شاخص فساد در ایران

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۰

حکمرانی خوب در هرکشوری در گرو فساد زدایی از کل قوا و نهادهای حاکم است بگونه‌ای که شهروندان بدون تحمل هرگونه هزینه غیرقانونی و پرداخت رشوه بتوانند از خدمات نهادهای حکومتی بهره‌مند شوند، و درعین حال در عرصه‌ای کاملا رقابتی و بدون رانت به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی بپردازند. در سایه چنین وضعیتی است که راه رشد و توسعه بروی واحد ملی بازشده و همه شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر از شرایط و با تکیه بر توانایی‌های خود در هرعرصه‌ای که بتوانند خلاقیت‌هایشان را به منصه ظهور رسانده و تولید مادی و معنوی نمایند وارد شده ومشارکت فعال در اداره امور نمایند. طبعا درعمل هرچه بیشتر بستر مشارکت فعال شهروندان در عرصه‌های گوناگون فراهم شود به‌‌ همان میزان نیز بر بهره‌مندی واحد ملی از سرمایه‌های انسانی‌اش و ایجاد ارزش افزوده اضافه خواهد شد، و از اینروست که بحث مبارزه با فساد یکی از مباحث اصلی مرتبط با حکمرانی خوب است وهر حاکمیتی که بتواند در این عرصه کارنامه موفقی از خود برجای گذارد به مراتب بالایی از رشد و توسعه و جامعه سالم دست خواهد یافت.

در این ارتباط از سال ۱۹۹۳ یک سازمان غیر دولتی بنام «سازمان شفافیت بین الملل» در برلین تاسیس شده که هر ساله بر پایه جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مرتبط به محاسبه «شاخص فساد» و رتبه بندی کشور‌ها بر حسب فساد موجود در میان نهادهای حکومتی و مقامات دولتی و سیاستمداران اقدام کرده است. گزارش‌های سالانه‌ای که توسط این نهاد غیردولتی منتشر می‌شود بازتاب دهنده میزان فساد در بخش عمومی هر کشور و جایگاه آن در میان سایر کشورهاست، و به عبارتی وضعیت فساد هر کشور را در مقایسه با دیگر کشور‌ها و در مقیاس جهانی به نمایش می‌گذارد.
برپایه این مقیاس، کشورهایی که دارای کمترین فساد مالی و اقتصادی در میان نهاد‌ها و قوای حاکم و مقامات دولتی هستند نمره ۱۰، و آنهائیکه بیشترین فساد را دارند نمره صفر می‌گیرند. این سازمان در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه‌اش را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضائی حاکم، وموقعیت بخش عمومی تهیه می‌کند. این سازمان سنجش و محاسبه «شاخص فساد» رابا استفاده از داده‌های آماری و می‌دانی در زمینه مفاسد اقتصادی، اختلاس، رشوه گیری، اخاذی، خویشاوندسالاری، رانت جویی، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، وعدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر انجام می‌دهد.

برپایه گزارش‌های منتشره توسط این سازمان بین المللی طی سال‌های گذشته رتبه ایران در رده بندی جهانی «شاخص فساد» ده‌ها پله سقوط کرده و نمره کشورمان که در سال آغاز دولت احمدی‌نژاد (سال ۲۰۰۵ میلادی) برابر ۲٫ ۹ بوده، در سال ۲۰۰۹ به ۱٫ ۸ کاهش یافته بگونه‌ای که در این سال تنها ده کشور دیگر جهان فسادی بد‌تر از ایران داشته‌اند، و رتبه ایران ۱۶۸ در میان ۱۷۸ کشور مورد گزارش بوده است. نمره ایران در سال ۲۰۰۷ برابر ۲٫ ۵ و رتبه‌اش ۱۳۱، و در سال ۲۰۰۸ نمره‌اش ۲٫ ۳ و رتبه‌اش ۱۴۱ بوده است. یادآور می‌شود که یکی از شعارهای اصلی احمدی‌نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مبارزه با فساد بود و پس از روی کارآمدن دولتش نیز همواره در کلام براین موضوع پای فشرده است اما آنچه عملکرد حاصله این دولت نشان می‌دهد اینکه سال به سال بر میزان فساد در کشور افزوده شده است بگونه‌ای که در ماه‌های اخیر شاهد افشای فسادی بی‌سابقه در نظام بانکی کشور با رقم نجومی بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودیم، فسادی که در شرایط کنونی جهان درکمتر کشوری می‌توان انتظار رخدادش را داشت اما در کشورما با آنهمه ادعاهای حاکمیتش باکمترین مانع اتفاق افتاده است، و قطعا موارد فسادی که پنهان مانده وبه دلائلی آشکار و افشا نشده است فراوان است.

بیماری فساد در ایران البته یک بیماری تاریخی است و بجز در مقاطعی کوتاه در تاریخ معاصر، جامعه ما همواره از این بیماری رنج برده است که کالبد شکافی آن مقالی دیگر را می‌طلبد. مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد «شاخص فساد» همبستگی مثبتی با میزان درآمد دولت و به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد. در سالهای دهه پنجاه شمسی که درآمد نفتی ایران بشدت افزایش یافت میزان فساد هم در کشور بشدت افزایش یافته و به شکل گیری هزار فامیل انجامید بگونه‌ای که یکی از دلائل وقوع انقلاب اسلامی را باید در همین رخداد دانست، و قرار بود که در نظام برآمده از انقلاب دیگر شاهد فساد نباشیم. متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و افزایش چشمگیر درآمد نفت شاهد تکرار همین رخداد فساد در کشور و سقوط ایران به ته جدول رده بندی جهانی «شاخص فساد» هستیم و این نشان از شکست نظام برآمده از انقلاب در زمینه مبارزه با فساد و ریشه کنی آن دارد. و البته اینرا باید مرتبط دانست با شکل گیری حاکمیت انحصار طلبانه اقتدارگرا در این دوره و دوری از معیارهای مردمسالارانه و حکمرانی خوب در اداره کشور بگونه‌ای که شاهد نادیده گرفتن رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم و کودتای انتخاباتی برای ادامه این حاکمیت بودیم. جالب اینکه این حاکمیت یکدست که طشت رسوایی فسادش از بام جهان افتاده است در تبلیغات رسمی اعلام می‌دارد که گزارش‌های سازمان شفافیت بین الملل اعتبار چندانی ندارد و وضعیت ایران آنگونه نیست که در گزارش‌های این نهاد منعکس است!

در عین حال باید توجه داشت که در شرایط معمول این تنها حاکمیت نیست که مسئول مبارزه و کاهش فساد است. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در زمینه مبارزه و کاهش فساد مسئولیت دارند، و از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است مبارزه با آن نیز مسئولیت مشترک همه شهروندان است. سوگمندانه باید گفت چون در کشورمان بستر نظارت مردمی بر قوا و نهادهای حکومتی بسته و جامعه مدنی نابود شده، در درون حاکمیت تاریکخانه‌هایی شکل گرفته است که انجام هر فساد و جنایتی را ممکن ساخته و رانت جویی را به حد ‌‌نهایت رسانده است. بسیاری از قوانین و سیاست‌های اجرایی موجود، نظامی سازی اقتصاد و غیر رقابتی کردن آن، و نظام گزینش کارکنان نهاد‌ها و قوای حکومتی بنای این تاریکخانه‌ها را استوار ساخته است.

مبارزه با فساد یکی از اهداف اصلی جنبش سبز اعتراضی است و ازآنجا روز بروز شهروندان ایرانی بیشتر به فساد موجود پی برده و خواستار اصلاح آنند باید انتظار داشت که به نیروی جنبش برای مقابله با این وضعیت بیافزایند و اسباب پیروزی جنبش و رفع فساد در اداره کشور را فراهم آورند چرا که ایران شایسته چنین مقامی که هم اکنون در عرصه جهانی دارد، نیست.

منبع: نوروز