گزارش یک انتخاباتِ خونین؛ روایتی از شهیدان جنبش

دو سال از انتخاباتِ دهمین دوره ریاست جمهوریِ سال ۱۳۸۸ و شکل گیری جنبشِ اعتراضیِ مردمِ ایران به نتیجه‌ی اعلام شده این انتخاباتِ پر اما و اگر از سوی حاکمیت می‌گذرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی ضمن اعتراض به تقلبِ صورت گرفته در این انتحابات بار‌ها آن را یک «کودتای انتخاباتی» توصیف کردند که در ‌‌نهایت نتیجه اعتراضِ آن‌ها منجر به شکل گیری جنبش سبزِ معترضان در ایران و همچنین شکل گیریِ چندین راهپیماییِ اعتراضی در خیابان‌های تهران و برخی شهرستان‌های ایران شد.
در جریانِ این اعتراضات بسیاری از شهروندانِ ایران با شلیکِ مستقیمِ گلوله و یا ضرب و شتم از طریق باتوم، استنشاقِ گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پلِ عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، ضرب و شتم در خوابگاه دانشجویی و همچنین رد شدنِ خودروی نیروی انتظامی از روی بدن معترضان کشته شده شدند. برخی دیگر از شهروندان نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر و به گفته‌ی خانواده‌های زندانیان و گواهیِ برخی دیگر از زندانیانِ سیاسی، در اثرِ شکنجه و ضرب و شتمِ مامورانِ زندان، عدم توجه به وضعیتِ بیماریِ آنان و همچنین عدم رسیدگیِ پزشکیِ لازم پس از اعتصابِ غذا و ضرب و شتم در وضعیتِ اعتصاب جان باختند. پیش‌تر سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز با صدور اطلاعیه‌ای موضوعِ شکنجه‌ی برخی از زندانیان در کهریزک را تایید کرد.
رسانه‌های دولتی و منابع حکومتی تعداد کشته شدگان انتخابات را ت‌ها ۳۶ نفر اعلام کرده و به تازگی نیز یکی از چهره‌های نظامی اعلام کرد تنها ۳۶ نفر از بسیجیان در حوادث بعد از انتخابات کشته شده‌اند.
در‌‌ همان روزهای نخست راهپیمایی‌های اعتراضی کمیته‌ای از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز تشکیل شده بود تا بتواند اخبار، آمار و اطلاعاتِ مربوط به آسیب دیدگانِ حوادثِ بعد از انتخابات را جمع آوری کند. این کمیته نیز اسامی بیش از ۷۰ نفر از کسانی که بر اساس گزارش‌های رسیده به این کمیته جان باخته بودند را منتشر و اعلام کرد که در موردِ صحت و سقم و آمارِ واقعی مربوط به قربانیانِ انتخابات به پاسخگوییِ نهادهای امنیتی و همکاریِ قضاییِ مسولان نیاز دارد تا در مورد شبهات و موارد مطرح شده در گزارشِ این کمیته به نتیجه روشنی برسد. اما نتیجه این شد که بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور ماه سال ۸۸، نیروهای امنیتی به دفتر کمیته‌ی پیگیری آسیب ‌دیدگان می‌روند و اعضای کمیته را بازداشت و تمام اموال و اسناد آن کمیته نیز توسطِ نهادهای امنیتی ثبت و مصادره می‌شود.
پس از آن تلویزیونِ رسمی و سایرِ رسانه‌های هوادار حاکمیت، به سرعت اقدام به تکذیبِ اسامیِ کشته شدگانی که در این لیست از آنان نام برده شد بر آمدند.
علی رغم تکذیبِ آمارِ کشته شدگانِ حوادثِ پس از دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری ایران، این گزارش مستند است به گفتگوهایی که خودم به عنوان خبرنگار جرس و سایر همکاران رسانه ای‌ام در سایتِ کلمه، سهام نیوز، روز آن لاین، کانون صنفی معلمان، سایتِ مادرانِ داغدار، رادیو فردا، صدای آمریکا، بی‌بی سی و کمیپنِ بین الملییِ حقوقِ بشر و اعضای کمیته‌ی پیگیری وضعیتِ قربانیانِ پس از انتخابات که تا کنون با ۴۳ تن از خانواده‌های کشته شدگان مصاحبه و یا از نزدیک دیدار کرده‌اند.
به نظر می‌رسد در طیِ دو سالِ گذشته خانواده ۴۳ تن از کشته شدگانِ انتخابات تصمیم گرفتند علی رغم فشارهای امنیتی و احساس ناامنی به صورت رسمی با رسانه‌های مختلف گفتگو کرده و نسبت به نحوه‌ی جان باختنِ اعضای خانواده‌ی خود اطلاع رسانی کنند، بنابراین گزارشِ پیشِ رو نیز بنا دارد تنها به سخنانِ این ۴۳ خانواده‌ای که با اظهارِ نظرِ رسمیِ خود اطلاع رسانی کرده‌اند بپردازد. تاکید می‌شود که این گزارش برای کامل شدن نیاز به همکاریِ سایرِ کسانی دارد که به اطلاعاتِ دیگری در این زمینه دسترسی دارند.
کشته شدگانی که حاکمیت آن‌ها را بسیجی معرفی کرد
بر اساس این گزارش و در می‌انِ ۴۳ نفر از کشته شدگانی که خانواده‌هایشان اطلاع رسانی کرده‌اند، به نظر می‌رسد حکومت هفت نفر از آن‌ها با نام‌های داوود صدری، کاوه سبزعلی‌پور، میثم عبادی، حمید حسین بیک عراقی، محمد حسین فیض، غلامحسین کبیری و صانع ژاله را در رسانه‌های رسمی و دولتی به عنوان بسیجی معرفی کرده است.
خانواده‌های پنج تن از این کشته شدگان با نام‌های داوود صدری، حمید حسین بیک عراقی، کاوه سبزعلی‌پور، میثم عبادی و صانع ژاله، طی مصاحبه‌های رسمی با رسانه‌ها بسیجی بودن فرزندان خود را از اساس تکذیب کردند و آن را «شهید دزدی» و یا «دروغ‌های دولتی» نغبیر کردند.
خبرگزاری فارس و روزنامه‌ی کیهان و سایر رسانه‌های هوادارِ حاکمیت در موردِ دو نفر از این کشته شدگان به نام‌های محمد حسین فیض و غلامحسین کبیری همچنان به نقل از خانواده‌هایشان می‌نویسد که آن‌ها بسیجی هستند. در مورد محمد حسین فیض همچنان برخی از دوستان و اعضای خانواده‌ی وی در مصاحبه‌هایی بدون نام تاکید می‌کنند که او از معترضان به نتایج انتخابات بوده است.

کشته شدگانی که خانواده‌ها تنها به اعلام نامشان بسنده کرده‌اند
برخی دیگر از خانواده‌ها نیز به علت فشارهای امنیتی تاکنون حتی نام اعضای خانواده‌ی خود که در حوادث انتخابات جان باخته‌اند را اعلام نکردند و برخی دیگر از این خانواده‌ها نیز به دلیل همین نا‌امنی‌ها تنها به اعلام اسامی آن‌ها و تایید جان باختنِ آن‌ها در حوادثِ پس از انتخابات بسنده کرده‌اند که به عنوانِ مثال سعید عباسی فر، مهدی کرمی، بهمن جنابی، امیرحسین طوفانپور، شاهرخ رحمانی، شاهسوند، حمید مداح شورچه، علیرضا افتخاری، ناصر امیرنژاد، محمد علی راسخی نیا، جهانبخت پازوکی و امیر ارشدی تاجمیر فرزندِ یکی از گوینده‌های تلوزیونی به عنوان برخی از این اسامیِ تایید شده هستند.

رسیدگیِ قضایی در داخل یا امداد از سازمان‌های بین المللی
بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات مردمی با طرح شکایت، خواهان معرفی و محاکمه‌ی قاتلانِ فرزندان و سایرِ اعضای خانواده‌ی خود شده‌اند. پرونده‌های شکایات بسیاری از خانواده‌های جان باختگانِ بعد از انتخابات از سوی دستگاه قضایی مسکوت باقی مانده و به گفته‌ی برخی از این خانواده‌ها نهادهای امنیتی با فشار بر آن‌ها و یا پیشنهادِ پرداختِ دیه تلاش دارند تا خانواده‌ها را از پی گیری شکایتشان منصرف کند.
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد پرونده‌ی مربوط به جان باختنِ امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثرِ شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگیِ پزشکی جان باختند، تنها پرونده‌ای بود که حاکمیت به صورتِ رسمی ناگزیر شد مسولیتِ آن را بپذیرد و آن را در دستورِ کارِ دستگاهِ قضایی برای رسیدگی و محاکمه‌ی مته‌مان قرار دهد که در ‌‌نهایت به گفته‌ی خانواده‌های جان باختگانِ حادثه‌ی کهریزک آمرانِ اصلیِ این پرونده هرگز احضار، محاکمه و تحتِ تعقیب قرار نگرفته و تنها چند مامور و سرباز که جزِ عاملان ضرب و شتمِ این زندانیان بوده‌اند، در رسیدگیِ قضایی محکوم شده‌اند.
خانواده‌های زندانیانی که در اثر شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاهِ کهریزک جان باخته بودند، سعید مرتضوی دادستانِ وقت تهران را به عنوان آمر اصلی این پرونده معرفی کرده بودند.
همچنین پرونده‌ی غلامحسین کبیری یکی از کشته شدگانی که حاکمیت و رسانه‌های دولتی او را به عنوان بسیجی معرفی کرده‌اند نیز جزِ تنها پرونده قضاییِ کشته شدگان مربوط به راهپیماییِ اعتراضی روز ۲۵ خرداد است که مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.
شماری از خانواده‌های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از جمله خانواده‌های سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسن‌پور، مصطفی کریم بیگی نیز در اظهار نظرهای رسمی از سازمان ملل و سایر مجامع حقوق بشری خواستند تا با دخالت در پرونده‌ی کشته شدگانِ حوادثَ پس از انتخابات، از طریقِ فرستادنِ نماینده‌ای به ایران و دیدار با خانواده‌ها آن‌ها را در یافتنِ آمران و عاملانِ کشته شدنِ خانواده‌هایشان یاری کند.
گزارشی جدا گانه در مورد اعدام شدگان
لازم به یاد آوری است که پس از انتخابات شماری از فعالانِ سیاسی نیز به سرعت و بدونِ برگزاری دادگاه‌های علنی اعدام شده‌اند. بر این اساس بررسیِ پرونده‌ی اعدام شدگان و کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند در گزارشِ دیگری صورت خواهد کرد و این گزارش به اظهار نظرهای شهروندانی می‌پردازد که خانواده‌های آنان در جریانِ درگیری‌های پس از انتخابات به عنوان یک معترض، رهگذرِ معمولی و یا فعالِ سیاسی و دانشجویی، مستقیما از طریق اسلحه، باتوم، گاز اشک آور، ضرب و شتم، پرتاب از ساختمان و زیر گرفتنِ شهروندان توسط خودرو جان باخته و آن‌ها نیز در این مورد اطلاع رسانیِ رسمی کرده‌اند.