مجلس آینده ایران در ایستگاه چه کنم

اقتصاد ایران روزهای دشواری را از سر می گذراند. وضعیت داخلی اش مناسب نیست و تحریم های بین المللی نیز هر روز فشار بیشتری از بیرون به آن وارد می کند و مجلس آینده نمی تواند همانند گذشته به آن نگاه کند.

سالهای گذشته، دوران طلایی درآمدهای نفتی بوده و دولت محمود احمدی نژاد بنابر آمارهای رسمی در شش سال و نیم فقط از محل صادرات نفت نزدیک به پانصد میلیارد دلار درآمد داشته با این حال بودجه سالانه با کسری بودجه هنگفتی مواجه است.

برنامه های دولت یکی پس از دیگری در میانه راه رها شده و اولین برنامه آقای احمدی نژاد یعنی سهام عدالت کم کم دارد دارد فراموش می شود و بعد از چند سال فقط نامی از آن مانده است بدون این که نتیجه قابل لمسی برای خانوارها داشته باشد.

دولت با سرو صدای زیادی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را به خانوارها داد و اعلام کرد که توزیع سود سهام این شرکت ها خانوارهای بی بضاعت را توانمند خواهد کرد. مجلس هفتم نیز که پیش از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد به دست اصولگرایان افتاده بود، تمام و کمال در خدمت سیاست های دولت آقای احمدی نژاد قرار گرفت که شعارهای عدالتخواهانه می داد.

برای همین حتی زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بزرگترین نهاد برنامه ریزی با سابقه شصت ساله در چشم به هم زدنی به وسیله آقای احمدی نژاد منحل شد، مجلس زبان در کام گرفت و هیچ نگفت چه برسد به طرح هایی که عنوان توزیع عدالت را بر خود داشت و به ظاهر شعار مشترک مجلس و دولت بود.

نمونه های فراوانی از همدلی های دولت و مجلس می توان برشمرد. طرح بنگاههای زود بازده که مهمترین طرح دولت برای ایجاد شغل بود یکی از این نمونه هاست که در همان مجلس هفتم کلید خورد و مدافعان جان سختی هم در دولت و مجلس داشت که یکصدا منتقدان را سرجایشان می نشاندند. در این برنامه، دولت بانکها را مجبور کرد پولهایشان را به کسانی بدهند که بنگاههای کوچک ایجاد می کنند و شغل می آفرینند در حالی که کارشناسان و منتقدان می گفتند با توزیع پول نمی شود شغل ایجاد کرد و حتی اگر شغلی ایجاد شود پایدار نخواهد بود اما گوش شنوایی در دولت و مجلس هفتم وجود نداشت.

مجلس هشتم (فعلی) نیز که بازهم اصولگرایان در آن اکثریت داشتند، زمانی متوجه ناکارامدی چنین طرحی شد که کار از کار گذشته بود و تشت رسوایی آن با گزارشهایی نظیر گزارش بانک مرکزی و مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی از بام افتاده بود و معلوم شده بود که بخشی زیادی از پولهایی که با فشار دولت به بنگاههای زود بازده داده شده، جای دیگری مصرف شده است نظیر خرید زمین و خانه.

ایستگاه یارانه ها

حالا از شروع بزرگترین طرح اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد یک سال گذشته و مجلس فعلی با آنکه طرح دولت را با اصلاحاتی تصویب کرده اما حالا کم کم دارد خود را در هیات یک منتقد نحوه اجرای حذف یارانه ها معرفی می کند.

یک سال بعد از شروع برنامه حذف یارانه، دولت پول کلانی به صورت نقدی به خانوارها داده بدون این که درآمد کافی داشته باشد. اکنون مشخص است که دخل و خرج دولت در این بخش هیچ جوری با هم نمی خواند و دولت فقط به مدد پنج هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی قرض گرفته بود و حذف بودجه وزارتخانه های نفت و نیرو توانسته تا حالا به ۷۳ میلیون ایرانی ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بدهد.

مجلسیان مدافع امروز این طرح و مخالفان دیروز که چنین برنامه ای را توصیه های نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می دانستند، سعی دارند با نقد سیاست های دولت دستکم تا زمان برگزاری انتخابات حساب خود را از دولت جدا کنند.

همان گروهی که به سیاست های دولت های اکبرهاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در زمینه حذف یارانه ها معترض بودند، اکنون چنان دفاع جانانه ای از سیاست حذف یارانه ها دارند که کسی باورش نمی شود و اگر انتقادی هم هست مربوط به نحوه اجراست.

مجلس هفتم که در آن غلامعلی حداد عادل رئیسش بود، در همان اولین روزهای فعالیتش بخشی از برنامه چهارم توسعه را اصلاح کرده که بر اساس آن باید مبالغی هر ساله به قیمت مواد سوختی افزوده می شد تا به قیمت های جهانی برسد. همان موقع آقای حداد عادل حذف این اقدام مجلس را عیدی به مردم دانست که یعنی ما جلوی افزایش قیمت را گرفتیم. بعد هم که همان مجلس تصمیم به افزایش قیمت گازوئیل گرفت، آقای احمدی نژاد سرزده خود را به مجلس رساند تا بگوید که این کار چه فشاری به مردم بیچاره وارد می کند.

مجلس آینده دیگر نمی تواند فقط مانند امروز یکی به نعل بزند و یکی به میخ. یعنی گاهی دولت را به خاطر عدم اجرای قوانین به تنبیه و استیضاح تهدید کند و گاهی هم وقتی گند کاری در می آید، با چند انتقاد ساده سرو ته قضیه را جمع کند.

حالا دیگر هیچکس حاضر نیست بیاد بیاورد که اگر مجلس می خواست گازوئیل شانزده تومانی را دو برابر کند، چه فریاد و فغانی در دولت بپا شد چون همان دولت مدافع حقوق مردم، همان گازوییل را بیست برابر کرد ولی چون دید حمل و نقل عمومی دارد می خوابد به ده برابرش یعنی لیتری ۱۵۰ تومان رضایت داد.

مجلسیان عمدتا اصولگرای فعلی به امید جمع آوری رای می کوشند تا سیاست های اقتصادی دولت را نقد کنند، مدام به دولت بگویند که چرا سهمیه بخش تولید را پس از حذف یارانه ها نداده و یادآوری کنند که حساب دولت را دارند که ۱۵ هزار میلیارد تومان خلافی دارد.

مشکل اصلی طرح حذف یارانه ها این است که درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها باید دستکم دوبرابر شود تا دولت بتواند همین وضع موجود را ادامه دهد یعنی پول نقد خانوارها را بدهد و اگر همه چیز ماند به بخش تولید داده شود.

این یعنی باید قیمت ها یک بار دیگر دو برابر شود اما بعید به نظر می رسد تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس، نامزدی حتی نمایندگان فعلی حاضر باشند، از چنین طرحی دفاع کنند.

تورم و تحریم

مشکل دیگر اقتصادی افزایش شدید نقدینگی و رسیدن آن به مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که معضلات بزرگی ایجاد کرده است. هم تورم به مرز بیست درصد رسیده و هم دارندگان نقدینگی به دلیل حفظ ارزش پولشان در بازار راه افتاده اند و مدام دلار و طلا می خرند و بانک مرکزی و دولت فقط به در بسته می زنند و نمی توانند قیمت ها را کنترل کنند. در نگاه بدبینانه شاید دولت هم از این وضع بدش نیاید و با فروش دلارهای نفتی به قیمت های بالا بخواهد بخشی از کسری بودجه اش را بپوشاند.

کاهش تولید نفت و مشکل تامین نقدینگی و تجهیزات برای توسعه میدان های نفتی الان چند سال است که بزرگترین صنعت کشور یعنی صنعت نفت را دچار مشکل جدی کرده است.

تحریم های بین المللی مدتهاست که صنعت نفت و گاز را هدف گرفته و اکنون حتی دولت برای گرفتن پول فروش نفتش مشکل پیدا کرده است. این در حالی است که بحث تحریم خرید نفت ایران نیز مطرح شده است و مجلس آینده، با کوهی مشکلات اقتصادی رو به روست که تحریم های بین المللی بخش مهمی از آن را در بر می گیرد.

مجلس آینده دیگر نمی تواند فقط مانند امروز یکی به نعل بزند و یکی به میخ. یعنی گاهی دولت را به خاطر عدم اجرای قوانین به تنبیه و استیضاح تهدید کند و گاهی هم وقتی گند کاری در می آید، با چند انتقاد ساده سرو ته قضیه را جمع کند.

مجلس آینده دیگر وارث طرحی است که بزرگترین برنامه اصلاحی اقتصادی چند دهه اخیر ایران به حساب می آید و وقتی دوره اجرایش تمام می شود که نمایندگان نیز بعد از چهار سال باید دوباره چشم به صندوق های رای بدوزند و اگر فشار اقتصادی زیاد شده باشد، امید به انتخاب مجددشان وجود نخواهد داشت. این ایستگاهی نیست که نماینده ای بخواهد آدرسش را فراموش کند.