iran-emrooz.net | Mon, 23.01.2012, 8:18
آفکام و پرستیوی
بیبیسی / شهریار رادپور
آفکام و پرس تیوی؛ پایانی مبهم برمناقشهای سئوالبرانگیز
دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۰
لغو پروانه فعالیت تولیدی و قطع فرکانس پخش شبکه خبری «پرس تی وی» (تلویزیون بین المللی ایران به زبان انگلیسی) از طریق ماهواره شبکه «اسکای» توسط «آفکام»، نهاد مسئول نظارت بر فعالیت تمام رسانههای الکترونیکی در بریتانیا (به استثناء بیبی سی)، مناقشهای طولانی و پر پیچ و خم را رسما خاتمه داد.
ولی در فضای غیر دوستانه حاکم بر روابط بین دو دولت بریتانیا و ایران، به نظر نمیرسد که این تصمیم آفکام نقطه پایان مباحث درباره این ماجرا باشد چون بعضی ابهامات در پیرامون مواضع و استدلالهای طرفین دعوا همچنان باقی مانده و خوراک مناسبی برای شایعه سازان فراهم کرده است.
پرس تی وی، در بیانیه رسمی خود آفکام را نهادی وابسته به دولت و تصمیم آنرا اقدامی سیاسی و نتیجه فشاردولت و دربار بریتانیا بر این نهاد نظارتی قلمداد کرده است.
اما از طرف دیگر آفکام با صدور اطلاعیهای پرس تی وی را به نقض مقررات و به بیاعتنایی به موازین حاکم بر فعالیت رسانههای الکترونیکی در بریتانیا متهم کرده است.
پرس تی وی در بیانیههای متعدد خود در یکسال گذشته، معترف بوده است که در مقام رسانهای برای «صداهایی که شنیده نمیشوند» در قالب گزارشها و گفتگویها در برنامههای مختلف خود، انتقادات و اعتراضهای آن بخش از مردم بریتانیا را منعکس کرده که مخالف برخی از تصمیمات و سیاستهای مقامات کشور خود هستند، ولی رسانههای داخلی (مانند بیبی سی، آی تی ان و و شبکه ماهوارهای اسکای) صدای آنانرا منعکس نمیکند.
در این بیانیهها بطور نمونه به «رفتار خشونت آمیز پلیس لندن با دانشجویان معترض به چند برابر شدن شهریههای دانشگاهها» اشاره شده و همچنین به «انعکاس نظرات مخالف صرف هزینهای سنگین برای برگزاری مراسم ازدواج نوه ملکه بریتانیا در دوران مشکلات عمیق اقتصادی در کشور و پوشش خبر تحصن مخالفان سرمایه داری در خیابانهای همجوار مرکز بازار مالی لندن».
اذعان به این نوع فعالیت از طرف یک رسانه الکترونیکی که در بریتانیا به ثبت رسیده باشد، احتمالأ بیش از آنکه برای مسئولان پرس تی وی دردسر ساز باشد، که عاقبت شد، چالشی بود برای مسئولان آفکام زیرا برخلاف آزادی کامل رسانههای چاپی مانند روزنامهها و هفته نامهها در موضع گیری سیاسی، عقیدتی یا حزبی در بریتانیا، رسانه الکترونیکی مستقر در این کشور، بر اساس قانون اجازه موضع گیری سیاسی نداشته و موظف به حفظ بیطرفی و تعادل در مطالب خبری هستند. گرچه باید گفت که با گسترش اینترنت و شبکههای تلویزیون ماهوارهای، اجرای این قانون سالها است که هدف طراحان آنرا برآورده نکرده است.
آنچه که در بیانیههای آفکام مبهم باقی مانده زمان آگاهی این نهاد ناظر بر کار رسانههای الکترونیکی از موضع گیری اعلام شده پرس تی وی در قبال تحولات سیاسی-اجتماعی در بریتانیا و واکنش حرفهای و رسمی نسبت به آن است.
چون اگر آغاز اختلاف نظر جدی بین آفکام و پرس تی وی درباره شیوه فعالیت این کانال تلویزیونی ایرانی در لندن را نتیجه شکایت آقای مازیار بهاری، روزنامه نگار کانادایی ایرانی تبار از پرس تی وی بدانیم، این پرسش به میان میآید که آفکام چطور آنقدر دیر متوجه شیوه کار پرس تی وی شد؟
البته گفتنی است که در گذشته آفکام چند بار در زمینههای مختلف، بویژه در مورد آنچه «موضع ضد اسرائیلی پرس تی وی» خوانده بود به مسئولان آن تذکر داده بود. ولی اینگونه گوشزد کردنها بخشی از مسئولیت عادی آفکام بوده که در واکنش به شکایات مردم از برنامهای خاص به مسئولان آن تذکر میدهد و تقریبأ تمام مدیران کانالهای تلویزیونی آنرا تجربه کردهاند.
قرائن موجود نشان میدهد که شرکت پرس تی وی – با مسئولیت محدود، در سال ۲۰۰۷ میلادی تحت عنوان یک رسانه خبری مستقل ولی از جنبه مالی وابسته به شبکه تلویزیون بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از آفکام پروانه فعالیت تولید و پخش ماهوارهای میگیرد. در تمام این سالها روشن بوده که تولیدات مرکز تلویزیونی پرس تی وی در بریتانیا بخشی از کل برنامههای پرس تی وی بوده که مرکز آن در تهران است.
اگر نقطه آغاز مناقشه سرنوشت ساز بین آفکام و پرس تی وی را زمان شکایت رسمی آقای مازیار بهاری از پرس تی وی، پس از آزادی از زندان و خروج از ایران، در سال ۲۰۰۹ میلادی بدانیم، این سئوال مطرح میشود که در سالهای پیش از آن شکایت (که آفکام آنرا وارد دانست و پرس تی وی را به پرداخت جریمهای نقدی محکوم کرد) روابط حرفهای این دو نهاد چگونه بوده است.
تاریخ تقریبی شکایت رسمی آقای بهاری از پرس تی وی، درباره پخش تکهای از مصاحبه تلویزیونی با او درهنگام بازداشت در تهران (که به اتهام مخابره گزارشهای نادرست و تحریک آمیز برای رسانههای خارجی از جریان تظاهرات ضد دولتی در تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری محاکمه شد)، نیمه دوم سال ۲۰۰۹ است.
در صورتی که در دو سالی که از آغاز فعالیت پرس تی وی در بریتانیا تا مطرح شدن این شکایت گذشته بود این رسانه خبری با استخدام شخصیتهای صاحب نامی مثل کن لیوینگستون، شهردار سابق لندن، لورن بوث، خواهر همسر تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و یا جورج گالووی، نماینده سابق مجلس عوام برای اجرای برنامهها و مصاحبههای سیاسی، که اغلب با لحنی انتقادی مسائل بریتانیا را تحلیل و تفسیر میکردند، اختلاف یا مناقشه جدیای درباره شیوه سردبیری برنامههای سیاسی پرس تی وی با آفکام مشاهده نشد.
از طرف دیگر، گرچه ادوارد ریچاردز، مدیر مسئول آفکام، در بیانیه نهایی این نهاد درباره لغو پروانه کار پرس تی وی در بریتانیا، مکان تصمیم گیری نهائی هیأت تحریریه و سردبیری پرس تی وی (شاخه بریتانیا) را رسما تهران عنوان کرده و ادعای مستقل بودن مسئولان برنامههای خبری آن در لندن را رد کرده است، ولی روشن نیست که نظر آفکام تا پیش از مناقشات و اختلافات دو سال گذشته در این باره چه بوده است.
آفای حمید عمادی، مسئول اخبار پرس تی وی (شاخه بریتانیا) در بیانیه خود درباره تصمیم آفکام به لغو پروانه کار این رسانه، استدلال آقای ادوارد ریچاردز، مدیر مسئول آنرا متناقض خواند و گفت اگر آنطور که آفکام ادعا میکند پرس تی وی ثبت شده در بریتانیا کنترلی بر برنامههایش ندارد، چرا آنرا یکصد هزار پوند جریمه میکنید و اگر کنترل دارد پس چرا پروانه قعالیت آن لغو میشود؟
اما مسئولان پرس تی وی در بریتانیا یک مسئله را بیجواب گذاشتند، چون در اطلاعیه آفکام درباره علت لغو پروانه فعالیت و قطع ارتباط فرکانس پخش پرس تی وی با پایگاه ماهوارهای اسکای در بریتانیا آمده است که با وجود گوشزدهای مکرر به شرکت پرس تی وی ثبت شده در بریتانیا برای اعلام مکان نهایی ویراستاری اخبار وتصمیم گیری درباره مطالب قابل پخش، آفکام پاسخی دریافت نکرد.
پرسش بیپاسخ مانده آنست که در حالیکه پرس تی وی این امکان را داشت که خود را نه بعنوان یک رسانه بریتانیایی بلکه در قالب شعبه یک رسانه خبری خارجی به ثبت برساند و از بسیاری از قیود قانونی حاکم بر رسانههای بریتانیایی آزاد شود، چرا اینکار را نکرد؟
تردیدی نیست که عدهای لغو پروانه کار پرس تی وی در بریتانیا را از پیامدهای تیرگی روابط بین بریتانیا و ایران خواهند دانست و گروهی دیگر از عواقب یک مناقشه حرفهای و حقوقی. به هر تقدیر، همانطور که مسئولان پرس تی وی آگهی کردهاند، راههای دریافت تصویر تلویزیونی پرس تی وی برای علاقمندان آن در بریتانیا همچنان موجود است و آنچه که باقی میماند تصمیم روزنامه نگاران و سیاست پیشه گان موافق و مخالف مواضع این دو نهاد است که کدام را بیشتر باور کنند.