند‌ترین قضاوت‌ها متعلق به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس است که لایحه بودجه تقدیمی احمدی‌نژاد را «حیرت آور» و «مجموعه‌ای در هم و بر هم» توصیف کرد و گفت آن چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم می‌خواند، نه با واقعیت و نه با قانون. به بیان دیگر، به گفته آقای توکلی، بودجه پیشنهادی دولت اصلا بودجه نیست.
از آن مهم‌تر، هیات رییسه مجلس، در ابتکاری که اگر بی‌سابقه نباشد دست کم بسیار نادر بوده، به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق مجلس، اصلاح کند.
آیا لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۰ می‌توان انقباضی ارزیابی کرد یا انبساطی؟
بودجه کل کشور از ۵۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ (بودجه مصوب دولت) به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه محمود احمدی‌نژاد برای سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرده و تنها حدود چهار دهم درصد بیشتر شده.
البته اگر نرخ تورم کشور را که بر پایه آمار رسمی بالای بیست درصد است در نظر بگیریم، حجم واقعی بودجه ۱۳۹۱ در لایحه پیشنهادی احمدی‌نژاد نسبت به بودجه مصوب سال جاری به گونه‌ای چشمگیر کمتر شده و بنابراین، با تکیه بر این ارقام، دولت می‌تواند بگوید که بودجه انقباضی را با رعایت کامل انضباط مالی، به مجلس ارائه کرده است.
ولی این تنها ظاهر قضیه است و ارقام و آمار بسیار مغشوش لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، بحث درباره انقباضی بودن یا انبساطی بودن آن را اصولا بی‌مورد می‌کند.
در اجرای بودجه سال جاری، دولت به ارقام مصوب مجلس پایبند بوده و قانون را اجرا کرده است؟ اصولا کسری بودجه سال جاری چقدر است و از کجا تامین شده؟
در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ هم اصولا یک سلسله هزینه‌ها اصلا قید نشده و یا به صورت شفاف مطرح نشده، از جمله هفتاد هزار میلیارد تومان اعتباری که باید برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شود. رقم ۵۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه کل به صورت انتزاعی از سوی آقای احمدی‌نژاد پیشنهاد شده، ولی منبع تامین اعتبار‌ها و رقم هزینه‌ها آن قدر مبهم است که بررسی آن را به کلافی سر در گم بدل می‌کند.
بودجه و بودجه نویسی در جمهوری اسلامی ماجرای غریبی است. شاید بد نباشد در این زمینه به گفته رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی استناد کنیم که چندی پیش از وجود کانون‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای در کشور شکایت کرد و افزود: «کسی به درستی نمی‌داند مجموعه درآمدهای کشور چقدر است و کسی هم به درستی نمی‌داند مجموع هزینه‌های کشور چقدر است.»
به جز نقد عمومی به لایحه بودجه محمود احمدی‌نژاد، یکی از ایراد‌های اساسی که طی چند روز گذشته بر این لایحه وارد آمده، وابستگی شدید آن به نفت است. این ایراد تا چه اندازه منطقی به نظر می‌رسد؟
در این لایحه، بر پایه داده‌های انتشار یافته، بهای نفت هر بشکه ۸۵ دلار در نظر گرفته شده. در حال حاضر قیمت بین المللی هر بشکه نفت پیرامون ۱۱۰ دلار نوسان می‌کند و بنابراین قیمت مورد نظر درلایحه به احتمال فراوان بدون درد سر قابل تامین است، به خصوص با توجه به چشم انداز قیمت انرژی در آینده قابل پیش بینی.
مساله در آنجا است که ایران در وضعیت عادی به سر نمی‌برد و با توجه به تحریم‌ها، معلوم نیست بتواند کل درآمد حاصل از فروش نفت خود را به کشور برگرداند.
آیا ایران می‌تواند به بازگشت پول نفتی که به هند یا به چین و دیگر کشورهای آسیایی می‌فروشد، آن هم به دلار یا یورو و دیگر پول‌های سنگین، اطمینان داشته باشد؟ آیا در پی قطع صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا که در تابستان آینده اجرایی خواهد شد، ایران مشتری‌های جانشین را پیدا خواهد کرد؟
به علاوه مگر قرار نبود وابستگی بودجه به نفت به تدریج کم شود. قانون بودجه ۱۳۸۸ بر پایه نفت بشکه‌ای ۳۷. ۵ بسته شد. در سال ۱۳۸۹ به دولت اجازه داده شد از محل صدور هر بشکه نفت ۶۵ دلار برداشت کند و این مبلغ در قانون بودجه سال جاری به ۸۱. ۵ افزایش یافت.
می‌بینیم که در بد‌ترین وضعیت تحریمی، دولت احمدی‌نژاد در لایحه بودجه سال آینده برای تعیین بهای نفت تا ۸۵ دلار پیش رفته و طبعا این مساله با واکنش سخت منتقدین روبرو شده.
در لایحه بودجه ۱۳۹۱ قیمت دلار چقدر در نظر گرفته شده است؟
این هم یکی دیگر از عجایب لایحه بودجه ۱۳۹۱ است. نرخ دلار در این لایحه، ۱۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده، حال آنکه بانک مرکزی به تازگی با سر و صدای فراوان اعلام کرد که از این پس دلار تک نرخی شده و نرخ واحد آن هم معادل ۱۲۲۶ تومان است. می‌بینیم که در لایحه بودجه، دولت عملا تصمیم بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و دلار را هفتاد و پنج تومان ارزان‌تر حساب کرده.
به بیان دیگر محمود احمدی‌نژاد، از طریق لایحه بودجه خود، رسما اعلام می‌کند که دلار دو نرخی است، نرخی برای دولت و نرخی برای بانک مرکزی. بازار آزاد ارز هم نه این نرخ را قبول دارد و نه آن نرخ را.
ایراد دیگری که زیاد شنیده می‌شود، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است. لایحه پیشنهادی دولت چه رقمی را برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته؟
با وجود همه شعار‌ها در مورد خصوصی سازی، بودجه شرکت‌های دولتی با ده هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم مشابه در بودجه سال جاری، قرار است در سال ۱۳۹۱ به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان برسد.
البته در این مورد هم می‌توان گفت که اگر تورم بالای بیست درصد را نظر بگیریم، بودجه شرکت‌های دولتی عملا کاهش یافته است.
با این حال همین که بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه پیشنهادی دولت معادل ۷۱. ۵ در صد بودجه کل کشور، یعنی حدود دو درصد بیشتر از سال گذشته است، نشان می‌دهد که با وجود همه شعار‌ها درباره خصوصی سازی، وزنه دولت در اقتصاد هر سال بیشتر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین هدف‌های بودجه ۱۳۹۱، از دیدگاه آقای احمدی‌نژاد، دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی است. این هدف تا چه اندازه قابل تحقق به نظر می‌رسد؟
اگر از محافل کار‌شناسی حتی در درون تکنوکراسی جمهوری اسلامی و یا از محافل کسب و کار تهران، درباره وضعیت فعلی اقتصادی در کشور توضیح بخواهید، اکثریت آن‌ها، در توصیف این وضعیت، از اصطلاح «رکود تورمی» استفاده خواهند کرد.
در واقع ایران با نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین، هم گرفتار رکود شدید است و هم گرفتار تورم. در چنین وضعیتی که شمار زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و بقیه آن‌ها هم با چهل درصد ظرفیت خودشان کار می‌کنند، آقای احمدی‌نژاد در مجلس نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی را ۷. ۳ درصد اعلام کرد، درسطح پویا‌ترین کشورهای جهان.
به بیان دیگر رییس دولت جمهوری اسلامی می‌گوید که ایران از لحاظ رشد اقتصادی گوی سبقت را از ۹۵ درصد کشورهای جهان ربوده و و یکی از رکورد داران اقتصاد جهانی است.
با آماری در این سطح، چطور انتظار دارید نرخ رشد هشت درصدی سال آینده، که از طرف رییس دولت هدف گذاری شده، جدی گرفته شود؟ و اصولا چه تغییری در کشور به وجود آمده که چنین جهشی امکان پذیر باشد؟