همه‌پرسی به جای دخالت نظامی

۱. كشورهای عربی و اسلامی در مرحله‌ی گذار از یك تحول تاریخی، همراه با تلاطم‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. یكی از محورهای اساسی این مرحله‌ی گذار، تقابل و رویارویی مردم با حكومت‌های استبدادی است. چگونگی عبور از این بحران یا به‌قولی "بهار عرب" تاثیر قطعی در شكل‌گیری تحولات آینده و در نهادینه شدن مردم‌سالاری یا برعكس در جایگزینی و بازتولید حكومت‌های استبدادی جدید و سیطره‌ی دولت‌های قدرتمند منطقه و فرامنطقه‌ خواهد داشت.

آن‌چه تا كنون به عنوان "كمك" به "بهار عرب" مطرح یا اجرا شده است، از نوع نظامی و اقتصادی دولت‌های غربی بوده است. تجربه بهار پراگ نشان داد که به این نوع کمک‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. و این دولت ها سر بزنگاه عقب نشینی می کنند. ثانیا این نوع دخالت‌ها نه تنها كمكی به جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی مردم این كشورها نمی‌كند، بلكه تاثیرات زیان‌بار متعددی نیز داشته و خواهد داشت.

۲. در نامه‌ای كه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) به دبیركل سازمانن ملل متحد فرستادم، پیشنهاد كردم برای عبور سالم این كشورها از بحران كنونی، مطلوب‌ترین راه حل، برگزاری رفراندوم تحت نظارت بین‌‌المللی در یمن، بحرین و سوریه است.

۳. استفاده از همه‌پرسی به عنوان یك راه‌كار برون‌رفت از بحران‌ها و بن‌بست‌های سیاسی و نظامی، سابقه‌ای طولانی در مناسبات جهانی دارد. گاهی این بحران، نتیجه‌ی اختلاف دو كشور بر سر حاكمیت بر یك منطقه بوده است، نظیر دعوای آلمان و فرانسه بر سر آلزاس و لورن، یا ادعای استقلال و جدایی یك منطقه از سرزمین ملی (نظیر تیمور شرقی و اندونزی و سودان جنوبی)، یا نظیر وحدت دو قبرس ترك و یونانی، یا در سال‌های اخیر پیوستن یك كشور اروپایی به اتحادیه‌‌ی اروپا و تصویب قانون اساس اتحادیه‌ی اروپا. در مورادی هم سازمان ملل متاسفانه بدون نظرخواهی از مردم یك سرزمین درباره‌‌ی سرنوشت‌ آن‌ها تصمیم یك‌جانبه گرفته است. نظیر تاسیس دولت اسراییل در سرزمین فلسطین بدون نظرخواهی از فلسطینیان. در مورد بحرین هم، اگرچه مصوبه‌‌ی سازمان ملل، برگزاری همه‌پرسی بود، اما انجام نشد و هیات اعزامی با تكیه بر مطالعات و اطلاعات خود، استقلال بحرین را به عنوان نظر مردم اعلام كرد. شایان ذكر است كه این كشورها همواره با بحران‌های داخلی و از جمله عدم مشروعیت حاكمیت‌شان روبرو بوده‌اند.

۴. به‌كارگیری ابزارها و راه‌كارهای نظامی برای حل بحران‌های كنونی و دخالت دولت‌ها خارجی، نه به نفع مردم و نه به نفع آینده‌ی دمكراسی در این كشورهاست. هم‌اكنون دنیا شاهد وضعیت مبهم و اسفناك مردم افغانستان می‌باشد. اما در عراق، اگرچه وضعیت عمومی و كلی از جهاتی روشن‌تر و امیدواركننده‌تر از افغانستان است، اما هنوز زود است كه بتوان داوری درستی درباره‌‌ی آینده‌ی این كشور داشت. آیا دخالت نظامی دولت‌های غربی برای سرنگونی رژیم صدام حسین تنها راه حل ممكن بوده است؟

در سال ۱۳۸۱ هنگامی كه بحث‌های فراوانی در سطح جهانی برای دخالت نظامی در عراق مطرح شده بود، به مناسبت سفر آقای خاتمی – رییس جمهور وقت – به اروپا و اسپانیا، طی یادداشتی (روزنامه‌ی توسعه ۵/۸/۱۳۸۱) با عنوان "همه‌پرسی به جای جنگ در عراق" نوشتم كه آقای خاتمی باید پیشنهاد دهد كه برای حل بحران عراق، به جای دخالت نظامی، یك همه‌پرسی توسط سازمان ملل متحد برگزار شود.

آقای خاتمی این پیشنهاد را مطرح نكرد، اما در ایران نقش و سیاست دولت ایران در بحران عراق بالا گرفت. بعضی از شخصیت‌های سیاسی مطرح آن زمان، بر اساس "اولویت مبارزه با امپریالیسم آمریكا" پیشنهاد دادند كه ایران با صدام – كه به تعبیر ایشان خالدبن ولید زمان لقب گرفته بود – علیه آمریكا متحد شود!! این یك ماجراجویی بسیار خطرناك برای ایران و منطقه بود. بنابراین در ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ در یك مصاحبه با خبرگزاری ایسنا توضیح دادم كه بر اساس دانش سیاسی و تجربه و در چارچوب منافع و مصالح ملی می‌گویم كه بهترین راه حل در عراق جنگ نیست و بلكه همه‌پرسی است. مواضع ایران باید چنین باشد: با جنگ مخالف است، جنگ را راه‌حل نمی‌داند. ادامه‌ی حكومت صدام نه به نفع ایران و نه به نفع مردم عراق است و نه كمكی به آرامش منطقه می‌كند. با برداشتن صدام به وسیله‌‌ی عملیات نظامی آمریكایی مخالف باید بود و سپس راه‌حل زیر را به دولت ایران ارائه كردم. ایران در مجامع بین‌المللی مطرح كند كه با برگزاری یك همه‌پرسی زیر نظر مستقیم سازمان مل متحد مردم عراق تعیین كنند كه حكومت بعث صدام را نمی‌خواهند. اگر دولت ایران مساله‌ِ رفراندوم در عراق را مطرح سازد، با توجه به مخالفت گسترده‌ای كه در سطح ملت‌ها و دولت‌ها با عملیات نظامی در عراق وجود دارد، دنیا از آن استقبال خواهد كرد.

من این پیشنهاد را به مناسبت سفر آقای خاتمی به تركیه و دیدار با روسای جمهور سه كشور تركیه، ایران و سوریه در خصوص تبادل نظر پیرامون بحران منطقه مطرح كردم. در سال ۱۳۸۱ موفقیت ایران در منطقه و روابطش با كشورهای همسایه و اعتبار جهانی رییس جمهور ایران به گونه‌ای بود كه در صورت طرح این پیشنهاد، احتمال بسیار زیادی برای تصویب آن وجود داشت. اگرچه كشورهای غربی از جمله آمریكا، راه‌حل نظامی را گزینه‌‌ی مطلوب خود می‌دانستند، اما شرایط به گونه‌ای بود كه هیچ‌یك از ۵ كشور عضو ثابت شورای امنیت، آن را وتو نمی‌كرد.

دولت‌های غربی بر اساس تجربه‌ی افغانستان و عراق، در لیبی به گونه‌ای دیگر عمل كردند. نیروهای نظامی ناتو در لیبی مستقر نشدند، اما كمك‌های نظامی ناتو در سقوط قذافی نقش كلیدی داشت. آیا آینده‌ی لیبی در مقایسه با سایر كشورهای همسایه چه‌قدر روشن است؟ بی‌تردید آینده‌ی مردم‌سالاری در تونس، مراكش و اردن به مراتب مطمئن‌تر از مصر و در مصر، روشن‌تر از لیبی است. در تونس، مراكش، اردن و مصر، نظام‌های حاكم سقوط نكردند، اما تحولات تدریجی گام به گام، از جهاتی مطمئن‌تر در راه است. تجارب تاریخی نشان می‌دهد كه تغییرات تدریجی گام به گام، موثرتر از تغییرات شدید و رادیكال می‌باشد. در این كشورها همه‌پرسی نشد. حاكمان این كشورها به جز لیبی با درجاتی كم و بیش متفاوت، در برابر مردم انعطاف نشان دادند. اما در سوریه، یمن و بحرین، علائمی از این انعطاف دیده نمی‌شود. ادامه‌ی وضعیت كنونی یه خصوص در سوریه به سمت جنگ داخلی از نوع لیبی پیش می‌رود. در چنین شرایطی همه‌پرسی یك راه‌حل بهداشتی و عملی است و راه را برای تحولات تدریجی بون دخالت نظامی خارجیان فراهم می‌سازد.

اگر امروز در سوریه همه‌پرسی انجام شود، قطعاً درصدی از جمعیت به نفع حزب بعث حاكم رای خواهد داد. حزب بعث سوریه، نزدیك به ۵۰ سال حاكم سوریه بوده است، پایگاه‌هایی در میان مردم دارد. قبول همه‌پرسی ممكن است به سقوط دولت اسد منجر شود اما به حذف كامل آن‌ها از ساختار سیاسی نخواهد انجامید. ادامه‌ی حضور موثر نیروهای مختلف در صحنه‌ی سیاسی و پیش‌گیری از روی كار آمدن یك قدرت مطلق یك‌جانبه، به نفع نهادینه شدن دمكراسی خواهد بود. امروز در لیبی، هواداران قذافی كم نیستند، اما كم‌ترین نقش و قدرتی در تعاملات سیاسی ندارند. در حالی كه اگر اگر رفراندوم برگزار می‌شد، دولت قذافی سقوط می‌كرد، اما هوادارانش در لیبی باقی می‌ماندند. قابل قبول و تصور نیست كه قذافی در جامعه‌‌ی قبایلی لیبی چهل سال حكومت كرد، اما هیچ پایگاهی در میان مردم نداشته است. اكثریت مردم با او مخالف بودند اما درصدی از جمعیت نیز، طرفدار او بودند و هستند.

سقوط و مرگ قذافی به معنای پایان مشكل لیبی نیست. در سوریه اگر اسد همه‌پرسی را نپذیرد، جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. نباید چنین پنداشت كه سقوط اسد از راه نبرد مسلحانه به معنای بازگشت آرامش به سوریه خواهد بود. كما این كه در عراق و افغانستان نیز چنین نشد، در بحرین نیز ریشه‌ی مشكل هم سیاسی است و هم مذهبی. اكثریت مردم بحرین شیعه هستند. اقلیت‌ سنی حاكم نمی‌تواند برای دراز مدت به سركوب ادامه دهد. عصر حكومت‌های استبدادی به پایان رسیده است. موج سوم دمكراسی دیر یا زود بحرین رادر بر خواهد گرفت. برگزاری رفراندوم در بحرین و عبور مسالمت‌آمیز، موجب كاهش تشنج میان شیعه و سنی و بهبود روابط آن‌ها خواهد شد.

من از صمیم قلب امیدوارم شورای امنیت، برگزاری همه‌پرسی در این سه كشور را تصویب كند و حاكمان كنونی این سه كشور، انجام همه‌پرسی و نتایج آرای مردم را بپذیرند و اگر پذیریفتند، همه‌ی طرف‌های درگیر آمادگی خود را برای نه فقط پذیرش نتایج همه‌پرسی بلكه برای یك عفو عمومی اعلام كنند. از جمله این كه مسوولان فعلی این حكومت‌ها از پیگرد قضایی مصون باشند. می‌دانم هستند كسانی كه با این پیشنهاد موافق نیستند اما عفو عمومی در ایجاد آرامش ضروری برای دوران جدید ضروری كمك موثری خواهد بود. توقف چرخه‌ی خشونت و كاهش هزینه‌های گذار به سوی دمكراسی، همكاری نیروهای درون حاكمیت‌های استبدادی با جنبش‌ آزادی‌خواهی مردم منطقه را بدیهی می‌سازد و طبیعی است كه این تعامل و پذیرش در نه تنها مسئولان حكومت‌های استبدادی بلكه در بدنه‌ی حاكمیت و همچنین نظامیان و نیروهای امنیتی كه سال‌ها به نقض حقوق و سركوب مردم مشغول بوده‌اند، جز با اطمینان خاطر از امنیت خود و خانواده‌شان پدید نخواهد آمد و در غیر این صورت، نظیر آن‌چه در لیبی رخ داد تا آخرین توان با مردم مقابله خواهند كرد. از این رو اگرچه عفو عمومی با مبانی كلاسیك آرمان‌های عدالت‌گرایانه ممكن است در تعارض به نظر برسد اما به عنوان راه‌كاری موثر در كاهش هزینه‌ها و تلفات انسانی و مادی و معنوی كشورهای در حال گذار به سوی دمكراسی ارزیابی می‌شود.

‌