مصطفی رحیمی و اولین نامه به آیت‌الله خمینی

نگارش نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هر چند در دوران بیست و دو ساله رهبری او همواره وجود داشته اما پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ پرشمارتر و صریح تر شده است.

حساسیت افکار عمومی نسبت به محتوی نامه هایی که خطاب به رهبر ایران است چنان است که حتی نگارش یادداشت و نامه ای درباره وضعیت ایران در دوران پهلوی بدون نام بردن از دوران جمهوری اسلامی و رهبری آیت الله خامنه ای، خوانندگان را بی اختیار به یاد فضای فعلی ایران می اندازند.

اولین نامه سرگشاده هشدارآمیز خطاب به آیت الله خمینی که در هفته بعد رهبر ایران شده بود را مصطفی رحیمی نویسنده و حقوقدان ایرانی یک روز پیش از خروج شاه از ایران و کمتر از دو هفته مانده به بازگشت آیت الله خمینی از حومه پاریس به تهران نوشته و در آن خطاب به آیت الله خمینی نسبت به شکل گیری یک "جمهوری استبدادی" در ایران هشدار داده است.

این نامه با عنوان "چرا با جمهوری اسلامی مخالفم" در ۲۵ دی ماه ۱۳۵۷ در روزنامه آیندگان منتشر شده است که بعدها در شمار اولین روزنامه هایی که بود در اثر انقلاب به تعطیلی کشانده شد.

محتوی نامه به آیت الله خمینی چه بود؟

مصطفی رحیمی که در کارنامه نوشتاری خود بیشتر به عنوان مترجم فلسفه اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر و آلبر کامو شناخته شده است،‌ در نامه‌ای به آیت‌لله خمینی به فرازهایی از حکومت جمهور مردم اشاره کرده است، که در هیجانات سال‌های ابتدایی انقلاب به گوش‌ها نرسید.

رحیمی در ابتدا چهار مورد از نظریات آیت الله خمینی را برشمرده و تاکید کرده که به عنوان یک شیعه و شیعه‌زاده با تمام آن موارد موافق است.

این موارد مخالفت با استبداد (مخالفت با حکومت پهلوی)، مخالفت با امپریالیسم آمریکا و هر دولت امپریالیستی، مخالفت با سیاست شوروی، چین و هر دولت کمونیستی، مخالفت با دولت "صهیونیستی" اسرائیل و موافقت با حقانیت مبارزه مردم فلسطین است.

به گفته آقای رحیمی، موقعیت آیت خمینی در آن زمان در وضعی بود که "هیچکس دیگر نمی‌توانست هم سخنگوی ملت زجر کشیده ایران در برابر رژیم سراسر فساد کنونی باشد و هم صدای خود را در برابر دولت‌های بزرگ ستمکار" بلند کند اما در عین حال می‌نویسد که موضوع نوشتن نامه برشمردن "نکته‌هایی ست که تا آنجا که من می‌دانم تاکنون کسی از داخل کشور آشکارا به شما ننوشته است."

چرا مخالفت با جمهوری اسلامی؟

مصطفی رحیمی در این نامه می نویسد که "راه رهایی بشر تلفیق دو اندیشه دموکراسی و سوسیالیسم است که گرچه از غرب آمده‌ اما همه فرهنگ‌ها در تکوین آن نقش داشته‌اند و تلفیق این دو کار آسانی نیست و بر عهده همه ملت‌هاست."

به اعتقاد او چیزی که دموکراسی را از پا انداخته سرمایه‌داری است و آنچه سوسیالیسم را به فساد کشانده، قدرت عجین شده با کمونیسم است.

رحیمی شخصا به گونه‌ای حکومت سوسیال دموکرات گرایش داشت اما آنچه باعث اهمیت نامه او می شد هشدار و واهمه او از تبدیل حکومت تئوکراسی در حال تاسیس و ورود به نظام انقلابی وادی "خودکامگی" بود.

پیشنهاد اعلام جمهوری مطلق

مصطفی رحیمی در این نامه به آیت‌لله خمینی پیشنهاد کرده است که "اعلام جمهوری مطلق کنید، یعنی به جای حکومت عده ای از مردم [یعنی صنفی از آنها مانند صنف روحانیت]، حکومت و حاکمیت جمهور آنان را بپذیرید، [در این صورت] نه تنها در ایران انقلاب معنوی عظیمی ایجاد کرده‌اید، بلکه در قرن مادی‌گرای ما (نه به معنای فلسفی بلکه به معنای نفی معنویت) به روحانیت و معنویت بعد عظیمی بخشیده‌اید."

به نظر او در یک جمهوری جز این،‌ "تعصب جای تفکر را می‌گیرد" و به جای تقویت و رشد استعدادهای نهفته مردم، تقویت و قدرتمند شدن رهبران یک صنف که روحانیون باشد، صورت می‌گیرد، امری که آنان را به اعتقاد رحیمی "زبون و خطرپذیر" می‌کند.

رحیمی در ادامه می‌نویسد به نظر او، جمهوری اسلامی یعنی اینکه حاکمیت متعلق با روحانیون باشد که این برخلاف چیزی است که در انقلاب مشروطیت به دست آمد، تا آن که به خواست مشروطه خواهان "قوای مملکت ناشی از ملت باشد."

اشاره مصطفی رحیمی به این اصل نگاه او به حقوق اساسی را نیز نشان می دهد و در ادامه می نویسد که "بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث ولایت شاه و ولایت فقیه پایان داده است . . . دموکراسی به معنای حکومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید کند به اساس دموکراسی (جمهوری) گزند رسانده است . . . بنابراین، جمهوری باید مطلق باشد."

قدرت سیاسی و قدرت اعتراضی روحانیت

نکته دیگری که رحیمی در این نامه خطاب به آیت الله خمینی هشدار می دهد این است که "مقام سیاسی، و قدرت فی‌نفسه و بالضروره فسادآور است مگر آن که جنبه اعتراض داشته باشد."

رحیمی تاکید می‌کند منظورش از فساد در قدرت به دلیل ورود افراد ناباب به آن نیست بلکه "سخن بر سر سیاستمداران با حسن نیت و دلسوز مردمی است که با حسن نیت تمام و مردم دوستی تمام قدرت سیاسی را در دست خود یا طرفداران خود می گیرند و صرف وجود همین قدرت – نبودن مخالف – لزوم به کرسی نشاندن ضوابط و قواعد معین و تعیین شده از پیش، کارشان را به تباهی می کشاند."

نویسنده نامه به آیت الله خمینی می‌گوید روحانیت نباید خود را به اغراض قدرت سیاسی که سکولار است آلوده کند تا "همیشه به عنوان یک قدرت معنویِ اعتراضی در کنار مردم باشد."

مصطفی رحیمی خطاب به آیت الله خمینی این احتمال را هم مطرح کرده که شاید برخی روحانیون نمی‌خواهند زمام امور را در دست بگیرند اما می خواهند در"وضع قوانین و اجرای عدالت" نظارت کنند تا مطابق با موازین اسلام باشد.

بخشی از نامه به آیت الله خمینی

می پرسم این نظارتها به چه صورتی خواهد بود.اگر نظارت بیرون از داشتن حق خاص در مجلس و دادگستری باشد (مانند نظارت نویسندگان در کشورهای دمکراسی در کار دولت، البته با اعمال نظر روحانی) این کار به بهترین صورت خود در جمهوری مطلق میسر است پس چنین کسانی منطقا باید حاکمیت بی قید و شرط ملت را بپذیرند و در راه تحقق آن بکوشند و پس از آن که حکومت ملی مستقر شد، طبیعی ترین امور نظارت معنوی کسانی است که خود در ایجاد آن بزرگترین سهم را داشته اند. باید به مردم اعتماد کرد. و اگر منظور از نظارت داشتن، حق وتو در قوه قانون گذاری یا اعمال اختصاصی قضاوت است این امر با موازین جمهوری مغایرت آشکار دارد.

در مقطع تشکیل دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان،‌ گفته می‌شد در کنار هر نیروی متخصص یک "نیروی متعهد" نیز باشد.

در ماه های اول انقلاب بهمن ۵۷ در برخی وزاتخانه‌ها یک روحانی به عنوان معاون وزیر ایفای نقش می‌کرد. حال یا واقعا نقش ناظر بودند یا بنا به نظری می‌خواستند کار اجرایی بیاموزند اما مصطفی رحیمی موضوع را این چنین با بنیانگذار جمهوری اسلامی در میان می گذارد:

"می پرسم این نظارتها به چه صورتی خواهد بود.اگر نظارت بیرون از داشتن حق خاص در مجلس و دادگستری باشد (مانند نظارت نویسندگان در کشورهای دمکراسی در کار دولت، البته با اعمال نظر روحانی) این کار به بهترین صورت خود در جمهوری مطلق میسر است پس چنین کسانی منطقا باید حاکمیت بی قید و شرط ملت را بپذیرند و در راه تحقق آن بکوشند و پس از آن که حکومت ملی مستقر شد، طبیعی ترین امور نظارت معنوی کسانی است که خود در ایجاد آن بزرگترین سهم را داشته اند. باید به مردم اعتماد کرد. و اگر منظور از نظارت داشتن، حق وتو در قوهء قانون گذاری یا اعمال اختصاصی قضاوت است این امر با موازین جمهوری مغایرت آشکار دارد."

گفت وگو ستون های انقلاب می شود

مصطفی رحیمی خطاب به آیت الله خمینی می نویسد که انقلاب بدون جدل و گفت‌وگو ممکن است پیروز شود اما محال است که بدون آن قوام و ادامه یابد.

به عقیده او از آنجا که در ایران اختلاف اندیشه میان گروه‌ها و جمعیت‌های مبارز وجود دارد با توجه به سابقه استبداد و مسدود بودن فضای آزاد گفت‌و‌گو، امکان در پیله خود ‌رفتن این گرو‌ه‌ها بسیار است که می تواند منجر به دشمنی ‌شود.

تنها ایجاد فضای آزاد بلاشرط برای گفت‌وگو می‌تواند ترغیب به هم‌دلی کند. بنابراین تشکیل جبهه مشترک بین همه گروه‌ها که رحیمی از آن با عبارت "ساختن بنایی با چند ستون و هرچه ستونها پابرجاتر. بنای اصلی استوارتر" یاد می کند.

آقای رحیمی در پایان نامه خود با لحنی صادقانه و همراه با خوش‌بینی نسبت به رهبر آینده ایران می‌نویسد: "اگر هسته های امید بخش آزادگی و آزاد فکری در گفته های شما نمی بود، هرگز این نامه را به عنوان آن جناب نمی نوشتم. هراس من از کسانی است که تا دیروز می‌گفتند بیائید با کمک مذهب، ملت را بر ضد دشمن مشترک به حرکت درآوریم فردا هر گروهی در بیان عقاید خود آزاد خواهد بود و امروز، به جای این که به حرف من و امثال من گوش کنند در فکر دوخت لباس وکالت و وزارت اند."

مصطفی رحیمی بعدها در آستانه رفراندوم قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ که "جمهوری اسلامی" در میان اشکال مختلف حکومتی انتخاب شد، کتاب اصول حکومت جمهوری را منتشر کرد.

آقای رحیمی سه سال بعد از نگارش نامه‌اش خطاب به آیت الله خمینی در روزنامه آیندگان، به علت نوشتن متنی به اسم «عصرانه حکومت قانون» در سال ۱۳۶۰ بیش از سه ماه بازداشت شد.

او تا زمان مرگش در نهم مرداد ۱۳۸۱ مورد غضب حکومت ایران قرار داشت.